حقوق و اقتصاد

نویسنده: پل رابین

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش اول

«حقوق و اقتصاد» (Law and economics) که با عنوان تحلیل اقتصادی حقوق نیز شناخته می‌شود، از دو جنبه مهم با سایر اشکال تحلیل حقوقی تفاوت دارد. اول آنکه در این تحلیل نظری بر کارآیی تمرکز می‌شود. به بیان نظری، یک وضعیت حقوقی در صورتی کارآمد خواهد بود که در آن حق به فرد یا گروهی داده شود که تمایل به پرداخت بیشترین مبلغ بابت دریافت آن حق را داشته باشد. دو نظریه مجزا درباره کارآیی حقوقی وجود دارد و متخصصان حقوق و اقتصاد از استدلال‌های مبتنی بر هر دوی این نظریه‌ها دفاع می‌کنند. نظریه اثبات کارآیی حقوقی حاکی از آن است که حقوق عرفی (قوانین ساخته قضات judge-made law) (یعنی بدنه اصلی قوانین در انگلستان و مستعمرات سابقش از جمله ایالات‌متحده) کارآ هست؛ در حالی که در نظریه دستوری گفته می‌شود که قوانین باید کارآ باشند. اینکه دو نظریه فوق از یکدیگر متمایز باشند، اهمیت زیادی دارد. اغلب اقتصاددانان هر دوی این تئوری‌ها را می‌پذیرند.

«حقوق و اقتصاد» بر این نکته تاکید دارد که بازارها از دادگاه‌ها کارآترند. بر اساس نظریه اثباتی، سیستم حقوقی تراکنش را (در صورت امکان) به بازار تحمیل می‌کند و در صورتی که انجام این امر ممکن نباشد، نظام حقوقی سعی می‌کند «از بازار تقلید کند» و حدس بزند که طرفین در صورت در دسترس بودن بازار، به دنبال چه چیزی ‌بودند.

ویژگی دوم «حقوق و اقتصاد»، تاکید آن بر انگیزه‌ها و واکنش‌های افراد به این انگیزه‌ها است. مثلا هدف از الزام مقصر به پرداخت خسارت در قانون (حقوق مسوولیت مدنی) تصادف جبران خسارات وارد شده به طرف صدمه دیده نیست، بلکه آن است که انگیزه‌ای برای مقصران احتمالی فراهم آید تا به منظور پیشگیری از بروز تصادف، اقدامات احتیاطی کارآمدی (که هزینه انجام آنها توجیه‌پذیر باشد) را صورت دهند. «حقوق و اقتصاد» در این فرض که افراد، عقلایی هستند و به محرک‌ها پاسخ می‌دهند، با دیگر شاخه‌های علم اقتصاد اشتراک دارد. مثلا فرض می‌شود که با افزایش جریمه یک عمل خاص، افراد به میزان کمتری به انجام آن دست خواهند زد. تمایل حقوق و اقتصاد به استفاده از روش‌های تجربی و آمار جهت ارزیابی عکس‌العمل‌های افراد در قبال محرک‌ها بیشتر از سایر شاخه‌های تحلیل حقوقی است.

نظام حقوقی خصوصی باید سه کارکرد که همگی به مالکیت و حقوق مالکیت ارتباط دارند را به انجام برساند. اولا این سیستم باید حقوق مالکیت را تعریف کند. این کار وظیفه خود قانون مالکیت است. ثانیا سیستم مزبور باید امکان انتقال مالکیت را فراهم آورد. این امر نقشی است که بر عهده قانون قراردادها است. آخر آنکه این سیستم باید از حقوق مالکیت حمایت کند. این مورد کارکردی است که حقوق مسوولیت مدنی ( tort law) و حقوق کیفری (criminal law) به انجام می‌رسانند. اینها مسائل عمده‌ای هستند که در حقوق و اقتصاد مورد مطالعه قرار می‌گیرند. محققان این رشته همچنین ابزارهای مورد استفاده در علم اقتصاد از قبیل نظریه‌بازی‌ها را در رابطه با سوالاتی کاملا حقوقی مثل استراتژی‌های دعوی حقوقی گروه‌های مختلف به کار می‌برند. اگرچه اینها وجوهی از حقوق و اقتصاد هستند، اما دانشمندان علم حقوق در مقایسه با دانشجویان اقتصاد به آنها علاقه‌مندترند.

