مناظره نادران و پژویان بر سر یارانهها
دنیای اقتصاد - جمشید پژویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس شورای رقابت به عنوان نماینده دولت در مناظرهای که با الیاس نادران استاد دانشگاه تهران و منتقد سیاستهای اقتصادی دولت به عنوان نماینده مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانهها برگزار شد، در پاسخ به پیشبینی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول مبنی بر کاهش رشد اقتصادی در سال ۸۹ و زمان اجرای قانون یارانهها اعلام کرد که من اصلا نظر بانک جهانی را قبول ندارم، ضمن آنکه در سال اول اجرایاین قانون قطعا رشد اقتصادی خواهیم داشت. وی دراین نشست درباره تورم اجرای قانون با تاکید براینکه در قدم اول باید از ابزار قیمتی استفاده کرد، گفت: آمادهام دراین مورد شرطبندی کرده و حیثیتام را بهشرطی که اجرای هدفمند کردن یارانهها به عهده من باشد، وسط بگذارم، ما میتوانیم حجم نقدینگی را کنترل و آن را کاهش دهیم، اما نادران دراین باره متذکر شد کسانی که مدعی رابطه مثبت و علمیبین افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی و رشد اقتصادی در کوتاهمدت هستند، بیشتر بر مبنای تمایلاتشان اظهارنظر میکنند تا نظریات و تجربیات علمی. نادران همچنین دراین نشست درباره تاثیر هدفمند کردن یارانهها بر روی نقدینگی و تورم خاطر نشان کرد که پرداخت نقدی یارانهها بهوضوح رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را بهدنبال خواهد داشت.
در زیر بخشی ازاین مناظره که از طریق هفته نامه پنجره صورت گرفته ودر سایت جهان قرار داشت، از نظرتان میگذرد:
پژویان درباره ادعای دولت در خصوص کاهش مصرف انرژی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفت:
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تولید کننده به جای تلاش برای سرمایهگذاری جهت ورود تکنولوژی با هدف مصرف کمتر انرژی، از انرژی ارزانقیمتی که در اختیارش هست، استفاده میکند، ولی اگر شرایط عوض شود و قیمت انرژی افزایش یابد، تولیدکننده قطعا بهسمت کاهش هزینهها و وارد کردن تکنولوژی برتر حرکت خواهد کرد. نادران هم در پاسخ بهاین سوال تصریح کرد: طبیعتا تولیدکنندگان داخلی در کوتاهمدت قدرت واکنش جدی نسبت به تغییرات قیمت ندارند؛ اما در اثر فشار هزینهها، برای حفظ فعالیت و استقلال به ناچار بخشی از افزایش هزینهها را به مصرفکننده، منتقل خواهند کرد.
تخمین درآمد ۲۰هزارمیلیارد تومانی اشتباه است
پژویان با اشاره بهاینکه معتقدم با افزایش نسبی قیمتها برخی از اصلاحات اعمال خواهد شد، درباره اینکه آیا افزایش قیمت منجر به درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت خواهد شد، گفت: این اشتباه دولت است و گویا این رقم از یک جدول استخراج شده و اصلا صحیح هم نیست. اینکه درآمدی برای دولت به دست خواهد آمد قطعی بوده، اما به میزان کاهش تقاضا از سوی مصرفکننده بستگی دارد. پیشبینی من این است که با افزایش قیمت بنزین، کشش تقاضا بهدلیل وضعیت مالی مناسب اکثر مصرفکنندگان همچنان وجود خواهد داشت، بنابراین انتظار کاهش تقاضا برایاین بخش را ندارم، اما نادران در پاسخ بهاین سوال گفت: در واکنش اولیه ممکن است مصرفکنندگان به شوکایجاد شده پاسخ مثبت بدهند و مصرف خود را محدود کنند. منتها پاسخ بلندمدت بهاین دسته افزایشها، مستلزم مجموعه عواملی است که یکی از آنها جانشین کردن کالاها است.
ابزارقیمتی قدم اول است
پژویان در ادامه تقدم و تاخر ابزارهای اقتصادی در اصلاح الگوی مصرف و هدفمند کردن یارانهها را ابزار قیمتی دانست و گفت: هیچچیز بهجز قیمت علامت نمیدهد. اینکه مقدمات و امکاناتی فراهم شود و سپس از مردم خواهش و التماس کرد امکانپذیر نیست. اما نادران مخالفاین نظر بود: نظر من این نیست. اتفاقا ابزارهای غیرقیمتی قدم اول هستند. اولویتبخشی به سیاستهای غیرقیمتی، سیاستی است که مجلس اتخاذ کرده. دولت هم آن را قبول کرده، اما در عمل برای اجرایی کردن آن قدم برنداشته و حتی چالشهایی هم با آن داشته است.
