هیات دولت ستاد ویژه تشکیل داد
ماموریت برای حل مشکلات تولید
دنیای اقتصاد - هیات دولت بنابر پیشنهاد رییسجمهور به تشکیل ستاد ویژه‌ای مرکب از پنج وزارتخانه، بانک مرکزی و بانک‌های عامل رای داد که به گفته وزیر صنایع، مهم‌ترین ماموریت آن، رفع هرچه سریع‌تر مشکلات واحدهای تولیدی و نیز شهرک‌های صنعتی کشور است؛ تشکیل این ستاد پس از موافقت هیات دولت، توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور به وزارتخانه‌های صنایع، اقتصاد، رفاه، نیرو، کار و بانک مرکزی ابلاغ و براساس این ابلاغیه، مقرر شده است که تصمیمات ستاد پس از تصویب وزیر صنایع برای دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجرا شود. تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی کشور تحت‌تاثیر تثبیت ۱۰ ساله نرخ ارز به‌رغم تورم دو رقمی به تدریج قدرت رقابتی خود را در برابر کالاهای وارداتی از دست داده و با مشکل فروش مواجه شده‌اند.همچنین این واحدها به دلیل سیاست‌های پولی چند سال اخیر با مشکل کمبود منابع مواجه شده‌اند که مشکلات ریز و درشتی را برای تولید به ارمغان آورده است. هیات دولت ستاد ویژه تشکیل داد
ماموریت برای حل مشکلات تولید
دنیای اقتصاد - صابر دری‌نژاد: به دنبال پیشنهاد رییسجمهور مبنی‌بر حل فوری مشکلات صنعتگران، هیات وزیران با تشکیل ستادی به منظور حل سریع‌تر مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و شهرک‌های صنعتی موافقت کرد.
وزیرصنایع و نمایندگان تام‌الاختیار ۴ وزارتخانه، بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی کشور و سازمان تامین اجتماعی نیز اعضای این ستاد را تشکیل می‌دهند. در این میان هیچ بعید نیست که با گذشت زمان، این ستاد نیز همچون برادر خوانده خود یعنی «کارگروه حمایت از تولید»، از سایر نهادهای اثرگذار در بخش صنعت یارگیری کند.
این ستاد در حالی به پیشنهاد رییسجمهور تشکیل شده است که تاکنون برخی از مقامات دولتی از قبول «وجود مشکل در بخش صنعت» سر باز می‌زدند. با این وصف، تشکیل این ستاد، همزمان با جدی شدن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، به مثابه ورود جدی دولت به عرصه حل کاستی‌های صنعتی و رفع چالش‌های بخش تولید است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هیات وزیران در شرایطی با تشکیل این ستاد موافقت کرده است که پیش از این نیز با تشکیل «کارگروه حمایت از تولید» درصدد حل مشکلات صنعتگران برآمده بود؛ اما ظاهرا مشکلات بخش صنعت و معدن کشور به قدری فرادستگاهی بوده که دولت را بر آن داشته تا در این «ستاد»، به دنبال راه‌حل مشکلات صنعتی از طریق چند مجرا (وزارتخانه) متفاوت باشد تا با انسجام و هماهنگی، از اتخاذ سیاست‌های جزیره‌ای و پراکنده جلوگیری کند.
براساس ابلاغیه سه بندی که معاون اول رییسجمهور آن را امضا کرده است، این ستاد به منظور حل سریع‌تر مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و شهرک‌های صنعتی تشکیل می‌شود. این ستاد به ریاست وزیر صنایع‌ومعادن و با حضور معاونان و مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه و نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی
(در زمینه امور مالیاتی و امور گمرکی)، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل کشور، تشکیل می‌شود.
