چرا خصلت «مشورتی» سیاست کمتر از بازار است
خطای هابرماس در نشاندن سیاست به جای بازار(قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)
مترجم: محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
مشکل مشورتی:
گرفتاری‌های واقعی گفتمان سازماندهی شده
در اینجا نمی‌توانم تمام مسائل ذکر شده در فهرست «سنجش آرمانی» کوهن-هابرماس را با مشخصات کارکردی ذاتی کنکاشی که به‌طور واقع‌گرایانه امکان‌پذیر باشد، مقایسه کنم.
مایکل ولگمات
مترجم: محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
مشکل مشورتی:
گرفتاری‌های واقعی گفتمان سازماندهی شده
در اینجا نمی‌توانم تمام مسائل ذکر شده در فهرست «سنجش آرمانی» کوهن-هابرماس را با مشخصات کارکردی ذاتی کنکاشی که به‌طور واقع‌گرایانه امکان‌پذیر باشد، مقایسه کنم. اما برخی از جنبه‌های بنیادین این موضوعات بررسی خواهند شد تا اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین پیش‌فرض‌های انواع آرمان‌گرایانه «بازار سیاسی ایده‌ها» نشان داده شوند. این جنبه‌های بنیادی عبارتند از: مشکلات دستیابی به مشارکت، «روشنگری» و بازنمایی افرادی که تحت تاثیر تصمیمات سیاسی قرار می‌گیرند، مشکلات موجود در ارزیابی، آزمون و گزینش موشکافانه افکار سیاسی و مشکلات دستیابی به تصمیمات سیاسی «غیرمتعصبانه».
الف) هزینه‌های فرصت: عقلانی بودن امتناع، بی‌توجهی و نمایندگی
برقراری ارتباط به زمان و منابع نیاز دارد. «شمول دیگری» (هابرماس ۱۹۸۹) به کنکاش سیاسی نه‌تنها منطقی، بلکه همچنین محترمانه، دیگرخواهانه و خیرخواهانه به نظر می‌رسد. اما این امر ضرورتی ندارد. اگر این «فرد دیگر» چه به این خاطر که علاقه ندارد در معرض قاعده سیاسی قرار گیرد و چه به این دلیل که کارهای بهتری در قیاس با مشورت در جامعه پیش روی خود ببیند، نخواهد در تصمیم‌گیری جمعی وارد شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همان‌گونه که نوربرتو بوبیو (۱۹۸۷:۵۶) معتقد است: «به موازات نیاز به خودگردانی و خودمختاری این میل نیز وجود دارد که فرد اصلا تحت حاکمیت قرار نگیرد و در آرامش خود رها شود». جزئیات تعاریف ما در اقتصاد مالی عمومی از «کالاهای عمومی» (عدم امکان استثناگذاری و عدم رقابت) برای تعیین دلایل ضعف نسبی «دست نامرئی» در تامین برخی از کالاها و خدمات مفید هستند. اما این امر می‌تواند به نحوی جدی گمراه‌کننده باشد که بگوییم هیچ‌کس هرگز نمی‌خواهد از مصرف یک کالا یا خدمت «عمومی» که به واقع آشکارا برای همه «خوب» است، کنار گذاشته شود و هرچه این کالا بیشتر باشد، وضعیت بهتری برقرار خواهد بود. حتی دفاع عمومی به‌عنوان مثالی مهم از یک کالای عمومی نیز این نکته را به تصویر می‌کشد. صلح‌طلب‌ها نمی‌توانند خود را از مصرف آنچه برایشان یک «کالای بد» عمومی است، مستثنا کنند. آنها حتی نمی‌توانند خود را از پرداخت بابت این کالا با استفاده از بخش‌هایی از درآمد خود (مالیات) یا شاید حتی با استفاده از زندگی (سربازان) خود معاف نمایند.
همان‌گونه که تامین کالاهای عمومی با هزینه فرصت و اثرات جانبی همراه است، کنکاش و بررسی سیاسی نیز همین‌طور است. حتی اگر شرط بسیار الزام‌آور دال (منبع پیشین) در باب فرصت‌های برابر برای مشارکت موثر در بحث‌های سیاسی نیز تحقق می‌یافت، هزینه‌های فرصت و لذا انگیزه و تمایل مشارکت نیز همچنان فرق می‌کردند. به هیچ وجه تصادفی نیست که ببینیم معلم‌ها یا کارمندان دولت از نقش بسیار مهمی در میان نویسندگان نامه به یک ناشر، افراد شرکت‌کننده در بحث‌های عمومی، اعضای حزب یا نمایندگان مجلس برخوردار باشند. دیگرانی که این میزان امنیت شغلی و راحتی را ندارند (افراد خویش‌فرما و کارگران دست کار) با هزینه‌های فرصت بیشتری مواجه هستند. در حقیقت «انسان درون خیابان» که امیدی به دریافت «مطلوبیت القایی» (برنان، لوماسکی ۱۹۹۳) از فعالیت سیاسی ندارد، باید «به گونه‌ای عقلایی بی‌تفاوت» باشد. یکی از پیش شرط‌های مهم برای مشارکت توده‌ای آن است که هزینه‌های فرصت و الزامات ذهنی به شدت پایین نگه داشته شوند. این همان کاری است که انتخابات عمومی انجام می‌دهند، چرا که‌انداختن یک قطعه کاغذ درون یک صندوق کاری ساده و کم‌هزینه است. درغیراین صورت به سختی می‌توان‌میلیون‌ها انسان را جهت مشارکت‌گرد هم آورد.
