دایره‌المعارف اقتصاد
تحریم - ۲۵ اردیبهشت ۸۹
کیمبرلی الیوت، گری‌هافباور و باربارا اوگ
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش سوم و پایانی
عراق، سازمان ملل و آینده تحریم‌ها
در بخش عمده‌ای از دهه ۱۹۹۰ نظام تحریم‌های اعمال‌شده بر عراق که جامع‌ترین تحریم‌های سازمان ملل تا به امروز بوده‌اند، باعث شد بحث‌های مربوط به اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی، اثرات انسانی این تحریم‌ها و میزان اخلاقی بودن این «ابزار مرگبار» شدت بگیرند.
تحریم‌ها اثرات اقتصادی اندکی دارند
کیمبرلی الیوت، گری‌هافباور و باربارا اوگ
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش سوم و پایانی
عراق، سازمان ملل و آینده تحریم‌ها
در بخش عمده‌ای از دهه ۱۹۹۰ نظام تحریم‌های اعمال‌شده بر عراق که جامع‌ترین تحریم‌های سازمان ملل تا به امروز بوده‌اند، باعث شد بحث‌های مربوط به اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی، اثرات انسانی این تحریم‌ها و میزان اخلاقی بودن این «ابزار مرگبار» شدت بگیرند. تحریم‌های اقتصادی، اعمال قانون مناطق فاقد مجوز پرواز و استفاده گهگاهی از نیروی نظامی، اهرمی را برای بازرسان تسلیحات‌سازمان ملل جهت افشا و نابودی انبارهای سلاح‌های کشتار جمعی (WMD) عراق فراهم آورد. اگرچه هدف مورد نظر آمریکا؛ یعنی تغییر نظام حاکم بر این کشور تنها از طریق نیروی نظامی حاصل شد، اما بازرسی‌های سازمان ملل و قطع درآمدهای نفتی این کشور با وجود قاچاق گسترده و دستکاری دولت عراق در برنامه نفت در برابر غذا به ممانعت از استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی کمک کرد. با این همه این امر هزینه زیادی را به لحاظ اثرات انسانی‌ای که تحریم‌های فوق درون عراق به وجود آوردند، به همراه داشت. [۲] در حقیقت این نظام تحریم‌ها که یک دهه برقرار بود، مخالفت‌های سیاسی قابل ملاحظه‌ای را هم در کشورهای غربی و هم در کشورهای عربی به وجود آورد و نشان داد که نگرانی‌های مربوط به اثرات انسانی تحریم‌ها و تاثیرات آنها بر کشورهای ثالث چگونه می‌توانند وحدت سیاسی مورد نیاز برای پیاده‌سازی موثر تحریم‌های چندجانبه را تضعیف کنند. اثرگذاری یک نظام تحریم تا حدودی به چگونگی مواجهه آن با مسائل انسانی بستگی دارد. اگرچه عملا همه نظام‌های تحریم اعمال‌شده در دهه ۱۹۹۰ میلادی امکان تجارت کالاهای انسان دوستانه را فراهم می‌آورد، اما «سلاح کند» تحریم‌های تقریبا جامع، به طور اجتناب‌ناپذیری به افرادی که شرایط اقتصادی ضعیفی داشتند، صدمه زد. متخصصان امر به خاطر همین نگرانی‌ها به دنبال شیوه‌هایی برای تنظیم تحریم‌ها و تمرکز نیروی آنها بر افراد حاضر در قدرت بوده‌اند.
منظور از اعمال تحریم‌های هدفمند مثل تحریم تسلیحاتی، ممانعت از سفر مقامات و بلوکه کردن دارایی‌ها این است که اثر آنها به رهبران، نخبگان سیاسی و بخش‌هایی از جامعه هدف که مسوول رفتارهای مورد انتقاد شناخته می‌شود، متمرکز گردند. هدف آن است که ابزار کارآمدتری در عرصه سیاست خارجی طراحی شود که در عین حال، هزینه‌های اقتصادی کمتری را بر شهروندان عادی، کشورهای ثالث و کشورهای فرستنده تحمیل نماید.
