بازگشایی پرونده مخابرات در مجلس

عکس: خبرگزاری مهر

حسینی: به طور قاطع می‌گویم که در مورد واگذاری مخابرات مر قانون را مو به مو رعایت کرده‌ایم

دنیای‌اقتصاد- هشت ماه پس از واگذاری ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران در بورس، پس‌لرزه‌های این واگذاری همچنان ادامه دارد و وزیر اقتصاد همچنان در مورد شیوه واگذاری سهام این شرکت به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» مورد سوال واقع می شود. دیروز نیز شمس‌الدین حسینی برای توضیح درباره علت رد صلاحیت شرکت‌های رقیب کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در واگذاری سهام مخابرات به مجلس رفت و البته موفق شد مصطفی کواکبیان، نماینده سوال‌کننده را قانع کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در سخنرانی خود در جلسه دیروز مجلس اظهار داشت: از ۳۲۲ شرکت که طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ واگذار شده‌اند، ۲۳۹ مورد از طریق بورس و مزایده واگذار شده‌اند که حتی یک مورد از آنها را هیچ نهاد دولتی‌ نخریده است. وی با بیان این‌که در سال ۸۸ ، ۱۰۶ شرکت واگذار شده که یکی از آنها مخابرات بوده است، به اهمیت و حساسیت این امر اشاره و خاطر نشان کرد: به طور قاطع می‌گویم که در مورد این واگذاری مر قانون را مو به مو رعایت کرده‌ایم. وی با بیان اینکه مسائل حاکمیتی و تصدی‌گری از شرکت مخابرات منفک شد و به سازمان زیر ساخت مخابرات محول شد، افزود: برای واگذاری شرکت مخابرات، یک فراخوان دادیم تا متقاضیان خرید خود را معرفی کنند، سپس ما به عنوان وزارت اقتصاد اهلیت‌های فنی را بررسی کردیم که به نظر ما هر سه شرکت متقاضی، اهلیت فنی و مالی داشتند، اما مسوولان امنیتی که جایگاه قانونی خود را دارند، خواهان لحاظ شدن مسائل امنیتی در این واگذاری شدند. ما در مورد هر سه شرکت استعلام کردیم، صلاحیت امنیتی یکی از این شرکت‌ها احراز نشد که مستندات این امر موجود است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای رقابت نیز مستندات وزارت اقتصاد در این‌باره را ‌پذیرفت، گفت: پس از آنکه موضوع واگذاری سهام مخابرات به شورای رقابت کشانده شد، در آنجا مستنداتمان را ارائه دادیم که ‌پذیرفته شد و موضوع غیررقابتی بودن واگذاری سهام مخابرات مورد تایید قرار نگرفت. اما مصطفی کواکبیان، نماینده سوال‌کننده با طرح این پرسش که در این مورد تا چه حد قانون رعایت شده و چرا شرکت تعاونی «پیشگامان کویر یزد» رد صلاحیت شده است، لزوم پرهیز از عجله در امر خصوصی سازی را یادآور شد و پرسید: چرا در واگذاری سهام مخابرات تا این اندازه عجله داشتیم؟ به گفته این نماینده مجلس تا یک ماه پیش از تاریخ ۵ مهر ۸۸ (تاریخ عرضه نهایی سهام مخابرات در بورس) اصلا نامی از شرکتی به نام «کنسرسیوم سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران» که به صورت صوری وارد رقابت با «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» شد، مطرح نبود.وی با مطرح کردن جزئیات تاسیس سه شرکت حاضر در «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» به نام‌های «توسعه اعتماد» که در سال ۸۳ ثبت شده، «شهریار مهستان» که در سال ۸۵ ثبت شده و «گسترش الکترونیک مبین ایران» که در سال ۸۶ ثبت شده است، گفت: سهامدار اصلی دو شرکت نخست بنیاد تعاون سپاه بوده و سهامدار شرکت سوم ستاد اجرایی فرمان امام است. وی با بیان اینکه مدیران هر سه شرکت عمدتا توسط سهامداران خصوصی تعیین نمی‌شوند، گفت: در واقع این واگذاری، یک نوع واگذاری شرکت دولتی به شرکت «شبه دولتی» است. وی با بیان اینکه شورای رقابت این اشکالات را وارد دانسته است، به استعلام خود از برخی نهادهای امنیتی به جز وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: این نهادها گفتند ما موضوع عدم احراز صلاحیت شرکت مزبور را مطرح نکرده‌ایم. ضمن اینکه باید پرسید که چگونه است که شرکت «ترکسل» اهلیت امنیتی دارد، اما یک شرکت داخلی چنین اهلیتی ندارد؟ کواکبیان تاکید کرد: واگذاری سهام مخابرات، مربوط به زیرساخت‌ها و مسائل حاکمیتی نبوده که بگوییم بحث امنیتی دارد، بلکه بحث اقتصادی و کاسبی و عرضه و تقاضا بوده است. اصلا اگر واگذاری مخابرات مشکل امنیتی داشت، چرا آن را واگذار کردند؟ وی به اشاره به گزارش کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و گزارش سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: در این گزارش‌ها تاکید شده است که در روند واگذاری شرکت مخابرات، اشکالاتی وجود داشته است.

حسینی: فعالیت شبه دولتی‌ها منع‌قانونی ندارد

اما وزیر اقتصاد در بخش دوم سخنانش در مجلس با بیان اینکه ما هیچ عجله‌ای برای واگذاری مخابرات نداشتیم و کار از سال ۸۵ شروع شده بود، گفت: بنیاد تعاون سپاه، بسیج و ستاد اجرایی فرمان امام هیچ یک مستقیما در این معامله شرکت نکردند. ضمن اینکه این سه نهاد در اقتصاد کشور فعال هستند. بنیاد تعاون سپاه اصالتا با هدف فعالیت اقتصادی تاسیس شده و حتی یک نهاد عمومی غیردولتی هم نیست، چراکه اسمش در قانون نیامده است؛ بنابراین ممانعت حضور اینگونه موسسات در بورس برای وزارت اقتصاد مقدور نیست. به گفته حسینی، شرکت‌های «شبه دولتی» اصلا ماهیت حقوقی ندارند و چیزی به این نام وجود ندارد. او خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر فکر می‌کنید شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی نباید سهام بخرند، قانونش را تصویب کنید تا ما به عنوان وزارت اقتصاد مانع فعالیت آنها شویم. اما الان به لحاظ قانونی نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم. حسینی با بیان اینکه شرکت «ترکسل» نیز به دلیل ملاحظات موجود تبدیل به شرکت «ایرانسل» شد، گفت: بنده صلاحیت ورود به مسائل اطلاعاتی و امنیتی را ندارم. بنده به استناد نظر نهادهای امنیتی، حکم به عدم صلاحیت شرکت پیشگامان کویر یزد دادم و اگر بخواهید می‌توانید بیایید نامه آنها را نشانتان بدهم.با پایان این سخنان وزیر اقتصاد، مصطفی کواکبیان با اشاره به اینکه حسینی عملا اعلام کرده که رد صلاحیت امنیتی شرکت پیشگامان کویر یزد از حوزه مسوولیتی وی خارج بوده است، اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع شده است. کواکبیان گفت: ایشان می‌فرماید که ضعف قانونی را ما در مجلس رفع کنیم و مسائل امنیتی هم که به ایشان ربطی ندارد؛ با این حساب از سوالم صرف نظر می‌کنم.