مشکل کالای اشتراکی که مشخصه آن انگیزه‌های به وضوح پایین برای انجام مشارکت‌های پرهزینه و انگیزه‌های بالا برای‌گرفتن سواری مجانی از مشارکت دیگران در غیاب پاداش‌های خصوصی («گزینشی») (اولسون، ۱۹۶۵) است، در رابطه با نمودهای الزام‌آورتر گفتمان سیاسی نیز صادق است. سرمایه‌گذاری‌های فردی در مشارکت، توسعه «درک روشن‌بینانه» از بدیل‌های سیاسی و کنترل رفتار کارگزاران سیاسی تا زمانی که‌اندازه گروه بزرگ بوده و مشارکت‌های انفرادی تفاوت چندانی را به لحاظ پیامدهای مختلف به همراه نداشته باشند، حمایت چندانی از جانب انگیزه‌های پرقدرت به خود نخواهد دید. این تراژدی انتخاب جمعی در دموکراسی‌های توده‌ای است: چه آنکه رای می‌دهد و چه آنکه رای نمی‌دهد، چه فردی که مباحثه‌گر سیاسی پرشور و حرارتی است و چه کسی که هیچ‌گونه سواد سیاسی ندارد، دست آخر مجبورند با نتایج و پیامدهای سیاسی بسیار مشابهی زندگی کنند که مشارکت (یا عدم مشارکت) یک فرد به تنهایی اثری بر آنها نخواهد گذاشت. این واقعیت که بخش‌های خاصی از جامعه قطعا در اطلاعات سیاسی سرمایه‌گذاری کرده و به «شبکه‌های ارتباط عمومی غیرنهادینه شده» (هابرماس ۱۹۹۶:۳۵۸) وارد می‌شوند، یقینا با سایر انواع محرک‌ها از قبیل عزت نفس و احترام به سایرین یا نوعی ارزش برگرفته از سرگرمی «آوازه‌ای» به عنوان انگیزه‌ای مهم برای ورود به گفتمان عمومی این خطر بزرگ را به خود دارد که افکار عمومی به شدت از تلقین‌ها و باورهای خودساخته نادرست رنج می‌برد. آشکار است که گفتمان بازار به خاطر طبیعت انتخاب و مسوولیت‌پذیری فردی، انگیزه‌های بسیار قوی‌تری را برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در اطلاعات مربوط به نیازهای کنونی و بالقوه طرفین ناشناخته تراکنش فراهم می‌آورد. به نفع خود سرمایه‌گذارهاست که خود را از آنچه می‌تواند برای سایرین مفید باشد آگاه سازند و دلایل قانع‌کننده‌ای را برای خرید محصول خود مخابره نمایند. همچنین به نفع مصرف‌کننده‌هاست که پیشنهادات مختلف و دلایل گوناگون ارائه شده را در جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه و موثر به دقت با یکدیگر مقایسه نمایند.
«نظام» سرمایه‌داری نه‌تنها به لحاظ هزینه‌های فرصت جست‌وجوی اطلاعات و انتقال آن با حوزه عمومی سیاسی فرق دارد، بلکه از جنبه موانع ورود و هزینه‌های تصمیم‌گیری یا تراکنش نیز با آن متفاوت است. به همان صورت که کالاها (ابژه‌های شکل‌گیری تعاملی قیمت) در فرآیند بازار داده شده نیستند، مسائل سیاسی ابژه‌های شکل‌گیری تعاملی افکار نیز در فرآیند سیاسی معلوم و داده شده نمی‌باشند. این مسائل را باید کشف کرد یا خلق نمود و سپس در راس برنامه‌ها قرار داد. این فعالیت هزینه‌هایی را در بر دارد و مهارت‌هایی را می‌طلبد، زیرا توجه عامه مردم اساسا کمیاب و گذراست. جامعه نمی‌تواند در آن واحد با مسائل زیادی سروکار داشته باشند. (۱۰) در بازار رقابتی هرکس که از نفعی شخصی در موضوعی خاص برخوردار باشد، در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات آزاد است. «مسائل» و طرف‌های درگیر در مبادله بازار نتایج کنش آگاهانه و اختیاری انسان هستند و نه طراحی وی. به خاطر کمیابی توجه سیاسی که در بالا به آن اشاره شد، سازماندهی گفتمان‌های سرنوشت‌ساز در «بازار» سیاسی (یعنی بحث‌های معطوف به تصمیمات نهایی سیاسی) نمی‌تواند به خودانگیختگی برابر تکیه کند. گفتمان سیاسی نمی‌تواند در یک زمان یکسان به مسائل زیادی بپردازد و نظام سیاسی می‌بایست موضوعاتی که در برنامه خود دارد را «به سرعت به انجام برساند» تا فضا برای مسائل و موضوعات جدید باز شود. این امر غالبا باید در مدت زمانی انجام گیرد که برای گفتمان‌های مناسب و با دامنه شمول مطلوب بسیار کوتاه خواهد بود- گفتمان‌هایی که یقینا در میان شهروندانی صورت می‌گیرند که آزادانه به بررسی و کنکاش می‌پردازند، اما همچنین حوزه‌های به سامان شده‌ای از قبیل پارلمان نیز در آنها حضور دارند. هرچه گفتمان سیاسی به‌طور مستقیم‌تری به تصمیمات سیاسی معطوف شود، مشکل هزینه‌های تصمیم‌گیری سیاسی نیز اجتناب‌ناپذیرتر خواهد شد و این امر کاهش تعداد مسائل یا تعداد افراد مباحثه‌کننده را ناگزیر خواهد ساخت.
