اطلاعات

جوزف استیگلیتز

مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

بخش نخست

تقریبا از سال ۱۹۷۰ شاخه مهمی در مطالعات اقتصادی ایجاد شده که گاهی، عنوان اقتصاد اطلاعات به آن اطلاق می‌شود. در این شاخه بررسی می‌شود که بازارها و دیگر نهادها تا چه حد اطلاعات را پردازش کرده، انتقال می‌دهند. بسیاری از مشکلات بازارها و سایر نهادها از پرهزینه بودن کسب اطلاعات ناشی می‌شوند و همچنین بسیاری از ویژگی‌های بازارها و نهادها در واقع واکنشی است به این هزینه‌ها.

در بسیاری از تئوری‌ها و اصول اساسی در علم اقتصاد فرض می‌شود که اطلاعات کامل هستند. در این میان سه مورد از همه بارزترند: کارآیی، اشتغال کامل منابع و قیمت‌های یکسان (uniform prices).

کارآیی

اغلب اقتصاددانان حداقل از زمان آدام اسمیت به این سو بر این باور بوده‌اند که بازارهای رقابتی کارآ هستند و هنگامی که بنگاه‌ها منافع خود را پیگیری می‌کنند «گویی یک دست نامرئی» خیر عمومی را بهبود می‌بخشد. یکی از موفقیت‌های مهم علم اقتصاد در نیمه اول قرن بیستم،‌ ایجاد شدن شرایطی بود که این نتیجه در آن مصداق داشت.

این نتیجه که با نام تئوری بنیادین اقتصاد رفاه شناخته می‌شود مبنای تحلیلی دقیقی را برای این فرض که بازارهای رقابتی منابع را به نحو کارآمد تخصیص می‌دهند، فراهم می‌آورد. اقتصاددانان در دهه ۱۹۸۰ نشان دادند که این قضیه بر فروضی در مورد کامل بودن اطلاعات تکیه دارد. آنها نشان دادند که در موقعیت‌های گوناگونی که کسب اطلاعات پرهزینه است(در واقع کسب اطلاعات تقریبا همیشه هزینه دارد)، در صورتی که مقامات دولتی از انگیزه‌های مناسبی برخوردار باشند مداخله دولت می‌تواند وضع همه را بهتر کند. این نتایج، حداقل این فرض قدیمی که بازارها لزوما کارآ هستند را تحلیل برده‌اند.

اشتغال کامل منابع

یکی از نتایج (یا فروض) اساسی تئوری اقتصادی استاندارد آن است که منابع، کاملا به کار گرفته می‌شوند. ادعا می‌شود که اقتصاد مکانیسم‌های مختلفی دارد که تاثیر شوک‌های وارده را کاهش می‌دهند (پس‌انداز و موجودی انبار ضربه گیر فراهم می‌کند و تغییر قیمت‌ها نیز شوک‌ها را جذب می‌کنند). این در حالی است که اقتصادها طی دویست سال گذشته نوسانات بزرگی را پشت سر گذاشته‌اند و در دوره‌های رکود، بیکاری‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند. اگرچه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ متاخرترین رکود طولانی و شدید به شمار می‌رود، اما اقتصاد آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ رکودهای مهمی را از سر گذراند و بسیاری از اقتصادهای اروپایی نیز در طول دهه ۱۹۸۰ نرخ‌های بیکاری بالا و طولانی مدتی را تجربه کردند. اقتصاد اطلاعات می‌تواند توضیح دهد که چرا بیکاری ممکن است ادامه پیدا کند و نوسانات اینقدر بزرگ هستند.

تئوری‌ دستمزد کارآیی در فهم دلیل عدم کاهش دستمزدها به گونه‌ای که بیکاران بتوانند شغل پیدا کنند به ما کمک می‌کند. در این تئوری استدلال‌ می‌شود که بهره‌وری نیروی کار با افزایش دستمزد بالا می‌رود (هم به این خاطر که کارگرها بیشتر کار می‌کنند و هم به این دلیل که کارفرماها می‌توانند نیروی کار با کیفیتی را استخدام کنند). اگر کارفرماها می‌توانستند بدون صرف هزینه در مورد محصولی که هر کارگر تولید می‌کند، اطلاعات کسب کنند مجبور نبودند دستمزدهای بالایی بپردازند زیرا می‌توانستند بدون صرف هزینه، بر تولید هر کارگر نظارت کنند و مطابق با آن دستمزد بپردازند. اما از آن جا که نظارت هزینه‌ بالایی دارد،‌ کارفرماها دستمزدهای بالاتری را به کارگران خود می‌پردازند تا به آنها انگیزه دهند که از زیر کار شانه خالی نکنند.

