آیا فقرا بازندگان هدفمندی یارانه‌ها خواهند بود؟
اشاره: دکترجواد صالحی اصفهانی استاد اقتصادی دانشگاه‌های ویرجینیاتک، پنسیلوانیا و آکسفورد که همزمان عضویت در چندین موسسه و انجمن پژوهشی معتبر اقتصادی را نیز در کارنامه خود دارد در مقاله‌ای تحلیلی به آثار اجرای قانون یارانه‌ها بر قشر فقیر جامعه پرداخته است و سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را منتشر کرده است.

در مقاله پیش رو، نویسنده می‌کوشد تا ارتباط بین اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با تغییر وضعیت معیشتی فقرا در ایران را به طور اجمالی مورد بررسی قرار دهد. متن مقاله را به نقل از سایت الف با مقداری تلخیص می‌خوانید:
***
در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی (اوایل زمستان ۱۳۸۸)، دولت ایران موفق شد در پایان یک جدال نفس گیر، قانون هدفمندی یارانه‌ها را در مجلس به تصویب رسانده و اختیارات گسترده‌ای را در زمینه چگونگی هزینه درآمدهای هنگفت ناشی از کاهش یارانه‌ها به دست آورد. با این وجود، همچنان اجرا یا عدم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اصلی‌ترین علت مبهم بودن سرنوشت این طرح به این مساله برمی‌گردد که دولت تنها با گذشت حدود دو هفته از تصویب قانون مذکور، از مجلس خواست که سقف ۲۰ هزار میلیارد تومانی (۲۰ میلیارد دلاری) درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را {معادل ۱۰۰ درصد} افزایش دهد {و به ۴۰ هزار میلیارد تومان برساند}؛ درآمدهایی که قرار است از طریق افزایش بهای انواع سوخت، و نیز کاهش یارانه پرداختی به تعدادی دیگر از کالاهای مشمول یارانه تامین شود. اصلی‌ترین انتقادات مطرح در مورد پیامدهای نامطلوب طرح هدفمندی یارانه‌ها را، می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی نمود: افزایش تورم و افزایش جمعیت افراد زیر خط فقر. منتقدان پیش‌بینی‌های مختلفی را در مورد آثار تورمی طرح مذکور مطرح کرده‌اند که تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تخمین می‌زنند. همچنین تعدادی از منتقدان پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت معیشتی فقرا در اثر اجرای این طرح، به مراتب بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. در این میان، به نظر می‌رسد که ادعای بدتر شدن وضعیت معیشتی فقرا، ادعای چالش برانگیزتری خواهد بود؛ مخصوصا اگر به این نکته توجه کنیم که بهبود شرایط معیشتی فقرا و نیز کاهش نابرابری درآمدی، از طرف دولت به عنوان یکی از مهم ترین اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است.
افزایش تورم و افزایش فقر
در مورد آثار تورمی ناشی از حذف یارانه‌ها، جای شک و شبهه‌ای نیست که افزایش قیمت انرژی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد؛ هرچند که برخی از مدافعان سرسخت طرح هدفمندی یارانه‌ها، کمابیش چنین ادعایی را رد می‌کنند. میزان اثر تورمی حاصل از اجرای این طرح، به دو عامل بستگی دارد: نخست سرعت افزایش قیمت‌ها (و تدریجی یا ناگهانی بودن این افزایش)، و دوم چگونگی طراحی سیاست پولی بانک مرکزی در مواجهه با آثار تورمی طرح هدفمندی یارانه‌ها. نظر شخصی من این است که اگر بانک مرکزی ایران بخواهد سیاست پولی کاملا انقباضی (توام با محدود کردن شدید اعتبارات بانکی) را به منظور کنترل آثار تورمی حاصل از افزایش قیمت انرژی اعمال کند، چنین سیاستی ضربه سنگینی را به اقتصاد نسبتا ضعیف ایران وارد ساخته و منجر به عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین من امیدوارم که در صورت تصمیم بر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بانک مرکزی ایران از سیاست‌های انقباضی شدید دوری کند؛ حتی اگر چنین اقدامی منجر به افزایش تورم گردد. اما در مورد ادعای آسیب دیدن فقرا در اثر اجرای طرح هدفمندی، همان طور که پیش‌تر اشاره شد با انتقادات جدی تر و مناقشه‌برانگیزتری مواجه هستیم. دلیل اصلی اهمیت بیشتر این دسته از انتقادات، به این مساله برمی گردد که در طول یک سال و نیم اخیر، همواره کاهش فقر و کاهش نابرابری اقتصادی، به عنوان مهم‌ترین هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بیان شده است. نقطه اوج چنین ادعایی به چندماه قبل برمی‌گردد: زمانی که ادعا شد در صورت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بعد از سه سال دیگر هیچ فقیری در ایران وجود نخواهد داشت.
