حفظ نیروی کار
کاهش اندک میزان مشاغل در برخی کشورها، به سرشت رکود باز‌می‌گردد، نه به برنامه‌های دولتی
کاهش اندک میزان مشاغل در برخی کشورها، به سرشت رکود باز‌می‌گردد، نه به برنامه‌های دولتی
تولید ناخالص داخلی در آلمان در دو سال منتهی به پایان سال 2009، 4درصد؛ یعنی دو برابر بیشتر از آمریکا کاهش پیدا کرد. با این وجود، نرخ اشتغال در این کشور 7/0درصد افزایش یافت؛ در حالی در آمریکا 5/5درصد کاهش پیدا کرد (رجوع کنید به نمودار سمت چپ). سیاستمداران آلمانی معمولا در برابر این پرسش که چرا رکودی چنین طاقت‌فرسا و کشنده تقریبا هیچ افزایشی در بیکاری به وجود نیاورد، پاسخی تک واژه‌ای دارند: کورزاربیت (Kurzarbeit). آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان در سخنرانی ماه نوامبر خود در پارلمان این کشور گفت که «تنها به خاطر کورزاربیت است که مشاغل، بیشتر از این از میان نرفتند. »
کورزاربیت، به تامین یارانه از سوی دولت فدرال آلمان برای شرکت‌هایی اشاره دارد که ساعات کار کارگران خود را به شکل داوطلبانه کاهش می‌دهند و در عین حال، آنها را جزو حقوق‌بگیران خود نگه می‌دارند. شاید کورزاربیت، معروف‌ترین مورد از میان تعداد زیادی از برنامه‌های کار پاره وقت باشد که کشور‌هایی که در تلاش برای پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بیکاری در دوره رکود هستند، آنها را پیاده کرده یا گسترش می‌دهند. اما این قبیل طرح‌ها تنها بخشی از دلیل رفتار بسیار متفاوت تولید و اشتغال در برخی کشورها از جمله آلمان هستند. عوامل دیگر را می‌توان در گزارش سالانه سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «دور‌نمای اشتغال» مشاهده کرد که در ۷ جولای گذشته منتشر شد. (اما این گزارش ۳۰۸ صفحه‌ای به زبانی نامفهوم و غیر قابل درک نوشته شده که روشی امیدوار‌کننده برای بررسی مساله‌ای با این اهمیت برای شهر‌وندان عادی نیست. )
قضاوت درباره اثر خالص برنامه‌های کار پاره‌وقت بر اشتغال دائمی، کاری نیست که بتوان آن را صرفا با شمارش تعداد کسانی که در این برنامه‌ها شرکت دارند، انجام داد. برخی از افراد، در هر صورت شغل خود را حفظ می‌کنند و بنابراین یارانه اختصاص یافته به آنها به هدر می‌رود. بعضی دیگر از کارگران نیز در حالی که این برنامه همچنان در حال اجراست یا زمانی که به پایان رسیده است، از کار خود اخراج می‌شوند و شغل خود را از دست می‌دهند. در این گزارش، سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی برای تعیین اثر خالص این برنامه‌ها، نرخ اشتغال کشور‌های مختلف را با تاکید بر مشاغل پاره وقت، مقایسه کرده و چنین نتیجه‌گیری می‌شود که این برنامه‌ها نرخ اشتغال را به طور متوسط، 4درصد بالا می‌برند. میزان افزایش نرخ اشتغال در کشور‌های مختلف، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تفاوت دارد و از 3/1درصد در بلژیک تا صفر‌درصد در نروژ متغیر است (رجوع کنید به نمودار سمت راست). طبق برآورد این گزارش، تاثیر خالص کورزاربیت بر اشتغال در آلمان (حفظ 220هزار شغل) به مقدار قابل‌توجهی کمتر از 350هزار شغلی است که طبق گفته مقامات دولت آلمان در اثر این برنامه حفظ شده‌اند و این نکته
حاکی از آن است که یک سوم یارانه‌های مصرف شده در این طرح، به هدر رفته‌اند.
با این حال، این مساله چیزی نیست که بتوان از آن گلایه کرد. کورزاربیت، نرخ اشتغال دائمی در آلمان را به طور خالص، ۷۵/۰درصد افزایش داده است که برای پوشش کل افزایش اشتغال این کشور در فاصله میان سه‌ماهه چهارم ۲۰۰۷ تا پایان سال ۲۰۰۹ کفایت می‌کند. با این وجود، این اثر آن قدر بزرگ نیست که بتواند دلیلی بر تفاوت زیاد میان نرخ بیکاری پایدار و تولید ناخالص داخلی رو به نزول در آلمان باشد. بسیاری از شرکت‌ها در آلمان و برخی از کشور‌های دیگر، بی‌آنکه هیچ فشاری از جانب دولت بر آنها وارد شود، ساعات کار کارگران خود را بدون کاهش حقوق آنها کمتر کردند یا (همان طور که از کاهش بهره‌وری کارگران مشخص می‌شود) کارگران بیکار خود را حفظ کردند. همچنین در مطالعه‌ای که توسط آژانس فدرال اشتغال در آلمان انجام گرفته، مشخص شد که تنها یک چهارم از کاهش متوسط کار هفتگی به کورزاربیت ارتباط داشته است. مابقی این امر به کاهش ساعات اضافه‌کاری یا ساعات کار کارگران در قرار‌داد‌های میان کارفرما‌یان و اتحادیه‌های کارگری یا به استفاده کارگران از مرخصی‌های خود که در دوره پیش از رکود ذخیره کرده بودند و در دوران رکود از انها استفاده کردند، باز می‌گردد.