سابقه و اهمیت «حقوق و اقتصاد»

«حقوق و اقتصاد» مدرن به حدود سال ۱۹۶۰ یعنی زمانی که رونالد کوز (که بعدا جایزه نوبل را از آن خود کرد) «مساله هزینه اجتماعی» را منتشر کرد باز می‌گردد. گوردون تالوک و فردریش فون‌‌هایک نیز مطالبی را در این حوزه به نگارش در آوردند، اما توسعه این رشته با مقاله سال ۱۹۶۸ گری‌بکر در باب جرم آغاز شد (گری‌بکر نیز جایزه نوبل را دریافت کرده است). در سال ۱۹۷۲، ریچارد پوسنر که از متخصصان علم حقوق و اقتصاد و جزو طرفداران مهم نظریه اثباتی کارآیی است، اولین ویرایش «تحلیل اقتصادی قانون» را منتشر و مجله مطالعات حقوقی را تاسیس کرد. هر دوی این اقدامات از اهمیت زیادی در خلق این رشته به‌عنوان یک شاخه علمی موفق و پررونق برخوردار بودند. پوسنر در عین حال که همچنان دانشمندی پرکار بود، به کسوت قضاوت درآمد و به‌عنوان قاضی فدرال به کار مشغول شد. عامل مهمی که به گسترش حقوق و اقتصاد در سال‌های دهه ۱۹۷۰ منجر شد، مجموعه‌ای از سمینارها و واحدهای حقوقی برای اقتصاددانان و واحدهای اقتصادی برای وکلا بود که توسط هنری‌‌مان ‌سازماندهی و با حمایت مالی لیبرتی فاند برگزار شد. این شاخه از علم امروزه کاملا تثبیت شده و هشت انجمن، از جمله انجمن‌های حقوق و اقتصاد آمریکا، کانادا و اروپا و چندین ژورنال دارد. [۱] مقالات مرتبط با حقوق و اقتصاد همچنین به‌طور مرتب در ژورنال‌های مهم اقتصادی منتشر می‌شوند و استفاده از رویکرد آن در مقالات حقوقی نیز معمول است. اغلب مدارس و دانشکده‌های حقوق، کادر آموزشی متخصص اقتصاد دارند و اکثرا واحدهای حقوق و اقتصاد را به دانشجویان خود ارائه می‌کنند. بسیاری از دپارتمان‌های اقتصاد نیز واحدهایی را در رابطه با این رشته ارائه می‌کنند.

گذراندن درسی در زمینه حقوق و اقتصاد برای دانشجویانی که به بررسی مکاتب حقوقی می‌پردازند، بسیار مفید خواهد بود.

محتوای «حقوق و اقتصاد»مالکیت

یک سیستم حقوقی باید تعاریف واضحی از حقوق مالکیت به دست دهد، یعنی مهم است که طرف‌های مختلف بتوانند با صراحت و روشنی مشخص کنند که مالکیت هر دارایی در اختیار چه کسی است و دقیقا تعیین نمایند که این مالکیت چه مجموعه حقوقی را به همراه دارد. در حالت ایده‌آل کارآیی حاکی از آن است که در زمان وجود اختلاف بر سر یک حق، آن حق باید به فرد یا گروهی داده شود که بیشترین ارزش را برای آن قائل است. اما در صورتی که امکان مبادله حقوق وجود داشته باشد، کارآیی تخصیص اولیه در درجه دوم اهمیت قرار خواهد داشت. قضیه کوز (اساسی‌ترین نتیجه در بررسی اقتصادی حقوق) بیانگر آن است که اگر حقوق قابل انتقال بوده و هزینه‌های مبادله چندان زیاد نباشند، تعریف دقیق حقوق مالکیت اهمیتی نخواهد داشت، زیرا طرف‌های مختلف می‌توانند این حقوق را با یکدیگر مبادله کنند و حقوق مورد اشاره به پرارزش‌ترین مورد استفاده خود خواهند رسید (رجوع کنید به آثار جانبی).

