نگاه - افزایش مقررات به معنای بهتر شدن نظارت نیست
برزخ قانونگذاری بخش مالی
مترجم: دومان بهرامیراد
سناتور کریس داد اخیرا در رابطه با مذاکرات بین کنگره و سنای آمریکا که به منظور رسیدن به توافق در زمینه طرح اصلاح مالی انجام شد، گفته است «ترس من از این است که همه ما مرده باشیم و این برزخ ما باشد». این مذاکرات که به صورت تلویزیونی هم پخش شد بسیار طولانی شد؛ اما خوشبختانه بعد از ساعتها بحث و جدل در نهایت به نتیجه رسید.
منبع: اکونومیست
مترجم: دومان بهرامیراد
سناتور کریس داد اخیرا در رابطه با مذاکرات بین کنگره و سنای آمریکا که به منظور رسیدن به توافق در زمینه طرح اصلاح مالی انجام شد، گفته است «ترس من از این است که همه ما مرده باشیم و این برزخ ما باشد». این مذاکرات که به صورت تلویزیونی هم پخش شد بسیار طولانی شد؛ اما خوشبختانه بعد از ساعتها بحث و جدل در نهایت به نتیجه رسید. به نتیجه رسیدن این مذاکرات این امید را میدهد که باراک اوباما بتواند در سال جاری به دومین پیروزی خود در عرصه سیاستگذاری دست یابد (اولین پیروزیاش تصویب طرح اصلاح خدمات درمانی بود). انتظار میرود که تا انتهای هفته آینده طرح جدید و مورد توافق به تصویب برسد. اگر همه چیز خوب پیش برود، باراک اوباما میتواند تا ۴ جولای آن را امضا و به قانون تبدیل کند. اما قطعا وی تا آن موقع صبر نخواهد کرد تا از این طرح نهایت استفاده را ببرد. اوباما میخواهد هر جا که فرصت کرد این طرح را به عنوان مدلی برای کشورهای دیگر معرفی کند.
این طرح احتمالا توجههای زیادی را به خود جلب خواهد کرد. طبق این طرح، قرار است که در فدرال رزرو یک کرسی حمایت از مصرفکننده ایجاد شود؛ کرسیای از این اختیار برخوردار خواهد بود که قوانین لازم برای محصولات مالی را ایجاد کند.
این کرسی به دولت اجازه میدهد که هر بنگاه مالی دچار مشکل را منحل کند و کاری کند که هزینههای احتمالی را رقبای باقیمانده بپردازند و نه مالیات دهندگان. در واقع کسانی که داراییها را به اوراق بهادار تبدیل میکنند باید بخش عمده این ریسک را متحمل شوند. حتی ممکن است موسسات رتبهبندی اعتبار از این به بعد به خاطر اشتباهاتشان با چالشهای قانونی مواجه شوند. این موسسات دیگر نمیتوانند بدون پذیرفتن مسوولیت اهمالهایشان با خیال راحت برای منتشرکنندگان اوراق قرضه رتبههای خوب در نظر بگیرند. تحت این سیستم که به قانون ولکر موسوم شده است، بانکها با محدودیتهایی روی تجارت داراییها و سرمایهگذاری در سهام خصوصی و صندوقهای پوشش ریسک مواجه خواهند شد. واضح است که بازار اوراق مشتقه نیز دیگر به حال خود رها نخواهد شد.
سیاستهای مربوط به بانکها و بازار اوراق مشتقه بسیار مورد بحث بوده اند. کاخ سفید ابتدا تصمیم گرفته بود که قانون ولکر را به طور کامل به اجرا بگذارد، اما در نهایت مجبور شد که به یک نسخه تعدیل شده آن رضایت دهد. طبق این نسخه، بانکها اجازه خواهند داشت که رقم کمی (تا ۳ درصد سرمایه درجه یک خود) را در سهام خصوصی و صندوقهای پوشش ریسک سرمایهگذاری کنند تا ناظران بتوانند به راحتی موارد خطرناک را تشخیص دهند. در نسخه نهایی شرطی به نام شرط «هتل کالیفرنیا» در نظر گرفته شده که طبق آن شرکتهای هلدینگ بانکی نمیتوانند برای فرار از قانون ولکر به بانک سرمایهگذاری تغییر وضعیت دهند.
