تحلیل باهنر از اوضاع سیاسی کشور

اصولگرایان زیر فشار برای حمایت از احمدی‌نژاد قرار ندارند

محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین طی یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح تحولات سیاسی کشور پرداخت و تصریح کرد: کشور را هیچ زمان با انحصار یک جناح نمی‌شود اداره کرد و حتما باید جناح‌های مختلف در اداره کشور شریک باشند. باهنر در این کنفرانس مطبوعاتی درباره آنچه که از سوی یک خبرنگار منشاء اجبار اردوگاه اصولگرایان برای حمایت از احمدی‌نژاد خوانده شد، گفت: ما هیچ فشار و اجباری را احساس نمی‌کنیم که موظف باشیم این کار را انجام دهیم، ما آقای دکتر احمدی‌نژاد را در اردوگاه اصولگرایان می‌دانیم و در درون اردوگاه اصولگرایان هم ممکن است نقدهای زیادی داشته باشیم؛ به همین دلیل هم هست که می‌گوییم وظیفه قانونی و شرعی ما نباید تحت‌تاثیر دوستی‌ها، رفاقت‌ها و خصومت‌ها باشد.

به گزارش ایسنا باهنر افزود: بنابراین اگر بنده مساله‌ای را از آقای رییس‌جمهور ببینم که قابل نقد باشد نقد می‌کنم و اگر ایشان هم در من مساله‌ای را ببینند و احساس کنند باید نقد کنند، نقد می‌کنند و این به معنای جداشدن بنده یا ایشان از اردوگاه اصولگرایان نیست. من فکر می‌کنم باید راحت‌تر در درون جبهه‌های خود یکدیگر را نقد کنیم، نقاط مثبت خود را بگوییم و نقاط ضعف یکدیگر را هم اصلاح کنیم.

واکنش به لغو مجوز مشارکت و مجاهدین

باهنر در پاسخ به سوالی درباره لغو پروانه فعالیت حزب‌ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اینکه آیا این امر در راستای محدودیت فعالیت احزاب خواهد بود؟ گفت: فعالیت‌هایی که در کشور ما وجود دارد و می‌تواند انجام شود باید در چارچوب قوانین موضوعه باشد که قوانین موضوعه کشور هم در چارچوب قانون اساسی است.

باهنر ادامه داد: در واقع قانون یعنی تفاهم ملی و تفاهم بین مسوولان و مردم برای نظم و انضباط سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی و مسائل دیگر. احزاب هم از این مساله مستثنی نیستند. قاعدتا فعالیت احزاب نباید به گونه‌ای باشد که به مصالح، منافع و امنیت ملی ضربه وارد کند. خط قرمز هر نظام و هر حکومتی امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی است.

وی افزود: اگر حزبی خواست از این خطوط قرمز تجاوز کند طبیعی است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند موقت با آن برخورد کند، اما ما برای اینکه حق کسی ضایع نشود در قانون آوردیم مسوولان حزبی که مورد توقیف قرار گرفته‌اند و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب موقتا جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد، می‌توانند به دادگاه قضایی شکایت کنند، استدلال‌های خود را بگویند و قاعدتا مسوولان کمیسیون مربوطه هم می‌توانند استدلال‌های خود را مطرح کنند و در نهایت هر حکمی که قانون و قاضی مربوطه صادر می‌کند، لازم‌الاجراست. حزب مشارکت و مجاهدین نیز از این امر مستثنی نیستند.

وی در ادامه تصریح کرد: البته اگر این تعبیر شود که مثلا کسی تصور کند جریان اصلاح‌طلبی با رفتن یک نفر به زندان از بین می‌رود جریا‌ن‌شناسی را در کشور درست نفهمیده است.

وی افزود: دوم خرداد هم به این صورت بود؛ اصلاح‌طلبان فکر می‌کردند اصولگرایان دیگر دفن شده‌اند، در حالی که معتقدم هر دو جناح باید باشند و فعالیت کنند، اما منافع نظام، امنیت ملی و مصالح نظام را بر منافع شخصی و حزبی خودشان ترجیح دهند.

