اثرات هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت‌ها
تاکنون اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصاد ایران، در مورد اثرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت‌ها، مواضع متفاوت و بعضا متضادی را طرح نموده‌اند. با توجه به اهمیت این بحث، مقاله حاضر به تحلیل و بررسی جوانب متفاوت اثر اجرای این قانون بر قیمت‌ها در اقتصاد ایران می‌پردازد و عمدتا سازوکارهای اثرگذاری اجرای این قانون بر قیمت‌ها را تشریح می‌نماید.
حمید زمان زاده
تاکنون اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصاد ایران، در مورد اثرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت‌ها، مواضع متفاوت و بعضا متضادی را طرح نموده‌اند. با توجه به اهمیت این بحث، مقاله حاضر به تحلیل و بررسی جوانب متفاوت اثر اجرای این قانون بر قیمت‌ها در اقتصاد ایران می‌پردازد و عمدتا سازوکارهای اثرگذاری اجرای این قانون بر قیمت‌ها را تشریح می‌نماید. ۱. در گام اول، جهت بررسی اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت‌ها، باید منظور خود را از قیمت‌ها به روشنی تصریح نماییم تا از خلط مبحث جلوگیری گردد.
زمانی که از تغییر قیمت‌ها در اقتصاد صحبت می‌نماییم، باید میان دو نوع تغییر در قیمت‌ها تمایز قائل شد: اول تغییر در قیمت‌های نسبی است و دوم تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها است. قیمت‌های نسبی بیانگر ارزش نسبی یک کالا نسبت به کالاهای دیگر است. برای مثال اگر قیمت هر کیلو گوشت قرمز برابر ۱۵۰۰۰ تومان و قیمت هر کیلو پرتقال برابر ۱۰۰۰ تومان باشد، آنگاه هر کیلو گوشت ۱۰ برابر هر کیلو پرتقال ارزش دارد؛ به عبارت دیگر قیمت نسبی گوشت به پرتقال برابر ۱۵ می‌باشد. اگر قیمت گوشت به ۲۰۰۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت پرتقال ثابت بماند، آنگاه قیمت نسبی گوشت به پرتقال افزایش داشته و به ۲۰ می‌رسد. بنابراین افزایش قیمت نسبی کالای (الف) به کالای (ب)، بیانگر این امر می‌باشد که کالای (الف) نسبت به کالای (ب) گرانتر شده است.
اما منظور از سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش متوسط مجموعه‌ای از عموم کالاها (سبد کالایی) نسبت به واحد پولی است. افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها، بیانگر «تورم» می‌باشد که در میان مردم به «گرانی» معروف است. در واقع تورم به معنای این امر است که قیمت یک سبد کالایی شاخص شامل تعداد زیادی کالا، به طور متوسط افزایش یافته است. برای مثال سبد کالایی که برای محاسبه تورم در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل تعداد زیادی کالا است که در گروه‌های مختلفی مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و آب و برق و سوخت، لوازم خانگی، حمل‌ونقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته‌بندی شده‌اند. هر کدام از کالاها در این سبد شاخص، دارای سهمی از کل سبد می‌باشند و تغییر قیمت هر کالا با توجه به سهم آن کالا در سبد، در تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها منعکس می‌شود.
برای مثال وقتی بیان می‌شود تورم در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بوده است، به این معنی است که ارزش سبد شاخص به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یافته است. البته این امر به این معنا نیست که قیمت همه کالاها ۲۵ درصد افزایش داشته‌اند، بلکه افزایش قیمت بعضی کالاها بیش از ۲۵ درصد و بعضی کمتر از ۲۵ درصد بوده است و حتی ممکن است قیمت بعضی کالاها با کاهش نیز مواجه شده باشد. برای مثال در سال گذشته در حالی که تورم ۲۵ درصد بوده است، قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است، اما قیمت گروه پوشاک و کفش حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت خدمات ارتباطی، حدود ۲/۰ درصد کاهش یافته است.