لازم به توجه است که در مورد انتقادات مربوط به بدتر شدن وضعیت معیشتی فقرا و همچنین افزایش نابرابری اقتصادی، کلیت این مساله را می‌توان از طریق محاسباتی سرانگشتی و نه چندان پیچیده بررسی نمود؛ محاسباتی که یک نمونه از آن در ادامه این مقاله ذکر خواهد شد. نتیجه کلی حاصل از چنین محاسباتی آن است که یارانه‌های پرداختی به حامل‌های انرژی (مخصوصا در مورد بنزین)، منجر به افزایش نابرابری در اقتصاد ایران شده‌اند؛ زیرا میزان بهره‌مندی فقرا (دهک‌های درآمدی پایین) از یارانه‌های مربوط به انرژی، به مراتب کمتر از ثروتمندان (دهک‌های درآمدی بالا) است. به این ترتیب در اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مهم‌ترین عاملی که ممکن است به بدتر شدن وضعیت معیشتی فقرا منجر شود، این است که دولت برنامه پرداخت یارانه نقدی را با کیفیت پایین و به شکلی ناکارآمد اجرا نماید؛ مساله‌ای که شخصا اعتقاد دارم امکان آن نسبتا بالا بوده و مخصوصا با در نظر گرفتن اتفاقات چندماه اخیر، این عقیده تقویت می‌شود. در مورد دلایل چنین عقیده ای، در قسمت پایانی مقاله توضیحات بیشتری ارائه خواهم نمود.
مقایسه سهم مطلق و نسبی دهک‌های درآمدی از یارانه‌ها (قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی)
اکنون برای بررسی دقیق‌تر اثر یارانه‌های انرژی بر نابرابری اقتصادی در ایران، یک محاسبه سرانگشتی انجام می‌دهیم:
جدول شماره سه، میزان بهره‌مندی هر دهک درآمدی از یارانه‌های مستقیم مربوط به ۴ کالای اصلی مشمول یارانه (بنزین، نان، گاز طبیعی و برق) را در سال ۲۰۷ میلادی (۱۳۸۶ شمسی) نشان می‌دهد.
البته باید توجه کرد که هر ایرانی از مقداری یارانه غیرمستقیم نیز در اثر مصرف کالاها و خدمات «انرژی بر» (energy intensive) بهره‌مند می‌شود که در اینجا برای سادگی محاسبات از یارانه‌های غیرمستقیم صرف نظر شده است. مجددا برای ساده‌تر شدن محاسبات، فرض می‌کنیم که قیمت بدون یارانه هر یک از 4 کالای یارانه‌ای مورد بررسی، 5 برابر قیمت یارانه‌ای آن باشد. برای مثال در مورد بنزین، فرض می‌کنیم که درصورت حذف یارانه، قیمت آن به 5 برابر مقدار فعلی یعنی در حدود 500 تومان به ازای هر لیتر افزایش یابد. در این حالت، اگر فقط یارانه‌های مستقیم پرداختی به 4 کالای فوق را در نظر بگیریم، مقدار کل این یارانه‌ها در حدود 17 هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته بدیهی ست که مقدار واقعی یارانه‌ها در اقتصاد ایران، بیش از این مبلغ است که علت آن به در نظر گرفته نشدن یارانه مصرفی توسط بنگاه‌های تولیدی و نیز زیرمجموعه‌های دولت و همچنین صرف نظر کردن از سایر کالاهای مشمول یارانه (به منظور ساده سازی محاسبات) مربوط می‌شود.