باید جلوی اتهام‌زنی‌ها را گرفت

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تبعات اتهام‌زنی به شخصیت‌ها پس از انتخابات گفت: ما اتهام‌زنی را جزو ناهنجاری‌های اجتماعی می‌دانیم. قوانین موضوعه کشور می‌گویند هر کسی بخواهد به شخص دیگری اتهامی وارد کند یا شکایت شخصی یا اجتماعی داشته باشد، همچنین در مورد دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم مسیر قانونی کاملا مشخص است و بارها مطرح شده کسانی که متهم هستند مجرم نیستند و جرم متهمان باید در دادگاه صالحه به اثبات برسد و زمانی که دادگاه‌ حکم نهایی را صادر کرد مجازات مجرم یا اصولا مجرم بودن یا برائت مشخص می‌شود، در طول مسیر رسیدگی نیز قاعدتا قاضی پرونده تشخیص می‌دهد رسیدگی علنی باشد یا غیرعلنی.

وی با تاکید بر اینکه افشای نام متهمان یا اتهامات ایرادشده به برخی افراد یک ناهنجاری اجتماعی و اخلاقی است، اظهار کرد: این امر از سوی هر کسی بیان شود از نظر ما محکوم است؛ به ویژه اگر قرار باشد این اتهامات علاوه بر اینکه به یک شخصیت حقیقی وارد شود به یک شخصیت حقوقی هم وارد شود، قاعدتا تبعات آن بیشتر خواهد بود و علاوه بر اینکه یک شخص را متهم می‌کنند یک مسوول و یک قوه را هم متهم می‌کنند. ما فکر می‌کنیم این کار درستی نیست و باید جلوی آن گرفته شود.

واکنش به توقیف بهار

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره توقیف روزنامه بهار و اینکه چرا واکنشی به توقیف این روزنامه نشان داده نشد، گفت: از نظر قانونی در مطبوعات نهادی که هم مجوز می‌دهد و هم مجوز را توقیف می‌کند، هیات نظارت بر مطبوعات است. این هیات چند عضو دارد و از جمله یک نماینده مجلس هم عضو آن است.

این نهاد بر اساس اختیار قانونی که دارد تصمیم می‌گیرد و اعمال نظرات مجلس در این تصمیم اجرایی از طریق همان نماینده اتفاق می‌افتد.

نایب‌رییس مجلس ادامه داد: بنده همان بحثی را که در مورد احزاب دارم در مورد نشریات هم دارم. نشریات در چارچوب قانون مطبوعات می‌توانند اظهارنظر کنند؛ اما اگر شاکی خصوصی پیدا کردند یا مدعی‌العموم شاکی شد باید بتوانند از اعمال خود دفاع کنند و اگر نتوانند، مجرم شناخته شده و مجازات می‌شوند.

واکنش به احضار مهدی هاشمی

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حکم جلب مهدی هاشمی و انتظاری که از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌رود، گفت: جناب آقای هاشمی چند دفعه به صورت رسمی و غیررسمی از قوه‌قضائیه درخواست رسیدگی داشتند و ما هم طرفدار این هستیم که این مساله یک دفعه و برای همیشه حل شود و کسانی که متهم هستند وابستگی‌شان مانع از یک رسیدگی عادلانه نشود.

تجمیع انتخابات

باهنر در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره تجمیع انتخابات‌ها گفت: در هر انتخاباتی چند ماه قبل و چند ماه پس از انتخابات، پیش لرزه‌ها و پس لرزه‌های انتخاباتی وجود دارد و گفت‌وگو،‌ صحبت و رسانه‌و میزگرد در بعضی‌ جاها متاسفانه در امور اجرایی تاثیر می‌گذارد؛ یعنی با وجود اینکه خیلی از مسوولان می‌گویند کسی که مسوولیت دارد باید تا ساعت آخر انجام وظیفه کند، بالاخره از سه چهار ماه قبل منتظر می‌مانند که چه کسی وزیر می‌شود و آیا ما می‌مانیم و یا نمی‌مانیم؟ از طرف دیگر هم بعد از انتخابات تا فرد یا افراد منتخب روی ریل اجرایی و انجام وظایف خود بیفتند، سه چهار ماه طول می‌کشد. ما دیدیم این امر هزینه سنگینی برای کشور دارد که هر سال هفت هشت ماه همه مسائل‌مان تحت‌تاثیر انتخابات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بنابراین این تفکر شکل گرفت که همین چهار انتخابات را داشته باشیم؛ اما سعی کنیم آنها را دو تا دوتا با هم منطبق کنیم.

نایب رییس مجلس ادامه داد: اگر این دو اتفاق بیفتد از این به بعد انتخابات‌ها دو تا دو تا برگزار می‌شوند و ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در یک روز و انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم در یک روز انجام می‌شوند.