سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد
چگونگی پرداخت یارانه به بنگاه‌ها
دنیای اقتصاد- شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت طی اظهار نظری چگونگی پرداخت یارانه به بنگاه‌های تولیدی را تشریح کرد. به گفته وی، پرداخت یارانه، سود تسهیلات یا کمک بلاعوض در قبال اخذ وثیقه معادل آن، طبق قرارداد منعقده بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر خواهد بود و پس از تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثیقه‌ها آزاد خواهد شد. از سوی وزیر اقتصاد تشریح شد
چگونگی پرداخت یارانه به بنگاه‌ها
حسینی: پرداخت یارانه، سود تسهیلات یا کمک بلاعوض در قبال اخذ وثیقه معادل آن، طبق قرارداد منعقده بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر خواهد بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، چگونگی حمایت و نوع پرداخت به بنگاه‌ها پس از اجرای قانون را تشریح کرد. شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد نحوه اطلاع‌رسانی فرآیند اجرایی نحوه پرداخت مستقیم یارانه به بنگاه‌ها، اظهار کرد: زمان زیادی نیست که فرصت برای کارگروه در مورد مشخص کردن فرآیند اجرایی پس از قانونی شدن این طرح فراهم شده و کارگروه طرح تحول پرتلاش به کار کارشناسی برای عملیاتی و اجرایی کردن طرح مشغول هستند و بدیهی است پس از هر مصوبه آن را اطلاع‌رسانی کنند، سرعت و حجم اطلاع‌رسانی و کار در کارگروه‌های این طرح اگر بگویم کم نظیر بوده است سخنی به گزاف گفته نشده است.
دبیر کارگروه تحول اقتصادی در این خصوص ادامه داد: به طور کلی آیین‌نامه‌های متعدد اجرایی در حال تدوین است و آیین‌نامه ماده ۷ این قانون در مورد خانوارها ابلاغ و اطلاع‌رسانی‌های متعدد نیز شده است.
حسینی از آیین‌نامه اجرایی برای ماده ۸ قانون که در مورد بنگاه‌ها است و ماده ۱۰ و همچنین آیین‌نامه قیمت‌ها و روش‌های افزایش بهره‌وری نیروگاه، نام برد و گفت: آیین‌نامه ماده ۸ که ناظر به حمایت از بنگاه‌ها است، تدوین و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد درمورد چگونگی حمایت و نوع پرداخت به بنگاه‌ها در آیین‌نامه ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، توضیح داد: پرداخت‌ها در قالب یارانه سود تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و اعطای تسهیلات مالی به بنگاه‌ها خواهد بود که اعتبار تخصیصی به هر بخش اقتصادی براساس ارزش تولید و صادرات، بهره‌وری و شدت انرژی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، ترجیحات و تخفیف‌های مالیاتی و مواردی از این قبیل است.
حسینی در مورد تسهیلات مالی گفت: تسهیلات مالی به صورت وجوه اداره شده از سوی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار بانک‌های عامل قرار خواهد گرفت و نظارت برآن به عهده سازمان هدفمند کردن یارانه و دستگاه‌های اجرایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار تکنولوژی و افزایش بهره‌وری و تمام مواردی که در ماده ۸ قانون آمده است، خواهد بود. حسینی در مورد اینکه بنگاه‌ها بر چه اساسی شامل این پرداخت‌ها خواهند شد، افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط در هر بخش موظفند بسته‌های حمایتی اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه طرح تحول برسانند.
دبیر کارگروه طرح تحول ادامه داد: این بسته‌ها شامل بسته حمایتی صنعت‌ومعدن، کشاورزی، حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، صادرات غیر‌نفتی، خدمات الکترونیکی، بهینه‌سازی مصرف انرژی پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب، بسته حمایتی شهرداری و دهیاری‌ها، واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون و تولید نان صنعتی است.
حسینی تصریح کرد: در بسته‌های حمایتی باید اولویت‌بندی پروژه‌ها، روش‌های حمایت، منابع مورد نیاز، طول دوره حمایت، تعهدات هر دستگاه در کنترل قیمت تمام شده، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مواردی که کارگروه ضروری می‌داند، مشخص شود. حسینی درباره اینکه مجرای این پرداخت‌ها چگونه خواهد بود؟ گفت: این پرداخت‌ها از طریق بانک‌های عامل با اولویت بانک‌های تخصصی و به پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و تعیین مجمع عمومی آن، هر ساله انجام خواهد شد، البته معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی به بانک‌ها، به تناسب اعتبارات هر بخش و به عهده دستگاه اجرایی مرتبط است.
حسینی ادامه داد: بنابراین مسوولیت این بانک‌ها طبق شرایط تعیین شده توسط دستگاه‌های اجرایی و قوانین نظام بانکی است. وی توضیح داد: فرض کنید بنگاهی بخواهد در قالب بسته حمایتی و اهداف مبتنی بر ماده ۸ این قانون و ضوابط این آیین‌نامه، خط تولید خود را اصلاح کند یا حتی سرمایه در گردش خود را افزایش دهد، بانک‌های عامل اعتبار لازم با نرخ سود مناسب و چه بسا کمک بلاعوض و تشویق‌های مناسب را در اختیار آن بنگاه قرار خواهند داد و در این راستا تاکید بر کاهش هزینه مالی بنگاه است.
سخنگوی اقتصادی دولت درمورد ضمانت رعایت تعهدات در قبال پرداخت‌ها توضیح داد: پرداخت یارانه، سود تسهیلات یا کمک بلاعوض در قبال اخذ وثیقه معادل آن، طبق قرارداد منعقده بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر خواهد بود و پس از تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثیقه‌ها آزاد خواهد شد و در صورت اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک مبنی بر محقق نشدن مفاد قرارداد، متقاضی مکلف به تادیه تمام وجوه و جریمه خواهد شد؛ بنابراین بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد، مکلف به نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع در محل تعریف شده هستند.
حسینی در مورد اینکه آیا بانک‌های عامل می‌توانند به محض معرفی شدن اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط دستگاه اجرایی، اقدام به پرداخت تسهیلات کنند، توضیح داد: پرداخت‌ها علاوه بر شرایط بانک، بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی همچنین متناسب با قرارداد فی‌مابین بانک و دستگاه اجرایی خواهد بود.
دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی درخصوص نظارت و پشتوانه اجرایی اهداف ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آیین‌نامه مرتبط با آن گفت: نظارت بر حسن اجرای آیین نامه به عهده سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه است و سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی موظف به ارزیابی طرح‌های مرتبط با این ماده قانونی است و باید دستگاه‌های اجرایی با همکاری اشخاص مشمول این طرح، چگونگی هزینه‌کرد منابع و گزارش عملکرد را در هر سه ماه در اختیار سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دهند و در صورتی که دستگاهی اعلام کند بنگاهی، فراتر از تعهدات خود در زمینه‌هایی مانند افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی عمل کرده است، مجمع عمومی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند متناسب با این افزایش، تشویق‌های شایسته را نیز اعمال کند.
وزیر اقتصاد همچنین در مورد این موضوع که چرا هرازگاهی شایعه می‌شود وزیر اقتصاد از منتقدان جدی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است، گفت: این شایعات که برای شما عادی است، گفته می‌شود برای باورپذیر ساختن دروغ، هرچه دروغ، بزرگ‌تر باشد بهتر است، به هر حال، شما باید ببینید چه عواملی از نشر این شایعات سود می‌برند.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر