وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش حقوق کارمندان دولت را بیش از ۶ درصد دانست و گفت‌: در صورتی که نرخ تورم ۱۰ درصد فرض شود، افزایش شش درصدی حقوق حدود ۶۰ درصد آن را به صورت مستقیم مستهلک و جبران می‌کند و ۴۰ درصد مابقی نیز با تلفیقی از پرداخت‌های غیرمستمر و بهره‌وری و کارانه جبران می‌شود. به گزارش ایرنا‌، شمس‌الدین حسینی افزود‌: ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت مستقیم در سال‌جاری ۶ درصد است و ‌مابقی نیز از محل تامین‌سازوکارهایی نظیر بهره‌وری و افزایش خدمات رفاهی جبران خواهد شد.

وی اظهار داشت:‌ میزان افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با منابع باشد تا بتوان رشد آن را جبران کرد و با توجه به سقف کنونی بودجه پس از بررسی‌ها به رقم ۶ درصد برای افزایش حقوق کارمندان رسیدیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان آنکه‌ علاوه بر این امر دولت می‌تواند با افزایش حقوق مسابقه تورم - دستمزد در کشور ایجاد کند، افزود: اصطلاحی در اقتصاد کشور به‌نام مارپیچ یا نردبان وجود دارد که براساس آن دستمزد - هزینه و تورم با یکدیگر مرتبط هستند، لذا باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور این امر را اصلاح کرد. وی ادامه داد: تورم در سال گذشته به حدود۴/۱۰ درصد کاهش یافته بود که این رقم در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری به ۹/۹ درصد رسید که روندی کاهنده است.

حسینی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش هزینه‌ها در کشور، گفت: براین اساس می‌توان در مسابقه دستمزد و تورم دخالت کرد. وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه چهارم توسعه نیز بر ضرورت توجه به بهره‌وری، تورم و دستمزد تاکید داشته است و برهمین اساس باید این سه مورد با یکدیگر در نظر گرفته شوند.حسینی بر ضرورت اصلاح روند کنونی تاکید کرد و افزود: ماهیت علم اقتصاد به معنای انتخاب است و انتخاب نیز از سویی نیاز و از طرفی محدودیت را در خود دارد. در صورتی که خواستار ایجاد بنیان محکمی‌ برای مهار تورم در کشور باشیم باید این محدودیت‌ها را تحمل کنیم. مارپیچ تورم، هزینه و دستمزد باید در کشور اصلاح شود و راهکار آن نیز به کارگیری مولفه‌های بهره‌وری است.

سخنگوی اقتصادی گفت: دولت معتقد به تورم‌زا بودن هدفمند کردن یارانه‌ها نیست زیرا این قانون به دنبال افزایش قیمت‌ها نیست بلکه اصلاح قیمت‌ها را مدنظر دارد به نحوی که منابع در محل و شیوه مناسب مورد بهره‌گیری قرار گیرند.