در اصل فرآیند شکل‌گیری ایده‌های سیاسی به روی مشارکت تمام شهروندان علاقه‌مند یا کسانی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند، باز است. همچنین این امکان وجود دارد که بدیل‌های سیاسی خاصی را از طریق رفراندوم و حق قانونگذاری عمومی تحت تصمیمات عامه مردم علاقه‌مند آورد. با این حال در جوامع بزرگ، اکثریت قابل‌ملاحظه‌ای از تصمیمات سیاسی به‌عنوان «گفتمان‌های رای‌دهی پیوسته» که عامه مردم را شامل شوند، سازماندهی نمی‌گردند و امکان چنین کاری وجود ندارد. در بهترین حالت عموم مردم می‌توانند کارگزارهایی کم‌وبیش دارای خصلت نمایندگی که به گفتمان نخبگان وارد می‌شوند را در میان خود شاهد باشند. حتی هابرماس (۱۹۹۶:۳۰۷) نیز این تمایز حیاتی را میان بررسی‌های تصمیم محور که به واسطه روندهای دموکراتیک سامان می‌یابند و فرآیندهای اطلاعاتی شکل‌گیری ایده در حوزه عمومی قائل می‌شود. در حوزه اول که همان عرصه رسمی است، شکل‌گیری خواست و اراده «به منظور ایجاد راه‌حلی همیارانه برای مشکلات عملی و از جمله مذاکره در باب تعهدات منصفانه» انجام می‌گیرد. گفتمان پارلمانی و قواعد مرتبط با روال آن، «توجیه انتخاب یک مساله و گزینش در میان طرح‌های رقیب برای حل آن» را در نظر دارند. این امر «شرایط توجیهی» (پیشین) را به بار می‌آورد، زیرا تنها تصمیم‌گیرهای قابل تشخیص را می‌توان در مقابل رای‌دهنده‌ها و قضات، مسوولانه تلقی کرد.
با این وجود عرصه رسمی باید در آن واحد به «شرایط اکتشافی» (پیشین) نیز پاسخگو باشد. این شرایط به واسطه یک حوزه عمومی فراهم می‌آید که «به‌گونه‌ای نظام‌مند فاقد نظارت است و عموم شهروندان آن را به وجود می‌آورند.» دومین نوع گفتمان از «تصمیم‌گیری‌ها جدا می‌ماند» (پیشین). در اینجا فرض می‌شود که مشکلات کشف شده‌اند و شیوه‌های جدید نظر به مسائل «به‌گونه‌ای کم و بیش خودانگیخته» (پیشین) شکل می‌گیرند.
قرار است که این نظم خودانگیخته شبکه ارتباطی آزادی را درون و در میان جوامعی به وجود آورد که کم و بیش با یکدیگر همپوشانی دارند و «مرزهای حقیقی، اجتماعی و موقتی سیالی» میان آنها وجود دارد. این نظم یک مجموعه «عنان گسیخته» است که به‌طور کلی در برابر سازماندهی مقاومت می‌کند. با این وجود (و حتی با اینکه آرمان مشورتی با روندهای اکتشاف مبتنی بر بازار فرق می‌کند)، اجتماعاتی که به‌طور هدفمند «آرایش یافته‌اند»، نقشی حیاتی در سازماندهی انتخاب‌های عمومی در دموکراسی‌های تحت حاکمیت قانون ایفا می‌کنند. قبول ضرورت وجود گروه‌های نماینده تنها پذیرش هزینه‌های تصمیم‌گیری نیست. گفتمان سازماندهی شده میان کارگزارهای منتخب همچنین هزینه‌های کنترل مقامات را پایین آورده و با زیاد کردن دامنه دید افراد حاضر در کنش‌ها و تصمیم‌گیری‌های ارتباطی، مسوولیت‌پذیری سیاسی را بالا می‌برد. هابرماس (۱۹۹۶:۴۸۶) نیز بر این نکته اذعان می‌کند و می‌گوید گفتمان‌های عمومی آزاد باید در پایان روز «در تصمیمات نهادهای دموکراتیک شکل‌گیری ایده و اراده قوام پیدا کنند، تا جایی که مسوولیت تصمیم‌های سرنوشت‌ساز مستلزم مسوولیت‌پذیری شفاف نهادی باشد».