به این ترتیب با در نظر گرفتن فروض فوق و با استفاده از داده‌های آماری مربوط به «بودجه خانوار» سال ۸۶ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، می‌توان با اندکی محاسبات جدول شماره یک را تنظیم نمود؛ جدولی که هم مقدار تقریبی بهره مندی هر ایرانی از یارانه مربوط به هر یک از ۴ کالای اصلی مشمول یارانه را مشخص می‌کند و هم چگونگی توزیع این یارانه در میان دهک‌های درآمدی مختلف را تخمین می‌زند: اکنون اگر با توجه به نرخ برابری قدرت خرید (ppp rates) اعلام شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، قدرت خرید هر دلار را برابر ۳۳۵۵ ریال در نظر بگیریم، می‌توان نتایج حاصل از جدول فوق را به صورت زیر خلاصه نمود:
• میزان مخارج مصرفی سرانه هر فرد در پایین‌ترین دهک درآمدی، 320 هزار تومان (تقریبا 1000 دلار ppp) بوده؛ در حالی‌که متوسط مخارج مصرفی هر فرد در ثروتمندترین دهک درآمدی، حدودا 18 برابر؛ یعنی معادل 5 میلیون و 800 هزار تومان (معادل 18300 دلارppp ) بوده است.
• در مورد یارانه نان در سال ۸۶، هر فرد متعلق به فقیرترین دهک درآمدی، به طور متوسط ۵۳ هزار تومان (۱۶۰ دلارppp ) یارانه مستقیم دریافت کرده که این رقم با یارانه دریافتی سایر دهک‌های درآمدی از بابت نان، تفاوت چندانی ندارد.
• در مورد یارانه بنزین، متوسط یارانه مستقیم هر فرد در فقیرترین دهک درآمدی معادل 15هزار تومان (44 دلار ppp) در سال بوده؛ در حالی‌که متوسط یارانه دریافتی هر فرد در ثروتمندترین دهک درآمدی حدودا 13 برابر؛ یعنی برابر با 180 هزار تومان (نزدیک به 550 دلارppp ) بوده است. همچنین نزدیک به نیمی از کل یارانه پرداختی برای بنزین، توسط دو دهک بالای درآمدی مصرف شده است.
• در مورد بهره‌مندی از یارانه گاز و برق نیز، نابرابری زیادی در بین دهک‌های مختلف درآمدی به چشم می‌خورد. در اینجا نیز بالغ بر یک سوم از یارانه‌ها به دو دهک بالای درآمدی می‌رسد، در حالی‌که سهم پایین‌ترین دو دهک درآمدی، کمتر از ۱۰ درصد از کل یارانه‌ها است.
• با در نظر گرفتن مجموع یارانه پرداختی به 4 کالای مورد بررسی در سال 86، متوسط یارانه سالانه دریافتی هر فرد در پایین ترین دهک درآمدی، حدود 120 هزار تومان (360 دلارppp) بوده، در حالی‌که متوسط یارانه سالانه دریافتی هر فرد در بالاترین دهک درآمدی تقریبا 4 برابر؛ یعنی معادل 470 هزار تومان (معادل 1410 دلارppp) بوده است.
بنابراین، مشاهده می‌شود که در صورت حذف یارانه‌ها، و با فرض عدم تغییر نسبت مصرف کالاهای مشمول یارانه توسط دهک‌های مختلف درآمدی، مقدار مطلق ضرر و زیان دهک‌های ثروتمند به مراتب بیشتر از دهک‌های فقیر خواهد بود. اما این مساله صرفا یک روی سکه است! زیرا اگر بهر‌ه‌مندی نسبی دهک‌های مختلف از یارانه‌ها را در نظر بگیریم، شرایط کمابیش متفاوت خواهد بود.