با این حال در بسیاری مواقع، مهم است که چه کسی صاحب یک حق باشد. هزینه‌های مبادلاتی هیچ‌گاه صفر نخواهند شد و لذا اگر تخصیص حقوق به درستی انجام نگیرد، برای تصحیح این تخصیص نامناسب به یک تراکنش پرهزینه نیاز خواهد بود. در واقع در صورتی که هزینه‌های مبادلاتی بیشتر از افزایش ارزش حاصل از انتقال منابع به مالک کارآمد باشد، ممکن است هیچ مکانیسم تصحیحی وجود نداشته باشد. این امر می‌تواند در تمامی انواع اقتصادها روی دهد. یک مثال افراطی از این حالت، شرایط حاکم در روسیه است که دادگاه‌ها نتوانسته‌اند تعاریف واضحی از حقوق مالکیت به دست دهند و افرادی که کنترل بنگاه‌ها را در اختیار دارند، لزوما مالکان آنها نیستند. به عبارت دیگر کسانی که بنگاه‌ها را تحت کنترل خود دارند، نمی‌توانند آنها را فروخته و عواید حاصل از آن را در اختیار‌گیرند. این امر انگیزه‌هایی را برای استفاده ناکارآ از دارایی‌ها از قبیل فروش مواد خام با ارزش با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار به وجود می‌آورد و عواید و درآمدهای حاصل از این اقدامات در خارج از کشور سپرده‌گذاری می‌شود.

قضیه کوز در شرایطی از این دست صادق نخواهد بود و بنابراین تعریف صحیح حقوق مالکیت از اهمیت زیادی برخوردار خواهد شد. به‌طور کلی تجربیات روسیه و اقمار سابق آن نشانگر اهمیت سیستم حقوقی در توسعه اقتصاد بازار و لذا اهمیت حقوق و اقتصاد در اعمال سیاست‌های موثر بوده است.

یکی از یافته‌های پراهمیت حقوق و اقتصاد آن است که در اقتصادهای مبتنی بر بازار، حقوق مالکیت در بسیاری از شرایط به نحوی کارآ تعریف شده‌اند. ویژگی‌های حقوق مالکیت کارآ عبارتند از: فراگیر بودن (هرچیزی تحت مالکیت قرار دارد)، انحصاری بودن (هر چیزی تحت مالکیت یک عامل اقتصادی قرار دارد) و دارا بودن قابلیت انتقال. حقوق و اقتصاد همچنین می‌تواند نتایج عدم کارآیی در تعریف مالکیت را نیز توضیح دهد. به‌عنوان مثال از آنجا که هیچ کس مالک ذخایر ماهی طبیعی نیست، تنها راه برای تصاحب ماهی صید آن است. نتیجه این امر صید بیش از حد خواهد بود (رجوع کنید به تراژدی کالاهای مشترک).

مالکیت فکری (INTELLECTUAL PROPERTY) نیز حوزه مهمی در تحقیقات کنونی است، زیرا تکنولوژی‌های جدید تکثیر اثرات عمیقی بر تعریف این شکل از حقوق مالکیت و محرک‌های خلق این‌گونه دارایی‌ها به جا گذاشته‌اند.

قوانین قراردادها

قوانین حاکم بر مبادله از جایگاه حیاتی در اقتصاد بازار برخوردار هستند. به نظر می‌رسد اغلب دکترین‌های حقوق قراردادها(contract law) با کارآیی اقتصادی مطابقت دارند. مطالعات انجام گرفته در حقوق و اقتصاد راجع به حقوق قراردادها نشان داده است که به‌طور کلی حالت کارآ آن است که به طرفین قرارداد اجازه دهیم خودشان این قراردادها را بنویسند و دادگاه‌ها تحت شرایط عادی، مفاد مورد توافق آنها از جمله قیمتی که مورد توافق قرار گرفته است را اعمال نمایند. در صورتی که اجرای این قراردادها کارآیی نداشته باشد، دادگاه‌های مورد اشاره آنها را اعمال نخواهند کرد، بلکه در مقابل امکان پرداخت خسارت را فراهم خواهند آورد.

مثلا اگر من توافق کنم که چیزی را به ازای دریافت مبلغ ۵۰هزار‌دلار برای شما بسازم، اما در این میان هزینه‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که ساخت شی مورد نظر برای من ۱۵۰هزار‌دلار هزینه تولید کند، انجام این کار برای من کارآیی نخواهد داشت. دادگاه‌ها با علم به این نکته به من اجازه خواهند داد که با پرداخت مبلغی پول به جای تحویل شی مورد نظر خسارت وارد شده به شما را جبران کنم. این شرایط کارآ است.