مباحثاتی که پیرامون اوراق مشتقه در گرفت از این هم جنجال برانگیزتر بود. بر اساس یک پیشنهاد، بانکها باید ملزم شوند برای برخی از انواع خدمات، واحدهای معامله سوآپ خود را به عنوان واحدهای تحت پوشش در نظر بگیرند. بانکها میتوانند ارزهای خارجی، سوآپهای نرخ بهره و سوآپهای ورشکستگی اعتباری که در اتاقهای تهاتری موجود است را همچنان معامله کنند، اما معاملات پرریسکتر مانند قراردادهای ورشکستگی اعتباری که وارد این اتاقهای تهاتری نمیشوند و همچنین قراردادهای سهام، بخش انرژی و بخش کشاورزی باید در واحدهایی که به طور مستقل سرمایه نگهداری میکنند، معامله شوند.
مالیات ۱۹ میلیارد دلاری
احتمالا طرحی که روی آن توافق شد در قیاس با طرحی که کاخ سفید سال گذشته ارائه داده بود کمی نسبت به والاستریت سختگیری بیشتری دارد. در آخرین لحظه تصمیم گرفته شد که یک مالیات ۱۹ میلیارد دلاری بر بانکها و صندوقهای پوشش ریسک بزرگ اعمال شود. این مالیات باعث میشود که سود این بنگاهها ۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد که مبلغ قابل توجهی است. این موسسات اکنون برای جبران کاهش درآمد خود به بازارهای نوظهور چشم دارند.
به هر حال، جزئیات این قوانین فعلا قطعی نشدهاند. ناظران مالی هنوز باید در مورد مسائل زیادی تصمیم بگیرند. در برخی از حوزههای مهم آنها موظف شدهاند که بعد از بررسیهای بیشتر قوانین دقیقی را تدوین کنند. بنابراین لابیگران بانکی هنوز فرصت دارند که اهداف خود را پیش ببرند. آنها امیدوارند که مانند قبل ناظران بیشتر از قانونگذاران با آنها همکاری نشان دهند.
مقررات بیشتر همیشه بهتر نیست
خزانه داری به سرعت این طرح را به عنوان موثرترین تلاش برای قانونگذاری بخش بانکی پس از بحران اخیر معرفی کرد. با این حال این نکته تقریبا جا افتاده که بیشتر شدن مقررات به معنی این نیست که نظارت لزوما بهتر شده است. هر چه بانکها با قوانین بیشتری رو به رو شوند بیشتر مجبورند راههای میانبر پیدا کنند. به علاوه واضح است که این طرح به معنی این نیست که دولت اوباما میخواهد از نجات دادن غولهای مالی دست بر دارد. آلکس پولان از موسسه کسب و کار آمریکایی که یک اتاق فکر معتبر است قبل از اینکه بر سر نسخه نهایی توافق ایجاد شود، میگوید: «احتمال اینکه تلاشها به هدف اصلی خود که ممانعت از ایجاد بحرانی دیگر است نرسند زیاد است، اما شکی نیست که از این به بعد با حجم زیادی از مداخلات بوروکراتیک و قوانین دست و پاگیر مواجه خواهیم بود و هزینهها نیز افزایش خواهند یافت».
به علاوه، اقداماتی که نمایندگان کنگره در نظر گرفتهاند ممکن است نسبت به اقداماتی که در کمیته بازل ناظران بینالمللی در نظر گرفته شد، توان کمتری برای جلوگیری از بحران داشته باشند. فایننشال تایمز در گزارش خود آورده که چه طور بانکها این کمیته را ترغیب کردهاند که در مورد وجوه نقدی که بانکها باید نگهداری کنند، پیشنهادهای سختگیرانهای ارائه ندهند.
ارسال نظر