منبع: اکونومیست
مترجم: مصطفی جعفری
مدیریت اقتصاد برگ برنده حزب کارگر در انتخابات 2001 و 2005 بود، اما در انتخابات سال 2010 به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد. این بار به جای بحث در مورد دستاوردهای اقتصادی، دو حزب به مجادله در مورد عامل مشکلات مشغول خواهند شد.

بحث‌هایی در این زمینه درخواهد گرفت که بحران مالی و رکود چگونه مدیریت شد و چه کسی می‌تواند بهبود اقتصاد را تضمین کند، اما این بحث‌ها پس از سقوط شدید اقتصاد و با توجه به نامعلوم بودن آینده این مباحثات شبیه مشاجرات وارثان یک میراث بی‌ارزش به نظر می‌آید.
چهار سال پیش زمانی که دیوید کامرون به رهبری حزب محافظه‌کار رسید، تردیدی نداشت که اوضاع اقتصاد با رونق همراه خواهد بود. وی فکر می‌کرد که عواید ناشی از رشد بین مخارج عمومی بالاتر و مالیات کمتر تقسیم خواهد شد؛ به همین دلیل تمرکز خود را روی زمینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی گذاشت.
گوردون براون که در آن زمان رییس خزانه‌داری بود نیز همین گونه می‌‌اندیشید. او چند بار گفته بود که رونق و رکودی در پیش نخواهد بود، اما هر دو حزب با بحران بانکی و سقوط اقتصادی و فجایع مالی پس از آن غافلگیر شدند.
آقای براون ادعا می‌کند که ثبات اقتصاد بریتانیا مطلق بود. تولید ناخالص داخلی در زمان حزب کارگر بدون هیچ وقفه‌ای با یک متوسط سالانه 9/2 درصدی (و متوسط سرانه 4/2 درصدی) رشد می‌کرد. تورم پایین و ثابت بود. بانک مرکزی انگلستان تورم را هدف‌گذاری کرده بود و اقتصاد مسیر خوبی را در پیش گرفته بود. آقای براون ادعا می‌کند کاهش 2/6 درصدی تولید ملی که از سه ماه اول سال 2008 تا سه ماه چهارم سال 2009 اتفاق افتاد، نتیجه بحران مالی‌ای بود که در سطح جهان گسترش یافته بود.
اما منتقدان آقای براون نظر دیگری دارند. آنها می‌گویند آقای براون از موفقیت ظاهری خود مغرور شده بود و نتوانست ببیند که اقتصاد در خطر است. وی کاهش پس‌انداز خانوارها، تداوم کسری حساب جاری و کسری بودجه را نادیده گرفت. براون نتوانست خطرات ناشی از حباب بازار مسکن و افزایش بدهی خصوصی را مرتفع کند. در واقع او با افزایش شدید و سریع مخارج عمومی در مشکلات به بار آمده نقش غیرقابل انکاری داشت.
آقای براون که به سابقه ده ساله خود به عنوان رییس خزانه‌داری مفتخر است باید بداند که در انتخابات بعدی باید پاسخگو باشد. سابقه کوتاه او به عنوان نخست‌وزیر نیز به دقت مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. این در حالی است که آقای براون معتقد است اعتبار خوبی به خاطر مبارزه با بحران مالی و رکود به دست آورده است. او (سرانجام) جسورانه بانک نورترن راک را ملی کرد. نورترن راک که وام‌های رهنی اعطا می‌کرد، اولین نهادی بود که تحت تاثیر شرایط نامساعد مالی قرار گرفت. این براون بود که در اکتبر 2008 راه را برای نجات بانک‌ها در سطح جهان، از طریق تزریق سرمایه به بانک‌های دچار مشکل، هموار کرد. دولت وی طرح محرک مالی را به اجرا گذاشت و به بانک مرکزی دستور داد با خرید دارایی‌های مالی به خصوص اوراق قرضه دولتی به اقتصاد پول تزریق کند. آقای براون می‌گوید تلاش‌های وی در متوقف شدن سقوط اقتصاد و شروع بهبود اقتصادی موثر بوده است. او تاکید می‌کند که نرخ بیکاری کمتر از آنچه که انتظار می‌رفت افزایش یافته است.