بسیاری از مسائلی که قبلا جزو امور داخلی کشورها به حساب می‌آمدند، در دوره پس از جنگ سرد به ملاحظات معقول جامعه بین‌المللی بدل شده‌اند. تحریم‌های اعمال‌شده از جانب‌سازمان ملل بر سومالی، لیبریا، رواندا، سیرالئون و جمهوری فدرال یوگسلاوی همگی به مواردی از جنگ‌های داخلی و آشوب‌های درونی آنها مرتبط بودند. در نتیجه، تحریم‌های سازمان ملل که در دهه ۱۹۹۰ اعمال گردیدند، عمدتا فعالان داخلی کشورها را هدف می‌گرفتند. در تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و‌سازمان ملل علیه هاییتی، نه تنها واردات نفت و سلاح قدغن شد، بلکه تحریم‌ها مستقیما علیه نظامیان حاکم و خانواده‌های آنها هدف‌گیری شد؛ حساب‌های بانکی خارجی و سایر دارایی‌های مالی افراد مرتبط با کودتا بلوکه گردید، پروازهای خصوصی از هاییتی یا به مقصد این کشور ممنوع شد و ویزای رهبران نظامی و خانواده‌های آنها باطل گردید.
اقدامات شورای امنیت‌سازمان ملل در آنگولا به یک گروه خاص داخلی با نام UNITA متمرکز شدند. در سال ۱۹۹۳ که این گروه، انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد را رد کرد و دوباره فعالیت‌های نظامی خود را آغاز نمود،سازمان ملل آن را تحریم نفتی و تسلیحاتی نمود. بعد از این تحریم‌های اولیه، مسافرت مقامات ارشد UNITA و خانواده‌های آنها نیز در سال ۱۹۹۷ ممنوع شد و نهایتا تمام تراکنش‌های مالی با این گروه تحریم گردید، دارایی‌های مالی آن بلوکه شد و واردات الماس که مورد تایید دولت آنگولا نباشد، ممنوع گردید.
تحریم‌های هدف‌دار در سطحی از مداخله و تبعیض در امور داخلی کشورها اعمال می‌گردند که در دهه قبل شناخته شده نبودند. دیگر کشور هدف به عنوان یک عامل واحد و دارای یک هدف در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به آن به عنوان یک منطقه جغرافیایی شامل گروه‌های ناهماهنگ و ناسازگار نگریسته می‌شود. فارغ از مساله اثرگذاری برنامه‌های تحریم هدف‌دار در دستیابی به اهداف اعلام شده، این برنامه‌ها از فلسفه تحریم‌های سنتی که طبق آن فرض می‌شد ایجاد مشکلات داخلی باعث تغییرات سیاسی می‌شود، فاصله گرفته‌اند. همچنین از آنجا که تمرکز تحریم‌های هدف‌دار روی گروه‌ها و افراد خاصی در کشور هدف است، در آنها چنین فرض می‌شود که رهبران این کشورها نماینده مردم آنها نیستند و می‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد.
به هر حال تحریم‌های هدف‌دار سازمان ملل تنها به موفقیت‌های اندکی رسیده‌اند. سیستم‌سازمان ملل از مکانیسم‌های رسمی، منابع تکنیکی و ظرفیت مالی جهت اجرا و نظارت موثر بر تحریم‌ها بی‌بهره است. کمیته‌های تحریم‌سازمان ملل به طور جداگانه بر اجرای هر کدام از موارد تحریم نظارت می‌کنند. دامنه و اثرگذاری کمیته‌های تحریم بسته به دامنه یکپارچگی (یا چند دستگی) درون شورای امنیت و نیز بسته به شرایط سیاسی و جغرافیایی کشور هدف، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تغییر می‌کنند: «ماموریت‌های کمک به تحریم‌ها» (SAM) در مرزهای یوگسلاوی، نشان می‌دهند که کشورهای عضو‌سازمان ملل چگونه می‌توانند به پیاده‌سازی بهتر تحریم‌های جامع کمک نمایند. با این حال و با وجود این تلاش‌ها، باید بدانیم که وضعیت جغرافیایی یوگسلاوی باعث شد که فرار از این تحریم‌ها برای آن کشور نسبتا آسان شود.
به همین صورت، اثرگذاری تحریم‌های تسلیحاتی‌سازمان ملل در پایان‌دهی به درگیری‌ها همچنان محل ابهام است. راه‌حل‌های سازمان ملل غالبا به گونه‌ای عامدانه دو پهلو هستند و فضای زیادی را جهت ارائه تفسیرهای متباین از سوی کشورهای عضو فراهم می‌آورند. اعمال ضعیف تحریم‌ها، نظارت نامناسب بر آنها و وجود شرایط نامناسب در همسایگی کشور هدف، همگی باعث تضعیف تحریم‌های تسلیحاتی می‌شوند. به عنوان مثال، قاچاق سلاح‌های کوچک بسیار سودآور است و احتمال دستگیر شدن در این کار نیز نسبتا اندک می‌باشد. این سود به‌ویژه زمانی زیاد است که گروه هدف، منابع طبیعی با ارزشی را تحت‌کنترل داشته باشد (مثل کنترل UNITA بر الماس در آنگولا) و از آنها برای تامین مالی خرید اسلحه استفاده شود.