اگر گفتمان‌های پیوسته سیاسی و تصمیمات آگاهانه بتوانند مسوولیت نهایی را به دوش‌گروه‌های نمایندگان متخصص بیندازند، مشکلات جدی موجود در تعیین «اثرپذیری» گروه‌های اجتماعی و رسمیت‌بخشی به نمایندگی منافعی که به شکل متفاوتی تحت تاثیر قرار‌گرفته‌اند، ظهور خواهند یافت. تفاوت‌های شناخته شده میان توانایی‌گروه‌ها در راستای سازماندهی و نیز تفاوت‌های میان‌گروه‌های سازماندهی شده جهت به کارگیری منابع قدرت در فرآیند چانه‌زنی می‌توانند در این مرحله حساس و اثرگذار، گفتمان سیاسی را به یک «دموکراسی چانه‌زنی» به معنای هایکی آن (۱۹۷۹:۹۹) تبدیل کنند که توسط ارزش‌های مشترک یا دیدگاه‌های تصمیم‌پذیر درباره افکار عمومی هدایت نمی‌شود، بلکه دولت در آن به «ابزار تعامل منافع‌گروهی» بدل می‌گردد. تحقق پیوسته منافع متقابل در نتیجه تبادل رای باعث می‌شود که همین بازیگرها (گروه‌های ذینفع) بتوانند به یک سلسله بازی‌های چانه‌زنی در گذر زمان وارد شوند. ورود به این بازی تنها برای‌گروه‌های فشار خوب سازماندهی شده آزاد است و در نتیجه گفتمان (به ویژه اگر توسط دولت‌ها ساماندهی شود)، به کنکاش و مشورت نخبگان تنزل می‌یابد که در آن نابرابری فرصت‌ها جهت بهبود موثر منافع خاص غیرقابل اجتناب خواهد بود. تمامی شرایطی که تا به اینجا مورد اشاره قرار‌گرفتند، نشان می‌دهند که مشورت و سنجش سیاسی در شرایط دنیای واقعی می‌تواند گرایشی ذاتا مداخله‌گرایانه، جمع‌گرایانه و عقل‌گرایانه داشته باشد (اگرچه اقدامات صورت‌گرفته می‌توانند غیرعقلایی باشند). حال دلایل بیشتری را برای این گمان ارائه می‌کنم.
ب) عدم صلاحیت نامتقارن و جهت‌گیری مداخله‌گرایانه کنکاش سیاسی
وظیفه اصلی مشاوره و کنکاش سیاسی در حوزه‌هایی که کم‌وبیش دارای شمول هستند،گردهم آوری افراد جهت تعیین این نکته است که اراده مشترک از نظر آنها چیست. خود این ایده که «نهادهایی که در خدمت رفاه عمومی هستند و اهمیت بسیار زیادی برای دستیابی به آن دارند، بدون هیچ اراده مشترکی که مستقیما به پی‌ریزی آنها معطوف باشد به وجود می‌آیند» (منگر ۱۹۸۵:۱۴۶/۱۸۸۳)، باید پیش از همه برای فعالانی که به گفتمان سازماندهی شده سیاسی وارد می‌شوند، غیرقابل تصور باشد. در مقابل دیدگاه «ساختارگرایی عقلایی» به معنای هایکی آن (۷۸/۱۹۷۰) به شکلی تقریبا طبیعی از خود ادراک اجتماع بررسی‌کننده و مشورت‌کننده (به محض آنکه این اجتماع متوجه «قدرت ارتباطی» خود حول ابزارهای قهری سیاست می‌شود) پدید می‌آید. هرچه نمایندگان جامعه در حال بررسی و کنکاش به تعیین اهداف جمعی نزدیک‌تر می‌شوند (و هرچه مسوولیت مستقیم آنها برای نتایج تامل‌برانگیز کمتر می‌شود)، این نوع بررسی‌ها و مشورت‌ها انسان‌های متعصب بیشتری که طرح‌های بلندپروازانه‌ای را برای جامعه در ذهن دارند، به خود جذب خواهند کرد. همچنین هرچه این نماینده‌ها تحت نظارت دقیق‌تر مخاطبان عامه‌ای قرار گیرند که (در عوض آنکه به دنبال تواضع یا خود محدودیت‌های سیاسی باشند) ایده‌هایی جسورانه و پروژه‌هایی خیالبافانه را انتظار می‌کشند، این بازیگران مشورت‌دهنده با احتمال بیشتری به دنبال برنامه‌ریزی و اقدام جمعی خواهند بود. این امر می‌تواند تقویت‌کننده گرایش طبیعی به این نظریه باشد که «... ما باید تنها چیزهایی را به‌عنوان مسائلی الزام‌آور تلقی کنیم که آنها را طرح‌هایی عقلایی برای هدفی قابل تصور می‌دانیم»... هدفی که توسط‌گروه‌های بررسی‌کننده‌ای تعیین شده باشد که مدعی نمایندگی جامعه‌ای هستند که تقریبا به صورتی ضروری به‌عنوان «ساختار انسانی حساب شده‌ای برای یک هدف مشخص» با آن رفتار خواهد شد (هایک ۷۸/۱۹۷۰، ۵ به بعد).
سویه دخالت‌گرایانه گفتمان سیاسی را همچنین می‌توان از تنها دو فرض نتیجه‌گرفت: [۱] غفلت (عقلایی) عمومی از ابزارهای کافی برای سیاست‌های موثر و نیز از پیامدهای ناخواسته و [۲] تمرکز کنکاش هابرماسی بر مشروعیت بخشی به اهداف جمعی، می‌توان فرض کرد که همه درکی از ترجیحات، علایق و ارزش‌های خود دارند و اغلب افراد می‌توانند از این درک (یا از هنجارها یا مقتضیات رایج در باب حقانیت سیاسی) ایده‌ای را در ارتباط با «اهداف مشروع» از قبیل «حق کار» استخراج نمایند. در واقع از نقطه‌نظر فردگرایی هنجاری هیچ پیش‌زمینه‌ای برای تخصیص وزن‌های مختلف به ترجیحات و ارزش‌های گوناگون فردی وجود ندارد. اما همه دانش فنی پیشینی معادلی درباره اثرگذاری بدیل‌های سیاسی در پیگیری آنچه ارزش اجتماعی تلقی می‌شود، ندارند.
