جمعیت - ۲ خرداد ۸۹

رونالد دموس‌ لی

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم و پایانی

در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ اقتصاددان‌هایی که به مطالعه جمعیت می‌پرداختند، نگرانی جدیدی پیدا کردند. آنها معتقد بودند که هر گاه رشد جمعیت سرعت بیشتری پیدا می‌کند، باید بخش بزرگتری از تولید فعلی را جهت خلق سرمایه (مسکن، ابزار و ماشین‌آلات) برای اعضای جدید جامعه کنار گذاشت. آنها خاطرنشان ساختند که در همان زمانی که افزایش تعداد کودکان به ازای هر خانواده باعث کاهش نرخ پس‌انداز داخلی می‌گردد، این سرمایه‌گذاری‌ها باید زیادتر شوند. آنها بر این باور بودند که اگر افزایش سرمایه‌گذاری صورت نپذیرد، سرمایه رقیق خواهد شد، به این معنا که میزان تجهیزات در اختیار نسل‌های جدید کمتر از قبل خواهد گردید.

اما مدل‌های استاندارد رشد اقتصادی (مثل مدل‌های رابرت سولو) حاکی از آن هستند که «رقیق شدن سرمایه»(capital dilution) اثرات نسبتا کوچکی به بار می‌آورد. مثلا افزایش نرخ رشد جمعیت از ۲درصد به ۳درصد در سال نهایتا تولید سرانه را نزدیک به ۷درصد کاهش خواهد داد. در هر حال در تحلیل‌های آماری که بر روی پیشینه بین‌المللی این نکته به عمل آمده این نتیجه به دست نیامده است که افزایش سرعت رشد جمعیت به کاهش نرخ رشد درآمد سرانه می‌انجامد. با این وجود در مطالعات اخیرتر مشخص شده است که رشد جمعیت و رشد درآمد سرانه طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با یکدیگر همبستگی منفی داشته‌اند.

آشکار است که درآمد سرانه در همه موارد، شاخص ایده‌آلی از رفاه اقتصادی نیست. زوجی که به شکل آگاهانه بچه‌دار می‌شوند، همزمان رفاه خود را بالا برده و درآمد سرانه خانواده خود را پایین می‌آورند.

در حالی که برخی از اقتصاددان‌ها بر این دیدگاه‌های مالتوسی تاکید می‌کردند،‌ استر بوسراپ و جولین سیمون فقید شدیدا بر این باور بودند که رشد جمعیت آثار مثبت اقتصادی را به همراه دارد. سیمون خاطرنشان ساخت که تولد یک انسان به معنای به وجود آمدن ذهن جدیدی است که می‌تواند به ابداع روش‌هایی برای استفاده کارآمدتر از منابع کمک کند.

جمعیت بیشتر همچنین می‌تواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری را تحریک کند، موانع سنتی موجود در مسیر ایجاد اقتصاد بازار را از میان بردارد، پیشرفت تکنولوژیکی را تشویق نماید و به سخت‌تر کار کردن افراد بیانجامد (افزایش جمعیت به این دلیل به کار بیشتر می‌انجامد که افراد بیشتری در هر خانواده تحت سرپرستی قرار می‌گیرند و به همین خاطر مطلوبیت نهایی درآمد نسبت به فراغت افزایش می‌یابد.

همین امر به افزایش ساعات کار منجر می‌شود). آنها همچنین به این نکته اشاره کردند که جمعیت بیشتر می‌تواند راحت تر هزینه‌های فراهم آوردن انواع معینی از زیربنای اجتماعی (نظیر حمل‌ونقل، ارتباطات، عرضه آب، دولت و تحقیقات) را فراهم کند؛ زیرا نیاز به این نوع زیرساخت‌ها به صورت متناسب با رشد جمعیت افزایش نمی‌یابد و افزایش نیاز به آنها کمتر از افزایش جمعیت خواهد بود. در حقیقت سیمون اعتقاد داشت که منبع نهایی انسان‌ها هستند و با افزایش تعداد آنها دنیای بهتری خواهیم داشت.

