بی‌توجهی دولت اوباما به خطرات حفاری در دریا
محسن رنجبر
کمتر از چهار ماه بعد از شروع ریاست‌جمهوری اوباما در آمریکا، دولت او اخطاری جدی درباره خطرات حفاری نفت در دریا دریافت کرد
دولت اوباما با وجود تعهدات وعده داده شده خود در دفاع از محیط‌زیست، دادگاه را به بازنگری در این تصمیم وادار کرد
محسن رنجبر
کمتر از چهار ماه بعد از شروع ریاست‌جمهوری اوباما در آمریکا، دولت او اخطاری جدی درباره خطرات حفاری نفت در دریا دریافت کرد
دولت اوباما با وجود تعهدات وعده داده شده خود در دفاع از محیط‌زیست، دادگاه را به بازنگری در این تصمیم وادار کرد
کمتر از چهار ماه بعد از شروع ریاست‌جمهوری اوباما در آمریکا، دولت او اخطاری جدی درباره خطرات حفاری نفت در دریا دریافت کرد.
این اخطار از سوی یک دادگاه فدرال استیناف در شهر واشنگتن ابراز شده بود، اعلام می‌کرد که دولت به دلیل تکیه بر تحلیل‌های «نامعقول» زیست‌محیطی در باب خطرات حفاری در دریا از آمادگی لازم برای مقابله با نشت نفت در چنین مناطقی برخوردار نیست. این حکم که در آوریل ۲۰۰۹ صادر شد، هم دولت و هم صنایع نفتی را مبهوت ساخت و آنها را به لغو یا ایجاد تاخیر در ده‌ها پروژه دریایی در آلاسکا یا خلیج مکزیک تهدید کرد.
دولت اوباما با وجود تعهدات وعده داده شده خود در دفاع از محیط‌زیست، دادگاه را به بازنگری در این تصمیم وادار کرد. چرا که دولت به لحاظ سیاسی نیاز داشت؛ در حالی که بر حمایت خود از انرژی‌های تجدید‌پذیر می‌افزاید، کار خود را با تولید معمول نفت ادامه دهد.
یک مساله دیگر تامین مالی بود. دولت در استدلال‌هایی که به دادگاه ارائه کرد، اعلام داشت که کاهش حق بهره‌برداری از چاه‌های نفت که تقریبا معادل ۱۰میلیارد‌دلار برآورد می‌شود، «می‌تواند عوارض مالی قابل‌ملاحظه‌ای برای دولت فدرال داشته باشد.» در نتیجه دادگاه استیناف آمریکا تصمیم خود را تغییر داد و ادامه حفاری در خلیج مکزیک را - از جمله در چاه بدنام ماکوندو متعلق به بی‌پی که ۵۰ مایل با ساحل لوییزیانا فاصله دارد - مجاز دانست. اقدامات دولت اوباما در این دادگاه نمونه‌ای است از تنگنایی که کاخ سفید در سیاست‌های خود در قبال انرژی با آن مواجه است. این در حالی است که اوباما در طول مبارزات انتخاباتی خود به انتقاد از سیاست‌های بوش در قبال صنعت نفت پرداخت و آنها را بسیار ضعیف دانست و وعده داد از انرژی‌های سبز‌تر حمایت کند. اما او زمانی که به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید، به حمایت از حفاری در دریا پرداخت و حتی با وجود هشدار‌های متعدد اطرافیان خود و قانون‌گذاران دموکرات درباره ریسک‌های این کار، در برابر واقعیت‌های سیاسی و مالی سر فرود آورد.
بعد از خاموش کردن چاه ماکوندو که به غرق شدن دکل دیپ‌واتر هرایزون انجامید و نشت فاجعه‌آمیز نفت را به بار آورد، اوباما گفت که دولت «باید در نحوه رفتار خود با صنعت نفت با هوشیاری بیشتری عمل می‌کرد.» او اخیرا در صحبت با خبرنگاران گفته است که برای تشدید نظارت‌ها «باید کار‌های بیشتری صورت می‌گرفت و کماکان به انجام کار‌های افزونتری نیاز داریم.»
