رویداد - الیاس نادران خبر داد
احتمال بررسی «طرح بازگرداندن مخابرات به دولت» در مجلس
الیاس نادران، از بررسی احتمالی طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران ابطال شده و این شرکت به دولت باز پس داده میشود. نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با پایگاه خبری الف، ضمن تشریح سخنان خود در مجلس در مخالفت با واگذاری سهام مخابرات گفت: بر اساس شاخصهای اقتصادی و بخش صنعت، در بسیاری از صنایع اگر بیش از ۲۵ درصد سهام یک صنعتی که در اختیار یک کنسرسیوم باشد، آن کنسرسیوم در آن بازار اقتصادی حاکم خواهد شد؛ اما امروز در مخابرات نسبت بسیار فراتر از حد میباشد. نادران در پاسخ به اینکه «چرا شورای رقابت که باید از رقابت حراست کند، این واگذاری را تایید کرده؟» نیز یادآور شد: به اعتقاد من شورای رقابت بحث فنی اقتصادی برآورد کارشناسانه در این مورد انجام نداد و اگر احیانا مدعی هستند که این کار را انجام دادند من تقاضا میکنم که مطالعات پشتیبانی شده ای که منجر به این نظر شد که واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام بزرگترین شرکت مخابراتی کشور به یک کنسرسیوم باعث ایجاد انحصار در بخش خصوصی نخواهد شد را منتشر کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نقش مجلس در جلوگیری از اینگونه واگذاریها گفت: به اعتقاد بنده مجلس قانون جامعی را تصویب کرد، چون در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ بهخصوص جزء ۳ بند هـ که صراحت دارد نباید واگذاریها، فعالیتها و آزادسازیها منجر به انحصار شرکتهای دولتی به انحصار غیردولتی بشود. قانونگذار هم این سیاستها را در ۴۵ ماده فعالیتهای اقتصادی و در سایر مواد مربوط به رقابتی کردن فضای کسبوکار و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخشهای مختلف پیشبینی کرده است. منتهی وقتی مجری چارچوبهای اجرای قانون را رعایت نمیکند نباید مسوولیت را متوجه قانونگذار کرد. وی افزود: وقتی در بورس بنابر این است که سهام یک شرکت معظم و در این حجم واگذار شود و شما تنها یک خریدار دارید، به اعتقاد من نه تنها شرایط بورس رعایت نشده، حتی شرایط قانون برای مذاکره هم رعایت نشده است. یعنی اگر دستگاه مذاکرهکننده با خریدار به مذاکره مینشستند قیمتی بهتر از آن تعیین میشد که فقط یک خریدار در بورس کالایی را به ۹ ریال بیش از قیمت پایه تعیین شده خریداری کند. یعنی هر سهمی را ۹ ریال بیشتر خریداری کردهاند که به عبارتی ۳۴۰۰ ریال قیمت پایه بوده که ۹ ریال بیشتر خریدهاند. اگر هم میخواستند کمتر بخرند، هیچ منعی وجود نداشت چون تنها یک خریدار وجود داشت. نادران در عین حال تصریح کرد: در مجلس صحبتی شده است که طرحی را پیشنهاد کنند که این قرارداد را باطل کند و شرکت مخابرات را برگردانند به یک شرکت دولتی. او اضافه کرد: البته بنده هنوز از لحاظ حقوقی این تصمیم را بررسی نکردهام، امیدوارم مرکز پژوهشهای مجلس زودتر این اقدام حقوقی را انجام بدهد و نظر کارشناسیاش را بدهد تا ببینیم آیا این امکان وجود دارد یا خیر.
ارسال نظر