در حالی که تئوری دستمزد کارآیی دلایلی را برای ادامه پیدا کردن بیکاری به دست می‌دهد، سایر تئوری‌هایی که بر دلالت‌های اطلاعات ناقص در بازارهای سرمایه تمرکز می‌کنند می‌توانند در توضیح نوسان‌های اقتصادی به کار آیند.

در یکی از شاخه‌های این نظریه بر این واقعیت تمرکز می‌شود که بسیاری از مکانیسم‌های توزیع ریسک در بازار، به خاطر پرهزینه بودن کسب اطلاعات، ناکامل است. شایان ذکر است که مکانیسم‌های توزیع ریسک برای تعدیل شوک‌های اقتصادی از اهمیتی اساسی برخوردار است.

آنچه در این رابطه بیشتر از همه اهمیت دارد، شکست بازارهای سهام است. در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰درصد سرمایه‌های جدید از طریق بازارهای سهام فراهم آمده‌اند. اقتصاد اطلاعات می‌تواند دلیل این امر را توضیح دهد. اولا منتشر‌کنندگان سهام عموما در مقایسه با خریداران آنها اطلاعات بیشتری درباره ارزش هر سهم دارند و وقتی فکر می‌کنند خریداران ارزش سهام آنها را بیش از واقع برآورد می‌کنند، تمایل بیشتری به فروش دارند. اما اغلب خریداران بالقوه از وجود چنین انگیزه‌ای آگاهند و بنابراین در خرید سهام بسیار محتاطند. ثانیا سهامداران کنترل محدودی بر مدیران دارند.

کسب اطلاعات مربوط به آنچه که مدیران برای حداکثر کردن ارزش سهام انجام می‌دهند یا باید انجام بدهند، بسیار پرهزینه است. از این رو سهامداران غالبا مقدار «جریان نقدینگی آزاد» در دست مدیران را با تحمیل بار مالی محدود می‌کنند تا مدیران را در موقعیت قابل کنترلی قرار دهند. مدیران باید برای بازپرداخت این بدهی‌ها سخت تلاش کنند. وام‌دهندگان نیز رفتار بنگاه‌ها را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهند.

این واقعیت که بنگاه‌ها نمی‌توانند (یا نمی خواهند) از طریق بازارهای سهام سرمایه جذب کنند بدان معنا است که اگر بخواهند بیش از آنچه جریان نقدینگی‌شان اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری کنند (یا اگر بخواهند بیش از محصولی که با استفاده از سرمایه در گردش (working capital) خود می‌توانند تامین مالی کنند، تولید کنند) باید به سراغ بازارهای اعتبار و به ویژه به سراغ بانک‌ها بروند. اما از دید این شرکت‌ها استقراض یک عیب بزرگ دارد و آن این است که تعهد ثابتی را به شرکت تحمیل می‌کند. اگر بنگاه نتواند این تعهد را برآورده کند، ممکن است ورشکست شود (این در حالی است که امکان ندارد شرکتی که تمام سرمایه خود را از بازار سهام به دست آورده است، ورشکست شود). شرکت‌ها معمولا با در پیش گرفتن رفتار ریسک‌گریزانه، احتمال ورشکستگی خود را پایین می‌آورند.

رفتار ریسک‌گریز به نوبه خود دو پیامد مهم را به دنبال دارد. اولا بدان معنا است که رفتار شرکت تحت تاثیر ارزش خالصی که دارد قرار می‌گیرد. زمانی که وضع مالی شرکت نامناسب باشد، بنگاه تمام فعالیت‌های خود را کاهش خواهد داد (زیرا عملا تمامی فعالیت‌ها با گونه‌ای ریسک همراه خواهند بود) و آن دسته از فعالیت‌هایی که پرریسک هستند (مانند سرمایه‌گذاری بلندمدت)، بیش از همه کاهش خواهند یافت.

ثانیا اگر شرکتی فکر کند تولید یا سرمایه‌گذاری با ریسک همراه خواهند بود (مثلا زمانی که به نظر می‌آید اقتصاد در حال ورود به دوره رکود است)، تولید و سرمایه‌گذاری خود را کاهش خواهد داد. با توجه به آنکه برداشتی که از ریسک وجود دارد آشکارا ناپایدار است، این نکته نیز به توضیح بی‌ثباتی اقتصاد کمک می‌کند.

