نویسنده: رابرت مایکلز

مترجمان: محسن رنجبر، پریسا آقاکثیری

گاز طبیعی نام تجاری متان است. تولید و احتراق این گاز که در آمریکای شمالی نسبتا فراوان است، اثرات زیست‌محیطی نامطلوب کمتری در مقایسه با زغال‌سنگ یا نفت به بار می‌آورد. ۱/۲۳میلیارد فوت مکعب (TCF) گازی که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۲ مصرف کردند، ۳/۳۰درصد از کل مصرف انرژی آنها (بر حسب واحدهای گرمایی انگلیس) را تشکیل می‌داد. شایان ذکر است که این نسبت در سال ۱۹۵۲ معادل ۵/۲۱ درصد بود. در سال ۲۰۰۲ خانوارها ۳/۲۳ درصد از گاز تولید شده را مصرف می‌کردند، واحدهای تولید برق ۰/۲۷درصد از آن را به عنوان سوخت ژنراتورهای خود مورد استفاده قرار می‌دادند و مابقی آن نیز به مصارف تجاری و صنعتی می‌رسید. در سال ۲۰۰۲، TCF ۸/۳ از کانادا وارد و مقدار ناچیزی نیز صادر شد. در این سال محصول گاز آمریکا در ۳۸۳۰۰۰ چاه که تحت مالکیت صدها تولیدکننده قرار داشت به تولید می‌رسید و از طریق ۲۸۵۰۰۰ مایل خط لوله بین ایالتی منتقل می‌شد.

پیش از توسعه خطوط لوله‌ پرفشار در دهه ۱۹۲۰، گاز یا در اطراف محل تولید خود به مصرف می‌رسید یا به عنوان ماده‌ای خطرناک سوزانده می‌شد. امروزه تولیدکنندگان به منظور تحویل گاز به توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ از خطوط لوله میان ایالتی استفاده می‌کنند. کمیسیون فدرال نظارت بر انرژی (FERC) نرخ استفاده از این خطوط لوله را بر اساس هزینه تعیین می‌کند، اما مالکان آنها می‌توانند به منظور افزایش میزان فعالیت خود قیمت کمتری را مطالبه کنند (و غالبا این کار را انجام می‌دهند). قیمت اعمال شده از جانب اکثر شرکت‌های توزیع محلی (LDC) که گاز را به مصرف‌کنندگان نهایی تحویل داده و می‌فروشند، تحت نظارت ایالت‌ها قرار دارد و مابقی آنها نیز تحت کنترل شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند. از این رو می‌توان گفت که در صنعت گاز، ادغام عمودی صورت نگرفته و برای اینکه جریان محصول قابل اطمینان باشد باید میان تولیدکنندگان، شرکت‌های خط لوله و LDC‌ها هماهنگی وجود داشته باشد. این صنعت از سال‌های دهه ۱۹۷۰ به این سو برای دستیابی به این هماهنگی، بیشتر بر نیروهای بازار و کمتر بر نظارت‌های دولتی متکی بوده است؛ البته نظارت‌ همچنان از نقش پررنگی در این میان برخوردار است.