۲. در گام دوم باید به بررسی این مساله پرداخت که محورهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟ قانون هدفمند کردن یارانه‌های دارای دو محور اصلی است:
۱.۲) محور اول عبارت است از، حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اعم از بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، گاز طبیعی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری). بر اساس قانون فوق، قیمت حامل‌های انرژی باید پس از برنامه پنج ساله پنجم به بالاتر از ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس، قیمت گاز طبیعی به بالاتر از ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی و قیمت سایر موارد تا میزان بهای تمام شده افزایش یابد. بنابراین اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نوعی بازتولید ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه پیش از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم می‌باشد.
با توجه به شرایط فعلی، برای مثال از آنجا که هزینه تمام شده انرژی الکتریکی (برق) حدود ۷۰ تومان می‌باشد، قیمت برق باید طی ۵ سال از قیمت ۱۳ تومان فعلی به حدود ۷۰ تومان (بیش از ۵ برابر) برسد، و قیمت آب نیز طبق تخمین‌ها باید بیش از ۳ برابر افزایش یابد. یا با توجه به قیمت‌های فعلی انرژی در بازار خلیج‌فارس، قیمت بنزین باید از ۱۰۰ تومان به حدود ۵۵۰ تومان (۵/۵ برابر)، نفت گاز از ۵/۱۶ به حدود ۴۷۰ تومان (حدود ۲۸ برابر)، نفت کوره از ۵/۹ تومان به حدود ۳۷۰ تومان (حدود ۳۸ برابر)، و قیمت گاز طبیعی از ۸ تومان باید به بیش از ۶۰ تومان (بیش از ۷ برابر) افزایش یابد. این افزایش قیمت‌ها قرار است طی پنج سال برنامه پنجم صورت پذیرد.
۲.۲) محور دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شامل بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانه‌های غیرمستقیم و آزادسازی قیمت‌ها، در اقتصاد کشور می‌باشد. بر اساس ماده ۱۲ قانون، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل واریز کند. وجوه واریزی به این حساب در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت. مدیریت وجوه این حساب بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود.
الف) بر اساس ماده ۷ قانون، دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: الف- پرداخت نقدی یا غیرنقدی به مردم در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی. ب- اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: ۱. گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج. ۲. کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال. ۳. توانمند‌سازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.
ب) بر اساس ماده ۸ قانون، دولت مکلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند: ۱- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی. ۲. اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. ۳. جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون. ۴. گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی. ۵. حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. ۶. حمایت از تولید نان صنعتی. ۷. حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. و در نهایت ۸. توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور.
ج) و بر اساس ماده ۱۱ قانون، دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت هزینه کند.
با وجود همه مباحث صورت گرفته حول اجرای این قانون، اما هنوز ابهامات بسیار مهمی در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد. برای مثال در حالی که در تبصره ۳ ماده یک تصریح شده است که قیمت‌های سال پایه اجرای این قانون باید به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک‌سال حداقل مبلغ صدهزارمیلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد به‌دست آید. اما دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی به مجلس، چهل‌هزارمیلیاردریال درآمد از محل آزادسازی یارانه‌های غیرمستقیم منظور نموده است. این به این معناست که یارانه‌های غیرمستقیم باید بیش از دو برابر پیش‌بینی شده در قانون حذف گردد.
ابهام مهم دیگر، در مورد سازوکارهای بازتوزیع یارانه‌ها می‌باشد. با وجود اینکه سهم خانوارها، بنگاه‌ها و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها مشخص شده است، اما هنوز مشخص نشده است که یارانه‌های نقدی چگونه بین خانوارها توزیع خواهد شد.
۳. بررسی اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت‌های نسبی:
مهم‌ترین مزیت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که موجب شده اقتصاددانان زیادی از این طرح حمایت نمایند این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم به کالاهای مختلف اعم از انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور گردد. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌نماید به نحوی که از یک‌طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش می‌یابد.
در نتیجه کاهش قیمت موجب می‌گردد تا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌نماید به‌نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا، کاهش می‌یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد.
