توصیه لاریجانی برای اجرای سریع‌تر قانون یارانه‌ها
دنیای اقتصاد - علی لاریجانی رییس مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر خود تاخیر در اجرای قانون یارانه‌ها را با روح قانونی که در مجلس تصویب شده است، منطبق ندانست و از دولت خواست هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. لاریجانی تاخیر بیشتر در اجرای قانون یارانه‌ها را موجب فشار بیشتر به مردم ارزیابی کرده است. لاریجانی همچنین قانون تخصیص دو میلیارد دلار به مترو از حساب ذخیره ارزی را لازم‌الاجرا دانست. درخواست لاریجانی برای تعجیل در اجرای قانون یارانه‌ها
وزیر اقتصاد و مسوولان دیگری که در قانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو مشخص شده‌اند، وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند
عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون اساسی است
سه روز پس از آنکه معاون پارلمانی رییس‌جمهور از ناتوانی دولت برای تخصیص اعتبار دو میلیارد دلاری به مترو خبر داد، رییس مجلس تاکید کرد که «تمام دستگاه‌های مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند.»
علی لاریجانی که هفته گذشته و پس از استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو، شخصا این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری مجلس (خانه ملت) تصریح کرد که نه تنها رییس‌جمهور که تمام مسوولان اجرایی مرتبط با قانون، از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی «وظیفه دارند» این قانون را اجرا کنند. او همچنین عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس را «تخلف از قانون اساسی» دانست و درباره تاخیرهای پیاپی دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: «این تاخیرها با روح قانون منافات دارد و نتیجه آن، فشار بیشتر به مردم است.»
موظفند بودجه مترو را بدهند
رییس قوه‌مقننه درباره روند ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو اظهار داشت: «قانون می‌گوید رییس‌جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر، ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رییس مجلس قانون ابلاغ می‌شود؛ متن قانون این را می‌گوید.» وی افزود: «وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسوولان دیگری که در قانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو مشخص شده‌اند، وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند.»
بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» همچنین بر اساس ماده یک قانون مدنی، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»
در تبصره این ماده نیز تصریح شده است: «در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» بر اساس ماده ۲ قانون مدنی هم «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.»
دولت از قانون اساسی تخلف می‌کند
رییس قوه‌مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس برای تشخیص عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات از سوی رییس مجلس نیز خاطر نشان کرد: «طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رییس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد؛ اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است.»
وی یادآور شد: «چندی پیش آقای دکتر کدخدایی [عضو و سخنگوی شورای نگهبان] گفتند که مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال شود؛ من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر، ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون [اساسی] است.»
لاریجانی در پاسخ به این سوال که «اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می‌تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند؟» گفت: «به هرحال راه‌هایی دارد، اما باید از طریق خاصش رفت که کم هزینه‌تر باشد.»
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییسمجلس شورای اسلامی برسد.»
اساسنامه نفت را در مجلس می‌نویسیم
رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به پایان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی به مجلس خاطر نشان کرد: «از چندی پیش کمیسیون اصل نودم مجلس، گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسوولان وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیر ماه ۸۹ بود، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد؛ بنابراین کمیسیون نیز با وجود اینکه وزارت نفت از سال‌های گذشته موظف بود اساسنامه‌ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرف نظر کرد.»
وی افزود: «حال که این لوایح ارائه نشده، هم گزارش کمیسیون اصل نودم قرائت می‌شود و هم طرح کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
رییس قوه‌مقننه در پاسخ به این سوال که «اگر در حین بررسی طرح مجلس، لایحه اساسنامه‌های این شرکت‌ها از سوی دولت ارائه شود، به ادامه بررسی طرح می‌پردازید یا لایحه را در دستور کار قرار می‌گیرد؟» گفت: برای آن می‌توان تدبیری کرد، اما من بعید می‌دانم که چنین اتفاقی بیفتد. چون تا جایی که من شنیده‌ام، آنها روی این موضوع از قبل کار کرده‌اند و اگر می‌خواستند لوایح را ارائه کنند باید آن را زودتر به مجلس می‌آوردند.»
قانون یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود
رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیامدهای تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تصریح کرد: «کلا این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد و نتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است؛ بنابراین توصیه ما به دولت این است که هر چه سریع‌تر این قانون را اجرا کند.»
دولت توان اجرای بودجه مترو را ندارد
معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه قانون کمک به مترو بار مالی به همراه دارد، دولت توان اجرای آن را ندارد و ما به دنبال راهکاری برای حل این موضوع هستیم.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه «این موضوع باید با تعامل و گفت‌وگو حل شود» ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد طرحی را برای اصلاح این قانون می‌خواهند مطرح کنند که دولت بتواند این قانون را اجرا کند و ما از این طرح در صورتی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شود، استقبال می‌کنیم و همفکری لازم را با نمایندگان پیشنهاد دهنده خواهیم داشت تا این موضوع با تعامل و همفکری نمایندگان حل شود. معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پایان در مورد ارسال مصوبات دولت به مجلس گفت: همان‌طور که قبلا گفتم درصدد هستم لیست مصوباتی را که به مجلس ارسال کرده‌ایم، رسانه‌ای کنیم. میرتاج‌الدینی در پایان جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه گذشته هم بار دیگر بر این مساله تاکید و گفته بود که دولت اگر پول داشت، خودش کمک می‌کرد.
ارسال نظر