موضع محافظه‌‌کاران کمی پیچیده‌تر است. محافظه‌کاران از نجات مالی و تسهیل پولی حمایت کردند و از سوی دیگر، با ملی کردن نورترن راک و اجرای محرک مالی مخالف بودند. آن‌ها انتظار نداشتند که اوضاع اقتصادی تا به این حد وخیم شود. لیبرال دموکرات‌ها زودتر دریافتند که چه سیاستی باید در قبال نورترن راک در پی گرفته شود. همچنین آنها در کل از بحران بانکی درک بهتری داشتند.
احزابی که روی کار نیستند و قدرت عمل ندارند سعی می‌کنند با به میان کشیدن مسائلی که مدیریت اقتصادی دچارشان شده است، رای‌دهندگان را تحت تاثیر قرار دهند. رای دهندگان نیز اغلب با توجه به عملکرد دولت رای می‌دهند.
اما مساله اصلی این است که هر حزب چگونه می‌خواهد بهبودی که پس از گذشت شش سه ماهه از رکود شدید آغاز شد و در انتهای سال ۲۰۰۹ به یک افزایش ۴/۰ درصدی در تولید انجامید را حفظ کرده و اقتصادی را که دچار مشکلات عدیده‌ای بود، بازسازی کنند.
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چالش، تعیین سیاست مالی است. توری‌ها (حزب محافظه‌کار) به شدت طرفدار کاهش کسری بودجه هستند. پس از آنها لیبرال دموکرات‌ها پشت سر محافظه‌کاران قرار می‌گیرند. اما نکته مهم این است که مواضع هر سه حزب در مورد سیاست مالی در حال همگراشدن است. دیگر اختلاف‌هایی که در مورد مسائل مالی وجود دارد نیز کمتر از آن چیزی است که وانمود می‌شود.
قطعی است که فارغ از نتیجه انتخابات، هدف‌گذاری تورم ادامه خواهد داشت. با وجود این که اگر توری‌ها انتخاب شوند، اداره خدمات مالی (SFA) را منحل کرده و بانک مرکزی را دوباره به عنوان مسوول نظارت بر بخش بانکی تعیین می‌کنند، اما به هر حال هر حزبی که به پیروزی برسد مقررات مالی سختگیرانه‌تری را اعمال کرده و بیشتر از قبل بر ریسک‌هایی چون حباب‌های مالی و رشد زیاد اعتبار تمرکز خواهد کرد. حتی اگر SFA نقش فعلی خود را حفظ کند (همان‌طور که حزب دموکرات می‌خواهد) ناظران، بانک مرکزی و خزانه‌داری فعالیت‌های خود را نسبت به قبل از اینکه نورترن راک اشکالات سیستم مالی را آشکار کند، بیشتر هماهنگ خواهند کرد.
با وجود این تفاوت‌های ناچیز در سیاست، اما رویکرد کلی هر سه حزب بسیار شبیه است. در هر صورت حمایت استثنایی‌ای که چه از نظر مالی و چه از نظر پولی از اقتصاد به عمل آمد باید متوقف شود.
حتی اگر این توازن به دست بیاید، چشم‌انداز اقتصادی میان مدت بریتانیا در بهترین حالت چندان امیدوارکننده نیست. هر کسی که رای بیاورد باید با مشکلات اقتصادی که به شدت بدهکار است، دست و پنجه نرم کند.
خانوارهای بریتانیایی (نسبت به درآمد قابل تصرف) در بین کشورهای گروه هفت بیشترین بدهی را دارند. همچنان که این بدهی‌ها کاهش پیدا می‌کنند، مخارج تحت کنترل قرار می‌گیرند. بانک‌های بریتانیا نیز تحت فشارند تا حجم ترازنامه‌های خود را به دلایل احتیاطی کاهش دهند. این اقدام اگر باعث کمبود اعتبار در بانک‌ها شود، نرخ رشد را کاهش می‌دهد، البته بنگاه‌های بزرگ‌تر می‌توانند در بازارهای سرمایه، پول به دست بیاورند.
در صورتی که مصرف خصوصی و مخارج دولتی محدود شوند، بهبود مداوم باید از منابع دیگر تامین ‌شود. این امیدواری وجود دارد که در طول ۵ سال آتی، خالص تجارت (صادرات منهای واردات) و سرمایه‌گذاری خصوصی رشد را تحریک ‌کنند.
