یادداشت - تحلیلی بر سیاست‌های پولی برنامه پنجم
استقلال بانک مرکزی؛ چگونه و چرا؟
در خبرها آمده بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی‌سیاست‌های پولی ۵ سال آینده را تعیین نموده و در آن مبانی لازم برای استقلال بیشتر بانک مرکزی، و دخالت محدودتر دولت را در نظر گرفته است.
دکتر طهماسب مظاهری
در خبرها آمده بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی‌سیاست‌های پولی ۵ سال آینده را تعیین نموده و در آن مبانی لازم برای استقلال بیشتر بانک مرکزی، و دخالت محدودتر دولت را در نظر گرفته است. هر زمان که بحث «استقلال» یک سازمان یا دستگاها قوه مطرح می‌شود، به سرعت این سوال به ذهن مخاطب آن دستگاه‌ها سازمان از چه چیزی باید یا می‌خواهد مستقل باشد؟ این سوال در مورد بانک مرکزی که جزئی از قوه مجریه است، حساس‌تر و ظریف‌تر است. اکنون که کمیسیون تلفیق قدمی‌اساسی و جدی برای تحقق آن برداشته است، توضیحی مختصر برای روشن شدن اذهان ارائه می‌شود، باشد که کمکی به تنفیذ و تصویب آن در مراحل بعدی باشد. آنچه مسلم است، استقلال مورد نظر در حیطه انتخاب مدیریت بانک مرکزی قرار ندارد و هیچ اختلاف نظری در این خصوص وجود ندارد. در قانون پیش بینی شده که رییس کل و قائم مقام بانک با حکم رییس جمهور انتخاب شوند و رییس‌جمهور، رییس مجمع عمومی بانک مرکزی است. حتی اگر چنانچه انتخاب و انتصاب رییس کل بانک مرکزی، مشابه برخی کشورها با تایید قوه‌مقننه هم باشد، بازهم با پیشنهاد و معرفی رییس‌جمهور و تایید و تنفیذ قوه‌مقننه و حکم رییس‌جمهور خواهد بود و ارتباط وی با دولت چیزی شبیه ارتباط وزرا با دولت می‌شد که مصداق استقلال نیست و نمی‌تواند باشد.
مسلم است که استقلال موردنظر، استقلال در جهت‌گیری‌های مربوط به رشد و توسعه کشور نیز نبوده و نخواهد بود. کارشناسان و صاحب نظران، تصمیم کمیسیون تلفیق و تعریف از استقلال را به معنی عدم تقید بانک مرکزی به اهداف توسعه‌ای کشور، نظیر رشد اقتصادی ۸ درصد و نرخ تورم تک رقمی و کاهش نرخ بیکاری، نمی‌دانند. این طور نیست که استقلال بانک مرکزی به این معنی باشد که دولت اهدافی را برای رشد و توسعه کشور دنبال کند و بانک مرکزی اهداف مستقل دیگری را پی بگیرد.
آنچه به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، استقلال عمل و تصمیم در زمانی است که دولت به مثابه مشتری و متقاضی پول برای تامین نیازهای مالی خود به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و از بانک مرکزی می‌خواهد، و برخی اوقات آن را مکلف می‌کند که با بهره‌گیری از توان انحصاری انتشار پول و افزایش پایه پولی (به تعبیر عمومی چاپ اسکناس)، نسبت به تامین نیازمندی‌های دولت اقدام کند. نیازمندی‌های دولت برای ارائه خدمات به مردم، در همه دولت‌ها در همه اعصار و دوران و تقریبا در همه کشورها، بسیار گسترده بوده و هست. دولت‌ها معمولا تمایل دارند با قبول تعهدات بیشتر، خدمات بیشتری به جامعه ارائه کنند و حیطه فعالیت‌ها و عملیات خود را وسعت دهند. عواید و منابع در اختیار دولت، عمدتا از طریق مالیات یا درآمدهای ناشی از خدمات دولتی یا اعطای امتیازات به اشخاص حقیقی یا حقوقی به دست می‌آید و معمولا تکافوی نیازمندی‌های دولت‌ها را نمی‌کند. به این دلیل است که اکثر دولت‌ها در تمام جهان مبتلا به کسر بودجه هستند و یکی از دغدغه‌های دائمی و همیشگی دولت‌ها، برآورد درآمد سالانه و تعیین میزان کسری بودجه معقول و مجاز و سپس انتخاب خدمات دولتی و فعالیت‌های عمرانی اولویت‌دار متناسب با آن است. ساده‌ترین راهی که برای تامین کسر بودجه وجود دارد، مراجعه به بانک مرکزی و درخواست پول است. اینجا است