بحران بدهی‌ها در ایالات متحده
منبع: اکونومیست
مترجم: دومان بهرامی راد
به نظر می‌رسد که ایالت ایلینویز به سختی می‌تواند از پس مشکلاتی که کسری بودجه فزاینده‌اش ایجاد خواهد کرد، بر بیاید. مدارس و دانشگاه‌های عمومی این ایالت بودجه خود را کاهش داده‌اند.

روسای موسسات وابسته به دولت هم برای این که محکوم به بی‌کفایتی نشوند، از بسیاری از مخارج خود زده‌اند. کار به جایی رسیده که این ایالت به خدمات اجتماعی Shore که موسسه‌ای غیرانتفاعی در اطراف شیکاگو است، حدود ۶/۱ میلیون دلار بدهکار شده است. این موسسه نیز به خاطر مشکلات مالی خود تا به حال مجبور به تعدیل ۱۲ نفر از کارگران خود شده است. جری گولی، رییس اجرایی این موسسه می‌گوید که از نظر مالی به شدت تحت فشار است. بانک‌ها نیز اسنادی را که نشان می‌دهند ایالت ایلینویز به این موسسه بدهکار است، به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند.
با توجه به این وضعیت، بسیاری به مقایسه وضعیت برخی از ایالت‌های آمریکا با یونان دست زده‌اند. اگر چه این مقایسه‌ها اغراق‌آمیز است، اما شباهت‌هایی نیز وجود دارد. نکته جالب توجه آنکه اسپردهای سواپ نکول اعتباری (که انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به نکول را اندازه‌گیری می‌کنند) در برخی از ایالت‌های آمریکایی از برخی از کشورهای اروپایی که به شدت دچار مشکلند، بالاتر است (نمودار را ملاحظه کنید).
در این بین شباهت‌های دیگری هم وجود دارد: درست مانند اعضای منطقه اروپا، ایالت‌های آمریکایی ممکن است به ورشکسته شدن خود اعتراف نکنند، بستانکاران این ایالت‌ها نیز نمی‌توانند از آن‌ها به دادگاه شکایت کنند و به خاطر ساختار فدرال آمریکا نمی‌توان توقع داشت که دولت فدرال ایالت‌ها را مجبور کند که رفتار خود را تصحیح کنند. در این ایالت‌ها نیز واحد پول مشترکی رایج است؛ بنابراین نمی‌توانند با اعمال سیاست‌های تورمی از حجم بدهی خود بکاهند. همچنین مانند بسیاری از دولت‌های اروپایی، قانون‌گذاران ایالتی و فرمانداران تمایلی به اجرای سیاست‌های ریاضت کشانه ندارند.
این مقایسه‌ها جالب است، اما همه حقیقت را بیان نمی‌کند. بی‌انصافی است اگر به این نکته اشاره نشود که وضعیت ایالت‌های آمریکا از کشورهایی مانند یونان و پرتغال به مراتب بهتر است. بدهی ایالت‌های آمریکایی و بدهی محلی در سال گذشته حدود 4/2 تریلیون دلار، یعنی معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما محل تامین منابع لازم برای بازپرداخت بخش عمده این اوراق قرضه مشخص است. به علاوه حتی سال گذشته در میان ایالت‌هایی که بدترین وضعیت را داشتند نیز بدهی‌ که باید از درآمدهای مالیاتی عمومی پرداخت می‌شد، زیر 5 درصد تولید ناخالص داخلی بود. این در حالی است که بدهی یونان به 115 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور می‌رسید. ارقام مربوط به کسری بودجه نشان می‌دهند که وضع این ایالت‌ها از یونان خیلی بهتر است. برای مثال کسری بودجه کالیفرنیا تنها معادل 1 درصد تولید ناخالص داخلی آن است. این در حالی است که در سال گذشته کسری بودجه یونان 14 درصد و کسری بودجه پرتغال 9 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان بوده است.
همان‌طور که می‌دانیم، در یونان و پرتغال تمایزی میان دولت ایالتی و فدرال وجود ندارد. بنابراین منصفانه تر است که در تحلیل‌های خود بدهی ناخالص فدرال آمریکا را در نظر بگیریم. این شاخص در حال حاضر برابر ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. باید این امر را در نظر بگیریم که بخش عمده مشکلات بدهی این کشور فدرال است و نه محلی. نتیجه این است که از آن جا که مواردی که ایالت‌ها باید تامین مالی کنند نسبت به درآمدهای مالیاتی‌شان پایین است، هیچ ایالتی با یک بحران نقدینگی قریب‌الوقوع مواجه نیست. بیل لاکر، خزانه دار ایالت کالیفرنیا مصرانه می‌گوید: بدهی کالیفرنیا نکول نخواهد شد مگر آنکه یک جنگ ترمونوکلیر! (Termonuclear) در بگیرد.