متاسفانه در سال‌های گذشته با پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان، قیمت نسبی انرژی توسط دولت بسیار پایین‌تر از قیمت نسبی واقعی آن نگه داشته شده و این امر نه تنها موجب اتلاف منابع انرژی گردیده است، بلکه قیمت‌های نسبی سایر کالاها را نیز به درجات مختلف مخدوش نموده است و در نتیجه سیستم قیمت‌ها کارآیی خود را در تخصیص بهینه منابع از دست داده است. بر این اساس روشن است که شفاف‌سازی و واقعی شدن قیمت‌های نسبی که یکی از نتایج اجرای این قانون خواهد بود، موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارآیی و بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد کشور افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد نمود.
۱.۳) اثر مستقیم اجرای قانون بر قیمت نسبی کالاهای یارانه ای: با حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی دیگر، روشن است که در وهله اول قیمت نسبی این کالاهای یارانه‌ای نسبت به سایر کالاها با افزایش قابل توجه مواجه می‌گردد. برای مثال اگر قیمت بنزین از ۱۰۰تومان به ۵۰۰ تومان افزایش یابد، به این معنا است که قیمت بنزین نسبت به سایر کالاها ۵ برابر شده است. این تاثیر بر روی قیمت‌های نسبی کاملا روشن است، اما اثرات اجرای قانون بر قیمت‌های نسبی به همین امر ختم نمی‌شود، بلکه بر قیمت نسبی سایر کالاها نیز تاثیرات قابل توجهی وجود خواهد داشت.
۲.۳) اثر غیرمستقم اجرای قانون بر قیمت نسبی سایر کالاها: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از طریق ایجاد تغییراتی در عرضه و تقاضای سایر کالاها می‌تواند موجب تغییر قیمت نسبی سایر کالاها گردد.
الف) اثر اجرای قانون بر عرضه سایر کالاها: اجرای قانون از مسیر حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت آن بر عرضه سایر کالاها اثر خواهد گذاشت. انرژی علاوه بر اینکه یک کالای مصرفی می‌باشد، به عنوان یکی از عوامل تولید، در تولید سایر کالاها نیز نقش مهمی دارد. بنابراین با حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت انرژی، عرضه سایر کالا تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت و کاهش خواهد یافت. اما باید توجه داشت که این اثر برای کالاهای مختلف، متفاوت خواهد بود. عرضه کالاهایی که سهم انرژی در تولید آنها بیشتر است، با کاهش بیشتری مواجه شده و این امر می‌تواند اثر مثبت بر قیمت نسبی آنها داشته باشد. برای مثال می‌توان از محصولات فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی مانند گچ و سیمان و یا خدماتی مانند حمل‌ونقل به عنوان کالاهایی که عرضه آنها با شدت بیشتری کاهش خواهد یافت، نام برد.
ب) اثر اجرای قانون بر تقاضای سایر کالاها: اجرای قانون از مسیر بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه ای، بر تقاضای سایر کالاها اثر خواهد گذاشت.
با وجود اینکه هنوز مشخص نیست ۵۰ درصد سهم مردم از درآمد حاصل از اجرای قانون چگونه بازتوزیع خواهد شد، اما به هر حال اجرای این قانون درآمد را از دهک‌های بالای درآمدی که عموما مصرف انرژی بالاتری دارند به دهک‌های پایین درآمدی که مصرف انرژی پایین تری دارند، بازتوزیع خواهد نمود. این بازتوزیع درآمد هرچه قدر که سهم دهک‌های پایین درآمدی بیشتر باشد، شدیدتر خواهد بود.
این بازتوزیع درآمد با توجه به ابعاد وسیع آن، می‌تواند منجر به تغییر تقاضای کالاهای مختلف گردد. از آنجا که میل نهایی به مصرف کالاهای ضروری و اساسی در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر است، بنابراین به نظر می‌رسد که انتقال درآمد از دهک‌های بالای درآمدی به دهک‌های پایین درآمدی، تقاضای کالاهای ضروری و اساسی مانند خوراک و پوشاک را با شدت بیشتری افزایش خواهد داد.