سیاست‌گذاران در دهه ۱۹۸۰ دچار سردرگمی شده بودند. آیا رشد جمعیت خوب بود؟ آبا بد بود؟ آیا اصلا اهمیتی داشت؟ ارزیابی‌های دوباره صورت گرفته توسط اقتصاددان‌ها در دهه ۱۹۸۰ نشان‌دهنده توافق زیاد درباره این نکته بود که اهمیت رشد جمعیت از آنچه قبلا تصور می‌شد، کمتر است. بخشی از دلیل این امر به انعطاف‌پذیری بازارهای آزاد رقابتی بازمی‌گردد. در اقتصادهای مبتنی بر بازار زمانی که رشد جمعیت باعث کمیاب‌تر شدن منابع می‌شود،‌ قیمت این منابع افزایش می‌یابد. این امر مصرف‌کننده‌ها را به کاهش استفاده از این منابع و یافتن جایگزین‌هایی برای آنها وا‌می‌دارد. افزایش قیمت منابع همچنین این انگیزه را به تولیدکننده‌ها می‌دهد که ذخایر جدیدی را بیابند یا منابع ارزان‌تر را جایگزین آنها کنند. اما مهم‌تر از آن این است که پیشرفت تکنولوژیکی غالبا حتی در زمان افزایش تقاضا به کاهش قیمت منابع منجر می‌شود .

در گذر زمان قیمت‌های واقعی اغلب مواد معدنی کاهش یافته است. همچنین کل هزینه‌های منابع طبیعی به شکل سهمی از تولید ملی افزایش پیدا نکرده است. تنها استثنا قیمت نفت است، اما بخشی از این امر به اوپک مربوط است،‌ نه به افزایش جمعیت. پیش از آن که اوپک، کنترل بازار نفت دنیا را در سال ۱۹۷۳ به دست‌ گیرد، قیمت واقعی این محصول رو به کاهش بود. قیمت واقعی نفت حتی با بهای نزدیک به ۵۰دلار به ازای هر شبکه در سال ۲۰۰۴ نیز ۶۰درصد کمتر از مقداری است که در ۱۹۸۰ به آن رسید. سیمون در این سال ۱۹۸۰ با پل ارلیش مدافع محیط زیست شرط بست که قیمت واقعی مواد معدنی طی دهه پس از آن کاهش خواهد یافت. آنها توافق کردند که قیمت پنج ماده معدنی مس، کروم، نیکل، قلع و تنگستن را مورد بررسی قرار دهند. در سال ۱۹۹۰ سیمون این شرط را برنده شد و پول خوبی به جیب زد.

در واقع از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ قیمت تورم‌زدایی شده هر پنج ماده معدنی فوق کاهش یافت (قیمت مس به میزان ۱۸درصد،‌ کروم ۴۰درصد،‌ نیکل ۳درصد، قلع ۷۲درصد و تنگستن ۵۷درصد کاهش پیدا کرد).

در حالی که اقتصاددان‌ها نتیجه‌گیری کردند که رشد جمعیت نسبتا بدون ضرر است، بوم‌شناس‌ها و محیط زیست‌گراهایی مثل پل ارلیش و گرت‌‌هاردین آژیر خطر جمعیت را به صدا درآورند. آنها متذکر شدند که بیوسفر مواد اولیه بی‌شماری را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورد، اما هشدار دادند که زوال و محدودیت‌های آن می‌تواند رشد پایدار تولید را غیر ممکن کند. آنها می‌گفتند که انسان با این محدودیت‌ها مواجه شده است و اقتصاد دنیا به جای آن که از «بهره» حاصل از سرمایه‌ اکولوژیک استفاده کند،‌در حال مصرف‌ بی‌رویه آن است. اگر چه کاهش مواد معدنی احتمالا مشکل واقعی نیست،‌ اما برخی از هشدارهای بوم شناس‌ها صحیح به نظر می‌رسد. جالب آن که دلیل این امر آن است که بسیاری از منابع تجدیدپذیر (هوا، آب، ذخایر ماهی، زمین،‌ پوشش جنگلی، لایه‌اوزن و گونه‌های موجودات زنده) مالکیت خصوصی ندارند و در بازار مورد مبادله قرار نمی‌گیرند، بلکه مالکیت آنها اشتراکی است. لذا همان طور که گرت‌‌هاردین اشاره می‌کند (رجوع کنید به تراژدی منابع مشترک)، هیچ یک از افرادی که این منابع را مورد استفاده قرار می‌دهند، خسارتی که به دیگران تحمیل می‌کنند را به حساب نمی‌آورند. مثلا افراد و شرکت‌ها برخی اوقات می‌توانند مواد آلاینده را به هوا یا آب بریزند بی‌آنکه مجبور باشند به طور کامل هزینه فرسایش محیط زیست را بپردازند. بنابراین کل جامعه متحمل پرداخت این هزینه‌ها می‌شود. به همین دلیل انگیزه‌های اقتصادی مشوق استفاده بیش از حد از این منابع هستند. از آن جا که مکانیزم اتوماتیک سیگنال‌دهی قیمت‌های بازاری غایب است، تغییرات قیمتی نه انگیزه‌ای برای حفظ منابع ایجاد می‌کند و نه کمیابی فزاینده این منابع را سیگنال می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت مساله، مساله جمعیت نیست، بلکه نبود حقوق مالکیت خصوصی و عدم وجود نظارت صریح بر استفاده از منابع است.