افزون بر این، تصمیمات ستاد یاد شده پس از تصویب وزیر صنایع‌ومعادن (علی‌اکبر محرابیان) به عنوان نماینده ویژه رییسجمهور در امور اجرایی موضوع مذکور برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود. بند سوم این آیین‌نامه هم وزیر صنایع‌ومعادن را مکلف کرده است که ماهانه گزارشی از اقدامات انجام شده را به هیات وزیران ارائه کند. تحلیلگران صنعتی بر این باورند که هم‌اکنون صنعت کشور با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما همیشه بر سر اینکه عمق این مشکلات چقدر است، میان صنعتگران و سیاست‌گذاران اختلاف‌نظر وجود داشته است؛ به گونه‌ای که از یک سو صنعتگران از «حاد» بودن اوضاع تولید و «وخیم» بودن حال صنعت دم می‌زدند و از سوی دیگر، سیاست‌گذاران مشکلات صنعتی را بخشی و ناچیز می‌شمردند. این گزارش حاکی از آن است که صنعتگران همواره از مواردی مثل پایین بودن تعرفه‌های گمرکی، تثبیت نرخ ارز، برخورد تبعیض‌آمیز با برخی صنایع خاص، رویکرد بخشی و جزیره‌ای در برابر مشکلات بخش صنعت، احتمال وقوع رکود تورمی بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، کمبود منابع پولی و بانکی برای تامین سرمایه در گردش و عدم‌همکاری بانک‌ها برای رفع مشکلات صنعتگران، واردات بی‌رویه و بی‌توجهی و عدم‌حمایت از تولیدات داخلی، وجود کالاهای غیراستاندارد در بازار کشور و عدم جلوگیری از فروش آنها، کافی نبودن حمایت‌های صادراتی و پرداخت دیرهنگام جوایز صادراتی، عدم‌امکان خرید مدت‌دار در بورس فلزات بدون بهره یا بهره نازل، کم‌توجهی به صنایع کوچک، گرایش شرکت‌های بزرگ دولتی به خرید خارجی و کم‌توجهی به تولیدکنندگان داخلی، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و احتمال وقوع بیکاری گسترده و ... ابراز نارضایتی می‌کنند و از پیامدهای آن نگرانند.
صنعتگران همواره برای حل مشکلات فرارویشان خصوصی‌سازی و تثبیت قیمت‌ها، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تجمیع عوارض، کاهش حق بیمه کارفرمایان، همکاری بیشتر صنعت و دانشگاه، به‌کارگیری سیاست خارجی فعال در امور اقتصادی را از دولت خواستار شده‌اند. در این میان ناگفته نماند که دولت راه‌حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را در ارتقای راندمان تولید و افزایش بهرهوری می‌داند، اما شواهد حاکی از آن است که هم‌اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی آمادگی لازم را برای بهبود فرآیند تولید و بالا بردن نرخ بهرهوری ندارند. فعالان بخش تولید از هزینه‌های گزاف تغییر تکنولوژی به عنوان مهم‌ترین مانع افزایش بهرهوری یاد می‌کنند. آنها همچنین محدودیت‌های تجاری در گشایش اعتبار برای خرید تجهیزات جدید صنعتی را یکی دیگر از موانع موجود پیش‌روی خود می‌دانند.اما در کنار صنعتگرانی که موارد فوق را به عنوان جدی‌ترین مشکلات بخش صنعت کشور معرفی می‌کنند، تعداد دیگری از صنعتگران قرار دارند که جنس دغدغه‌ها و مشکلاتشان اندکی متفاوت‌تر است.این بخش از صنعتگران جا‌به‌جایی سریع مقامات و مدیران دولتی، تغییرات پی در پی مدیریت‌ها، اعمال سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر تعویض هستند و نبود انسجام و استمرار در سیاست‌گذاری‌ها و عدم‌اطمینان از اجرای طرح‌ها و مصوبات قبلی که اثرات شدیدی در سازماندهی فضای کسب‌و‌کار و برنامه‌ریزی راهبردی آنها گذاشته است را از جمله مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت می‌دانند. حال، به نظر می‌رسد که دولت با تشکیل یک نهاد جدید در بخش صنعت و معدن کشور، تصمیم دارد در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، برای حل مشکلات این بخش گام‌های جدی‌تری را بردارد.
ارسال نظر