دنیای اقتصاد- محمود شکری، معاون سازمان امور مالیاتی در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح جزئیات توافق مالیاتی دولت و اصناف پرداخت و همزمان صدا و سیما هم از پایان اعتراض بازار و بازگشایی مغازه‌ها از صبح دیروز شنبه خبر داد. به گفته شکری، ۹۰ درصد اتحادیه‌ها توافقنامه‌ مالیاتی اصناف را امضا کرده‌اند و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تا ۳۱ تیرماه تمام اصناف به پرکردن اظهارنامه‌های مالیاتی اقدام کنند. به گفته شکری، امکان تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به این راحتی ممکن نیست. معاون سازمان امور مالیاتی در کنفرانس مطبوعاتی تشریح کرد:

جزئیات توافق مالیاتی دولت و بازار

شکری: ۹۰ درصد اتحادیه‌ها توافقنامه مالیاتی اصناف را امضا کردند

دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: سرنوشت توافق مالیاتی اصناف و دولت و شرایط پرداخت مالیات از سوی مالیات دهندگان به دولت موضوعی بود که دیروز معاون سازمان امور مالیاتی کشور به تشریح آن پرداخت.

بر این اساس، محمود شکری دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد از اتحادیه‌های سراسر کشور صورتجلسه افزایش ۱۵ درصدی مالیات‌ها را امضا و به اعضای خود ابلاغ کرده‌اند و براساس آمار بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه تاکنون از واحدهای صنفی اخذ شده است، ضمن اینکه اتحادیه‌های زیادی از رییس سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تشکر کردند. معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی تداوم اعتراضات چند صنف را به دلایل مالیاتی ندانست و گفت: رابطه سازمان با اصناف همیشه خوب بوده و با برگزاری جلسات مشکلاتمان را حل کرده‌ایم و شاید اصناف به موضوع دیگری اعتراض دارند. وی وصول درآمدهای مالیاتی و توافق با اصناف را از اهم وظایف این معاونت ذکر کرد و گفت: در سه ماه ابتدای سال‌جاری ۳۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مالیات از همه منابع وصول شده است. به گفته شکری، از این پس اصناف خودشان مالیات خود را تعیین می‌کنند و بر اساس آخرین توافقات، مبنای مالیات اصناف افزایش ۱۵ درصدی نسبت به عملکرد قطعی سال گذشته آنها قرار داده شده است.

اصناف می‌خواستند خودشان تعیین مالیات کنند

معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه این نشست افزود: توافق با اصناف سال‌های سال است که انجام می‌شود و دارای مجوز قانونی است که در قانون مالیات‌ها اصناف به سه دسته تقسیم می‌شوند. گروه الف طبق قانون مکلف هستند که دفاتر روزنامه و دفاتر کل را نگهداری کنند، گروه ب نیز مکلف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه هستند و گروه ج خلاصه درآمد و هزینه را در برگه‌های متحدالشکلی که توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌شود، ثبت و نگهداری می‌کنند.

وی اضافه کرد: از آنجا که تنظیم این دفاتر کار سختی بود و برخی از اصناف هنوز آمادگی تنظیم دفاتر را نداشتند، به این ترتیب بر اساس قانون قرار شد که به استناد ماده ۱۵۸ دریافت مالیات از اصناف بر اساس توافق و تفاهم باشد. به گفته شکری، اصناف انتظار داشته‌اند خودشان مالیات را تعیین کنند و این درخواست را نیز به رییس‌جمهور ارائه کرده بودند و مصوبه جدیدی در سال گذشته توسط هیات دولت ارائه شد تا براساس آن اتحادیه‌ها بتوانند مالیات را برای اعضای خود تعیین کنند. وی تصریح کرد: این امر برای عملکرد سال ۸۷ رخ داد و تفاهمی با اصناف صورت گرفت که براساس آن اتحادیه‌ها برای اعضای خود مالیات عملکرد ۸۷ را تعیین کنند که با توجه به ضیق وقت از ۷ هزار و ۶۰۰ اتحادیه تنها ۲ هزار و ۴۰۰ اتحادیه توانستند این کار را انجام دهند.

مبنای توافق

شکری ادامه داد: مبنای توافق درآمد واقعی اعضای اتحادیه بود، یعنی رییس اتحادیه بر اساس درآمد واقعی هر واحد صنفی مالیات را تعیین کند. در این راستا ۵ هزار و ۲۰۰ اتحادیه در قالب ضرایب پلکانی عمل کردند، اما چون مبنای مشخصی برای تعیین مالیات هر اتحادیه وجود نداشت، مشکلاتی پیش آمد.

