سخنگوی اقتصادی دولت:
۳۰ درصد مردم امکان انصراف از یارانه نقدی را دارند
کسانی که تردید دارند انصراف ندهند
دنیای اقتصاد – همزمان با آغاز اجرای هدفمند کردن یارانهها در ۶ استان، از روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر خودانصرافی گروههای درآمدی بالا، بار دیگر از کسانی که به گفته وزیر «خودشان میتوانند، خودشان را جبران کنند»، درخواست کرد که با انصراف از دریافت یارانه نقدی، دست دولت را برای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف و متوسط باز کنند.
عکس: حمید جانیپور
کسانی که تردید دارند انصراف ندهند
دنیای اقتصاد - همزمان با آغاز اجرای هدفمند کردن یارانهها در ۶ استان، از روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر خودانصرافی گروههای درآمدی بالا، بار دیگر از کسانی که به گفته وزیر «خودشان میتوانند، خودشان را جبران کنند»، درخواست کرد که با انصراف از دریافت یارانه نقدی، دست دولت را برای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف و متوسط باز کنند. این نخستین بار نیست که وزیر اقتصاد از توانگران درخواست کرده که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. پیشتر خود وی در راستای این تقاضا اولین کسی در کابینه بود که اعلام کرد از دریافت یارانهها انصراف داده است و به دنبال وی بسیاری از اعضای دولت از این کار استقبال کرده و انصراف خود را اعلام کردند. حسینی همچنین تاکید کرد که براساس مطالعات و اطلاعاتی که داشته حداقل ۳۰درصد جامعه میتوانند به راحتی خودانصرافی بدهند و فضا را برای ۷۰درصد جامعه فراهم نمایند. وی در عین حال از کسانی که تردید دارند خواست که انصراف ندهند. به گفته حسینی، حداقل ۳۰ درصد مردم به راحتی میتوانند افزایش قیمتها را جبران کنند و امکان انصراف از دریافت یارانه نقدی را دارند که با تحقق این امر دست دولت برای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف و متوسط باز خواهد شد. شمسالدین حسینی دیروز در گفتوگو با «ایرنا»، افزود: براساس بررسیهای صورت گرفته توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و همچنین بانک مرکزی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و کارشناسان اقتصادی کشور هفت دهک جامعه باید مشمول جبران هدفمندسازی یارانهها شوند.
کم سلیقگی شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه تا ۳۰ درصد به راحتی میتوانند افزایش قیمتها را جبران کنند، تصریح کرد: برای کمک به اجرای بهتر این قانون که در واقع کمک به توسعه ملی کشور است، با انصراف از دریافت نقدی یارانه میتوان زمینه تحقق این طرح بزرگ ملی را فراهم کرد.
وی با اشاره به طرح جمعآوری اطلاعات خانوار در سال گذشته در راستای هدفمندسازی یارانهها، گفت: دولت در این طرح مردم را ترغیب به ارائه اطلاعات اقتصادی خود کرد که بر اساس قانون محرمیت این اطلاعات باید توسط دولت حفظ شود. وی گفت: هرچند اطلاعات کسب شده در این طرح کمک مناسبی به اجرای هدفمندسازی یارانهها کرد، اما در اطلاعرسانی از نحوه جمعآوری اطلاعات تا حدودی کم سلیقگی شد. حسینی ادامه داد: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته رقم بازپرداخت یارانهها یک تا دو ماه قبل از اصلاح قیمتها در حساب مشمولان واریز و حساب آنها تا زمان اجرایی شدن طرح مسدود میشود تا در زمان مناسب از آن بهرهگیری شود. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانهها نه تنها دارای ۱۴ آییننامه بلکه تبصرههای زیادی است که براساس آن افرادی که پرسشنامههای اطلاعات اقتصادی را تکمیل کردهاند، مشمول بازپرداخت یارانهها میشوند.
