در نامه احمدی‌نژاد و پاسخ لاریجانی انعکاس یافت
دو نگرانی از سرنوشت یارانه‌ها
گروه مشترک دولت و مجلس تشکیل شد
نامه‌نگاری‌های دو رییس درباره یارانه‌ها
احمدی‌نژاد به لاریجانی: مصوبه یارانه‌ای مجلس دارای اشکالات اساسی است
لاریجانی به احمدی‌نژاد: دولت پیش‌بینی خود را درباره میزان تورم و رشد اقتصادی با یارانه 40 هزار میلیاردی دقیقا اعلام کند
دنیای اقتصاد- محمود احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ای به علی اردشیر لاریجانی بار دیگر خواستار‌ایجاد تغییرات در قانون مصوب هدفمند شدن یارانه‌ها شد وبا ذکر دلایلی تاکید کرد که مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در نامه احمدی‌نژاد به لاریجانی مصوبه مجلس بسیار پیچیده و دارای اشکالات اساسی و با موانع متعدد خوانده شده است.این نامه به گفته میر تاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور عصر روز یک شنبه در هیات رییسه مورد بررسی قرار گرفت و رییس مجلس هم روز گذشته به آن پاسخ داد. در این میان دولت و مجلس توافق کردند برای بررسی مجدد قانون یارانه‌ها کمیته مشترکی تشکیل شود و ۵ نماینده از سوی مجلس و ۴ نماینده از سوی دولت برای عضویت در این کمیته معرفی شدند که قرار است امروز اولین جلسه خود را تشکیل دهند.
نامه احمدی‌نژاد به لاریجانی
به گزارش خبرگزاری فارس، متن کامل نامه احمدی‌نژاد به علی لاریجانی به این شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی؛ رییس مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
مجددا نوروز و آغاز سال جدید را به شما و نمایندگان محترم تبریک و تهنیت می‌گویم.
می‌دانید که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گسترده‌ترین و البته سنگین‌ترین اقدام اقتصادی است که اجرای موفق آن مستلزم هماهنگی، همراهی و همکاری کلیه قوا، نهادها و دستگاه‌ها و مردم عزیز و بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور است.
دولت فعلی در حالی داوطلبانه مصمم به اجرای این کار بزرگ و پذیرش مسوولیت آن شده است که دولت‌های قبل از نهم با اختیارات کامل و نزدیک به مطلق از انجام آن خودداری نمودند. اجرای این طرح نیازمند ثبات در تصمیم گیری و اعمال مدیریت و تدابیر مدیریتی است و این همکاری و همراهی نمایندگان محترم مجلس را می‌طلبد.
مصوبه مجلس محترم بسیار پیچیده بوده و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی است که هم اجرا را بسیار سخت کرده و امکان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب کرده و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولید کننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌نماید و صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
باید این اطمینان نیز ایجاد شود که در صورت ایجاد احتمالی هر‌گونه نوسانی که بروز آن در اجرای این گونه طرح‌ها طبیعی است، تصمیمات موضعی و موردی مجلس محترم منجر به ظهور مشکلات جدیدی در روند اجرای آن نگردد و کشور با چالش مواجه نشود.
انتظار دارد مجلس محترم به گونه‌ای اقدام فرماید که شرایط حداقلی برای اجرای این طرح خطیر و بزرگ فراهم گردد. اطمینان دارم در صورت همراهی مجلس محترم، انجام این اصلاحات بزرگ موجب افتخار جمهوری اسلامی و مجلس و دولت و زمینه ساز شکوفایی اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.
قبلا از همکاری نمایندگان محترم سپاسگزارم.
پاسخ لاریجانی به احمدی‌نژاد
علی لاریجانی هم نامه محمود احمدی‌نژاد را بدون پاسخ نگذاشت. به گزارش ایسنا، متن کامل نامه لاریجانی در پاسخ به نامه احمدی‌نژاد به این شرح است:
با سلام
ضمن تشکر از ارسال نامه شماره 4764 مورخ 15/1/89 و تبریک سال جدید به جناب عالی و اعضای محترم هیات دولت، به استحضار می‌رساند:
۱ - همان‌گونه که متذکر شدید، طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از اقدامات سنگین و حساس در کشور می‌باشد که هماهنگی همه قوا را نیازمند است و چنانچه با دقت و واقع‌بینی و تدبیر محقق شود، اصلاحات زیادی را در کشور باعث می‌گردد و بی‌دقتی در اجرا، مشکلات بیشتری بر سر راه مردم قرار می‌دهد و دقت و وقت‌گذاری وسیع کمیسیون و نمایندگان مجلس در این باب، به دلیل اهمیت موضوع بوده است که در راه خدمات‌رسانی به ملت مشکلی پدید نیاید و از ایجاد تورم افسارگسیخته و هجوم واردات جلوگیری شود.
