حقوق مالکیت

آرمن آلچیان

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش نخست

یکی از اساسی‌ترین الزامات یک سیستم اقتصادی سرمایه‌داری (و یکی از مفاهیمی که بیش از همه از آن سوءبرداشت شده است)، نظامی قدرتمند از حقوق مالکیت (Property rights) است. دهه‌ها است که منتقدان اجتماعی در آمریکا و سراسر کشورهای غربی گلایه می‌کنند که حقوق «مالکیت» اغلب بر حقوق «بشر» تقدم پیدا کرده و در نتیجه با افراد به گونه‌ای غیر برابر برخورد شده و فرصت‌های برابر در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. نکته مهم این است که نابرابری در هر جامعه‌ای وجود دارد؛ اما تضاد ادعا شده میان حقوق مالکیت و حقوق بشر یک سراب است. حقوق مالکیت، حقوق بشر است.

تعریف، تخصیص و محافظت از حقوق مالکیت، یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مجموعه مسائلی را تشکیل می‌دهد که هر جامعه‌ای مجبور است آنها را حل کند؛ اما حل این مسائل باید با اسلوبی خاص انجام گیرد. منتقدین اجتماعی حقوق «مالکیت»، معمولا خواهان الغای آنها نیستند، بلکه می‌خواهند این حقوق را از مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی منتقل کنند. در برخی موارد انتقال‌ مالکیت به دولت (یا انتقال‌ کنترل به دولت که مشابه است) بر کارآیی اقتصاد می‌افزاید و در سایر موارد کارآیی اقتصاد را پایین می‌آورد. بدترین پیامد از هر نظر زمانی روی می‌دهد که حقوق مالکیت واقعا از بین برود (رجوع کنید به تراژدی کالاهای مشترک).

داشتن حق مالکیت یک منبع به معنای دارا بودن یک قدرت انحصاری جهت تعیین چگونگی استفاده از آن است، چه این منبع تحت مالکیت دولت باشد و چه افراد مالکیت آن را در اختیار داشته باشند. جامعه نیز موارد استفاده‌ای را که صاحب این حق انتخاب می‌کند را با نیروی اعمال شده از جانب دولت و نیز با طرد اجتماعی تایید می‌کند. همچنین در صورتی که مالکیت منبع مورد اشاره در ید دولت باشد، عاملی که مورد استفاده آن را مشخص می‌کند، باید تحت مجموعه قواعدی فعالیت کند که در آمریکا توسط کنگره یا توسط بنگاه‌های اجرایی که مسوولیت این کار را برعهده دارند، مشخص می‌شود.

حقوق مالکیت خصوصی، علاوه بر تعیین چگونگی استفاده از یک منبع، دو ویژگی دیگر نیز دارند. یکی از این دو ویژگی، حق انحصاری در رابطه با خدمات آن منبع است. مثلا صاحب یک آپارتمان که حقوق مالکیت کامل آن را در اختیار دارد، حق دارد تصمیم بگیرد که این آپارتمان را به شخص مورد نظرش اجاره بدهد، خود در آن ساکن شود یا آن را به هر شیوه مسالمت‌آمیز دیگری مورد استفاده قرار دهد. این بدان معنی است که کسی که مالک دارایی است حق دارد مورد کاربرد آن را تعیین کند. در صورتی که صاحب یک آپارتمان آن را اجاره دهد، حق به کارگیری تمام درآمد اجاره‌ای حاصل از این مالکیت را نیز خواهد داشت. این به معنی حق نسبت به خدمات منابع (رانت) است.

نهایتا حق مالکیت خصوصی حق وکالت دادن، اجاره یا فروش هر بخشی از این حقوق از طریق مبادله یا هدیه دادن با هر قیمتی که مالک مشخص می‌کند (با این فرض که فردی وجود داشته باشد که مایل به پرداخت این قیمت باشد) را شامل می‌شود. اگر من مجاز نباشم که بخشی از حقوقتان را از شما خریداری کنم و لذا شما هم اجازه نداشته باشید که حقوقتان را به من بفروشید، حقوق مالکیت خصوصی تقلیل پیدا می‌کنند. از این رو سه عنصر اصلی مالکیت خصوصی عبارتند از:

(۱) انحصاری بودن حقوق تصمیم‌گیری راجع به استفاده از یک منبع؛ (۲) انحصاری بودن حقوق مربوط به خدمات یک منبع؛ (۳) داشتن حقوق مبادله منبع طبق شرایطی که به صورت دوجانبه قابل توافق باشند.

