وزیر اقتصاد از طرح «پرسش ملی» خبرداد
دو پیام یارانهای از دولت و مجلس
دنیای اقتصاد – دو هفته پس از کشمکش کارشناسی بین دولت و مجلس بر سر میزان آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، دیروز دو پیام مبهم از سوی دولت و مجلس به یکدیگر ارسال شد. از یک سو وزیر اقتصاد اعلام کرد که رییسجمهور به زودی طرح «پرسش ملی» درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را مطرح خواهد کرد؛ ولی درباره کم و کیف این طرح و نیز نسبت آن با طرح پیشتر اعلام شده در قالب رفراندوم توضیحی ارائه نکرد. از سوی دیگر، علی لاریجانی ضمن تاکید بر اجرای قانون اعلام کرد که مجلس در موقع خود پذیرای نظرات و استدلالات اصلاحی دولت خواهد بود که اظهارات وی نیز اگرچه حاوی احتمال اصلاح قانون فعلی است، اما تاکید وی بر اجرای قانون و نیز استفاده از عبارت «در موقع خود»، این احتمال را به آینده احاله میدهد.دولت معتقد است که عدممجوز دولت به آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تا سقف درآمدی ۴۰ هزار میلیارد تومان از یک سو باعث کاهش منابع یارانه نقدی و از سوی دیگر تورم فرسایشی میشود؛ ولی مجلس نیز معتقد است طرح دولت باعث شوک تورمی خواهد شد.
علی لاریجانی: مجلس در موقع خود پذیرای نظرات و استدلالهای اصلاحی دولت است
دنیای اقتصاد - دو هفته پس از کشمکش کارشناسی بین دولت و مجلس بر سر میزان آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، دیروز دو پیام مبهم از سوی دولت و مجلس به یکدیگر ارسال شد. از یک سو وزیر اقتصاد اعلام کرد که رییسجمهور به زودی طرح «پرسش ملی» درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را مطرح خواهد کرد؛ ولی درباره کم و کیف این طرح و نیز نسبت آن با طرح پیشتر اعلام شده در قالب رفراندوم توضیحی ارائه نکرد. از سوی دیگر، علی لاریجانی ضمن تاکید بر اجرای قانون اعلام کرد که مجلس در موقع خود پذیرای نظرات و استدلالات اصلاحی دولت خواهد بود که اظهارات وی نیز اگرچه حاوی احتمال اصلاح قانون فعلی است، اما تاکید وی بر اجرای قانون و نیز استفاده از عبارت «در موقع خود»، این احتمال را به آینده احاله میدهد.دولت معتقد است که عدممجوز دولت به آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تا سقف درآمدی ۴۰ هزار میلیارد تومان از یک سو باعث کاهش منابع یارانه نقدی و از سوی دیگر تورم فرسایشی میشود؛ ولی مجلس نیز معتقد است طرح دولت باعث شوک تورمی خواهد شد. سخنگوى اقتصادی دولت از تصمیم جدید احمدینژاد خبر داد
طرح پرسش ملی درباره یارانهها
دنیای اقتصاد - طرح پرسش ملی درباره اجرای برنامه هدفمند کردن یارانهها جدیدترین راهکاری است که دولت میخواهد در راستای اجرای قانون یارانهها به اجرا در آورد.
شمسالدین حسینی، وزیراقتصاد که به بجنورد رفته است، در جلسه شنبه شب شورای اداری استان خراسان شمالی اعلام کرد که رییسجمهور به زودی با طرح پرسش ملی درباره اجرای برنامه هدفمند کردن یارانهها در جامعه میخواهد اراده ملی را در جهت اجرای این برنامه ترغیب کرده و به خدمت بگیرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر رییس جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی، در پاسخ به سوالی درباره طرح هدفمند کردن یارانهها، خواستار برگزاری همهپرسی در مورد اجرای این طرح شده بود. رییسجمهور تاکید کرده بود که هیچ طرحی را که به ضرر مردم باشد، اجرا نخواهد کرد.این در حالی بود که این پیشنهاد رییسجمهور با مخالفت طیفی از نمایندگان مواجه شد. پس از آن نمایندگان دولت خواستار تشکیل کارگروه حکمیت میان مجلس و دولت و نیز تعامل بیشتر در زمینه اجرای قانون یارانهها شدند. اما اینک سخنگوى اقتصادی دولت به نقل از رییسجمهور خبر داده است که به زودی طرح پرسش ملی درباره برنامه هدفمند کردن یارانهها اجرا خواهد شد. به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با بیان اینکه منابع کشور باید به مستحقش برسد، اعلام کرد که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها هدف این است که از قیمتهای دروغ به قیمتهای واقعی برسیم و بدانیم که بهای پنج دلار برای سبد انرژی در کشور دروغ است در شرایطی که این رقم در دنیا ۸۰ دلار است. به گزارش ایسنا، شمسالدین حسینی اظهار کرد: منابع کشور آنجا که جنبه حمایتی میگیرد، باید به مستحقش برسد، اما اکنون یارانهها در قالب مصرف و نه در قالب استحقاق عرضه میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در این شرایط رفتار مصرف کننده و تولیدکننده بدون آنکه ایرادی بر او مطرح باشد، متفاوت خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه قیمتها باید اصلاح شود و این امر، کار مضاعف و همت مضاعف میخواهد، گفت: فلسفه وجودی نظام ما محقق کردن عدالت است اما آیا میپذیریم که مردم شهرها و روستاها هنوز با کاستیهایی مواجه باشند. حسینی ادامه داد: پنج میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد میکنیم و در مقابل از آن سوی مرزها قاچاق میشود و آیا این عدل است. وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: آنچه در قانون هدفمندکردن یارانهها مطرح است به هیچوجه حذف یارانهها نیست، بلکه درست مصرف کردن و عدالتمندکردن آنها است.