دولت همچنان از دخالت خود در جریان دادگاه دفاع می‌کند و می‌گوید که این حکم باعث شده است که نگاه محتاطانه‌تری راجع به صدور مجوز حفاری در مناطق جدید داشته باشد. به گفته بن لابولت، سخنگوی کاخ سفید، دولت اوباما دولت بوش را به خاطر پیگیری سیاستی در قبال حفاری در مناطق عمیق دریایی که «تحت تاثیر یک اصل قرار داشت و آن هم این بود که همه چیز را آزاد کنید»، مورد انتقاد قرار می‌‌دهد. او عنوان کرده است که «وزارت کشور طی سال گذشته فرآیندی را برای بسط یک استراتژی در قبال حفاری در مناطق دریایی انجام داده است که کار‌های اکتشافی در برخی مناطق دارای حساسیت زیست‌محیطی را ممنوع کرده و فرآیندی را برای تعیین این که افزایش تولید در چه نقاطی امکان‌پذیر است، آغاز می‌کند.» او افزوده بود که از زمان انفجار در دکل دیپ‌واتر هرایزون، «در حال انجام اصلاحاتی کامل برای اطمینان از آن هستیم که فاجعه‌هایی از این دست هیچ گاه تکرار نخواهند شد.» این در حالی است که مایکل اولسون، از مقامات سابق وزارت کشور در دولت بوش، از رویکرد دولت متبوع خود در قبال حفاری‌های دریایی دفاع می‌کند. او می‌گوید: «سیاست‌های ما بر رعایت الزامات قانونی استوار بودند. درست
نبود که هر چه را صنایع لازم داشتند، به آنها بدهیم.»
اوباما در اوایل سال 2009 که به ریاست جمهوری آمریکا رسید، انبوهی از چالش‌های مرتبط با انرژی را از دولت قبل به ارث برد. موسسه خدمات مدیریت معادن که جزو وزارت کشور است و مسوولیت نظارت بر صنایع گاز و نفت را بر عهده دارد، با رسوایی‌های زیادی مواجه بود. گزارشی که قبل از اوباما توسط یک بازرس کل منتشر شد، به توضیح دستکاری در قرارداد‌ها، استفاده از مواد مخدر و برقراری روابط جنسی میان کارمندان این آژانس و نمایندگان صنعت نفت و گاز پرداخته بود.
وزارت کشور مجبور بود در کنار سامان‌دهی به این بنگاه، با یک برنامه پنج ساله حفاری که دولت بوش، پرونده آن را اندکی قبل از کنار رفتن از قدرت باز کرده بود، دست و پنجه نرم کند. این برنامه در پی آن بود که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ فرآیند‌های اکتشاف منابع نفت و گاز را در قالب سطوح عمیق دریا آزاد کند. روی‌آوری به آب‌های عمیق‌تر خلیج مکزیک که در میانه دهه ۱۹۹۰ با جدیت تمام آغاز شد، نشانگر این واقعیت بود که حفاری در آب‌های کم‌عمق‌تر عمدتا رها شده است.
دولت اوباما برای خرید زمان و تعیین ترجیحات سیاستی خود، برنامه بوش را دوباره در معرض قضاوت‌های عمومی قرار داد. تنش‌های موجود در دولت اوباما و اختلاف نظر میان اعضای این دولت از همان ابتدا آشکار بود. کن سالازار، وزیر کشور اوباما به سرعت دعوایی را با صنعت نفت به راه‌انداخت و 77 قرارداد اجاره‌ای نفت و گاز در یوتا را که دولت بوش در هفته‌های پایانی کار خود به تصویب رسانده بود، لغو کرد. این اقدام، تحسین فعالان محیط‌زیست و انتقاد شرکت‌های نفتی را برانگیخت.