وی گفت: بر این اساس وزرای کارگروه دولت که برای حل مشکلات اصناف تشکیل شده بود، تاکید کردند که اصناف برای اعضای خود مالیات را تعیین کنند. در این راستا مرجع معتبر سازمان امور مالیاتی، معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و شورای اصناف و مجامع توزیعی و تولیدی تهران قرار شد از میزان مالیات مشاغلی که در قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده سهم اصناف را مشخص کنند.

۸۰ درصد سهم اصناف

شکری درباره افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف تصریح کرد: سهم مالیاتی که در قانون بودجه ۸۹ مشخص شده بود تنها مربوط به اصناف نبود، بلکه ۸۰ درصد مربوط به اصناف و ۲۰ درصد مربوط به سایر مشاغل از جمله سازمان نظام مهندسی، نظام پزشکی، پیمانکاران و دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و سایر مشاغل است؛ بنابراین برداشت ناصحیحی از این موضوع صورت گرفت که برخی‌ها اینطور تعبیر کردند که مالیات اصناف ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؛ در صورتی که بحث اضافه شدن رقم مالیات‌ها مطرح نبود.

مشکل شایعات و کمبود وقت داشتیم

وی افزود: در اینجا دو مشکل شایعات و نیز کمبود فرصت برای اتحادیه‌ها برای تعیین مالیات اعضا وجود داشت. در مورد کمبود وقت ارائه اظهارنامه مالیاتی و مشخص شدن میزان مالیات بر درآمد و اصناف در قانون بودجه، زمانی که مصوبه کارگروه وزرا ابلاغ شد بلافاصله جلسه با اصناف برگزار شد و تا ۲۵ اردیبهشت ۸۹ توافق نهایی شد و صورتجلسه بلافاصله به کارگروه کشوری، استانی و شهرستانی اصناف ابلاغ شد. شکری تصریح کرد: تا ارقام بین اتحادیه‌ها تقسیم و سهم هر اتحادیه مشخص شود فرصت بسیار اندکی بود، زیرا امسال نخستین سالی بود که بر این مبنا تکلیف مالیات اصناف مشخص می‌شد و پیشنهاد برای تغییر مالیات اصناف نیز پیشنهاد درستی بود. وی افزود: در سال‌های بعدی فرصت مناسبی برای اصناف در نظر گرفته می‌شود و توافق و ابلاغ آن زودتر انجام خواهد شد. و نهایتا تصمیم بر آن شد که مالیات اصناف امسال هم پلکانی عمل شود و پس از بحث و بررسی در زمان حاضر مبنای مالیات اصناف افزایش ۱۵ درصدی نسبت به عملکرد قطعی سال گذشته آنها قرار داده شد و براساس آن عمل خواهد شد.

۹۰ درصد اتحادیه‌ها افزایش ۱۵ درصدی مالیات‌ها را ابلاغ کرده‌اند

شکری در ادامه اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از اتحادیه‌های سراسر کشور صورتجلسه افزایش ۱۵ درصدی مالیات‌ها را امضا و به اعضای خود ابلاغ کرده‌اند و براساس آمار بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه در روزهای گذشته از واحدهای صنفی اخذ شده است، ضمن اینکه اتحادیه‌های زیادی از رییس سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تشکر کردند.

درخواست شفاف‌سازی

وی در توضیح بیشتر درباره توافقات با اصناف افزود: اصناف بعد از صورتجلسه ۲۵ اردیبهشت ۸۹ درخواست شفاف‌سازی داشتند که اگر اتحادیه‌ای ۱۰۰ درصد رقم تعهد شده را نتواند مالیات بدهد تا ۸۵ درصد آن رقم مورد قبول قرار می‌گیرد و اگر از ۸۵ درصد نیز کمتر باشد تا ۲۰ درصد اختلاف رقم ابلاغی سازمان مالیاتی ۵ درصد را به عنوان نمونه انتخاب و بررسی می‌کند و اگر تا ۲۵ درصد اختلاف رقم باشد، سازمان مالیاتی ۱۰ درصد را به عنوان نمونه انتخاب می‌کند و بیش از ۲۵ درصد اختلاف رقم کل مالیاتی در قالب توافقنامه نمی‌گنجد.