به نحو مشابه، پرهزینه بودن کسب اطلاعات، توضیح می‌دهد که چرا بانک‌ها اعتباردهی را سهمیه‌بندی می‌کنند. چرا بانک‌ها به جای آن که تنها نرخ بهره بالاتری را بر وام‌گیرنده‌های دارای ریسک بیشتر اعمال کنند به سهمیه‌بندی روی می‌آورند؟ زیرا غالبا وام‌گیرنده‌هایی که با نرخ بهره بالا وام می‌گیرند، همان‌هایی هستند که بیشترین ریسک را به همراه دارند و بنابراین وام‌دهندگان، با بیشترین احتمال از وام‌دهی به آنها متضرر می‌شوند. همچنین بالاتر بودن نرخ بهره، وام‌گیرندگان را ترغیب می‌کند تا حتی به اقدامات پرریسک‌تری دست بزنند.

بانک‌ها را می‌توان شرکت‌هایی با بدهی بالا در نظر گرفت که از سپرده‌گذاران استقراض کرده‌اند. در واقع اعطای وام (ارزیابی متقاضیان وام، ارزیابی وام‌ها و...) فعالیت تولیدی بانک‌ها است. بانک‌ها نیز اگر ارزش خالصشان کاهش پیدا کند یا گمان کنند که ریسک وام‌دادن افزایش یافته (مثل هر بنگاه ریسک‌گریز دیگری) فعالیت‌های خود را کاهش خواهند داد، یعنی وام‌ کمتری اعطا خواهند کرد. اما این امر نیز به ویژه زمانی که اقتصاد وارد دوره رکود می‌شود، اثرات نامطلوب شدیدی بر بنگاه‌های تولیدی خواهد گذاشت. جریان نقدینگی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و با توجه به عدم تمایل به انتشار سهام، بنگاه‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ سطح تولید و سرمایه‌گذاری‌ خود، به بانک‌ها روی آورند. اما دقیقا زمانی که بنگاه‌ها بیشتر از همیشه به اعتبار نیاز دارند، بانک‌ها اعطای اعتبار را کاهش خواهند داد، بنابراین فشارهای رکودی تشدید می‌شوند. همان طور که انتظار می‌رود، این اثرات به ویژه در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط که امکان انتشار اوراق تجاری برایشان وجود ندارد، بسیار پراهمیت هستند.

بنابراین ویژگی‌های بازارهای اعتبار و سهام (ویژگی‌هایی که می‌توانند به واسطه ناقص بودن، پرهزینه بودن و نامتقارن بودن اطلاعات توضیح داده شوند) به تشریح دلایل بی‌ثباتی اقتصاد کمک می‌کنند. اقتصاد اطلاعات به شیوه دیگری نیز دلیل ناپایداری اقتصاد را بیان می‌کند. بنا بر نظریه استاندارد، تغییر در شرایط اقتصادی به تغییر در دستمزدها، قیمت‌ها و نرخ‌های بهره منجر می‌شود. در واقع تغییرات صورت گرفته در این متغیرها به شکل «ضربه‌گیر شوک‌ها» (shock absorbers) عمل می‌کنند. در واقع کینز به این نکته اشاره کرد که قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ‌های بهره چندان انعطاف‌پذیر نیستند و این انعطاف‌ناپذیری‌ها در یکی از شاخه‌های مهم مطالعات کینزی، دلیل اصلی نوسانات اقتصاد کلان دانسته می‌شود.

با این حال این انعطاف‌ناپذیری‌ها همچنان محل بحث است. شاید قانع‌کننده‌ترین توضیح آن باشد که بنگاه‌ها درباره عواقب فعالیت‌های خود مطمئن نیستند و هرچه تغییر بزرگ‌تر باشد، عدم اطمینانی که این بنگاه‌ها حس می‌کنند، نیز بیشتر خواهد بود. هرچه این عدم اطمینان بالاتر رود، بنگاه‌ها با محافظه‌کاری بیشتری عمل می‌کنند. بنگاه‌ها، قیمت‌ها و دستمزدهای خود را به آهستگی تغییر می‌دهند زیرا در مورد پیامد این تغییرها اطمینان ندارند.