سالازار در آوریل ۲۰۰۹ توری را با هدف بررسی آینده وضعیت انرژی مخازن دریایی آمریکا در چهار شهر برگزار کرد. اولین توقف او در یک مرکز همایش در شهر آتلانتیک ایالت نیوجرسی بود که با انرژی خورشیدی کار می‌کرد و در آن جا به تشریح استفاده از انرژی باد جهت تامین برق پاک برای نواحی ساحلی شرقی پرداخت. به گفته سالازار، افزایش تولید انرژی‌های تجدید‌پذیر دریایی به «اولویت اصلی» وزارت کشور تبدیل شده است. او سه هفته پیش از بیان این نکته، اطلاعیه‌ای را در همین رابطه صادر کرده بود. اما سالازار در برابر انبوه سیاستمداران، فعالان زیست‌محیطی و شهروندان علاقه‌مند از نیاز به استخراج مقادیر بیشتری از گاز و نفت از منابع دریایی نیز دفاع کرد. آن گونه که در فیلمی از این همایش می‌بینیم، سالازار می‌گوید: «واقعیت آن است که ما ظرفیت‌های مهمی در زمینه نفت و گاز و به ویژه در خلیج مکزیک داریم.»
دولت اوباما نگران افزایش حفاری در مناطق دریایی بود. اما همچنین به تصویب بسته قانونی مدنظر خود درباره تغییرات آب‌و‌هوایی از سوی کنگره امید داشت. در مرکز این طرح، قیدی بحث‌بر‌انگیز وجود داشت که به طور بالقوه برای شرکت‌ها پر‌هزینه بود و آنها را به کسب مجوز برای انتشار دی‌اکسید کربن ملزم می‌ساخت. دولت برای آن که بتواند این طرح را به تصویب کنگره برساند، به برقراری تعادلی میان پروژه‌های «انرژی سبز» مورد حمایت طرفداران محیط‌زیست و لیبرال‌ها و پروژه‌های معمولی نفت و گاز مورد حمایت جمهوری‌خواهان (که حمایت آنها از اهمیت زیادی در سنا برخوردار است) نیاز داشت. ادامه حفاری در مناطق دریایی، بخشی از این معامله بود. اما دادگاه فدرال استیناف در حکم خود در پرونده‌ای که تنها چند روز بعد از سخنرانی سالازار صادر شد، تهدید کرد که این فرآیند را متوقف خواهد ساخت. این پرونده دو سال قبل از آن توسط بومیان آلاسکا و ائتلافی از گروه‌های زیست‌محیطی تشکیل شده بود. آنها در شکایت خود، برنامه دولت بوش برای اجاره‌دهی بخش‌های بزرگی از ساحل آلاسکا جهت حفاری نفتی را به چالش کشیده بودند. این‌گروه‌ها اعتقاد داشتند که استراتژی دولت بوش، خطرات
زیست‌محیطی ایجاد شده در اثر حفاری نفتی در سطوح عمیق دریا را به‌اندازه کافی مد نظر قرار نداده است.
دادگاه استیناف با نظر آنها موافقت نمود و حکم کرد که برنامه دولت فدرال بر تحلیلی «نامعقول» استوار است. این دادگاه به این نتیجه رسید که دولت در تحلیل خود صرفا به تاثیر انتقال نفت در خطوط ساحلی اهمیت داده است. دادگاه در گفته‌ای که خبر از مجادلات پس از نشت نفت می‌داد، خاطرنشان کرد که دولت در بررسی خود به تاثیر نشت قابل‌ملاحظه نفت در نقاط دورتر از ساحل توجه نکرده است.