دهه ۱۹۹۰ شاهد ظهور اتحادیه اروپا به عنوان یک فرستنده مهم تحریم‌های اقتصادی بود. این اتحادیه (که غالبا آمریکا نیز به آن می‌پیوندد) در پاسخ به تهدیدات صورت گرفته علیه امنیت بین‌المللی و تخلفات آشکار از حقوق بشر به ویژه در آفریقا و یوگسلاوی، کمک‌های خود را به حالت تعلیق درآورده و تجارت با این کشورها را محدود ساخته است.
اتحادیه اروپا با این کار به عنوان یک عامل سیاسی با هویتی مجزا از کشورهای عضو خود ظهور کرده است. با این حال بیشتر تحریم‌های این اتحادیه تنها شامل قطع کمک‌های نه چندان مهم می‌شوند و چندان اثرگذار نبوده‌اند.
درباره نویسنده: کیمبرلی آن الیوت و گری کلاید‌هافباور، عضو ارشد موسسه تحقیقات بین‌المللی واشنگتن، و باربارا اوگ همکار محقق آن می‌باشند.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Baldwin, David A. Economic Statecraft. Princeton: Princeton University Press, ۱۹۸۵.
Carter, Barry E. International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime. New York: Cambridge University Press, ۱۹۸۸.
Cortright, David, and George A. Lopez. The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the ۱۹۹۰s. Boulder, Colo.: Lynne Rienner, ۲۰۰۰.
Cortright, David, and George A. Lopez., eds. Smart Sanctions: Targeting Economic Statecraft. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, ۲۰۰۲.
Doxey, Margaret P. International Sanctions in Contemporary Perspective. New York: St. Martin's Press, ۱۹۸۷.
Hufbauer, Gary Clyde, Jeffrey J. Schott, and Kimberly Ann Elliott. Economic Sanctions Reconsidered. Rev. ed. ۲ vols. Washington, D.C.: Institute for International Economics, ۱۹۹۰.
Knorr, Klaus. The Power of Nations: The Political Economy of International Relations. New York:, Basic Books, ۱۹۷۵.
Lenway, Stefanie Ann. «Between War and Commerce: Economic Sanctions as a Tool of Statecraft.» International Organization ۴۲, no. ۲ (۱۹۸۸): ۳۹۷-۴۲۶.
Malloy, Michael P. Economic Sanctions and U.S. Trade. Boston: Little, Brown, ۱۹۹۰.
O'Sullivan, Meghan. Shrewd Sanctions: Statecraft and State Sponsors of Terrorism. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, ۲۰۰۳.
Weiss, Thomas, ed. Political Gain and Civilian Pain: Humanitarian Impacts of Economic Sanctions. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, ۱۹۹۷.
پانوشت‌ها
۱ - شورای امنیت‌سازمان ملل از سال ۱۹۹۰ به بعد تحریم‌هایی را علیه عراق (۱۹۹۰)، یوگسلاوی سابق (۱۹۹۱)، لیبریا (۱۹۹۲)، لیبی (۱۹۹۲)، سومالی (۱۹۹۲)، آنگولا (۱۹۹۳)،هاییتی (۱۹۹۳)، رواندا (۱۹۹۴)، سودان (۱۹۹۶)، سیرالئون (۱۹۹۷)، جمهوری فدرال یوگسلاوی/ کوزووو (۱۹۹۸)، افغانستان (۱۹۹۹) و اتیوپی و اریتره (۲۰۰۰) اعمال کرده است.
۲ - در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی درباره اثرات انسانی تحریم‌های اقتصادی عراق صورت گرفته است. صندوق کودکان‌سازمان ملل متحد (UNICEF)، برنامه جهانی غذا (WFP)،سازمان غذا و کشاورزی (FAO) و چندین موسسه تحقیقاتی گزارش‌هایی را جهت جلب‌توجه به آلام مردم عادی عراق و به ویژه کودکان این کشور منتشر ساخته‌اند.
ارسال نظر