لزوم تدوین قوانین صریح برای مساعدت‌های مالی

لورنزو بینی اسماگی

مترجم: محمد حسنی

یکی از درس‌هایی که می‌توان از بحران‌های مالی گرفت - که مورد حمایت تاریخ ادبیات اقتصاد رفتاری نیز هست- این است که عاملان اقتصادی همواره به صورت عقلایی رفتار نمی‌کنند، مخصوصا زمانی که تصمیم آنها روی دیگران اثر داشته باشد. مطالعات نشان داده است که عاملان اقتصادی، آنطور که اقتصاددانان شدیدا معتقدند، نه ‌تنها تحت تاثیر منافع شخصی، بلکه به‌واسطه ملاحظات مربوط به انصاف و عدالت نیز رفتار می‌کنند. مطالعات گوناگون نشان داده که افراد در صورتی که بدانند عملشان منجر به توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه شود، تحت شرایط خاصی حاضرند از درآمد مازاد خود چشم‌پوشی کنند. به عنوان مثال، آزمایشاتی به‌ویژه در دانشگاه‌های آکسفورد و وارویک انجام شده، که در آن مشارکت‌کنندگان در قبال پرداخت پول، می‌توانستند فرصت «سوزاندن» پول متعلق به سایر افراد گروه را پیدا کنند. بیشتر مشارکت‌کنندگان از این فرصت استقبال کرده و افراد ثروتمند را مورد هدف قرار دادند.

این رفتار بی‌شباهت به انبوه واکنش‌های منفی که اخیرا نسبت به پیامد‌های استفاده از پول مالیات‌دهندگان برای نجات سیستم بانکی مطرح شده‌است، نیست، این در حالی است که بدیهی است که وجود یک نقص سیستمی منجر به بروز ضررهای مالی عظیمی برای مالیات‌دهندگان و کل جامعه شده است. همچنین این امر می‌تواند مخالفت‌ بعضی از کشور‌ها برای کمک‌رسانی به دیگر کشورها (کشورهای دارای مشکلات مالی)؛ ولو اینکه مشکلات کشور دوم سرانجام دامن‌گیر کشور اول شود؛ را به‌ خوبی توضیح دهد.

این قبیل نگرش‌ها سازگاری عملکرد دولت در مواقع بحران، به ویژه نزدیک انتخابات را با مشکل مواجه می‌کند. این جریان در سپتامبر ۲۰۰۸، کمی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، اتفاق افتاد. در آن زمان مجلس سنا، به‌‌رغم وخامت اوضاع، برنامه کمک‌رسانی دولت را رد کرد؛ تا اینکه ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری لمان برادرز نشان داد که خطر ورشکستگی مالی اثرات جبران‌ناپذیری برای همگان دارد.

در مجموع، اگر مردم به‌ صورت غیرعقلایی رفتار کنند، حداقل در کوتاه‌مدت، حکومت‌های دموکراتیک که نیازمند اتخاذ تصمیمات سریع هستند نمی‌توانند بحران‌ها را مهار کنند. بنابراین لازم است نهادها و سازمان‌هایی با اختیارات رفع بحران تاسیس شوند تا به سرعت عکس‌العمل نشان داده و از مشروعیت حکومت دموکراسی نیز حمایت کنند.

رویکرد سنتی مخالف این دیدگاه بیان می‌دارد که این عقیده مخاطرات اخلاقی را افزایش می‌دهد. اگر راه برون‌رفت از بحران، شامل هر گونه حمایت مالی، به وضوح مشخص باشد، عاملان اقتصادی و حتی کشور‌ها به سمت بی‌انضباطی مالی کشیده می‌شوند، زیرا انتظار دارند که سرانجام مورد حمایت مالی قرار گیرند. «ابهام سازنده» رویکردی است که مستلزم حصول اطمینان از اتخاذ اقدامات مقتضی توسط عاملان اقتصادی به‌ منظور رفع بحران می‌باشد. اگر عاملان اقتصادی اطمینان نداشته باشند که دریافت کمک‌های مالی دولتی مشکلات آنها را رفع یا وخیم‌تر می‌سازد، احتمالا به شیوه مذکور عمل خواهند کرد.

با این حال، ابهام سازنده همچنین بیان می‌دارد که اگر زمانی نیاز باشد، کمک مالی به عنوان آخرین راه علاج و برای اطمینان از اینکه اقدامات اصلاحی انجام و از گسترش بحران جلوگیری شود، ارائه ‌شود. اگر مقامات مسوول تصمیم‌گیری جهت اعطای کمک مالی، در نهایت قادر به تامین آن نباشند، مفهوم ابهام سازنده به کلی اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این حالت فشار وارده روی بازار‌های مالی به جهت افزایش استراتژی‌های سوداگرانه بی‌ثبات‌کننده، منجر به بروز بی‌ثباتی بیشتری می‌شود.

تحولات چند ماه اخیر که به توان‌سنجی پرداخت بدهی مالیاتی موسسات مالی، یا حتی کشور‌های مستقل مربوط می‌شود، اشاره به این دارد که نمی‌توان با فرض عدم بروز بحران‌ها، از عهده موضوع مخاطرات اخلاقی برآمد. همچنین همانگونه که تجربه بعد از لمان برادرز نشان داد، نمی‌توان بر این باور بود که ورشکستگی یک کشور یا موسسه بهترین راه‌حل است. بدین روی تصمیم‌گیرندگان در هر دو بخش خصوصی و دولتی باید برای مقابله با بدترین سناریوها آماده باشند و نیز اطمینان حاصل نمایند که از اجرای تصمیمات مقتضی منع نشده باشند. همچنین باید به‌وسیله تاسیس نهادها و تدوین رویه‌هایی که ارائه راه‌حل‌های تهدید- ترغیب (سیاست هویج و چماق) را میسر می‌سازند، به موضوع مخاطرات اخلاقی پرداخته شود.

این به آن معنی است که در صورت نیاز به دفع بحران‌های عظیم سیستمی، کمک مالی می‌تواند در شرایط سخت و با هدف پیشگیری از هر گونه بحران دیگر اعطا شود. همچنین این کار مستلزم وجود مکانیزم‌ بیمه و رژیم‌های قراردادی هماهنگ شده که باعث ایجاد کج‌فهمی میان کشورها، مخصوصا کشورهای اتحادیه اروپا نشوند، است. با توجه به تحولات اخیر، سیاستگذاران نباید تصور کنند که زمان زیادی برای رسیدگی به این مسائل دارند.

نویسنده این مقاله یکی از اعضای هیات‌رییسه کمیسیون بانک مرکزی اروپا است.