نوسان هیجانات
سالازار ابتدا از این حکم به عنوان ابزاری برای ایجاد تمایز میان رویکرد خود و رویکرد دولت بوش استفاده کرد. او در یک گزارش با انتقاد شدید از آن چه «عدم اجرای قانون در دولت قبل» می‌نامید، گفت که برای «حل مشکلات» مورد اشاره دادگاه برنامه‌ریزی کرده است. او قصد داشت که این کار را نه از طریق اخراج مدیران یا تغییر در موسسه خدمات مدیریت معادن، بلکه از راه افزایش بررسی‌های دقیق در حفاری‌های دریایی انجام دهد. به گفته سالازار، این اقدامات برای حل مشکلات مورد بحث، «تصمیمات مربوط به اجاره‌دهی منابع نفت و گاز را دوباره بر مبنایی کاملا علمی استوار خواهد ساخت.» با این وجود، این حکم، بلافاصله به بروز مشکلاتی انجامید، چرا که وضعیت صد‌ها‌میلیون‌دلاری را که در پروژه‌های حفاری در دست انجام در خلیج مکزیک صرف شده بود، در‌هاله‌ای از ابهام فرو برد. این پروژه‌ها نزدیک به یک سوم از عرضه نفت در داخل آمریکا را تامین می‌کنند و عامل حیات اقتصاد آن منطقه محسوب می‌شوند. افزون بر این مشکلات، دولت برنامه دیگری برای اجاره سواحل خلیج مکزیک در دست دارد که در ماه آگوست عملی خواهد شد.
دولت در واکنش به این حکم خاطرنشان ساخت که کل ارزش نفت و گاز حاصل از پروژه‌های به تصویب رسیده حفاری و اکتشاف، به 65/7میلیارد‌دلار می‌رسد. در دادخواست دولت آمده است که یکی از موارد اجاره کنونی، قرارداد مربوط به مارس 2008 با شماره 206 بوده است. این معامله شامل تملک 34میلیون‌دلاری بی‌پی بر منطقه‌ای بوده است که چاه ماکوندو در آن قرار دارد. وزارت دادگستری به نفع وزارت کشور چنین استدلال کرد که لغو موارد اجاره کنونی به «اختلالات شدید و غیرضروری» در فعالیت‌های حوزه نفت و گاز در خلیج مکزیک منجر خواهد شد و ممکن است شرکت‌ها و دکل‌های حفاری را به فعالیت در کشور‌های دیگری که نظارت‌های آسان‌گیرانه‌تری دارند، سوق دهد.
یک روز بعد از ارائه این دادخواست از سوی دولت، اصلی‌ترین گروه چانه‌زنی این صنعت یعنی موسسه آمریکن‌پترولیوم، صحت موضع قبلی خود را با بیان استدلال‌های جدید دولت به اثبات رساند. این موسسه اعلام کرده بود که «نمی‌توان درباره اهمیت فعالیت‌های [خلیج مکزیک] در این برنامه پنج ساله اغراق کرد.» در اواخر جولای، دادگاه استیناف واشنگتن به دادخواست دولت پاسخ داد و در آن به تشریح حکم اولیه خود پرداخت. طبق این حکم، تنها حفاری در آلاسکا که تمرکز اصلی این پرونده بر آن بوده است، متوقف خواهد شد. در حالی که دولت، تحلیل زیست‌محیطی جدیدی را برای بررسی نگرانی‌های دادگاه راجع به نشت نفت در آب‌های عمیق انجام می‌داد، هنوز امکان ادامه فعالیت در خلیج مکزیک وجود داشت.
سالازار با اطمینان عنوان می‌کرد مشکلات موجود در موسسه خدمات مدیریتی معادن را که به نظارت ضعیف در حفاری‌های دریایی انجامیده بود، برطرف کرده است. او در ماه سپتامبر در گزارش به کمیسیون منابع طبیعی مجلس نمایندگان به اقداماتی اشاره کرد که برای اطمینان از عدم وقوع لغزش‌های اخلاقی در آینده انجام داده بود. با این وجود اختلافاتی درون دولت درباره سیاست‌های مناسب در قبال حفاری در مناطق دریایی وجود داشته و دارد.
