گزارش صنعتی
واکنش چهارم به طلب ۴/۵ تریلیون تومانی
گروه صنعت و معدن- بعد از اینکه سندیکای صنعت برق نامهای سرگشاده به رییسجمهور فرستاد و از افزایش حجم مطالبات فعالان این صنعت به ۴/۵ هزارمیلیارد تومان گلایه کرد، وزیر نیرو در اولین واکنش نسبت به این نامه، شخصا نامهای به معاون اول رییسجمهور نوشت و در آن نامه خواستار وصول بخشی از مطالبات پیمانکاران صنعت برق شد. البته دولت هم به این موضوع واکنش نشان داد و در پایگاه اطلاعرسانی خود مجلس را متهم کرد با تصویب قانون تثبیت قیمتها، بستر افزایش مطالبات صنعت برق را به وجود آورده است. حالا در سومین مرحله از روند طلبستانی سندیکای صنعت برق، روز گذشته رییس و دبیر سندیکای صنعت برق، یک نشست خبری ترتیب دادند و از طلب ۵هزار میلیارد تومانی دولت به این سندیکا گفتند تا بلکه بخش دیگری از این طلب وصول شود.
ظاهرا طی یک ماه اخیر نزدیک به ۱۰درصد (حدود ۵۰۰میلیارد تومان) از این بدهی از سوی دولت پرداخت شده است.
«محمد پارسا» رییس سندیکای صنعت برق در این نشست خبری با بیان اینکه داستان بدهی دولت به پیمانکاران برق به یک داستان تکراری تبدیل شده است، گفت: «تعلل دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق بسیاری از فعالان این بخش را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.» به گفته وی، از همان زمان که مجلس سیاست تثبیت قیمتها را در پیش گرفت، باعث شد وزارت نیرو توانایی پرداخت مطالبات پیمانکاران برق را از دست بدهد تا امروز چوب دعوای بین دولت و مجلس را صنعت برق بخورد. پارسا که خیلی زود محل نشست را ترک کرد، در بخش دیگری از سخنانش به عواقب افزایش حجم بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق اشاره کرد و گفت: «از وقتی حجم بدهیها بالا رفته و واحدهای تولیدی با کاهش سرمایه روبهرو شدهاند، تولید در بسیاری از واحدها به صرفه نیست، از همین رو تعدادی از فعالان برق به جای تولید سراغ تجارت رفتهاند؛ به گونهای که کالا در چین تولید میشود و فقط برند ایرانی روی آن نوشته میشود.»
وی به سیاستگذاران هشدار داد: «کسی که تجارت زیر زبانش مزه کند، خیلی سخت است که دوباره به مشکلات تولید تن بدهد.» در همین حال، «حمید صالحی» دبیر سندیکای صنعت برق هم در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه به جز وزارت نیرو کدام واحد صنعتی به سندیکای صنعت برق بدهکار است، گفت: «شرکت مپنا که تقریبا یک واحد دولتی به حساب میآید، به بیش از ۱۸۰عضو سندیکا بدهکار است، البته ناگفته نماند که خود مپنا هم حدود دوهزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و تا زمانی که دولت بدهی مپنا را پرداخت نکند، مپنا هم قادر نخواهد بود بدهی ۱۸۰ عضو دیگر سندیکا را پرداخت کند.»
براساس این گزارش، اعضای سندیکای صنعت برق، برای وصول بدهی دولت به پیمانکاران، تهاتر بدهیهای دولت با پیمانکاران، پرداخت مستقیم بخشی از مطالبات از سوی دولت از طریق صندوق ذخیره ارزی و اعلام جدول زمانبندی پرداخت بدهیهای دولت را خواستار شدند.
ارسال نظر