شواهد تجربی مربوط به ناتوانی رای‌دهنده‌ها (مثلا پاپکین ۱۹۹۱؛ دلی کارپینی/ کیتر ۱۹۹۶) نشان می‌دهند که شهروندان متوسط حتی فاقد ابتدایی‌ترین دانش در این باره هستند که «چه سیاست‌هایی ترجیحات آنها را ترفیع می‌بخشند و موضع نامزدها درباره آنها چیست» (سومین ۱۹۹۸: ۴۴۰) آنگونه که‌هافمن (۲۰۰۱:۸۸) می‌گوید: «هابرماس با طفره رفتن از مساله غفلت عمومی از ابزارها (سیاست‌های موثر) به نفع مساله مشروعیت اهدافی که این ابزارها باید به آنها معطوف شوند، به این موضوع که آیا آرمان وی در دنیایی متشکل از افراد دارای آگاهی ناقص تحقق‌پذیر است یا خیر، بی‌توجهی می‌کند». پیامد دیگر آن است که هرچه این گفتمان هابرماسی از این لحاظ که «اجازه دهید اهداف مشروع و نماهای زیبای یک جامعه یکپارچه را تعریف کنیم، اما اجازه دهید «عقلایی‌سازی» دیدگاه‌هایمان از طریق یافتن ابزارهای کافی را به «نظام» مدیریت دولتی واگذار کنیم و کنار آمدن با پیامدهای ناخواسته را به «نظام» بازار محول نماییم» بیشتر تحقق یابد، کل پروژه بررسی و سنجش غیرمسوولانه‌تر خواهد شد. در بخش بعد شواهد بیشتری را درباره «گفت‌وگوی ارزان» و کنکاش دروغین از یک منطق «اقتصاد خرد» در ارتباط با مبادله افکار ارائه خواهیم نمود.
(ج) گفت‌وگوی ارزان: تحریف ترجیحات، موج افکار و سنجش جزیره‌ای
در بازار کالاها و خدمات (که امتیازات دولتی از آن در برابر ورود رقبا محافظت نمی‌کند) هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند برای مدتی طولانی بر پایه باورهایی عمل کند که به‌گونه‌ای نظام‌مند جانبدارانه هستند، از حقایقی ساده (مثل کمیابی یا طبیعت انسان) غفلت ورزد یا به گزینه‌های رقیب یا انتظارات مخالف بی‌توجهی کند. اگرچه این نوع رفتار در بازار اقتصادی پرهزینه و خطرناک است، اما در بازار ایده‌ها غالبا «ارزان» یا حتی سودآور می‌باشد. در اینجا غفلت از واقعیت‌ها و دیدگاه‌های مخالف در اغلب موارد هیچ هزینه مادی قابل‌ملاحظه‌ای را برای خود فرد به بار نمی‌آورد. این شرایط حتی مفید و مثمر به ثمر نیز خواهد بود، زیرا از هزینه‌های «روانی» ناسازگاری شناختی می‌کاهد (وایسبورگ ۱۹۹۶:۱۱۳) و آسایش جوامع ارتباطی افراد هم عقیده را زیاد می‌کند. ادراک و ذخیره گزینشی اطلاعات بر پایه فیلترهای تثبیت شده ادراکی در تلاش (آگاهانه یا ناآگاهانه) برای تایید پیش پنداشت‌های فرد یک الگوی کلی رفتاری است که تحقیقات روان‌شناختی هویت آن را مشخص کرده است.» این قبیل دیدگاه‌های خود توجیه‌گر و بینش‌های اثباتی عامل‌های فراگیری برای بروز شرایط «همه چیز انسانی» هستند. با این وجود تا زمانی که شهروند- رای‌دهنده‌های مشورت‌کننده و نیز رهبران حرفه‌ای فکری (البته به میزانی کمتر) از قبیل اعضای پارلمان و نماینده‌های گروه‌های ذینفع هیچ مسوولیت شخصی را برای تصمیمات جمعی و پیامدهای آنها بر عهده نمی‌گیرند یا مسوولیت اندکی متوجه آنها است. این نگرش‌ها و بینش‌ها در عرصه سیاسی «بسیار ارزان» نیز خواهند بود. پندارهای خود متکی همچنین با استفاده گزینشی از رسانه‌ها و طرف‌های ارتباطی، مورد حمایت قرار می‌گیرند (هاکفلت/ اسپراگ ۱۹۹۵؛ آکرلوف ۱۹۸۹). نتیجتا باید به جای آنکه انتظار میدان عمومی آزادی برای بحث‌های موشکافانه را داشته باشیم، منتظر‌گروه‌هایی بسیار بسته و در بهترین حالت دارای همپوشانی جزئی باشیم. «سنجش جزیره‌ای» (سانشتاین ۲۰۰۱، فصل ۱) سه پیامد نامطلوب را به بار می‌آورد: تعریف ترجیحات، اثرات موجی و قطبیدگی.
