دولت به ارائه پیشنهاد فرآیندی برای اصلاح ساختار سازمان ملل ملزم شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات روزشنبه این کمیسیون، گفت: در راستای سیاست خارجی دولت مقرر شد به منظور اعتلای شان، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی و با استفاده از فرصت‌های اقتصادی منطقه و نظام بین‌الملل دولت وظایف و تکالیفی را انجام دهد. به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت موظف شد روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با کشورهای دارای دیدگاه غیرهمسو با جمهوری اسلامی به نحو موثر تنظیم کند. همچنین دولت مکلف است حضور فعال، موثر و الهام‌بخشی در مناسبات دوجانبه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.

وی افزود: بر این اساس دولت باید فرآیند پیشنهادی جمهوری اسلامی را برای اصلاح ساختار سازمان ملل در راستای منافع جمهوری اسلامی طی سال اول برنامه تدوین و برای تحقق آن تلاش کند. بنابراین دولت مکلف است در سال اول برنامه فرآیندی را برای اصلاح ساختار سازمان ملل در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی طراحی و برای تحقق آن تلاش کند.

استفاده از مشمولین نظام وظیفه در ادارات

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، ادامه داد: در مصوبه دیگر مقرر شد در زمان صلح و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح قسمتی از نیروهای انسانی دولت با استفاده از مشمولان وظیفه تامین شود. یعنی تعدادی از سربازان بتوانند در دستگاه‌های دولتی خدمت کنند. البته طبیعتا هزینه دوره آموزش نظامی با وزارت دفاع خواهد بود و هزینه این افراد در زمان خدمت در دستگاه‌های دولتی به نحوی که بیش از دستمزد یک سرباز نباشد، از دستگاه ذی‌ربط دریافت شود.

مفتح با اشاره به حذف مواد ۱۸۲، ۱۸۳ و ۱۸۴ لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: در ماده ۱۸۲ لایحه برنامه عنوان شده بود نیروی انتظامی بتواند مجوز فعالیت به موسسات غیردولتی ارائه کند تا این موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی انجام دهند و بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به این موسسات واگذار شود، اما کمیسیون تلفیق با این استدلال که حفاظت، مراقبت و تامین امنیت وظایف حاکمیتی دولت هستند و قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی نیستند ماده ۱۸۲ را حذف کرد. همچنین ماده ۱۸۳ به دلیل آنکه تکرار وظایف وزارت اطلاعات بود و حکم جدیدی را بیان نمی‌کرد، حذف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون، یادآور شد: در بند دیگری هم مقرر شد طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های ذی‌ربط با مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون در سال اول برنامه تدوین و به مجلس تقدیم شود تا پس از تصویب به مرحله اجرا درآید.