در یک نظر می‌توان گفت که نگرانی‌های مربوط به رشد جمعیت به نقطه آغازین خود بازگشته‌اند: این نگرانی‌ها از ملاحظات کلاسیک‌ها در باب محدودیت زمین، تاکید بر سرمایه‌ فیزیکی، تاکید اخیر بر سرمایه انسانی و تاثیر اصلاحی بازارهای رقابتی، تا وجوه سودمند رشد جمعیت و دوباره به محدودیت‌های طبیعی مورد تاکید اکولوژیست‌ها تغییر یافته‌اند. با این وجود نگرانی کنونی به منابع طبیعی تجدید‌پذیری ارتباط دارد که بسیاری از آنها خارج از حوزه بازار قرار دارند. به‌زعم برخی افراد، با توجه به نگرانی‌های اکولوژیکی، اضطراری بودن کنترل جمعیت امری بدیهی است. اما کسانی که معتقدند مسائل مربوط به منابع را می‌توان با استفاده از راه‌حل‌های بازاری رفع کرد، هنوز نسبت به این امر مرددند.

پس از چند دهه تحقیق درباره دلایل اقتصادی مربوط به محدودسازی رشد جمعیت هنوز نتیجه قاطعی در این باره حاصل نشده است. به نظر آشکار می‌رسد که افزایش تراکم جمعیت روی زمین‌های کشاورزی در چند کشور معدود مثل بنگلادش،‌ چین و مصر که جمعیت بسیار متراکمی دارند، به فقر در مناطق روستایی منجر خواهد شد. این مساله در ارتباط با چند کشور دیگر مثل سومالی و بورکینا فاسو که رشد جمعیت آنها به نحوی استثنایی سریع است نیز آشکار است. در سایر کشورها مانند ژاپن، آلمان و تایوان که در حال حاضر با پدیده کهولت سریع جمعیت مواجهند، افزایش میزان زادو ولد منافع رفاهی زیادی به همراه خواهد داشت.

درباره نویسنده : رونالد دموس‌لی، استاد جمعیت شناسی و اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا در ایالت برکلی است. زمانی که لی ریاست انجمن جمعیت آمریکا را برعهده داشت، جوایز Mindel Sheps و Taeuber را در رابطه با تحقیقات جمعیتی خود دریافت نمود. وی عضو منتخب آکادمی ملی علوم و انجمن آمریکایی پیشرفت علوم و عضو آکادمی بریتانیا است. لی از روسای کارگروه جمعیت و توسعه اقتصادی در آکادمی ملی علوم بود که مقاله بسیار معروفی را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد.

پانوشت‌ها

Ehrlich, Paul, and Ann Ehrlich. The Population Explosion. New York: Simon and Schuster, ۱۹۹۰.

Kelley, Allen. "Economic Consequences of Population Change in the Third World." Journal of Economic Literature ۲۶, no. ۴ (۱۹۸۸): ۱۶۸۵-۱۷۲۸.

Lee, Ronald. "The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change." Journal of Economic Perspectives ۱۷, no. ۴ (۲۰۰۳): ۱۶۷-۱۹۰.

Lomborg, Bjørn. The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World. Cambridge: Cambridge University Press, ۲۰۰۱.

National Academy of Sciences. Population Growth and Economic Development: Policy Questions. Washington, D.C.: National Academy Press, ۱۹۸۶.

Simon, Julian. The Ultimate Resource. ۲d ed. Princeton: Princeton University Press, ۱۹۹۶.