در ۲۱ سپتامبر، جین لوبچنکو، رییس اداره ملی هواشناسی و اقیانوس شناسی آمریکا (the National Oceanic and Atmospheric Administration) شرحی طولانی بر برنامه حفاری در زمان بوش نوشت که هنوز تحت بررسی قرار دارد. او به نکات زیادی اشاره کرد و از جمله از تمایل دولت به برآورد کمتر از واقع احتمال نشت نفت و کم اهمیت جلوه دادن اثرات بالقوه آن بر محیط زیست نام برد. او همچنین به علاقه وافر دولت به کپی کردن تحلیل‌های زیست‌محیطی قدیمی و غالبا منسوخ اشاره کرد.
وی در نوشته خود از تحقیقی نام می‌برد که در اوایل سال جاری توسط بخش خدمات تحقیقاتی کنگره صورت‌گرفته بود. در این گزارش آمده است که «خطر نشت نفت این سوال را مطرح می‌کند که آیا مقامات آمریکایی از منابع لازم برای اتخاذ عکس‌العمل مناسب در قبال موارد بزرگ نشت نفت برخوردار هستند یا خیر.»
تلاش دولت برای دستیابی به موضعی میانه در قبال سیاست‌های دریایی خود، در جلسات سنا در اواسط ماه نوامبر به اوج خود رسید. این امر بدان دلیل رخ داد که درست چند هفته قبل از این جلسه، مشکلی شدید در یک دکل حفاری در آب‌های عمیق نزدیک به سواحل استرالیا به موردی از نشت نفت منجر شده بود که انتظار می‌رفت ماه‌ها به طول انجامد. در این جلسه رابرت منندز، سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی به تصویری از این دکل شعله‌ور استرالیایی اشاره کرد و بدون این که انتظار جواب داشته باشد، پرسید که آیا به خاطر این که نگران وقوع اتفاقی مشابه در آمریکا است، باید او را «عقب‌افتاده از دنیا» نامید؟
این در حالی بود که والتر کروکشانک، نایب رییس موسسه خدمات مدیریتی معادن به مجلس نمایندگان اطمینان می‌داد که این قبیل نگرانی‌ها بی‌مورد هستند. به گفته او، این دکل استرالیایی مجوز فعالیت در آب‌های آمریکا را دریافت نمی‌کرد. او می‌گفت: «به باور ما آمریکا از تهاجمی‌ترین برنامه‌ریزی درباره احتمال نشت نفت در دنیا برخوردار است.» سالازار در روز 31 مارس در آشیانه هواپیما‌های پایگاه‌اندروز در مریلند که به نیروی هوایی ارتش آمریکا تعلق دارد، به اوباما ملحق شد تا به بیان سیاست‌های جدید دولت در قبال مناطق دریایی بپردازند. اوباما که در مقابل یک جت جنگنده اف-18 با نام «گرین‌هارنت» [زنبور سبز] ایستاده بود (این جت به گونه‌ای طراحی شده بود که بتواند بخشی از مصرف خود را از سوخت‌های سبز تامین کند)، به مخاطبان گفت: «ما تکنولوژی‌های جدیدی به کار خواهیم‌گرفت که اثرات مضر کاوش‌های نفتی را کاهش خواهند داد و آن چه ما را در این میان هدایت خواهد کرد، نه ایدئولوژی سیاسی، بلکه شواهد علمی خواهد بود.»