که بانک مرکزی باید مستقل عمل کند و مفهوم استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و سیاست‌‌گذاری در این نقطه رقم می‌خورد. بانک مرکزی وقتی با حضور و درخواست دولت برای منابع مالی بیشتر از درآمدها و عوایدش مواجه می‌شود، باید رفتاری سنجیده و پخته و مستقل از رفتار و تمایل مشتری خود داشته باشد و آن چیزی را عمل کند که به مصلحت اقتصاد کشور و مایه رشد و تعالی ملک و مملکت است و نه آن چیزی را که مشتری؛ ولو مشتری محترم و مقتدری مثل دولت از او می‌خواهد. دولت هم باید خویشتنداری داشته باشد که افراد دانا و توانا و معتمدی را در مدیریت بانک منصوب کند که در این مواقع بتواند رای و تصمیم آنان را به عنوان پاسخ قابل قبول خود تلقی کند و با طیب خاطر به آن گردن نهد. اتفاقا وجود این چنین ساز و کاری موجب می‌شود دولت در انتصاب مدیریت بانک دقت و وسواس بیشتری به خرج دهد. حساسیت و ظرافت امر در اینجا است که توسعه و گسترش خدمات دولت منجر به ابداع ابزارهای بسیار متنوع برای ارائه این خدمات شده است. در نتیجه مراجعه دولت به بانک مرکزی برای گرفتن پول بیشتر، محدود و منحصر به عقد قرارداد وام برای تامین کسری بودجه خزانه دولت نیست. این مراجعه برای اخذ منابع، با روش‌ها و عناوین و توجیهات بسیار متعدد و متفاوتی انجام می‌شود. دستور به بانک‌ها برای پرداخت وجه به مشتریان مورد نظر دولت، دستور به بانک‌ها برای پرداخت اعتبار بدون درنظرگرفتن مصالح سپرده‌گذاران، دخالت در تنظیم منابع و مصارف بانک‌ها و دستور پرداخت اعتبار مازاد بر منابع بانک و سپس تکلیف به بانک مرکزی برای تامین کسری منابع بانک، دستور پرداخت هزینه‌های حمایتی و اجتماعی از منابع بانک، از این قبیل هستند. حساسیت و پیچیدگی کار بانک مرکزی این است که عناوین متعدد را بشناسد و تغییر عناوین بانک را از انجام وظیفه خود باز ندارد. تا اینجا چیستی استقلال بانک مرکزی بیان گردید. شاید این سوال مطرح شود که چرا باید بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های «دولت به مثابه یک مشتری»، استقلال عمل داشته باشد و سخت‌گیری کند و از انتشار بی‌رویه پول برای تامین نیازها و کمبودهای مالی دولت خودداری کند؟ و چرا نباید نیازهای مالی نامحدود دولت را تامین کند تا دولت با آسودگی خاطر و بدون دغدغه درآمد، بتواند خدمات عمومی و وظایف حاکمیتی خود را به صورت گسترده انجام دهد؟ پاسخ این است که تامین و انتشار پول توسط بانک مرکزی، نقدینگی در دست دولت را افزایش می‌دهد؛ لیکن تولید ثروت نمی‌کند، بلکه موجب کاهش ارزش پول در دست مردم می‌شود. پول موجود در شبکه بانکی متعلق به مردم است و متعلق به سهامداران بانک نیست. این یک اصل کلی است و از این نظر تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی و تعاونی وجود ندارد. پول موجود در بانک دولتی متعلق به دولت نیست و پول موجود در بانک خصوصی متعلق به سهامداران آن نیست. مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها را سهامداران آن، انتخاب و پس از تایید بانک مرکزی مبنی بر داشتن تخصص و تجربه بانکی، آنان را منصوب می‌کنند. لیکن وجوه موجود در بانک نباید برای نیازمندی‌های مالی سهامداران آن بانک اختصاص یابد. این وجوه باید به طرح‌ها و فعالیت‌هایی اختصاص یابد که برای سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه آن واجد منافع باشد. این یکی از دلایل محکم و مستندی است که رفتار مستقل بانک مرکزی در قبال دولت به مثابه مشتری را اقتضا می‌کند. اقدام کمیسیون تلفیق قدمی‌جدی و محکم برای حفظ و صیانت از نظام پولی و دارایی‌های مردم در بانک‌ها است.
منبع:ireconomy.ir
ارسال نظر