پرداخت رقم اضافه به گروههای کم درآمد
به گفته وی، رقمی ثابت به گروههای درآمدی متوسط و بالا که پرسشنامهها را تکمیل کردهاند، پرداخت و گروههای کم درآمد در قالب سه گروه افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی، مناطق محروم و افراد خاص علاوه بر دریافت رقمی ثابت، مقداری نیز اضافهتر دریافت میکنند. وی با بیان آنکه، باید اطلاعات هر مرحله از افراد را در همان مرحله دریافت کرد، افزود: قانون هدفمند کردن یارانهها به معنای اصلاح قیمتها است و جبران آن نیز متناسب با قیمتها انجام خواهد شد. حسینی تصریح کرد، مجلس شورای اسلامی ۲۰ هزار میلیارد تومان سقف درآمدی در سال ابتدایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تعیین کرده و دولت نیز این قانون را از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت بهدنبال آن است که خطا در نظام یارانهای را کاهش دهد و به همین دلیل هدفمند کردن یارانهها را در دستورکار خود قرار داده است.
حرکت از نظام یارانهای باز به سمت هدفمند کردن یارانه
وی با تقسیمبندی نظامهای یارانهای به دو گروه نظام همگانی یا باز و نظام یارانهای هدفمند اظهار کرد: دولتها در روش نظام همگانی خواستار کسب اطمینان از تامین غذایی مردم هستند و بر همین اساس کاهش قیمت غذایی را در دستور کار خود قرار میدهند. به گفته حسینی، در این روش افرادی که نیازمند حمایت نیستند نیز از آن بهرهمند میشوند و این امر میزان خطا را افزایش میدهد. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برای رفع این مشکل و اصلاح نظام یارانهها مجبوریم از نظام یارانهای باز به سمت هدفمند کردن یارانهها حرکت کنیم تا گروه نیازمند را بیشتر تحت پوشش قرار دهیم. حسینی تصریح کرد، هدفمند کردن یارانهها دارای دو مدل است که مدل اول نیازمند اطلاعات بالای اقتصادی است که این امر در برخی از کشورها به دلیل وجود آن امکان پذیر است؛ اما اجرای آن در کشورهای در حال توسعه نیازمند جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها است که البته در ایران با اجرای طرح کد ملی و ارائه اطلاعات خانوارها قدمهایی در این زمینه برداشته شده است.
با خوداظهاری شروع کردیم باخود انصرافی تکمیل شود
از سوی دیگر، شمسالدین حسینی در جمع صاحبنظران رسانهای گفت که ما طرح هدفمند کردن یارانهها را با خوداظهاری شروع کردیم و تقاضا داریم تا با خود انصرافی تکمیل شود. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی - شادا - شمسالدین حسینی افزود: اصل ۴۴ آمده که ما از تولید ثروت در جامعه دفاع کنیم. منتهی این نظام پرداخت یارانه تولید ثروت را نیز مختل کرده است. این نظام پرداخت یارانه، علت پایین بودن بهرهوری است. حسینی، دبیر کارگروه تحول اقتصادی گفت: در نظام یارانهای ما یارانه را وصل کردیم به مصرف، نه مصرفکننده به مفهوم کسی که در مقابل تولیدکننده است. این رابطه کاملا روشن است یارانه را میدهیم به مصرف، مصرف هم تابعی است از درآمد. هر کس بیشتر درآمد داشته باشد، بیشتر مصرف میکند هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر یارانه میگیرد پس این از لحاظ عدالت هم در جای خودش قرار نمیگیرد.