در نظریه کوران (۱۹۹۵) در باب تحریف ترجیحات، افکار عمومی به تجمیع ترجیحات و سلایق خصوصی ارتباط ندارد، بلکه با «توزیع ترجیحات عمومی» (پیشین، ۱۷) یعنی با دیدگاه‌هایی مرتبط است که به‌طور عمومی بیان شده‌اند و می‌توانند با آنچه در غیاب فشارهای اجتماعی شاهد خواهیم بود، بسیار متفاوت باشند. افراد با رجوع به برآورد خود درباره عقاید دیگرانی که در حال حاضر با آنها ارتباط دارند، بیان افکار خود را ارزیابی می‌نمایند. ما در اثر اشتیاق برای تایید یا «مطلوبیت آوازه‌ای» به‌گونه‌ای فرصت‌طلبانه عقاید خود را «تحریف» کرده و دیدگاه‌های واقعی‌مان را رازی داخلی قلمداد می‌کنیم. این «ترس از انزوا» افراد را به بررسی مداوم این نکته وامی‌دارد که در محیط آنها کدام‌یک از افکار و روش‌های رفتاری مورد تایید هستند و کدام‌یک مورد تایید نمی‌باشند (نوئل- نومان ۱۹۹۳، ۳۷ به بعد؛ کوران ۱۹۹۵:۲۷). این امر به نوبه خود به تقویت «اثرات فراوانی- بستگی» به‌عنوان مکانیسم‌های مهمی در تکثیر افکار عمومی منجر می‌شود (ویت ۱۹۹۶). مشکل ایجاد احتمالی اثرات موج یا بهمن است- «زیرا‌گروه‌های کوچک یا حتی بزرگ نهایتا به چیزی باور پیدا خواهند کرد (حتی اگر آن باور غلط باشد)، تنها به این خاطر که ظاهرا سایر افراد معتقدند آن باور درست است». (۱۲) افزون بر اینها از آنجا که افراد ترجیح می‌دهند با دیگرانی هم سلیقه و هم عقیده خود مشورت کنند، به این خاطر که افراد دارای دیدگاه‌های رادیکال‌تر با احتمال بیشتری در کنکاش‌ها و مشورت‌های سیاسی فعال خواهند بود و از آنجا که با استدلال‌های دیگری که انعطاف‌پذیری کمتری داشته و با اطمینان بیشتری پذیرفته می‌شوند، بر دیگر افرادی که همانند آنها رادیکال نیستند اثر خواهند گذاشت، لذا سنجش جزیره‌ای به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر به دیدگاه‌های رادیکال‌تری که در جوامع ارتباطی به وجود می‌آیند، منجر می‌شود.(۱۳) یقینا‌گرایش‌های عمومی، مدها و اثرات موج در بازار نیز پدید می‌آیند (شاید «حباب»های بازار بورس برجسته‌ترین این موارد باشند). اما دلیل خوبی برای این نکته وجود دارد که در اینجا اثرات موج غیرعقلایی و رادیکالیزه شدن دیدگاه‌ها با احتمال کمتری رخ می‌دهند و همچنین با احتمال کمتری به سایر افرادی که با آنها مرتبط نیستند، آسیب می‌رسانند. گفت‌وگوی سیاسی مشورتی «از نظر ابزاری ارزان» است، به این معنا که هیچ فردی به تنهایی مسوولیت پیامد جمعی را به‌عهده ندارد. مخالفت با باور عمومی «به لحاظ سیاسی درست» می‌تواند فقط «از نظر آوازه‌ای پرهزینه» شود. تبعیت از یک «مد» اقتصادی (مثل خرید سهام به این دلیل که دیگران این کار را انجام می‌دهند) می‌تواند بسیار مفید یا بسیار پرهزینه باشد، ولی جنبه‌های مرتبط با شهرت و آوازه و فشارهای اجتماعی جهت اتخاذ دیدگاه‌های مشخص معمولا مناسبت کمتری در قیاس با وجوه ابزاری دارند. موفقیت فردی (سود یا زیان) به تصمیم شخصی خود فرد بستگی دارد. این امر انگیزه‌های پرقدرتی را در راستای توجه به ریسک‌ها و فرصت‌ها و استفاده از منابع مختلف اطلاعاتی فراهم می‌آورد. این وجوه انگیزشی کنشی اقتصادی در مقایسه با گفت‌وگوی سیاسی تنها نشان‌دهنده درجه و عمق تفاوت‌ها هستند. کماکان تفاوت اصلی آن است که کنش ارتباطی در فرآیندهای بازار به هیچ وجه به تصمیمات جمعی منجر نمی‌شود که اقلیت مخالف را وادار به «مصرف» و پرداخت بابت کالاهایی (قوانین و مقررات به مثابه محصولات سیاسی سنجش و مشاوره) کنند که از آنها متنفرند. ارتباط بازاری دقیقا به خاطر شیوه ارتباطی تقریبا «غیرزبانی» و ناشناخته خود و نیز به خاطر عدم وجود هیچ‌گونه نیازی به ارائه «دلیل» به خاطر تصمیمات مصرفی یا سرمایه‌گذاری فرد ساده‌تر بوده و بیشتر پذیرای نیروهای غیرتحمیلی جهت تشخیص عقاید و علایق واقعی فرد و «حمایت از اقدام خاصی فقط به این خاطر که سایرین (ظاهرا) این کار را انجام می‌دهند» است (سانشتاین ۲۰۰۱:۲۱).
با در نظر‌گرفتن همه این‌گرفتاری‌های گفتمان سیاسی که در این بخش به آنها اشاره شد، یک پرسش اساسی به ذهن می‌رسد:
«اگر افراد موضع خود را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که آوازه و درکی که از خود دارند را در‌گروهی که می‌تواند نماینده کل جامعه باشد یا نباشد حفظ کنند، آیا هیچ دلیلی برای باور به این نکته وجود دارد که مشورت و سنجش به جای آنکه وضع را بدتر کند، آن را بهتر می‌سازد؟ محصول قضاوت‌های همراه با مشورت می‌تواند بسیار بدتر از محصول اتخاذ متوسط قضاوت‌های پیشامشورتی باشد.» (همان: ۴۲).