این سیاست‌ها تا حدودی برای کاستن از نگرانی‌های دادگاه فدرال طراحی شده بودند و برای برآورده ساختن تقاضای دادگاه جهت برقراری یک «تعادل» بهتر، تحلیل زیست‌محیطی گسترده‌تری را در خود داشتند که در آن به بررسی اثرات نشت نفت بر دریا پرداخته شده بود. در این سیاست‌ها همچنین مناطق حفاری‌های احتمالی بر حسب حساسیت‌های زیست‌محیطی رتبه‌بندی شده بودند. مرکز خلیج مکزیک که چاه ماکوندو متعلق به شرکت بی‌پی در آن قرار داشت، در صدر ستون «دارای بیشترین حساسیت» قرار‌گرفته بود. این سیاست‌ها همچنین اجاره تعداد زیادی از مناطق نفتی را که قرار بود واگذار شوند، ملغی اعلام کرد. اما در این سیاست‌ها، بخش عمده‌ای از برنامه دولت بوش بی‌هیچ تغییری همچنان پابرجا بود و حتی برای اولین بار مواردی از واگذاری اجاره‌ای در مناطقی دور از سواحل ویرجینیا برنامه‌ریزی شده بود. علاوه بر این موارد، سیاست‌های فوق به شدت به تحقیقاتی تکیه داشتند که در آوریل ۲۰۰۷ در باب اثرات زیست‌محیطی انجام شده بود و دادگاه آن را ناقص تشخیص داده بود. تحقیقات مربوط به سال ۲۰۰۷ حاکی از آن بود که «احتمال وقوع موارد بزرگ نشت نفت در حین انجام این فعالیت‌ها [که در سطوح عمیق دریا
انجام می‌شوند] اندک است.» این گزارش تحقیقی نتیجه‌گرفته است که «محتمل‌ترین اندازه» برای نشت جدی نفت، رقمی در حدود ۴۶۰۰ بشکه خواهد بود بخشی از آن چه که این روزها، هر روز از دکل دیپ‌واتر هرایزون به آب وارد می‌شود.
کایرین ساکلینگ، مدیر اجرایی مرکز تنوع زیست‌محیطی که پرونده متوقف ساختن کاوش‌های نفتی در برخی مناطق را برای اولین بار در دادگاه تشکیل داد، معتقد است که پیروزی آنها در این پرونده در نهایت تغییر چندانی به بار نخواهد آورد. او می‌گوید: «سالازار و به طور کلی، اوباما همان برنامه دولت بوش را در مناطق دریایی ادامه داده‌اند.»
اوباما، دو هفته پیش از انفجار در دکل دیپ‌واتر هرایزون گفت که باید کاوش‌های گسترده‌تر در مناطق دریایی را کاهش داد. او در یک‌گردهمایی در شارلوت کارولینای شمالی به این نکته اشاره کرد که «امروزه دکل‌های نفتی، عموما باعث نشت نفت نمی‌شوند و به لحاظ تکنولوژیکی بسیار پیشرفته هستند.» در ۲۰ آوریل با وقوع انفجار در دکل حفاری دیپ‌واتر هرایزون، همه چیز تغییر کرد.
نشت نفت در چاه ماکوندو دولت را وادار به انجام بسیاری از اقداماتی کرده است که در تابستان گذشته و به دنبال صدور حکم دادگاه استیناف، آنها را سخت‌گیرانه دانسته و به این ترتیب، از انجام آنها سر باز زده بود. سالازار در 27 مه، یک مورد اجاره در خلیج مکزیک را که برای ماه آگوست تنظیم شده بود، لغو و مقرر کرد تمام واگذاری‌های اجاره‌ای که برای سال 2011 تنظیم شده‌اند، مورد بررسی‌های دقیق‌تر زیست‌محیطی قرار گیرند.
او همچنین دستور داد که تمام فعالیت‌های حفاری در خلیج مکزیک باید به مدت شش ماه به حال تعلیق درآیند. در ماه ژوئن، دادگاهی فدرال در نیواورلئان، این حکم تعلیق را ملغی اعلام کرد، اما سالازار از تعلیق دفاع کرد و بر برقرار بودن تعلیق تاکید کرد. اما حکم دادگاه تا کنون در برابر فشارها مقاومت کرده است.
ارسال نظر