ما را از فضای امدادی به فضای محدودیت میبرند
سخنگوی دولت افزود: این مفاهیم در جامعه جا افتاد و نتیجه آن، این شد که قانون هدفمند کردن یارانهها بهوجود آمد، با تمام کش و قوسهایی که داشت امروز قانون هدفمند کردن یارانهها مطرح است. قانون هم اجرایش از مقولههای حاکمیتی است، متعلق به این دولت و آن دولت هم نیست، متعلق به نظام است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در آستانهای هستیم که میخواهیم این قانون را اجرا کنیم. زمانی که توفان و بوران یک جادهای را فرا بگیرد، ماشینها هم بخواهند بروند بالا اگر کمکشان نکنند میمانند، جاده بند میآید چند نفر پیاده میشوند، ماشینها را هول میدهند. ما در هدفمند کردن یارانهها در فضای اطلاعرسانی، میخواهیم مصداق کدامشان باشیم. مصداق اتومبیلی باشیم که ظرفیت را محدود کنیم، مسابقه و سبقت بیجا ایجاد کنیم یا نه میخواهیم امدادی و اجتماعی حرکت کنیم؟ من احساس میکنم خواسته و ناخواسته ما را دارند از فضای امدادی و اجتماعی میبرند به فضای محدودیت.
یکسری از افراد که تولید میکنند میتوانند گرانتر بفروشند
حسینی افزود: براساس مطالعات و اطلاعاتم حداقل ۳۰ درصد جامعه میتوانند به راحتی خودانصرافی بدهند و فضا را برای ۷۰ درصد جامعه فراهم نمایند. مطالعه کردیم، اگر خواستید نمودارها را به شما نشان میدهیم. درست است من میگویم امروز به کار فرهنگی احتیاج داریم؛ ولی کار فرهنگی را جایگزین کار اقتصادی نکردیم، کارهای محاسباتی و مطالعاتی خود را انجام دادهایم. ما حساب کردهایم و دیدهایم که هفت دهک جامعه باید در این جبران باشند. ولی تا ۳۰ درصد به راحتی میتوانند خودشان، خودشان را جبران کنند. اینکه میگویند قیمتها افزایش پیدا میکند. پس یکسری از افراد که تولید میکنند، میتوانند گرانتر بفروشند که این قیمت افزایش پیدا میکند. اگر نتوانند بفروشند که قیمتی افزایش پیدا نمیکند.
وزیر اقتصاد گفت: بنده به عنوان یک فرد که اگر لازم باشد ساعتها برای شما در مورد روشهای خوداظهاری و ارزیابی فردی صحبت میکنم و با استفاده و به استناد با همان دانش و اهمیت همین فضا و همین استحقاق، گفتم که ما با خوداظهاری شروع کردیم. با خود انصرافی میخواهیم این پرسشنامهها را تکمیل کنیم.
هر کس که تردید دارد، انصراف ندهد
حسینی در مورد شناسایی خانوارها گفت: هیچ جامعهای نیست که کاملا به اطلاعات فرد فرد خانوارها دسترسی داشته باشد، اگر چه برخی کشورها در این مورد قوی هستند؛ اما تعداد آنها معدود است. هر خانواری بهتر از هر کسی اطلاعات خودش را دارد. من به عنوان وزیر اقتصاد وضعیت اطلاعات خودم را خبر دادم. بعضی گفتند این انصراف سبب میشود بعضیها بگویند وضع مالی وزرا خیلی خوب است. بنده دارم یک حقی را میگویم و ارزیابی که از زندگی دارم این است که حتی اگر قیمت این یارانهها به فوب خلیج فارس نیز برسد.
من میتوانم زندگی خودم را اداره کنم، لذا در مسیری که حرکت میکنم، سعی میکنم یک هولی به این ماشین برای گذشتن از این گردنه اقتصادی بدهم. یکسری هم استقبال کردند. بلافاصله من دیدم جلوی آن یک جریان درست شد که شما اول بگویید چقدر میخواهید افزایش دهید؟ بعد چقدر میخواهید بازپرداخت کنید؟ تا ما بدانیم که انصراف بدهیم یا نه؛ اما این یک تقاضا است و هر کس که تردید دارد، انصراف ندهد.
ارسال نظر