وی اظهار کرد: در این میان باید قدرت خرید مصرفکننده نیز حفظ شود تا جامعه دچار کمبود تقاضا و رکود نشود. حسینی گفت: دولت از دو سال پیش به بحث هدفمند کردن یارانهها ورود یافته و هفتهای یک جلسه در دفتر ریاستجمهوری برگزار شده است و با حضور جمع قابل توجهی از کارشناسان و با همت کمنظیر ریاستجمهوری به جایی رسیده که دولت به اجرای این طرح اشراف کامل یافته است، اما اجرای آن نیاز به سطح بالایی از همدلی دارد که لازمه آن افزایش شناخت و گسترش اطلاعات است.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها باید به یک خواست عمومیتبدیل شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید به دغدغه مردم توجه و کمک کنند تا تسهیلات بیشتری فراهم شود و این کار بزرگ به سرانجام برسد. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برای شکستن سقف محدودیت منابع باید مدل و شیوه مدیریت اقتصادی تغییر یابد. سیاستهای اصل ۴۴ در راستای تحقق این هدف است و کسانی که سررشته مدیریت در هر کجای کشور را در دست دارند، باید به این قانون توجه کنند.
طرح پرسش ملی با چه استدلالی ؟
صحبتهای شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد درباره طرح پرسش ملی برای اجرای قانون یارانهها جدیدترین راهکاری است که از سوی دولت برای چگونگی اجرای قانون یارانهها مطرح شده است. راهکاری که در پی پیشنهاد ۲۷ اسفند ماه رییس جمهور برای برگزاری رفراندوم در خصوص یارانهها ارائه شده است، ظاهرا مراحل دشوار قانونی و آثار حقوقی برگزاری رفراندوم را در پی دارد، دولت و از جمله رییس جمهور را به این نتیجه رسانده است که راهکاری آسانتر با تبعات حقوقی و قانونی کمتر در پیش بگیرد.طرح پرسش ملی از جمله راهکارهای سادهتر با تبعات حقوقی و قانونی کمتر به شمار میآید. چرا که برگزاری رفراندوم علاوه بر اینکه به دو سوم رای موافق مجموع نمایندگان نیاز دارد - حداقل ۱۹۴ رای موافق از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس - در عین حال اگر اجرا شود از نظر قانونی رای اکثریت مردم درباره موضوعی که به رفراندوم گذاشته شده است خود به قانون جدیدی تبدیل خواهد شد که برای دولت و مجموعه دستگاههای رسمیلازمالاجرا خواهد بود. اما طرح پرسش ملی الزامات قانونی و آثار حقوقی رفراندوم را در پی ندارد و بیشتر به مانند یک نظرسنجی، اما در ابعادی گستردهتر خواهد بود که مرجع برگزار کننده پرسش ملی از نظرات عموم شهروندان در خصوص موضوعی خاص اطلاع پیدا میکند و در عین حال الزامیبه اجرای نتیجه پرسش ملی نخواهد داشت. تاکنون در نظام جمهوری سه رفراندوم برگزار شده است. در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نظام جمهوری اسلامیبه رفراندوم گذاشته شد. در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ اصل قانون اساسی که به تصویب مجلس خبرگان رسیده بود به رفراندوم گذاشته شد و بالاخره در ۶ مرداد ۱۳۶۸ هم درباره اصلاح قانون اساسی رفراندوم برگزار گردید.اما تاکنون طرح پرسش ملی آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده است، در کشور انجام نشده است و مساله جدیدی به شمار میآید. البته دولت، دو سال پیش طرح جمعآوری اطلاعات خانوار را اجرا کرد که به گفته مقامات دولت با استقبال بیش از ۸۰ درصدی مردم مواجه شد. از نظر دولت این مساله خود نوعی رفراندوم بود که حمایت اکثریت مردم را از طرح هدفمندی یارانهها نشان میداد. با این وجود برخی کارشناسان از صحت نتیجهگیریهای دولت از طرح گردآوری اطلاعات خانوار تردید وارد کردند و به دولت اعلام کردند که پر شدن فرمهای اطلاعات خانوار را حمل بر موافقت بالای ۸۰ درصدی شهروندان با اجرای طرح یارانهها نگیرد و در این زمینه با احتیاط بیشتری قدم بردارد.
ارسال نظر