در سال اول قطعا رشد اقتصادی خواهیم داشت
پژویان درباره پیشبینی کارشناسان در خصوص کاهش رشد اقتصادی در سال ۸۹ و زمان اجرای هدفمند کردن یارانهها در این سال تصریح کرد: این بررسی که با اجرای هدفمند کردن یارانهها رشد اقتصادی ۲ درصد کاهش خواهد یافت را لااقل بنده در جایی ندیدهام. اگر وزیر اقتصاد هم گفته باشد، دلیلی ندارد که چون وزیر شده غیب بگوید. ایشان مرجعی است که نقطه نظرات وی میتواند موثر باشد، اما اگر از فلان مورد مطالعاتی سخنی به زبان میآورد، باید به آن مطالعه ارجاع داده شود تا با بررسیهای کارشناسی مشخص شود آیا مطالعات انجام شده پایه علمیدارد یا خیر؟ بنابراین چنین مطالعه و اظهار نظری را نه تنها قبول ندارم، بلکه در صورتی که دولت برنامههایی را که در این مناظره عنوان کردم بتواند اجرا کند، قطعا و حتی در سال اول، رشد اقتصادی خواهیم داشت.
نادران هم در پاسخ گفت: آیا با افزایش قیمت تمام شده تولید، نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت؟ من که فکر میکنم کسانی که مدعی رابطه مثبت و علمی بین افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی و رشد اقتصادی در کوتاهمدت هستند، بیشتر بر مبنای تمایلاتشان اظهارنظر میکنند تا نظریات و تجربیات علمی. هرچند کتمان نمیکنم که در بلندمدت اگر سیاستهای اقتصادی صحیح اتخاذ شود، امکان افزایش بهرهوری و در نتیجه رشد اقتصادی وجود دارد. در توصیههای سال ۲۰۰۳ بانک جهانی بهایران، هم صریحا اعلام شده اصلاح قیمتهای انرژی باید در سالی انجام شود که رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. علاوه براین، باید تورم در حد مناسبی بوده و دولت از مقبولیت مناسبی برخوردار باشد.
من اصلا نظر بانک جهانی را
قبول ندارم
پژویان در پاسخ بهاین توصیه بانک جهانی تصریح کرد: من اصلا نظر بانک جهانی را قبول ندارم. کشوری که با تورم مناسب مواجه و از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار است، مشکلی ندارد. اصلااین سیاستها بهدلیل وجود اشکالات ساختاری است که اجرا میشود. بهدلیل عدم وجود رشد اقتصادی مداوم و پایدار و برخورداری از تورم بالا و حفظ آن از طریق واردات است که باید این قانون اجرایی شود.
آمادهام شرطبندی کنم
پژویان ادامه داد: ولی آمادهام دراین مورد شرطبندی کرده و حیثیتام را بهشرطی که اجرای هدفمند کردن به عهده من باشد، وسط بگذارم. ما میتوانیم حجم نقدینگی را کنترل و آن را کاهش دهیم. اصل مطلب این است که اگر دولت بهدرستی عمل کند، از جیب من برداشت کرده و به جیب شما میگذارد. اگر هم مهارت داشته باشد، میتواند در این فرآیند مبلغی را هم برای آینده کنار بگذارد. اما برای تحقق هدف اصلی که همان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است، باید حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی را افزایش دهیم. یعنی افزایش نقدینگی از این طریق. بنابراین برای رفع نیازهای اعتباری نیازمند بستهای هستیم که باید در زمینه بازار پول و اعتبار اجرا شود.
پرداخت نقدی یارانهها افزایش نقدینگی و تشدید تورم خواهد داشت
نادران درباره تاثیر هدفمند کردن یارانهها بر روی نقدینگی و تورم خاطر نشان کرد: از نظر من کسانی که مدعی هستند هدفمند کردن یارانهها به معنی پرداخت نقدی یارانههای انرژی، اثری روی نقدینگی و تورم ندارد، فراموش کردهاند که در مورد خاص انرژیبخشی از یارانهای که قرار است پرداخت شود، هزینه فرصتی است که دولت به خارج نمیفروشد و در داخل عرضه میکند. تلقی کردن چنین مفهوم یارانهای و نقدی کردن آن بهوضوح رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را بهدنبال خواهد داشت.
نادران اضافه کرد: برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم نشان میدهد اصابت تورم بر دهکهای درآمدی شهری یا روستایی حکایت ازاین دارد که اثرات واقعی افزایش قیمتها بر دهکهای پایین درآمدی بهمراتب بیشتر از دهکهای بالایی است، چرایی آن هم روشن است. اولاینکه سهم مصرف در دهکهای کم درآمد نسبت به دهکهای بالایی زیادتر است. دوم سهم مصرف کالاهای ضروری (بیکشش قیمتی) در سبد مصرف خانوارهای کم درآمد نسبت به خانوار پردرآمد به مراتب بیشتر است. دلیل سوم هم اینکه خانوادههای کمدرآمد، امکان انتقال فشار تورمی به طبقات پردرآمد را ندارند؛ حال آنکه طبقات پردرآمد از طریق ابزارهای مختلف بازار سرمایه و بازار کالا امکان انتقال فشار را دارند.
ارسال نظر