بنابراین قیمت نسبی کالاها و خدمات با توجه به تغییرات در عرضه و تقاضای آنها ناشی از اجرای این قانون، دستخوش تغییرات گسترده‌ای خواهد شد. قیمت نسبی کالاهایی که عرضه آنها به طور نسبی کاهش بیشتری داشته یا اینکه تقاضای آنها به طور نسبی افزایش بیشتری داشته، افزایش خواهد یافت و قیمت نسبی سایر کالاها کاهش می‌یابد.
البته باید توجه داشت که اثر شفاف‌سازی و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در صورتی به وقوع خواهد پیوست که دولت با مشاهده افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف، به هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت در بازارها را افزایش ندهد. چراکه در این صورت، نه تنها اقتصاد کشور از مهم‌ترین مزیت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی افزایش کارآیی ناشی از واقعی شدن قیمت‌های نسبی و شفاف شدن آنها بی‌بهره خواهد ماند، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قیمت‌ها، ممکن است کارآیی اقتصاد کشور در تخصیص منابع هم در تولید و هم در مصرف، تنزل یابد.
۴. بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم:
در نظریه اقتصادی، مرسوم‌ترین و پذیرفته‌‌شده‌ترین تحلیل از سطح عمومی قیمت‌ها و تورم، بر مبنای معادله مقداری پول یا همان رابطه فیشر می‌باشد. فکر اصلی معادله مقداری پول این است که بین مقدار پول و قیمت‌ها رابطه‌ای وجود دارد. بدون شک این یکی از قدیمی‌ترین فکرها در اقتصاد است. اما بیان این فکر به زبانی کلی یک چیز است و ارائه نظامی از رابطه پول از یک طرف و قیمت از طرف دیگر، چیز دیگری است. معادله مقداری پول، در یک رابطه ریاضی بیان گردیده است که بر اساس آن M*V=P*Y می‌باشد. در این معادله M میزان حجم پول، V میزان سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت‌ها و Y میزان تولید یا درآمد ملی واقعی است. بیان دیگر این رابطه عبارت است از: dM/M+dV/V=dY/Y+dP/P که بر مبنای آن مجموع رشد حجم پول و رشد سرعت گردش پول برابر است با مجموع رشد تولید ملی واقعی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم). بر اساس این رابطه اگر سرعت گردش پول تا حدودی باثبات باشد (رشد آن برابر صفر باشد)، هر چه رشد حجم پول (نقدینگی) افزایش یابد، با توجه به میزان رشد درآمد ملی واقعی، نرخ تورم افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر بر اساس رابطه فیشر، تحت شرایط خاص، بین رشد حجم پول و تورم یک رابطه تبعی یک به یک برقرار است.
در تحلیل علل این مساله باید به این نکته توجه کرد که در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، پول اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش است و اهمیتی بیش از این ندارد؛ هر کالای دیگری می‌تواند نقش پول را ایفا نماید. در تفکر اقتصاددانان کلاسیک که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی است، ایده‌ای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و تا مدت‌ها به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول در بلندمدت خنثی است، به نحوی که در بلندمدت پول در تعیین متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نخواهد داشت. پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیره‌ای جدا از تحلیل‌های اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد.
پولگرایان جدید و در راس آنها میلتون فریدمن، تفسیر نوینی از معادله مقداری پول ارائه دادند، که بر مبنای آن یک تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. افزایش رشد حجم پول در میان مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش تورم خواهد شد، اگر چه در کوتاه‌مدت ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی، اثرات محدودی بر تولید داشته باشد. در واقع فریدمن اطمینان دارد که هیچ تورم مستمر و پایدار در هیچ کجای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل دوام نیست. فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می‌کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت‌ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است». البته باید توجه داشت که این تحلیل از سطح عمومی قیمت‌ها و تورم، عمدتا تحلیلی بلندمدت است، اما در کوتاه‌مدت، اوضاع می‌تواند متفاوت باشد. اگر در کوتاه‌مدت، سرعت گردش پول تغییر نماید، آنگاه سطح عمومی قیمت‌ها، بدون تغییر حجم پول می‌تواند تغییر نماید. برای مثال افزایش سرعت حجم پول در کوتاه‌مدت، تورم را افزایش خواهد داد. بنابراین باید در تحلیل اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در سال آینده (کوتاه‌مدت)، باید به تغییرات حجم پول و سرعت گردش پول توجه نمود.
