نگاه
تناقض دولت «دهنده»
مترجم: محمد مظفرینژاد
دولت، آنچه میدهد را بعدا باید پس بگیرد
در سال ۱۹۷۴ جرالدفورد، رییسجمهور وقت آمریکا در یکی از جلسات کنگره این گفته را به زبان آورد که «دولتی که به آن اندازه بزرگ است که بتواند همه چیز به شما بدهد، آن قدر بزرگ است که میتواند هر چه دارید را از شما بگیرد.»
مترجم: محمد مظفرینژاد
دولت، آنچه میدهد را بعدا باید پس بگیرد
در سال ۱۹۷۴ جرالدفورد، رییسجمهور وقت آمریکا در یکی از جلسات کنگره این گفته را به زبان آورد که «دولتی که به آن اندازه بزرگ است که بتواند همه چیز به شما بدهد، آن قدر بزرگ است که میتواند هر چه دارید را از شما بگیرد.»
اگر فورد امروز زنده بود، شاید از آنچه درون دولت رخ میدهد، به وجد میآمد.در واقع با وجود اینکه شرکتها از فضای راکد اقتصادی رنج میبرند و با وجود تعبیرهای غالبا نادرست، اما مثبتی که از تولید ناخالص داخلی صورت میگیرد، شاهد آنیم که بهترین شرکتهای آمریکایی در تلاشند تا با به دست آوردن کمکهای دولت یا بهرهمند شدن از حمایت آن، این چشمانداز ملالآور را فراموش سازند. نیازی به گفتن نیست که این افزایش اتکا به گشادهدستی که دولت مدعی آن است، پایان خوشی نخواهد داشت. بنگاههای بسیاری در پی جذب حمایت دولت آمریکا هستند. آن گونه که در مقالهای که نوامبر گذشته توسط فوربس منتشر شد آمده است، جمی دیمون، مدیرعامل جیپی مورگان «تقریبا یکبار در ماه از واشنگتن بازدید میکند تا سیاستمدارانی از هر دو جناح را ببیند». آن طور که دیمون به همکاران خود میگوید: «ما این جا یک درس آموختیم» و آن برقراری ارتباط بهتر با سیاستمدارها است.
متاسفانه وقتی صحبت از گذراندن وقت در پایتخت به میان میآید، دیمون تنها نیست. بر پایه گزارش والاستریت ژورنال درباره اولین ماه کاری برایان مونیان، مدیرعامل بانک آمریکا(Bank of America) این رییس جدید بانک «همان میزان وقتی که در شهر مقر این بانک یعنی پارلوت میگذراند را در واشنگتن صرف میکند.»
ماه گذشته گروه مهندسی ژاکوب در پاسادنای ایالت کالیفرنیا که یک شرکت مشاورهای در زمینه هوافضا، انرژی و محیط زیست است، کاهشی 38درصدی را در سود سه ماهه اول خود گزارش کرد. کریگ مارتین، مدیرعامل ژاکوب در ادامه این گزارش میگوید که بنگاه متبوعش «با تکیه بر محرک مالی، بسیار خوب عمل کرده است» و میافزاید «تعدادی از مشتریان مالی ما از ذینفعان بزرگ بسته محرک بودهاند».
در حالی که برآورد دولت از نرخ بیکاری در محدودهای خطرناک باقی مانده است، گروههای فشاری که به لحاظ سیاسی زیرک هستند، کار خود را به خوبی پیش میبرند. آن طور که فردرکا شوتن از روزنامه یواسایتودی اخیرا گزارش داده است، «در پایتخت، صنعت لابیزنی در میان شرکتهایی که سال گذشتههزاران شغل را از دست دادهاند، به شدت فعال است.» کونوکو فیلیپس در سال گذشته نزدیک به ۱۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرد، اما بنا به گفته شوتن، فعالیتهای لابیزنی خود را در سال ۲۰۰۹ با صرف مبلغ ۱/۱۸میلیوندلار بیشتر از دو برابر کرد. پیفایزر، غول داروسازی در سال گذشته ۶/۲۴میلیوندلار را صرف اعمال فشار و لابی زنی کرد، در حالی که این کار در سال ۲۰۰۸ برای این شرکت ۲/۱۲میلیوندلار هزینه داشت. جنرال موتورز که در حال حاضر ۵۰میلیارددلار از کمکهای دولت را از آن خود کرده است، توانست هزینههای لابیزنی سالانه خود را بکاهد، اما گرگ مارتین، سخنگوی این شرکت به یواسایتودی گفته است که «ما فکر میکنیم باید همانند رقبایمان در بحثهای مربوط به سیاستهای کلی تاثیرگذار باشیم.»