مسیر بهبود اقتصاد تا حدی به این امر بستگی دارد که آیا ثبات اشتغال به دلیل تصمیمات خود بنگاه‌ها بوده یا به یارانه‌های دولتی ارتباط داشته است. طرح‌های کار پاره وقت، انحرافاتی را به وجود می‌آورند؛ چرا که می‌توانند با شروع بهبود اقتصاد، از حرکت کارگران از صنایع در حال سقوط به سوی صنایع رو به رشد ممانعت کرده و به این طریق از رشد اقتصاد جلوگیری کنند. اما حفظ کارگران به‌صورت داوطلبانه توسط خود بنگاه‌ها به این معنا است که آنها فکر می‌کنند با رونق دوباره کسب‌و‌کار به کارگرانشان نیاز خواهند داشت و از آن جا که سرمایه‌گذاری زیادی در مهارت آموزی به آنها کرده‌اند، تمایلی به پرداخت هزینه‌های آتی بابت جایگزین کردن آنها ندارند. این حاکی از دیدگاهی خوش‌بینانه‌تر نسبت به آینده است.
در حقیقت، بعید است که در هیچ یک از کشور‌های عضو OECD اشتغال به سرعت به وضع سابق خود بازگردد؛ اما این امر در کشور‌های گوناگون، دلایل بسیار متفاوتی دارد. در کشور‌هایی (به ویژه اسپانیا، آمریکا و ایرلند) که سقوط بخش مسکن و ساخت‌و‌ساز نقش اصلی را در ایجاد رکود داشت، بنگاه‌ها با این تفکر که رکود باعث کاهش ساختاری اهمیت صنعت ساخت‌و‌ساز می‌شود، از تعداد کارگران خود کاستند و بهره‌وری افراد باقیمانده را افزایش دادند. در این کشورها، سهم بیکاری بلند‌مدت از کل بیکاری افزایش یافته است که هم طول دوره رکود و هم کاهش مشاغل دائمی را در صنایعی مثل ساخت‌و‌ساز نشان می‌دهد. هر دو این عوامل باعث می‌شوند که سرعت استخدام دوباره افراد بیکار کاهش یابد.
OECD در گزارش خود خاطرنشان کرده است در کشور‌هایی مانند ژاپن، مکزیک، آلمان و کره جنوبی که رکود را به علت کاهش صادرات تجربه کردند، شرکت‌ها احتمالا ساعات کار و بهره‌وری را کاهش می‌دهند و از تعداد مشاغل نمی‌کاهند؛ چرا که کاهش صادرات «منطقا می‌تواند به عنوان یک پدیده عمدتا انتقالی در نظر آورده شود»؛ یعنی بیش از آنکه نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در اقتصاد باشد، شرایط جهانی را انعکاس دهد. در گزارش فوق آمده است که این شرکت‌ها همچنین به احتمال زیاد‌تر از نیروی کار بسیار ماهر استفاده می‌کنند و در نتیجه در زمان کاهش فروش، احتمال کاهش تعداد کارگران در این شرکت‌ها بسیار کمتر است. این نکته همچنین بدان معنا است که ژاپن، آلمان و دیگر کشور‌هایی که بنگاه‌های آنها نیروی کار خود را حفظ کرده‌اند، بیشتر با خطر «بهبود همزمان با بیکاری» مواجهند؛ زیرا تولید بیشتر با رشد بهره‌وری و افزایش ساعات کار به دست می‌آید، نه با افزایش تعداد حقوق‌بگیران. اما اگر کاهش بسیار کم اشتغال در وهله اول باعث افزایش تولید شود، اتفاق بدی نخواهد بود.
نمی‌توان انکار کرد که برنامه‌های کار
پاره وقت، اثر خود را با ملایم‌تر ساختن تبعات رکود نشان دادند. هر چند ممکن است که این برنامه‌ها سرعت انتقال کارگران را از شرکت‌های رو به زوال به بنگاه‌های مولد‌تر کاهش دهند؛ اما اغلب دولت‌های اروپایی، هوشیارانه در برابر راهکار‌های علاج در رکود پیشین، همانند بازنشستگی زودهنگام یا اعمال شرایط آسان‌گیرانه‌تر برای برخورداری از عواید از کار‌افتادگی که به رشد بلند‌مدت نیروی کار صدمه زد، مقاومت کرده‌اند؛ اما تصمیمات مستقل بنگاه‌ها برای حفظ کارگران، بر بیکاری در زمان رکود و پس از آن نیز اثر‌گذار بوده است. آشکار است که انتظارات خوش‌بینانه مدیران بنگاه‌ها لزوما به معنای رونق حتمی اقتصاد نیست و اگر اقتصاد دنیا و بنابراین صادرات نتواند انتظارات خوش بینانه آنها را جامه عمل بپوشد، آنها بی‌توجه به مشوق‌هایی که دولت فراهم می‌آورد، دست به اخراج کارگرانی که قبلا حفظ کرده بودند، خواهند زد.
پیامدهای کمک‌هزینه بیکاری
ارسال نظر