۱۹۸۵-۱۹۳۸: نظارت‌های فراگیر و کمبود گاز در بازار

طبق قانون گاز طبیعی که در سال ۱۹۳۸ به تصویب رسید کمیسیون فدرال انرژی، نظارت بر خطوط لوله را عهده‌دار شد. این کمیسیون در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان FERC دوباره سازماندهی شد. دولت این نظارت‌ها را با تاکید بر این نکته توجیه می‌کرد که خطوط لوله «انحصار طبیعی» هستند و صرفه به مقیاس آنها چنان زیاد است که وجود یک خط لوله (یا چند خط جهت ایجاد اطمینان) اقتصادی‌ترین پیوند میان مناطق تولیدی و مصرفی را به وجود خواهد آورد. در همین حال LDCهای تحت نظارت دولت از موقعیتی انحصاری برخوردار بودند و قیمت را بر اساس هزینه‌هایشان و توانایی‌شان در انتقال هزینه‌های گاز به مصرف‌کننده نهایی، تعیین می‌کردند. تا اواسط دهه ۱۹۸۰ شرکت‌های خط لوله، گاز را از تولیدکننده‌ها می‌خریدند و آن را دوباره بدون هیچ‌گونه افزایشی در قیمت به LDC ها می‌فروختند. در سال ۱۹۵۴ دادگاه عالی آمریکا تصویب کرد که دامنه نظارت‌های فدرال به قیمتی که تولیدکنندگان گاز مطالبه می‌کنند نیز گسترش یابد. قرار شد که قیمت‌ها با استفاده از هزینه‌های ثبت شده تعیین شوند. ناظران، هزینه‌های مجاز برای جایگزینی چاه‌هایی که ذخیره‌شان به پایان رسیده بود را در سطوح پایین تعیین می‌کردند و این امر مانع کشف ذخایر جدید گاز می‌شد. از آنجا که قیمت نفت در طول دهه ۱۹۶۰ بدون نظارت ماند (یادآوری می‌شود که بخش عمده‌ای از گاز هنگام اکتشاف نفت یافت می‌شود)، کمبود گاز تنها زمانی جدی شد که کنترل‌های جدید اعمال شده بر قیمت نفت به بروز «بحران انرژی» در فاصله ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ کمک کرد. دولت‌های متعلق به هر یک از دو حزب سیاسی آمریکا نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند بپذیرند که این کنترل‌ها مقدار عرضه شده را محدود کرده، مقدار تقاضا را افزایش می‌دهند. آنها در عوض بر اساس این باور غلط که کاهش ذخایر گاز نشانگر اتمام عرضه آن است کنتر‌ل‌های مستقیمی را بر استفاده از گاز اعمال کردند؛ مثلا ساخت نیروگاه‌های جدید دارای سوخت گازی ممنوع شد. در واقع دلیل کاهش ذخایر این بود که قیمت‌های مجاز آنقدر پایین بودند که اکتشاف ذخایر جدید گاز سودآوری نداشت. قبل از سال ۱۹۷۸ که بازارهای درون ایالتی از کنترل‌های قیمتی فدرال معاف بودند هیچ کمبودی روی نداد.

۲۰۰۰-۱۹۸۵: ظهور بازار ملی گاز

مجموعه پیچیده‌ای از اتفاقات مختلف در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۸۰، FERC را بر آن داشت که در سال ۱۹۸۵ تمام کنترل‌های قیمتی را از میان بردارد. دادگاه عالی این سیاست که در حمایت از بازار بود را تایید کرد. این روند حذف کنترل از حکم ۴۳۶ مصوب سال ۱۹۸۴ نشات می‌گرفت که عملا نقش اولیه شرکت‌های خط لوله به عنوان خریدار و فروشنده مجدد گاز به LDCها را به پایان رساند. حکم ۴۳۶ (و پس از آن حکم ۶۳۶ مصوب سال ۱۹۹۲) موجب شد تولیدکنندگان، LDCها و دیگران به خطوط لوله دسترسی آزاد داشته باشند. FERC همچنان حداکثر قیمت خطوط لوله را تعیین می‌کرد، اما در عین حال آنها را آزاد می‌گذاشت که برای افزایش فعالیت‌های خود قیمت‌های کمتری اعمال کنند. تولیدکننده‌های گاز و LDCها برای اولین بار از دهه ۱۹۳۰ به این سو می‌توانستند طبق میل خود و برخی اوقات با کمک معامله‌گرانی که جدیدا به این صنعت پا گذاشته بودند، با هم به توافق برسند. به زودی طرفین یاد گرفتند که با استفاده از قوانین جدید، حقوق خود در زمینه نقل و انتقال از طریق خط لوله را معامله کنند و در مورد ترکیب‌های ارزشمندتری برای این حقوق به توافق برسند. اگر چه خط ‌لوله‌ها ممکن است انحصار طبیعی باشند، اما حقوق انتقال قابل مبادله باعث شد که بازارهای رقابتی بتوانند بخش عمده ظرفیتشان را تخصیص دهند.

در دهه ۱۹۹۰ دسترسی آزاد به سطوح پایین‌تر هم گسترش یافت. مجموعه‌ای از احکام FERC به مصرف‌کننده‌های بزرگ گاز اجازه داد که با تولیدکنندگان در زمینه‌های مختلف به توافق برسند و همانند LDCها از خطوط لوله بین ایالتی استفاده کنند. از آنجا که FERC گزینه‌های جدیدی را پیش روی این مشتریان قرار داده بود، ناظران ایالتی در اعطای یارانه متقاطع (cross-subsidizing) به مشتریان کوچک دچار مشکل شدند زیرا این یارانه‌ها از محل نرخ‌های بالا برای استفاده مصرف‌کنندگان صنعتی از خدمات LDCها تامین مالی می‌شدند.