پل ریان که این روزها به خاطر سیاستهایش در حمایت از رشد، میان جمهوریخواهان محبوبیت دارد، مدتها پیش بیزاری خود از طرح محرک سال 2009اوباما که آن را یک «ریخت و پاش اسراف کارانه در مخارج» نامیده بود، علنی کرده است. این یقینا خطابهای زیبا است و البته همان طور که معلوم میشود، کاملا خالص نیست. این عضو کنگره در اکتبر 2009 نامهای را برای هیلدا سولیس، وزیر کار نوشت و در آن از اعطای کمک مالی در منطقه انتخاباتی خود که به گفته او «1000 کارگر را در مشاغل سبز به کار خواهد گماشت»،
دفاع کرد.
تلاش شرکتهای خصوصی جهت کسب حمایت سیاستمدارهایی که کنترل وجوه را در اختیار دارند، با یک طنز تلخ درآمیخته است. هیچ چیز مجانی در دنیا وجود ندارد. وقتی نمایندگان منتخب کنگره هیچ منبعی از خود برای خرج کردن ندارند، آنچه حالا واگذار میکنند را باید در آینده بازستانند. به این معنا طبقه سیاسی دست آخر مجبور خواهد شد با وضع مالیات جهت بازپسگیری وجوهی که چنین گشاده دستانه واگذار کرده است، اوضاع را برعکس کند. با این وجود مخارج سنگین دولت روی شرکتهای دارای ارتباطهای سیاسی، دستمزد افرادی که در دیگر شرکتهای خصوصی کمتر مرتبط کار میکنند را کاهش خواهد داد. دولتها نمیتوانند بدون اینکه ابتدا مالیات اخذ کنند یا قرض بگیرند، مخارجی داشته باشند. لذا خوانندهها باید بدانند که شرکتهایی که اتکای نسبتا زیادی به بذل و بخشش دولت دارند، تنها از قبل کاهش دستمزدها و فرصتهای اشتغال در سایر بنگاههای فاقد «استراتژی دولتی» است که میتوانند چنین حمایتی را به چنگ آورند. نکته بدتر برای شرکتهای دارای پیوندهای مناسب سیاسی این است که پول تنها چیزی نیست که سیاستمدارها در مقابل هموار کردن جریانهای درآمدی آنها در زمان نیازمندی
میخواهند. در واقع میتوان تصور کرد که با این مخارج، نظارتها و مقررات بیشتری نیز جهت حصول نتایج غیربازاری به وجود خواهد آمد.
تا به این جا دیدهایم که بروکراتهای دولت از بانکها به عنوان ذینفعان ظاهری وجوه TRP «خواستهاند» که ساختارهای دستمزددهی خود را مطابق با طرحهایی «اختیاری» تغییر دهند تا مبالغی که افراد طبق قرارداد موظفند بپردازند ولی از پس آنها برنمیآیند، کاهش یابد. جنرال موتورز نیز طی روندی مشابه به گونهای تقریبا قطعی وادار خواهد شد خودروهای «سبز» بیشتری نسبت به آنچه مشتریانش طلب میکنند را تولید نماید. این در حالی است که سکوت پی فایزر در زمانی که نوبت به قانون مراقبتهای بهداشتی برسد، با اعطای پول در زمانی نزدیک خریده خواهد شد.
مقررات و طرحهای ظاهرا داوطلبانه دولت، در اصل مانع دستیابی شرکتها به تنها هدف خود که همانا کسب سود است، خواهند شد. عدم سوددهی به معنای عدم سرمایهگذاری است و آن نیز خود بدان معنا است که شرکتهایی که میتوانند از کمک دولت آمریکا برخوردار گردند، ثبات موقتی خود را به قیمت از دست دادن سلامتیشان در دورههای بلندمدتتر به دست خواهند آورد.
در حقیقت حالا که موفقیت بنگاهها به نحوی روزافزون تابع ارتباطهای سیاسی است و نه تابع مهارتهای آنها در حوزه کسب و کار، جهتگیری دوباره سرمایه گرانبها در سمتی مخالف «رفیق سرمایهگذاری» از نوع آمریکایی آن، تقریبا بیهیچ تردیدی آلام اقتصادی بیشتری را در قیاس با هرگونه مشکل کوتاه مدتی که ضعف اقتصادی موجد آن باشد، به بار خواهد آورد. خلاصه اینکه شرکتها سرانجام بهای گزافی را بابت همراهی هوسناکشان به دولت پرداخت خواهند کرد.
شرکتهای آمریکایی از فضای کسب و کار میترسند و با وجود حقوقهایی که باید بپردازند و سهامدارهای بیتحملی که باید آرام کنند، احتمالا قابل درک است که به دنبال امتیازی برای خود در جای جای دولت باشند. اما همان طور که جرالد فورد
مدتها پیش عیان ساخت، دولتی که میتواند بدهد، همچنین قادر است بگیرد. سودجویی امروز دولتها به مثابه ورود آنها به فاوستیترین معاملهها است.
* ویراستار Real Clear Markets، اقتصاددان ارشد موسسه اقتصادی وین رایت، مشاور ارشد اقتصادی Toreader Research and Trading و نویسنده ستون هفتگی در فوربس.
ارسال نظر