اما همیشه چنین نبوده است. از سال 1841 تا 1842 در زمان اوج‌گیری هراس‌های مالی و رکودهای شدید، هشت ایالت به اضافه فلوریدا بدهی‌های خود را نکول کردند. جان والیس از دانشگاه مریلند می‌گوید: اولین سری نکول‌ها باعث شد که ایالت‌ها تصمیم بگیرند موانع قانونی قدرتمندی در مقابل انباشت بدهی به تصویب برسانند. اکنون ایالت‌ها مجبورند برای منتشر کردن اوراق قرضه‌ای که مشخص نیست از چه منبعی تامین مالی خواهند شد، رفراندوم برگزار کنند یا رای مثبت اکثریت قوی کنگره را به دست آورند. تمام ایالت‌ها به جز ورمونت که بسیار کوچک است، ملزمند که بودجه عملیاتی سالانه‌شان را متوازن کنند تا از این طریق از انباشته شدن بدهی در طول زمان ممانعت شود. طبق قانون بسیاری از ایالت‌ها بازپرداخت بدهی الزامی است. برای مثال، در کالیفرنیا تنها مدارس هستند که قبل از نگه دارندگان اوراق قرضه دولتی می‌توانند از دولت پول دریافت کنند. این یکی از دلایلی است که نکول بدهی دولت‌های ایالتی به ندرت اتفاق می‌افتد. آخرین بار در سال 1933 این اتفاق در آرکانزاس افتاد. در سال 1975، ایالت نیویورک یک مهلت قانونی برای بازپرداخت بدهی شهر نیویورک تعیین کرد. این مهلت تنها در صورتی اعمال نمی‌شد که دارندگان اوراق قرضه می‌پذیرفتند زمان بیشتری به بانک بدهند. اما سال بعد دادگاه استیناف این تصمیم را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.
بنابراین نکول بدهی‌ها در ایالات متحده احتمال خیلی کمی دارد، اما امکان‌پذیر است. اخیرا حتی ایالت نیویورک سعی کرد که بستانکاران را مجبور کند شرایط جدیدی را برای دریافت بهره و اصل پول خود بپذیرند. البته قضیه شهر نیویورک نشان می‌دهد که تهدید نکول بدهی فعلا بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. زمانی که درآمدها کاهش پیدا می‌کنند، قانون‌گذاران و فرمانداران اغلب قادر نیستند که روی کاهش مخارج یا افزایش مالیات‌ها توافق کنند تا این شکاف کاهش یابد. در واقع این عملکرد بد سیاسی در کالیفرنیا است که باعث شده اعتبار اوراق قرضه این ایالت در موسسه مودیز بسیار پایین رتبه بندی شود. مودیز نیز این را می‌داند و رابرت کرتر یکی از کارشناسان آن می‌گوید: «کالیفرنیا هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است و مشکلی در بازپرداخت بدهی‌هایش نخواهد داشت».
ایالت‌ها راه‌هایی را پیدا کرده‌اند تا بدون آنکه با موانع قانونی مواجه شوند، استقراض کنند. نیویورک برای انتشار اوراق قرضه‌ای که راه بازپرداختش معین نیست، به رای مردم نیاز دارد. برای همین است که این ایالت از سال 2002 روی اوراق قرضه‌ای که پشتوانه‌شان درآمدهای مالیاتی ناشی از درآمد شخصی است، تکیه کرده است. ایالت ایلینویز نیز در ژانویه، 5/3میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد تا بتواند مقرری‌های بازنشستگی‌ را که بر عهده‌اش بود، بازپرداخت کند. این ایالت ممکن است که در سال آتی هم به همین منظور رقم مشابهی را منتشر کند.
از همه بدتر این که عامل کسری بودجه از تعهدات تامین مالی نشده به مقرری‌های بازنشستگی شهروندان و مزایای بیمه درمانی تغییر کرده است. یک موسسه تحقیقاتی ایالتی حساب کرده که در سال ۲۰۰۸ یک تریلیون دلار صرف مقرری بازنشستگی و بیمه درمانی شده است. جاشوا راو و رابرت ناوی مارکس، استادان فاینانس دانشگاه نورث وسترن و دانشگاه شیکاگو، به ترتیب نشان داده‌اند که این تعهدات به زودی مشکل ساز می‌شوند. تا سال ۲۰۱۸ ایلینویز باید ۱۴ میلیارد دلار در سال بپردازد؛ رقمی که بیش از یک سوم درآمدهای ایالتی است. در حال حاضر این ایالت مبلغ ۵/۶ میلیارد دلار را بابت این موارد می‌پردازد. آقای راو می‌گوید: دارندگان اوراق قرضه باید نگران باشند، زیرا بسیاری از قوانین ایالتی از جمله قوانین ایالت‌های ایلینویز و نیویورک پرداخت مقرری‌های بازنشستگی را نسبت به بازپرداخت اوراق قرضه در اولویت قرار داده‌اند.
هنوز فرض بسیاری از سرمایه‌گذاران این است که دولت فدرال هرگز نمی‌گذارد که بدهی هیچ ایالتی نکول شود. اما حقیقت آن است که ممکن است اگر تنها یک ایالت نتواند بدهی‌های خود را بازپرداخت کند، دولت فدرال ایالات متحده وارد عمل نشود؛ اما اگر نکول بدهی‌های یک ایالت ابتدای یک موج باشد، دولت فدرال بدون شک دست به کار خواهد شد؛ یعنی مشابه همان رویه‌ای که اروپا در قبال مشکل یونان در پیش گرفت.