۱.۴. تغییرات حجم پول بر اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها: با توجه به دو محور اصلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که تشریح شد، در این طرح، با حذف یارانه‌های غیرمستقیم و افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، میزانی منابع مالی حاصل می‌گردد که این منابع مالی با یک مکانیسمی در اقتصاد بازتوزیع می‌گردد. منابع مالی که حاصل می‌گردد شبیه به یک مکانیسم مالیاتی عمل می‌نماید. بنابراین روشن است که اجرای این قانون، نمی‌تواند موجب افزایش رشد حجم پول (نقدینگی) را در اقتصاد کشور فراهم نماید. اما در مرحله بازتوزیع این منابع مالی، با توجه به اینکه ۲۰ درصد از این منابع مالی به دولت تعلق می‌گیرد، امکان دارد که اجرای این قانون بتواند حتی اثرات کاهشی بر رشد حجم پول نیز داشته باشد. از آنجا که بخشی از هزینه‌های دولت، هزینه انرژی می‌باشد، این موضوع به این امر بستگی دارد که مخارج دولت در اثر افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، چه میزان افزایش یابد. اگر این افزایش مخارج کمتر از ۲۰ درصد سهم دولت از منابع مالی ایجاد شده باشد، آنگاه بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق جبران شده و در نتیجه، این امر اثرات کاهشی بر رشد حجم پول در سال ۸۹ و به تبع آن اثرات کاهشی بر تورم خواهد داشت. برای روشن‌تر شدن این موضوع، فرض نمایید در یک حالت افراطی، دولت تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای را به خود اختصاص دهد. این امر به این معنا است که در سال آینده چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید به دولت تعلق می‌گیرد، این میزان منابع مالی نه تنها برای جبران کسری بودجه کفایت می‌نماید، بلکه بودجه دولت با مازاد نیز مواجه خواهد شد. اگر فرض نماییم که دولت مازاد بودجه خود را به صورت سپرده در بانک مرکزی نگه دارد، آنگاه روشن است که این امر اثرات معناداری بر کاهش رشد حجم پول و در نتیجه تورم در سال ۸۹ خواهد داشت.
۴-۲. افزایش سرعت گردش پول در اثر افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای: با وجود به اینکه به نظر می‌رسد رشد حجم پول بر اثر اجرای قانون نه تنها افزایش نیابد، بلکه با کاهش نیز مواجه گردد؛ اما صرف افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای می‌تواند از مسیر افزایش سرعت گردش پول، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردد. این امر به این معنا است که ارزش سبد کالایی شاخص که تشریح شد، افزایش خواهد یافت. این افزایش به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت خواهد پذیرفت. از آنجا که کالاهای یارانه‌ای جزئی از سبد مصرفی شاخص می‌باشند، افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، به طور مستقیم اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذارد. آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در مجموع حدود ۲ درصد از ارزش سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد. بنابراین یک افزایش ۱۰۰ درصدی در قیمت این کالاها، به طور مستقیم ارزش سبد شاخص را حدود ۲ درصد افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت این کالاها، تورم را به صورت مستقیم ۲ درصد افزایش می‌دهد. باید توجه داشت که این افزایش تورم دقیقا از مسیر افزایش سرعت گردش پول ایجاد می‌گردد. اگر سرعت گردش پول ثابت می‌ماند، آنگاه با توجه به عدم افزایش حجم پول، افزایش قیمت انرژی ضرورتا با کاهش قیمت سایر کالاها همراه می‌شد؛ به نحوی که سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا ثابت می‌ماند؛ اما افزایش سرعت گردش پول این امکان را فراهم می‌آورد تا افزایش قیمت انرژی بدون کاهش قیمت سایر کالاها صورت پذیرد.