با این همه مواجهه با «مشکل مشورتی» (همان، فصل ۱) از طریق «اتخاذ متوسط قضاوت‌های پیشا مشورتی» به معنای جایگزین ساختن نیروانای «گفتار آرمانی» با نیروانای «ترجیحات داده شده» است که از ناکجاآباد (بهشت اقتصاددان‌ها) می‌آیند و خود را در یک «فضای مساله مشخص که سرمنشا الوهی یکسانی دارد، به این نمایش می‌گذارند. همان‌طور که در مطالب دیگر (و کلمات ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲) به تفصیل بحث کرده‌ام، نظریه‌های جریان اصلی انتخاب عمومی و انتخاب اجتماعی نمی‌توانند با ارزش‌ترین فضیلت دموکراسی در مقام یک فرآیند شکل‌گیری ایده و یک روند برای اکتشاف مسائل، بدیل‌ها، ترجیحات و راه‌حل‌هایی برای مسائل که در غیر این صورت (و در غیاب یک دیکتاتور نیکخواه و عالم دهر) هیچ‌کس از آنها مطلع نخواهد شد یا حداقل مورد استفاده قرار نخواهند‌گرفت را درک کنند. من چنین استدلال کرده‌ام که رقابت مبتنی بر بازار این کارکرد خلق دانش و برقراری ارتباط را بسیار بهتر از گفتمان سیاسی انجام خواهد داد. اما تا زمانی که نیاز به کنش سیاسی وجود داشته باشد، کاری که باید انجام گیرد این نیست که مشاوره و سنجش عمومی را رها کنیم و تصمیم‌گیری در غیاب شهروندان از همه‌جا بی‌خبر را به نخبگان دارای منش پدرسالارانه واگذار نماییم. بلکه باید گفتمان عمومی را بر عرصه‌هایی متمرکز سازیم که بتواند کارکرد اساسی یافتن و مشروعیت بخشیدن به راه‌حل‌هایی برای مشکلات که بازار قادر به حل آنها (به‌تنهایی) نیست را ایفا نماید.
نتایج سیاستی
اگر تردیدها و سوءظن‌های من تا به اینجا معتبر بوده باشند، سیاست مشورتی تحت شرایط دولت‌های مدرن رفاهی ذاتا تحت فشار شدید قرار دارد (و مقید به افزایش درون‌زای این فشار از طریق منطق مداخله‌گرایانه خود است). حتی هابرماس (۱۹۹۶:۳۲۰) این نکته را به‌عنوان یک شاهد می‌پذیرد که شکل‌گیری فکر و اراده به‌صورت استدلالی و تحت حاکمیت روندهای دموکراتیک فاقد پیچیدگی لازم برای اتخاذ و درک دانشی است که به لحاظ عملیاتی ضروری می‌باشد. دیگر به نظر نمی‌آید که دانش هدایت‌کننده مورد نیاز بتواند به مویرگ‌های شبکه‌ای ارتباطی که ساختارهای آن عمدتا افقی، به لحاظ اسمزی نفوذ‌ناپذیر و برابری طلب هستند، نفوذ کند.» متاسفانه نتیجه‌گیری‌های هابرماس بسیار مبهم می‌مانند. برخی اوقات به نظر می‌رسد که او معتقد است شواهد تجربی به مقاصد هنجاری‌اش اثر نمی‌گذارند، بعضی مواقع به «فرآیند سیاسی نهادینه شده» همراه با مبادله‌گر‌های حرفه‌ای فکر و تخصص اشاره می‌کند و گاها به قانونی تکیه می‌کند که باید پیچیدگی را به درجه‌ای کاهش دهد که وارد ساختن افکار عمومی به سنجش قانونی و دموکراتیک سازماندهی شده توسط یک فرآیند دو مرحله‌ای از گفتمان غیرسازماندهی شده «زیست بوم» را «قابل فهم» سازد. (هابرماس ۱۹۹۶، ۳۲۰به بعد). ایده تقسیم سیاسی کار و متوجه ساختن «اجتماع قانونی» (هابرماس ۱۹۹۶:۳۲۶) به قابل اتکاتر ساختن جهان پیچیده و افزایش احترام و اهمیت آن به منافع و ارزش‌های قابل تصمیم از مزیت بزرگی برخوردار است. به‌رغم این بینش مهم قصد دارم به نتایج سیاستی نسبتا متفاوتی اشاره کنم. تمام این سه نتیجه یک ایده را به طور مشترک در خود دارند که همان ایده ساده‌سازی است. اگر سیاست مشورتی تحت فشار زیاد قرار گیرد، راه چاره آشکار این مشکل، تقلیل این فشار از طریق کاستن از پیچیدگی و دامنه سیاست است (نه این که دامنه و پیچیدگی حوزه خصوصی و از جمله بازار را کاهش دهیم). این توصیه‌ها عبارتند از: خصوصی‌سازی (سیاست‌زدایی)، تمرکززدایی و مشروطه‌سازی.