دادگاه عالی آمریکا راجع به این وجه سوم حقوق مالکیت تردید داشته است. حقیقت آن است که محدودیت‌هایی همانند کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر حق فروش با شرایط مورد توافق طرفین، فارغ از اینکه تشکیلات قضایی چه واژه‌هایی را برای توجیه این قبیل تصمیمات مورد استفاده قرار می‌دهد، باعث کاهش حقوق مالکیت خصوصی می‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان (از جمله خود من) بر این باورند که بیشتر محدودیت‌هایی از این گونه که بر حقوق مالکیت اعمال می‌گردند، برای جامعه مضر هستند. در ادامه برخی از دلایل این باور را بیان می‌کنم.

ارزش بازار یک دارایی در نظام مالکیت خصوصی نشان‌دهنده ترجیحات و تقاضاهای دیگر اعضای جامعه است. فارغ از اینکه مالکیت منابع در اختیار چه کسی قرار دارد، استفاده از آنها تحت تاثیر باارزش‌ترین مورد کاربرد آنها از دید سایر اعضای جامعه قرار دارد. دلیل این امر آن است که مالکی که مورد استفاده خاصی را برای منبع تحت مالکیت خود برمی‌گزیند، باید از ارزش‌ مورد استفاده (و قیمتی که دیگران بابت آن منبع یا استفاده از آن خواهند پرداخت) صرف نظر کند. این امر تناقض جالبی را به وجود می‌آورد: اگرچه دارایی مورد نظر «خصوصی» نامیده می‌شود، اما تصمیمات خصوصی بر پایه ارزیابی‌های عمومی یا اجتماعی قرار دارند.

هدف بنیادین حقوق مالکیت و دستاورد اساسی آن این است که رقابت مخرب برای به دست آوردن کنترل منابع اقتصادی را از معادله خارج می‌کنند. حقوق مالکیتی که به خوبی تعریف شده و محافظت شوند، رقابت از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز را جایگزین رقابت‌های خشونت آمیز می‌کنند.

دامنه و درجه برقراری حقوق مالکیت خصوصی، شیوه‌هایی را که افراد به رقابت برای به دست آوردن کنترل منابع می‌پردازند، به‌گونه‌ای بنیادین تحت تاثیر قرار می‌دهند. هرچه حقوق مالکیت خصوصی کامل‌تر باشند، ارزش‌های مبادله‌ای بازار از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردند. موقعیت و ویژگی‌های فردی کسانی که به رقابت جهت به دست آوردن منابع می‌پردازند اهمیت کمتری دارد؛ زیرا تاثیر آنها می‌تواند به واسطه تعدیل قیمت‌ها جبران گردد. به بیان دیگر حقوق مالکیت کامل‌تر، هزینه اعمال تبعیض را افزایش می‌دهد. زن سیاه‌پوستی را در نظر بگیرید که می‌خواهد آپارتمانی را از یک صاحبخانه سفیدپوست اجاره کند. حتی در صورتی که این صاحبخانه یک مستاجر سفیدپوست را ترجیح دهد، این زن سیاه‌پوست می‌تواند این عدم مزیت خود را با پیشنهاد دادن مبلغی بالاتر به عنوان اجاره جبران کند. صاحبخانه‌ای که در هر صورت مستاجر سفیدپوست با اجاره پایین‌تر را ترجیح می‌دهد، مجبور است هزینه این تبعیض را پرداخت کند.

اما اگر دولت کنترل‌هایی را بر اجاره‌بها اعمال کند که مبلغ آن را در حدی پایین‌تر از سطح بازار نگاه می‌دارد، هزینه ای که صاحب خانه برای تبعیض می‌پردازد کاهش می‌یابد و حتی ممکن است به صفر برسد. کنترل اجاره تقاضا برای آپارتمان‌ها را به طرزی جادویی پایین نمی‌آورد، بلکه توانایی مستاجرهای بالقوه برای رقابت از طریق پیشنهاد پول بیشتر را کاهش می‌دهد. صاحبخانه که حالا قادر به دریافت کل قیمت پولی نیست، به نفع مستاجرهایی که به ویژگی‌های شخصیتی آنها (از قبیل سن، جنسیت، قومیت و مذهب) علاقه دارد، اعمال تبعیض می‌کند. در این حالت آن زن سیاه‌پوست که به دنبال آپارتمان است نمی‌تواند عدم مزیت رنگ پوست خود را با ارائه پیشنهادی بالاتر برای پرداخت به عنوان اجاره جبران کند.

