بی تاثیری تحریم‌ها بر فعالیت عادی کشتیرانی

اتحادیه اروپا ایران را تحریم اضافی نکرده است و آنچه صادر شد یک بیانیه بود که معلوم نیست اجرا شود

علی‌اکبر مرزبان، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) مستقر در لندن درباره محتوای قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران و اقدامات ایران برای مقابله با آن گفت: کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از جمله قطعنامه شماره ۱۹۲۹ مصوب ماه گذشته، ناظر به فعالیت‌های هسته‌ای و نیز تسلیحات نظامی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با این دو حوزه هستند. بندهای هفتم الی دهم قطعنامه ۱۹۲۹ نیز در راستای قطعنامه‌های ماقبل در جهت تشدید کردن مجازات‌ها و تحریم‌های هسته‌ای و تسلیحاتی تنظیم شده‌اند. وی در گفت‌وگویی با مارین نیوز- پایگاه خبری دریایی ایران - و در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها شامل فعالیت‌های عادی اقتصادی ایران هم می‌شود یا خیر، گفت: نکته مهم و کلیدی این است که این تحریم‌ها فعالیت‌های اقتصادی عادی و به‌ویژه صنعت نفت و گاز ایران را هدف قرار نداده است. حتی در اعمال تحریم‌ها علیه صنعت کشتیرانی یا هواپیمایی باید گفت، این تحریم‌ها علی‌الاصول صرفا ناظر به حمل‌ونقل تجهیزات هسته‌ای و تسلیحاتی مشمول قطعنامه می‌باشد و شامل فعالیت‌های اقتصادی قانونی عادی نیست. قسمت آخر بند هجدهم قطعنامه می‌گوید: «....و تاکید می‌دارد که این پاراگراف قصد تاثیرگذاری بر فعالیت‌های اقتصادی قانونی را ندارد.»

چنانچه به قطعنامه شماره ۱۹۲۹ نظری بیندازیم می‌بینیم، در بندهای هشت، پانزده، هجده و بیست قطعنامه از لفظ کشتی استفاده شد. همچنین در بندهای نوزدهم، بیستم و بیست و دوم و نیز ضمیمه سوم قطعنامه از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) نام برده شد. در هیچ‌کدام از بندهای قطعنامه به شرکت ملی نفتکش یا سایر شرکت‌های کشتیرانی اشاره نگردید.

اروپا هنوز ایران را تحریم نکرده است

مرزبان در پاسخ به این سوال که تحریم‌های اضافی اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر فعالیت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران چه می‌تواند باشد، گفت: در این رابطه باید بگویم که اتحادیه اروپا هنوز هیچ تحریمی علیه ایران، اضافه بر آنچه شورای امنیت سازمان ملل مقرر داشت، تصویب نکرده است. آنچه که در رسانه‌ها بازتاب یافت، اعلامیه سران اتحادیه اروپا بود که در نشست روز پنج‌شنبه مورخ ۲۷ خرداد ماه منتشر شد. این بیانیه که مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، تکرار همان اتهامات واهی گذشته است. آنچه که موجب نگرانی بعضی‌ها شد، بند چهارم این بیانیه است که از شورای روابط خارجی اتحادیه خواسته شد تا علاوه بر مجازات‌های مقرر در قطعنامه‌های شورای امنیت تدابیر محدودکننده‌تر دیگری را در ارتباط با ایران مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. گستره این تدابیر آن چنان که در بیانیه ذکر شد، متنوع است که یک بخش آن صنعت کشتیرانی ایران است. در این بیانیه، مشخصا از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های تابعه یاد شد.

اما اینکه تا چه اندازه این بیانیه جدی است و آیا شورای روابط خارجی چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند، باید منتظر ماند. ظاهرا قرار است، شورای روابط خارجی در اواخر ماه جولای، یعنی اوایل مرداد ماه تشکیل جلسه دهد و در این رابطه تصمیم‌گیری کند. آنچه که در این مقطع مهم است، انجام رایزنی‌های فشرده دیپلماتیکی توسط مقامات ذی‌ربط وزارت امور خارجه است، که مطمئنا با دقت و حساسیت این موضوع را پیگیری و این طرح ناعادلانه را خنثی خواهند کرد.

ناگفته نماند، این اقدامات محدودکننده اضافی با مخالفت بعضی از دولت‌های عضو اتحادیه مواجه شده است و بسیاری از شرکت‌های اروپایی از هم‌اکنون با آن مخالفت کرده‌اند، چرا که اجرای این تحریم‌ها که بیشتر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت‌وگاز را نشانه خواهد گرفت، موجب ضررهای کلان این شرکت‌ها خواهند شد و آنها را از بازار رو به رشد ایران محروم خواهد ساخت.