در دهه ۱۹۹۰ ناظران اغلب ایالت‌هایی که ظرفیت‌ صنعتی زیادی داشتند، به مصرف‌کننده‌های صنعتی اجازه دادند که گاز خریداری شده را از طریق خطوط LDC دریافت کنند و این روش را جایگزین روش‌هایی کردند که در آنها LDCها خود راسا گاز را به همه مشتریان می‌فروختند. خانوارها امروزه حداقل در یک کلانشهر، یعنی آتلانتا می‌توانند انتخاب کنند که از چه کسی گاز خریداری کنند.

کمبود گاز با حذف کنترل‌های اعمال شده بر قیمت‌ها از میان رفت. قیمت متوسط سالانه گاز (به قیمت واقعی) در سال ۱۹۸۴ که کنترل‌های قیمتی همچنان اعمال می‌شد، به حداکثر مقدار خود رسید (ناظران، قیمت‌ها را طی چند مرحله پس از بحران انرژی سال ۱۹۷۳ افزایش داده بودند). سپس قیمت‌ها به طور پیوسته تا سال ۱۹۹۸ کاهش یافت و به ۴۶درصد مقدار خود در سال ۱۹۸۴ رسید. بعد از سال ۱۹۹۸، قیمت‌ها دوباره شروع به افزایش کرد تا در سال ۲۰۰۱ به ۸۹‌درصد میزان خود در سال ۱۹۸۴ رسید. مصرف گاز در آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲، به جای آن که همراه با کاهش عرضه کمتر شود، ۲۵‌درصد افزایش پیدا کرد. همان‌طور که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند، میزان ذخایر گاز در دوره ۱۹۹۸-۱۹۸۴ که قیمت‌ها کاهشی بودند، به ۸۵‌درصد مقدار خود در سال ۱۹۸۴ کاهش پیدا کرد. سپس در سال‌های ۲۰۰۲-۱۹۹۸ که قیمت‌ها افزایش یافت، با افزایش میزان اکتشاف و حفاری، میزان این ذخایر معادل ۸/۱۳ درصد افزایش پیدا کرد. با ظهور تکنولوژی‌های جدیدی که به لحاظ زیست‌محیطی پاک هستند، تقاضا برای گاز رو به افزایش است. مهم‌ترین نکته آن است که توسعه نیروگاه‌‌های نسبتا کوچک گازی (کمتر از ۲۰۰مگاوات) که در مصرف سوخت کارآیی دارند در اغلب نقاط کشور به ایجاد رقابت در تولید برق منجر شده است.

کمبودها، تخصیص گاز بر اساس عوامل سیاسی و همچنین کنترل‌های قیمتی، دیگر وجود ندارند. دسترسی آزاد به خطوط لوله و مخازن گاز، بازاری را در سطح ایالات متحده به وجود آورده است. این بازار با ادغام گاز کانادا به ذخایر این کشور در حال تبدیل شدن به بازاری در سطح قاره آمریکا است. در این بازار یکپارچه تا زمانی که ظرفیت خطوط لوله به خاطر بدی وضعیت آب و هوا با محدودیت مواجه نشود، تفاوت قیمت در مناطق مختلف تنها به تفاوت هزینه انتقال گاز بستگی خواهد داشت. بخش عمده‌ای از گاز در بازارهای کوتاه مدت و برای تحویل در عرض یک ماه مبادله می‌شود. انعقاد قراردادهای بلندمدت و ظرفیت‌های بزرگ برای ذخیره گاز زمانی مورد نیاز بود که کنترل‌های قیمتی این ریسک را به وجود می‌آوردند که گاز تحویل داده نشود، اما امروزه گاز ظرف مدت کوتاهی ارائه شده و در مدت کوتاهی انتقال داده می‌شود.

قیمت بازاری گاز از قیمت هر کالای مهم دیگری بی ثبات‌تر است. امروزه برای پیشگیری از این امر اوراق مشتقه مالی مختلفی وجود دارد که بسیاری از آنها بر قرارداد آتی بورس مواد خام نیویورک (NYMEX)، ابزاری موفق که در سال ۱۹۹۰ معرفی شد، بنا شده است. همچنین ابزار مشتقه فرابورس برای کاهش تفاوت‌های قیمتی در مناطق مختلف و هزینه‌های انتقال به کار گرفته می‌شوند.