2 - کمیسیون ویژه این طرح حدود یک سال با حضور کارشناسان دولتی و متخصصان دانشگاهی و نمایندگان بخش خصوصی، بررسی جامعی نمود و در این مسیر تلاش نمود با واقع‌بینی زمینه‌های تحقق آن را توسط دولت فراهم نماید و انعطاف کافی برای نوسانات احتمالی برای کارگزاران دولت در نظر گرفت. به همین جهت با پیشنهاد دولت به قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ورود پیدا نکرد، در حالی که مطلعید مطابق برنامه چهارم این کار یعنی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ممکن است، اما اختیار آن را به دولت سپرد و با پیشنهاد دولت در تاسیس سازمانی که این امور را سامان دهد در عین مخالفت برنامه با ایجاد تشکیلات جدید، موافقت گردید و برای انعطاف کافی دولت فراگیری طرح را اختصاص به دهک‌های خاصی ننموده، بلکه به همه مردم تسری داد تا با توجه به درآمدهای آنان، دولت خود تدبیر نماید.
کار اصلی مجلس مربوط به دوره اجرای طرح بود که آن را با شیب مناسب پنج ساله در نظر گرفت که از تورم شدید و زمینه واردات گسترده جلوگیری کند، یعنی در سال اول حداکثر بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد، از بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی حاصل گردد و در سال‌های بعد، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس بر حسب شرایط تصمیم گیری شود و در این جهت بین نمایندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشکل پس از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و هنگام ارائه بودجه سال ۸۹ ظهور یافت که درلایحه بودجه به خلاف متن قانون مذکور یکباره به جای رقم حداکثر بیست هزار میلیارد تومان، رقم چهل هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود. کار دیگر مجلس تخصیص منابع کافی جهت تامین اجتماعی و گروه‌های آسیب پذیر کشور و هم چنین اختصاص منابع لازم جهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعت بود که باز نحوه اجرای آن را در حیطه تصمیمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه می‌فرمایید که در این زمینه همکاری مجلس صمیمانه و آگاهانه صورت پذیرفت.
3 - در عین حال پس از نگرانی حضرت عالی در هنگام تصویب بودجه، مجددا فرصت کافی در مجلس فراهم گردید که جنابعالی و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمایند و چنانچه استدلال‌های جدیدی وجود دارد شنیده شود، اما همان‌گونه که مستحضرید، دلایل قوی دیگری وجود داشت که باز مجلس مصلحت ندانست که شوک یکباره به زندگی اقتصادی مردم وارد شود. استدلال محوری حضرتعالی این بود که تغییرات در قیمت‌ها باید به نحوی باشد که تغییر در رفتار مصرفی را باعث شود و با تعبیری مثلا 20 درصد تغییر در قیمت‌ها چنین نتیجه‌ای را شاهد نخواهیم بود. این منطق درستی است اما مستحضرید که رقم بیست هزار میلیارد تومانی که مجلس برای تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی در نظر گرفت، به هیچ وجه تغییرات 20 درصدی قیمت‌ها نیست. بحث چند برابر شدن قیمت‌ها است که طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت، لکن مجلس با جهش زیاد و یکباره قیمت‌ها در سناریوی چهل هزار میلیارد تومان که می‌تواند فشار زیادی به مردم وارد کند، موافق نبود.
۴ - اشکال دیگر عدم اجرای قانون در پیشنهاد همه پرسی با تکیه بر این سخن که وقتی ما نتوانستیم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانیم ایجاد شد که در آستانه سال جدید مطرح گردید که طبعا به هیچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامی نیست که پس از تصویب قانون با چنین بیانی، مجریان عدم اجرای آن را مطرح کنند، تاثیرات سوء این امور در رفتار اجتماعی در درازمدت بیشتر از یارانه‌های سرگردان در کشور است و مهم‌تر بحث همه‌پرسی است که مستحضرید این موضوع در قانون اساسی جزء اعمال قوه مقننه می‌باشد و باز ورود به این مقوله به مصلحت کشور نبود.