الف- خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی مبنای بنیادین ساده‌ای دارد: کاهش «تعداد موضوعاتی که دولت باید راجع به آنها تصمیم بگیرد، به‌اندازه‌ای که از نظر رای‌دهنده‌ها قابل مدیریت‌تر باشد.» (سمین، ۴۳۳: ۱۹۹۸). اگر توجه و اهمیت عامه مشورت‌دهنده اساسا کمیاب و گذرا است و اگر مشروعیت کنش سیاسی به توانایی عامه مردم به این امر وابسته است که حداقل بدانند چه چیزی در معرض خطر قرار دارد، سیاست‌زدایی باید در زمره ضروری‌ترین خواسته‌های نظریه‌پرداز‌های گفتمانی باشد. خصوصی‌سازی به ویژه در دولت‌های رفاهی بسیار «اجتماعی شده» ابزاری رضایت‌بخش برای افزایش کارآیی «نظام» اقتصادی و کاستن بار تحمیل شده روی آن از جانب مالیات‌ها، اتلاف‌های دیوان‌سالاری و منش پدرمآبانه است. نکته مهم‌تر در شرایط امروزی این است که خصوصی‌سازی همچنین ابزاری مناسب برای افزایش عملی بودن گفتمان سیاسی، کاهش فشار وارد آمده روی آن از محل اعمال مالیات زیاده از حد بر منابع نادر شناختی و فراهم آوردن این امکان برای آن است که در تولید خدماتی که بازار قادر به تامین آنها نیست، بر مسائل مرتبط با منفعت عمومی تمرکز کند. افزون بر آن «سرمایه‌داری» (یعنی سرمایه‌گذاری خلاقانه) خود دلایل مناسبی را در قالب تکنولوژی‌های جدید برای خصوصی‌سازی به وجود می‌آورد. بسیاری از کالاها و خدماتی که در گذشته به خاطر انگیزه‌های مرتبط با غیرقابل کنار گذاشتن و سواری مجانی و به دلایل منفی تنها (یا در بهترین حالت) امکان تامین آنها توسط دولت وجود داشت، امروزه می‌توانند به راحتی تحت نظام‌های بازار (رجوع کنید به فولدوری/کلاین، ویرایش ۲۰۰۳) و با کنترل تقسیم کاربرد و سودهای قابل حصول آنها بر پایه مکانیسم قیمت که مشوق تولید راه‌حل‌های رقیب بازاری خواهد بود، فراهم آورده شوند.
همچنین برخی اوقات هابرماسی‌ها از کنترل‌پذیری ادعاهای خود در باب مشورت عمومی احساس نگرانی می‌کنند و تصدیق می‌نمایند که «گفتمان‌ها... می‌توانند نیروی حل مشکل خود را تنها تا جایی بسط دهند که مسائل و مشکلات موجود با ظرافت درک شده، به‌اندازه کافی تشریح‌گردیده و به گونه‌ای مولد پاسخ داده شوند.» (هابرماس ۳۲۴: ۱۹۹۶). با این همه احساس نارضایتی و نگرانی آنها درباره اثر «استعمارگرانه» کاپیتالیسم بازار بر جامعه بیشتر است. این باوری پسامارکسیستی است که همان طور که سعی کردم نشان دهم، نتیجه‌ای ضروری از یک نظریه تعمیم یافته در باب کنش ارتباطی نیست که بازار را نیز به عنوان نظامی متشکل از ارتباط‌های کارآمد و ظریف برای درک اطلاعات پراکنده و کشف راه‌حل‌های مسائل اجتماعی بپذیرد.
مشکل این است که سیاستمدارهای حرفه‌ای یعنی همان نمایندگان «نظام اجرایی» هابرماس، قدرت و آزادی عمل خود را نه از خصوصی‌سازی و سیاست‌زدایی که از سیاسی‌سازی و «استعمارسازی» جوامع بازاری خصوصی و «زیست‌بوم»های خصوصی به دست می‌آورند. همچنین سرمایه‌گذارهای سیاسی با ساماندهی به گفتمان عمومی و بهره‌گیری از گرایش دخالت‌گرایانه‌ای که در ذات وضعیت نامتقارن گفتمان سیاسی قرار دارد (رجوع کنید به بخش ۴ب)، می‌توانند در صورت لزوم قدرت ارتباطی را به نفع خود بسیج کنند. با این وجود قدرت ارتباطی خود خدمت‌دهنده لویاتان محدودیت‌هایی دارد، به ویژه اگر شهروندان در موضعی باشند که بتوانند لویاتان‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و از میان آنها دست به انتخاب بزنند. شهروندان مشورت‌دهنده در جوامع سیاسی فدرال و غیرمتمرکزی که اجتماع‌های ارتباطی هم‌پوشاننده‌ای دارند (یا حداقل برخی اطلاعات راجع به کارکرد نسبی واحد‌های سیاسی قابل قیاس در آنها وجود دارد)، با احتمال کمتری بر حسب «ضرورت‌های قطعی» دخالت‌گرایانه صحبت خواهند کرد و با احتمال بیشتری بر پایه «مزیت قطعی» تجربی و حساب شده بحث خواهند نمود. به سخن دیگر آنها با احتمال بیشتری آماده‌اند که به جای بحث از اهداف اتوپیایی «مشروعیت بخش» به مداقه در باب ابزارهای مختلف موثر (از قبیل خصوصی‌سازی) بپردازند. (۱۴) این امر به دومین نتیجه سیاسی منجر می‌شود.
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)
ارسال نظر