شکری گفت: در ۱۰ تیرماه ۸۹ تصمیم گرفته شد که مالیات بر اصناف چقدر باشد که تا پایان تیر ماه فرصت کافی وجود نداشت و نشست بعدی با اصناف در ۲۱ تیر ماه ۸۹ انجام شد که بحث ۱۵ درصد افزایش مالیات نسبت به سال قبل توافق و نهایی شد.

با بستن مغازه‌ها مشکل حل نمی‌شود

شکری در مورد بستن بعضی از مغازه‌ها در بازار گفت: بحث بستن بازار ارتباطی به موضوع ما نداشت و ما هر ساله مشکلاتمان را با اصناف از طریق گفت‌وگو حل کرده‌ایم. وی افزود: ممکن است موضوع اعتراضات مالیات نباشد و به موضوع دیگری مربوط باشد. به گفته وی، توافق اصناف با سازمان مالیاتی با استقبال ۹۰ درصد اتحادیه‌های صنفی کشور صورت گرفته و بحث بستن بازار ارتباطی به موضوع مالیاتی ندارد و هر ساله این کار وصول مالیات انجام می‌شود و توافق خوبی نیز با اصناف صورت گرفته است. معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: از جانب سازمان مالیاتی هیچ مشکلی بین اصناف و این سازمان وجود ندارد و از طریق بستن مغازه نیز هیچ مشکلی حل نمی‌شود.

اصناف نظام خود را دوست دارند

شکری تصریح کرد: ۵/۲ میلیون واحد کسبی زیرمجموعه اصناف در کشور وجود دارد که بیشترین اعضای مشمول مالیات بر درآمد و اصناف را تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری در مورد همه آنها تا زمانی که به نظر واحد دسترسی پیدا کنیم کار آسانی نیست. شکری افزود: اصناف عمدتا انسان‌های متدین هستند که انقلاب اسلامی و نظام خود را دوست دارند و هر زمان سازمان مالیاتی یا دولت درخواست تامین منابع داشته آنها کمک کردند و سازمان مالیاتی هیچ مشکلی با اصناف ندارد.

وی تاکید کرد: البته سازمان مالیاتی نیز باید در قبال دریافت مالیات خدمات در خور به اصناف ارائه کند و در این زمینه ساعت کار سازمان‌ و ادارات مالیاتی تا تیرماه افزایش یافته و بانک‌ها نیز همراه با ساعت کار ادارات مالیاتی در شعب اخذ مالیات همراهی می‌کنند.

وی افزود: اصنافی که اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیک ارائه کرده‌اند، چون هنوز امضای دیجیتالی برای آنها تعریف نشده لازم است پرینت اظهارنامه خود را به ادارات مالیاتی ارائه کنند و اگر امضای دیجیتالی برای اصناف فراهم شود، نیاز به صف‌های طولانی در ادارات مالیاتی برای دریافت اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. شکری افزود: افزایش زمان از ۳۱ تیرماه به راحتی امکان‌پذیر نیست و مجوز قانونی می‌خواهد که گرفتن آن نیز آسان نیست.

راهکارهای جبرانی

وی در پاسخ به این پرسش که اکنون که افزایش ۱۵ درصدی مالیات‌ها برای اصناف تصویب شده، ولی در قانون بودجه افزایش ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده، منابع درآمدی سازمان چگونه جبران می‌شود؟ گفت: بودجه تنها یک پیش‌بینی است که ممکن است بیش از ارقام درج شده در آن یا کمتر از آن محقق شود، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی انتظار دارد بحث معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نیز منابع دیگر را در این رابطه پیش ببرد. به گفته شکری،‌ معوقات مالیاتی هم‌اکنون شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مهلت ارائه اظهارنامه تمدید نمی‌شود

معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین درباره مهلت ارائه اظهارنامه‌ها تا پایان تیر ماه تاکید کرد: واحدهای صنفی باید در مهلت تعیین شده(۳۱ تیرماه) اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه دهند، در غیر این صورت علاوه بر جرایم پلکانی، مالیات آنها حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

محمود شکری در خصوص امکان تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی مجوز قانونی برای تمدید این مدت ندارد و به همین دلیل انتظار می‌رود تمام مودیان مالیاتی اظهارنامه‌های خود را تا ۳۱ تیرماه سال‌جاری به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

وی درباره اثرات مالی ارائه نکردن اظهارنامه‌های مالیاتی برای مودیان، گفت: ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی علاوه بر جریمه، ۸۰۰ هزار تومان افزایش مالیات است.