علاوه بر این اثر مستقیم، افزایش سرعت گردش پول یک اثر غیرمستقیم را نیز در بر خواهد داشت. از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز می‌باشد، افزایش قیمت آن، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، موجب افزایش قیمت آنها گردیده و با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. این امر نیز از طریق افزایش سرعت گردش پول ممکن می‌گردد. در واقع اگر سرعت گردش پول افزایش نمی‌یافت، افزایش قیمت مجموعه‌ای از کالاها با کاهش قیمت مجموعه دیگر همراه می‌شد؛ به نحوی که سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا ثابت می‌ماند. اما افزایش سرعت گردش پول موجب می‌گردد که علاوه بر تغییرات گسترده در قیمت‌های نسبی، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش یابد.
بنابراین بر اساس مباحث فوق روشن می‌گردد که اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تورم، عمدتا از طریق افزایش سرعت گردش پول عمل می‌نماید. البته نمی‌توان تخمین دقیقی از میزان این اثرات تورمی به عمل آورد؛ اما از آنجا که رشد حجم پول در اثر اجرای این قانون نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه ممکن است با کاهش نیز مواجه گردد، به نظر نمی‌رسد تورم گسترده‌ای در سال آینده پیش روی ما باشد، البته به این شرط که دولت و بانک مرکزی از سیاست انبساط پولی پرهیز نمایند.
نکته مهم دیگر این است که باید میان تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها و تورم‌های گذشته تمایز قائل شد. تقریبا تمامی تورم‌های گذشته توزیع درآمد را به زیان اقشار کم درآمد جامعه تغییر داده‌اند؛ اما تورم حاصل از اجرای این قانون با توجه به نحوه بازتوزیع یارانه‌ها، توزیع درآمد را به نفع اقشار کم درآمد تغییر خواهد داد. این امر می‌تواند به عنوان یک نکته مثبت در نظر گرفته شود و هراس از تورم ناشی از اجرای این قانون را کاهش دهد.
آخرین سوال این است که اثرات تورمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بلندمدت چه خواهد بود؟ باید توجه نمود که اجرای این قانون به معنای حذف یارانه‌ها نیست، بلکه به معنای تغییر نظام توزیع یارانه می‌باشد. تاکنون یارانه‌ها عمدتا به صورت غیرمستقیم (پنهان و آشکار) به کالاهای مختلف به خصوص انرژی در اقتصاد کشور توزیع می‌گردیده است؛ اما با اجرای این طرح، یارانه‌ها به صورت مستقیم توزیع خواهد شد. اگر پس از واقعی شدن قیمت‌ها در برنامه پنجم، شیوه بازتوزیع یارانه‌ها به روشی که در این قانون آمده است (یعنی توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به صورت ۵۰ درصد به مردم، ۳۰ درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت) ادامه یابد، عملا اجرای این قانون اثر قابل توجهی بر تورم در بلندمدت نخواهد داشت؛ چراکه در بلندمدت، از یک طرف اثرات ناشی از افزایش سرعت گردش پول از بین رفته و از طرف دیگر اجرای این قانون اثرات تعیین‌کننده‌ای بر رشد حجم پول چه در کوتاه‌مدت و چه در بلند مدت نخواهد داشت.
اجرای این قانون تنها در صورتی در بلندمدت اثرات ضد تورمی خواهد داشت که رشد حجم پول را کاهش دهد. این امر در صورتی رخ خواهد داد که به مرور یارانه‌های مستقیم که بین مردم و تولیدکنندگان توزیع می‌گردد، کاهش یافته و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای به دولت برسد. در این صورت کاهش کسری بودجه دولت (یا ایجاد مازاد بودجه) می‌تواند اثرات کاهنده بر رشد حجم پول و بنابراین تورم داشته باشد.
ارسال نظر