رقابت بر سر آپارتمان‌ها با اعمال کنترل بر اجاره از میان نمی‌رود. آنچه تغییر می‌کند «جنس» رقابت است. محدودیت وضع شده بر حقوق مالکیت خصوصی رقابت مبتنی بر مبادلات مالی روی کالاها و خدمات را کاهش داده و رقابت براساس ویژگی‌های شخصی را افزایش می‌دهد. به طور کلی‌ تضعیف حقوق مالکیت خصوصی، نقش ویژگی‌های شخصی را در سوق دادن فروشنده‌ها به اعمال تبعیض میان خریداران رقیب و سوق دادن خریداران به اعمال تبعیض میان فروشنده‌ها افزایش می‌دهد.

دو حد افراطی در تضعیف حقوق مالکیت خصوصی عبارتند از؛ سوسیالیسم و منابع دارای «مالکیت مشترک». تحت سوسیالیسم، کارگزاران دولتی (که دولت آنها را تعیین می‌کند)، منابع را کنترل می‌کنند. حقوق این کارگزاران برای اتخاذ تصمیم راجع به دارایی‌هایی که کنترل می‌کنند، به شدت محدود است. در این شرایط افرادی که فکر می‌کنند می‌توانند منابع را در موارد استفاده با ارزش‌تری به کار گیرند، نمی‌توانند این کار را با خرید حقوق مربوطه انجام دهند، زیرا این حقوق به هیچ قیمتی قابل فروش نیستند.

از آنجا که مدیران سوسیالیست هنگام افزایش ارزش منابع تحت مدیریتشان بهره‌ای نمی‌برند و زمان کاهش ارزش آنها نیز متضرر نمی شوند، انگیزه چندانی برای توجه به تغییرات ایجاد شده در ارزش آشکار شده در بازار ندارند. از این رو موارد استفاده منابع بیشتر تحت تاثیر ویژگی‌های شخصی و خصوصیت‌های مقاماتی که آنها را کنترل می‌کنند، قرار می‌گیرند. مدیر سوسیالیست یک مزرعه اشتراکی در نظام کمونیستی شوروی سابق را در نظر بگیرید.

در صورتی که این فرد برای یک هفته تمام شب‌ها کار می‌کرد می‌توانست با انجام مقدمات لازم برای انتقال محصول مزرعه به مسکو به گونه‌ای که فاسد نشود، سود آن را مثلا به میزان یک میلیون روبل افزایش دهد. اما از آنجا که نه مدیر و نه آنهایی که در این مزرعه کار می‌کردند، حقی برای کسب حتی بخشی از این سود اضافی را نیز نداشتند، احتمال اینکه این مدیر زودتر به خانه برود و امکان فساد محصول را فراهم آورد، از احتمال انجام این کار توسط مدیر یک مزرعه سرمایه‌داری بیشتر بود.

به همین نحو مالکیت مشترک منابع چه در شوروی و چه در آمریکا، انگیزه‌ای قوی جهت حفظ آنها را برای هیچ‌کس فراهم نمی‌آورد. به عنوان مثال در یک منطقه ماهیگیری که تحت مالکیت هیچ‌کس نباشد، بیش از حد ماهیگیری خواهد شد.

دلیل این امر آن است که ماهیگیری که ماهی‌های کوچک را دوباره به آب می‌اندازد و تا زمان رشد آنها صبر می‌کند، احتمالا هیچ نفعی از این صبر کردن نخواهد برد. به علاوه برخی از ماهیگیران دیگر این ماهی‌ها را صید خواهند کرد. این امر در مورد سایر منابع مشترک نیز چه گله‌های بوفالو یا نفت درون زمین یا هوای پاک باشد، صادق است. همه اینها به میزان زیاد از حد مورد استفاده قرار خواهند گرفت.