وی تصریح کرد: تمام مودیان مالیاتی نظیر رانندگان وسایط نقلیه عمومی، صاحبان مغازه‌ها، ‌نظام مهندسی و پزشکی، مالکیت محل‌های اجاره‌ای نیز باید در این مدت اظهارنامه‌های خود را ارائه کنند تا از تسهیلات معافیت قانونی بهره‌مند شوند.

به گفته شکری، براساس قانون اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیون ریال از درآمدشان از مالیات معاف هستند و اگر اظهارنامه خود را ارائه نکنند، مشمول دریافت ۸۰۰ هزار تومان می‌شوند. به گفته وی، براین اساس مشمولان بند «ج» در صورت عدم ارائه اظهارنامه خود در مهلت تعیین شده ۱۰ درصد جریمه می‌شوند که این میزان در ازای مدت ماه‌های تاخیر ۵/۲ درصد در ماه افزایش می‌یابد و مشمولان بند «الف» و «ب» نیز ۴۰ درصد جریمه خواهند شد.

۹۹ درصد اصناف سال ۸۷ اظهارنامه ارائه کردند

وی با بیان آنکه ‌برای افزایش رفاه حال مودیان مالیاتی ساعت کار ادارات مالیاتی و بانک‌های مربوطه افزایش یافته است، ‌گفت: هر چند مودیان می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند، اما به دلیل نبود امضای دیجیتالی باید کپی آن را به صورت فیزیکی به ادارات امور مالیاتی ارائه دهند. وی ادامه داد: با توافقات انجام شده بین اصناف و سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بیش از ۹۹ درصد از اصناف اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند که پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال‌جاری بیش از پیش افزایش یابد.

بازار تهران چگونه فعالیت عادی خود را از سر گرفت

صدا و سیما اعلام کرد‌: بسیاری از فروشگاه‌های صنف‌های مختلف بازار تهران از صبح دیروز فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. خبر از سرگیری فعالیت‌های بازار پس از فراز و فرودها و وساطت‌های فراوانی انجام شد که آخرین آن به نامه حبیب‌الله عسگراولادی عضو با نفوذ حزب موتلفه خطاب به اصناف تهران مربوط می‌شود‌. عسگر اولادی به نمایندگی از معتمدین امام و رهبری در بازار و اصناف و با صدور اطلاعیه‌ای خواستار پرداخت مالیات توسط اصناف بر اساس توافقات انجام شده با دولت شد تا با این کار امید بدخواهان نظام را به یاس تبدیل نمایند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این اطلاعیه که به امضای حبیب‌اله عسگراولادی رسیده بود، از اصناف خواسته شده بود‌:

۱‌ - وفق توافقات قبلی و طبق قانون با تشکر از مودیانی که اظهارنامه خود را تحویل داده‌اند، واحدهای صنفی که اظهارنامه خود را ارائه نکرده‌اند حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۸۹ اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل سازمان مالیاتی کنند.

۲‌ - ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۸۸ به صورت الکترونیکی یا کتبی اختیاری است.

۳‌ - میزان مالیات اصناف نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۸۷ و برای کسانی که قطعی سال ۸۷ را ندارند، قطعی سال ۱۳۸۶ معادل ۱۵ درصد رشد توافق شده است و وزارت اقتصاد و دارایی پس از دریافت مبلغ مالیات برگه تسویه قطعی صادر خواهد کرد.

۴ ‌- در مورد رسیدگی به پرونده‌های اعضای اتحادیه‌های مشمول بندهای الف و ب، وزرای محترم بازرگانی و اقتصاد و دارایی وعده فرمودند که در اولین فرصت جلسه‌ای برای تفاهم در انتخاب درصد نمونه و چگونگی آن با مجامع صنفی و شورای اصناف و جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و اصناف ترتیب خواهند داد تا به صورت مرضی‌الاطراف تصمیم‌گیری شود و معتمدین امام و رهبری موضوع را صمیمانه و مشفقانه پیگیری خواهند کرد. در پی این وساطت‌ها و پیگیری‌ها و توافق دولت و اصناف بود که دیروز صدا و سیما گزارش داد بازار تهران فعالیت عادی خود را از سر گرفته است.

عکس: حمید جانی‌پور