بریتانیا قبلا و آخرین بار در میانه دهه نود، زمانی که پوند به خاطر جدایی از مکانیسم نرخ ارز اروپایی سقوط کرد، چنین وضعیتی را تجربه کرده بود. این بار، ارزش استرلینگ افت بیشتری پیدا کرده است، اما تنها بریتانیا نیست که تلاش می‌کند اقتصاد خود را دوباره متوازن کند. تقریبا نیمی از صادرات این کشور به دیگر کشورهای اروپایی که می‌خواهند رشد کند خود را بهبود بخشند، صورت می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان به رشد ناشی از صادرات اتکا کرد.
برخی معتقدند که توان اقتصاد برای رشدممکن است برای همیشه به خاطر بحران مالی و رکود شدید نابود شده باشد. تجارب قبلی نشان می‌دهد که بحران‌های بانکی به شدت مضرند، اما برخی از اقتصادها با سرعت بیشتری بهبود می‌یابند.
خزانه‌داری تخمین خود نسبت به ظرفیت مولد اقتصاد را 5% کاهش داده، اما معتقد است که اقتصاد می‌تواند با همان نرخ قبل از بحران (75/2 درصد در سال) رشد کند. به نظر می‌رسد که این تخمین خوشبینانه است. موسسه مالی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی که یک اتاق فکر معتبر است اعلام کرده که اکنون نرخ رشد 4/2 درصد در سال است. برخی از اقتصاددانان فکر می‌کنند که این نرخ حدود 2 درصد است.
یک دلیل مهم برای رشد کندتر کاهش تعداد مهاجران است. در طول سال‌های رونق، تعداد زیاد خارجی‌هایی که در سن کار کردن قرار داشتند، تولید کل بریتانیا را افزایش داد، اما با توجه به بالا بودن بیکاری و پایین بودن ارزش پوند، بریتانیا دیگر مقصد جذابی نیست. حتی بسیاری از مهاجران در حال بازگشت به کشور خود هستند، اما به هر حال هر دو حزب متعهدند که مهاجرت را محدود کنند.
با توجه به تیره بودن چشم‌انداز بلندمدت و ابهام در نقش خدمات مالی در آینده، باید به دنبال منبع جدیدی برای پویایی اقتصادی بود. لرد مندلسون، وزیر بازرگانی حزب کارگر معتقد است که دولت با نقش فعالانه‌تری در ایجاد فرصت برای بنگاه‌های انگلیسی بازی کند. وی معتقد است می‌توان با تمرکز بر محیط‌زیست و پیشرفت در علوم زیستی چنین فرصتی را پدید آورد. توری‌ها به سیاست صنعتی امیدوارند، اما سابقه دولت چندان امیدوارکننده نیست.
خلق شغل همچنان نگران‌کننده است. این حقیقت که افزایش بیکاری (از ۲/۵ درصد نیروی کار به ۸/۷ درصد آن) کمتر از انتظار بوده است، روی دیگری نیز دارد. این امر به آن معنا است که از آنجا که بنگاه‌ها در طول رکود نیروی کار کمتری را اخراج کرده‌اند، در طول رونق نیز نیروی کار کمتری را استخدام خواهند کرد. این پیش‌بینی می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. بخش عمومی هم که در طول رکود نقش یک پناهگاه را برای نیروی کار بازی کرده است، نیروی خود را تعدیل خواهد کرد.
در عین حال که سیاستمداران به دنبال راهی هستند تا شانس انتخاب شدنشان اضافه شود، نااطمینانی در اقتصاد بریتانیا همچنان بالا است. اگر بهبود اقتصادی ادامه پیدا کند، با خاطر ظرفیت اضافی رشد خوبی را شاهد خواهیم بود (حتی اگر تولید بالقوه صدمه دیده باشد)، اما رشدی که به جای مصرف بر خالص تجارت مبتنی باشد و با انقباض مالی همراه شود، کاملا با رونق مبتنی بر بدهی متفاوت خواهد بود. هر حزبی که به قدرت برسد، مردم بریتانیا با یک بهبود کند و ناراحت‌کننده روبه‌رو خواهند بود.