البته با سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته مبنی بر اجرای قانون و همکاری قوای مختلف با دولت در جهت تحقق این طرح، صراط مستقیم روشن گردید.
لازم به ذکر است همان‌گونه که جنابعالی هم در نامه خویش متذکر شدید، هماهنگی، همراهی و همکاری کلیه قوا در این موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنایی این واژه‌ها «هماهنگی، همراهی و همکاری» مستلزم درک یکدیگر و تفاهم در یک کار جمعی است که با استدلال و رعایت منطق دو طرف ممکن می‌گردد.
5 - علی‌ایحال بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب درجهت همکاری قوا با یکدیگر، مجلس آمادگی دارد در این زمینه در آغاز سال جدید نظرات کارشناسی دولت را مجددا بررسی کند و به خاطر این‌که این مسیر مجددا در بحث‌های غیرمستند غوطه‌ور نشود، خواهشمند است دولت محترم روشن نمایند پیش‌بینی تورم که شامل تورم انتظاری هم هست از دو سناریوی چهل هزار میلیارد تومان و بیست هزار میلیارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 با هر کدام از این سناریوها چقدر می‌شود؟ و مدل پیشنهادی دولت از نظر قیمت حامل‌های انرژی در هر کدام از این سناریوها چیست؟ تا آسان‌تر مسیر تفاهم فراهم گردد.
مطمئن باشید، مجلس شورای اسلامی صمیمانه و خالصانه در این جهت حرکت نموده و می‌نماید و مبنای تصمیم‌گیری مجلس مصالح ملت است و چیزی که مجلس مطالبه می‌کند، اجرای قانون در هر بعدی می‌باشد، اما راه برای بررسی کارشناسی مشترک دولت و مجلس هم فراهم است و بعد از رویت نامه حضرتعالی توسط آقای میرتاج‌الدینی معاون محترم حقوقی، به آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس ماموریت داده شد تا با نمایندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسی نظرات دولت را تشکیل دهند تا چنانچه راه حل منطقی دیگری قابل حصول است، مدنظر قرار گیرد.
از خداوند متعال توفیق حضرتعالی و همکاران عزیز در دولت را خواستارم.
تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس
در کنار مکاتبات رییسان قوای مقننه و مجریه، اما معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم در تلاش است تا با تشکیل کارگروه مشترک بین دولت و مجلس بتواند نظرات دولت را تامین کند. به گزارش‌ایرنا و به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، نخستین جلسه این کارگروه امروز (سه‌شنبه) در محل مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.
میر تاج‌الدینی ادامه داد: از طرف دولت آقایان «ابراهیم عزیزی» معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، «سید شمس‌الدین حسینی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «محمدرضا فرزین» سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت و نیز معاون پارلمانی رییس‌جمهور حضور خواهند داشت. همچنین امیدوار رضایی میرقائد نماینده مسجد سلیمان در گفت و گو با خانه ملت گفت: در نشست روز یکشنبه هیات رییسه احمد توکلی، رضا عبداللهی، غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران از سوی مجلس به سرپرستی محمدرضا باهنر برای حضور در کارگروه مشترک انتخاب شدند.
دلیل مخالفت احمدی‌نژاد
مصوبه مجلس محترم بسیار پیچیده بوده و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی است که هم اجرا را بسیار سخت کرده و امکان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب کرده و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولید کننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌نماید و صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. باید این اطمینان نیز ایجاد شود که در صورت ایجاد احتمالی هر‌گونه نوسانی که بروز آن در اجرای این گونه طرح‌ها طبیعی است، تصمیمات موضعی و موردی مجلس محترم منجر به ظهور مشکلات جدیدی در روند اجرای آن نگردد و کشور با چالش مواجه نشود
شرط لاریجانی برای احمدی‌نژاد
مجلس آمادگی دارد در این زمینه در آغاز سال جدید نظرات کارشناسی دولت را مجددا بررسی کند و به خاطر این‌که این مسیر مجددا در بحث‌های غیرمستند غوطه‌ور نشود، خواهشمند است دولت محترم روشن نمایند پیش‌بینی تورم که شامل تورم انتظاری هم هست از دو سناریوی چهل هزار میلیارد تومان و بیست هزار میلیارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ با هر کدام از این سناریوها چقدر می‌شود؟ و مدل پیشنهادی دولت از نظر قیمت حامل‌های انرژی در هر کدام از این سناریوها چیست؟ تا آسان‌تر مسیر تفاهم فراهم گردد
ارسال نظر