۲۰۰۱ به بعد: بازار جهانی گاز

با افزایش استفاده از گاز طبیعی، قیمت‌های پایین این محصول در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ احتمالا ادامه‌دار نخواهد بود. آن قیمت‌های پایین نتیجه مساعد دو نیروی مخالف هم بود. اولا پیشرفت تکنولوژی‌های حفاری و لرزه نگاری احتمال اینکه چاه‌های تازه حفاری شده حاوی گاز باشند را به شدت بالا برد. ثانیا تلاش‌های تازه برای یافتن گاز با موفقیت بیشتری همراه بود، اما در دهه ۱۹۹۰ اکثر مناطقی که به لحاظ قانونی امکان دسترسی به آنها وجود داشت، به خوبی مورد کند و کاو قرار گرفته بودند. احتمال اینکه چاه‌های جدید دارای ذخایر اندکی باشند و نرخ کاهش تولید آنها سریع‌تر باشد، بالاتر بود. همان طور که در بالا ذکر شد، این امر نشانگر آن نیست که گاز آمریکا «رو به پایان» است. ذخایر تازه کشف شده از تولید فعلی بیشتر است، اما هزینه استخراج گاز از این ذخایر بیشتر خواهد بود. ملاحظات زیست‌محیطی باعث شده است که با وجود شواهدی دال بر اینکه تولید گاز با حفاظت از بسیاری از محیط زیست‌های طبیعی سازگاری دارد، امکان اکتشاف در مناطق قابل‌توجهی از آمریکا (به ویژه مناطق فلات قاره) از میان برود. گاز وارداتی از جنوب غربی کانادا مقداری از کاهش تولید را جبران کرده است، اما بعید است که آن منطقه حاوی حوزه‌های کشف نشده بزرگی باشد. حوزه‌های گازی دیگر نقاط دنیا ذخایر موجود در آمریکای شمالی که تنها ۳/۳درصد از کل ذخایر فعلی دنیا را تشکیل می‌دهند (و حتی کمتر از آن هستند که بتوان با هزینه کم به آنها دست یافت) را کوچک جلوه می‌دهند. محصول جایگزین، گاز طبیعی مایع (LNG) است که می‌توان آن را به طور اقتصادی و با استفاده از کشتی‌های مخصوص روی اقیانوس‌ها جابه‌جا کرد. دمای LNG تا منفی ۲۶۰ درجه فارنهایت پایین آورده می‌شود که این امر حجم آن را به ۶۰۰/۱ حجم گاز در فشار یک اتمسفر تبدیل می‌کند. این گاز در صورت نیاز به درون خطوط لوله فرستاده می‌شود.

با اینکه از ایجاد تکنولوژی LNG چند دهه می‌گذرد، اما استفاده چندانی از آن صورت نگرفته است زیرا اکثر کشورهای مصرف‌کننده، تا همین اواخر از طریق خطوط لوله به ذخایر گاز اقتصادی دسترسی داشته‌اند. یک استثنای بسیار مهم کشور ژاپن است که تقریبا تمامی گاز مصرفی خود (TCF ۹ در سال ) را به شکل LNG وارد می‌کند. اندونزی در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده LNG است و از نزدیکی به ژاپن استفاده می‌کند.

در‌حال حاضر ‌تنها ۴درصد از مصرف گاز دنیا در قالب LNG جابه‌جا می‌شود و واردات آن تنها یک درصد از استفاده گاز طبیعی آمریکا را تشکیل می‌دهد. با این حال این بازار به سرعت رو به رشد است. در دسامبر سال ۲۰۰۳، ۱۵۱ کشتی حامل LNG در حال فعالیت و ۵۰ کشتی نیز در حال ساخت بود. هر یک از این کشتی‌ها می‌توانند ۵‌ درصد از مصرف متوسط روزانه آمریکا را منتقل کنند. هم‌اکنون این کشور ۴ پایانه LNG در حال فعالیت یا قابل بهره‌برداری دارد و افزایش قیمت‌های داخلی باعث شده که حداقل بیست طرح معتبر برای ساخت پایانه‌های دیگر مطرح شود. در‌ حال ‌حاضر دوازده کشور (از جمله قطر، الجزایر و ترینیداد و توباگو) LNG صادر می‌کنند. استرالیا، روسیه، نروژ و مصر نیز در حال ساخت امکانات و تجهیزات لازم برای این کار هستند و احتمالا چندین کشور دیگر نیز به زودی به آنها خواهند پیوست. جغرافیا و سیاست در بازارهای جهانی گاز با بازارهای جهانی نفت تفاوت خواهد داشت. این امر می‌تواند بسیار مهم باشد زیرا نفت و گاز در بسیاری از موارد استفاده‌شان می‌توانند به جای یکدیگر به کار روند.