محمود صدری

شورای امنیت سازمان ملل، ایران را تحریم اقتصادی کرده و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است، فراتر از قطعنامه شورای امنیت به اقتصاد ایران فشار وارد کند. قطعنامه در میان کشورهای در حال توسعه مخالفانی دارد و تحریم‌های اروپا سرآغاز اختلاف بین روسیه و اروپا شده است. قطعنامه، مسیر خود را طی می‌کند و موجب اقدام‌های ایذایی تدریجی علیه اقتصاد ایران می‌شود. اختلاف اروپا و روسیه نیز کشاکشی خارج از ایران است و مدخلیت ایران در آن، حداکثر در این است که کشور ما «موضوع منازعه» است و نه «طرف معامله»؛ بنابراین تنها برگ موثری که فعلا در دست ایران قرار دارد، گنج ۹۰۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی (براساس شاخص قدرت خرید) و چگونگی اداره این گنج است. بخش کوچکی از این ۹۰۰ میلیارد دلار، منشا خارجی دارد و مستقیما در معرض آسیب تحریم است؛ اما بخش بزرگ‌تر اقتصاد، منشا داخلی دارد و از تاثیرات مستقیم تحریم‌ها مصون است. از آنجا که اقتصاد ایران تا آینده‌ای نامعلوم با تحریم‌ها سروکار دارد، همین بخش دوم است که مسیرها و هدف اقتصاد را تعیین می‌کند. نکته اول و کلیدی در این منظومه جدید، بالا بردن بهره‌وری وجه داخلی اقتصاد و پوشاندن زیان‌های خارجی حاصل از تحریم‌ها است. یک وجه بهره‌وری، به افزایش کار و تلاش مربوط می‌شود و وجه دیگر آن، اصلاح روش‌های اقتصادی است. وجه اول، عمدتا در اخلاق کار و مسوولیت‌پذیری ریشه دارد؛ اما اصلاح روش‌ها، راهی است که نیروهای اقتصادی و اجتماعی را به‌صورت ارادی و غیرارادی به تحرک بیشتر وادار می‌کند. یکی از کارهای اصلاحی که به افزایش انگیزه کار می‌انجامد، سهیم شدن افراد جامعه در منافع اقتصادی است. چنین انگیزه‌ای فقط با متعادل کردن سهم دولت و بخش‌خصوصی در اقتصاد امکان‌پذیر است. نقطه عزیمت چنین روشی، آزادسازی اقتصادی، مرحله تکمیلی آن خصوصی‌سازی و گام‌ نهایی آن احترام به مالکیت خصوصی‌ مشروع و قانونی و پاسداری قانون از مالکیت است. دولت‌های ایران در دو دهه اخیر گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند و اکنون قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آماده اجرا است. این قانون اگرچه دربردارنده همه لوازم اصلاح روش‌های اقتصادی نیست، اما ظرفیت‌های کافی برای ایجاد برخی اصلاحات بنیادی را دارد. اصلاح قیمت‌ برخی کالاها و خدمات که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده، می‌تواند مقدمه خلاص کردن دولت از تعهدات پرهزینه باشد؛ اما برای تحقق همه هدف‌های اصلاحی، لازم است که پابه‌پای اجرای این قانون، مقدمات آزادسازی اقتصادی در همه بخش‌های کالایی و پولی نیز فراهم شود. چنین تصمیمی - که البته جسارت و ازخودگذشتگی می‌خواهد- برکات اقتصادی و آثار سیاسی و بین‌المللی مثبتی نیز در پی خواهد داشت. برکات اقتصادی آزادسازی و خصوصی‌سازی، همانا افزایش مشارکت اقتصادی و شتاب گرفتن رشد و رونق اقتصادی است. از نظر سیاسی و بین‌المللی نیز اصلاح روش‌ها و رشد بخش خصوصی، دولت و نظام سیاسی را از خط مقدم آسیب‌پذیری در برابر فشارهای اقتصادی و از جمله تحریم‌ها، دور می‌کند. افزون بر اینها وقتی بخش بزرگی از اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد، تقابل‌های بین‌المللی با دولت به فشار مستقیم خارجی بر شهروندان تبدیل می‌شود و افراد جامعه انگیزه بیشتری برای دفاع از منافع خود در برابر فشار بیگانگان دارند.