در صورت حذف یارانه‌ها، مقدار نسبی ضرر و زیان (نسبت میزان استفاده هر فرد از یارانه‌های مستقیم بخش بر کل مخارج مصرفی همان فرد)، برای دهک‌های فقیر شدیدتر است. در واقع با در نظر گرفتن فرض‌هایی که پیش‌تر ذکر شد، یارانه‌های مستقیم مربوط به نان، بنزین، گاز و برق فقط 8 درصد از کل مخارج مصرفی سرانه هر فرد در ثروتمندترین دهک درآمدی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این نسبت برای فردی در پایین‌ترین دهک درآمدی معادل 37 درصد است. نمودار مربوط به درصد استفاده از یارانه‌های مستقیم نسبت به کل مخارج مصرفی به تفکیک دهک‌های درآمدی مختلف در جدول شماره دو رسم شده است. با وجود همه توضیحات بالا، در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که پرداخت یارانه بیشتر به افراد ثروتمندتر، کاملا غیرمنطقی است؛ مخصوصا زمانی که پرداخت چنین یارانه‌ای بسترساز هدر دادن انرژی و نیز آلودگی محیط زیست باشد. اکنون بگذارید توزیع نقدی یارانه‌ها را بررسی کنیم. بر اساس متن مصوب قانون هدفمندی یارانه‌ها، نیمی از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها باید بین خانوارها توزیع شود. با توجه به مشخص نبودن چگونگی این توزیع، فرض می‌کنیم که قرار باشد یارانه نقدی به طور مساوی به نیمی از جمعیت (5 دهک پایین تر درآمدی) اختصاص داده شود و 5 دهک بالای درآمدی به کلی از یارانه محروم شوند. به این ترتیب با در نظر گرفتن فرضیات بالا، به هر فرد متعلق به 5 دهک پایین درآمدی، مبلغی در حدود 240 هزار تومان (710 دلار ppp) در سال پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر، براساس محاسبات قبلی، می‌توان مشاهده نمود که در شرایط فعلی و پیش از حذف یارانه ها، هر فرد در پایین ترین دهک درآمدی، به طور متوسط 120 هزار تومان در سال در قالب یارانه مستقیم مربوط به 4 کالای یارانه‌ای مورد بررسی دریافت می‌کند و این مبلغ هر فرد متعلق به 5 مین دهک پایین درآمدی، سالانه به طور متوسط 200 هزار تومان است: بنابراین در صورتی‌که فرآیند پرداخت یارانه نقدی، قادر باشد 5 دهک پایین درآمدی را به دقت شناسایی نماید، هر یک از افراد دهک اول، در فرآیند نقدی شدن یارانه ها، باید از دریافت فعلی 120 هزار تومانی خود چشم‌پوشی کند، به این امید که در آینده مبلغی معادل 240 هزار تومان دریافت کنند. {همچنین دهک پنجم درآمدی باید دریافتی حدودا 200 هزار تومانی خود در ساختار فعلی قیمت‌های یارانه‌ای را با دریافت 240 هزار تومانی در ساختار یارانه نقدی معاوضه نماید.} اکنون باید دید که با توجه به نگاه غالب در بین ایرانیان که در ضرب‌المثل معروف «سیلی نقد به از حلوای نسیه» متبلور است، آیا 5 دهک پایین درآمدی حاضرند از سهم دریافتی خود در ساختار یارانه ای فعلی، به امید دریافت مبالغ بیشتری در چارچوب نقدی شدن یارانه‌ها در آینده چشم‌پوشی کنند؟ {این پرسش زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که توجه کنیم هر یک از افراد متعلق به دهک‌های اول تا پنجم، ممکن است به دلیل اشکالات موجود در مکانیزم شناسایی دهک‌های مشمول یارانه نقدی، جزو دریافت‌کنندگان یارانه قرار نگرفته و پس از حذف یارانه‌ها به کلی از دریافت هر گونه مبلغ جبرانی محروم شوند. ضمنا ممکن است
این طور گفته شود که در صورت حذف یارانه‌ها، تورم افزایش خواهد یافت و به دلیل چسبندگی دستمزدها می‌توان انتظار داشت که دستمزدها کمتر از نرخ تورم افزایش یابند و در نتیجه مثلا افرادی که در دهک اول درآمدی قرار می‌گیرند، علاوه بر محروم شدن از یارانه مستقیم ۱۲۰ هزار تومانی فعلی، بخشی از قدرت خرید دستمزد خود را نیز از دست بدهند. در این مقاله به منظور ساده سازی محاسبات، از چنین اثری صرف نظر شده است؛ اما طبیعتا وجود چنین پدیده ای می‌تواند باعث شود که جلب رضایت دهک‌های درآمدی پایین، باز هم مشکل‌تر شود، البته همان طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، جلب رضایت شهروندان از طریق جلب اعتماد آنان به منصفانه و کارآمد بودن مکانیزم توزیع یارانه نقدی امکان‌پذیر خواهد بود.}
لزوم ترمیم اعتماد شهروندان به کارآمدی ساختار توزیع یارانه نقدی
در مورد جلب رضایت دهک‌های پایین درآمدی، مهم‌ترین نکته موثر، به میزان اعتماد دهک‌های درآمدی متوسط و فقیر، به کارآمدی و منصفانه بودن فرآیند تعیین دهک‌های درآمدی دریافت کننده یارانه نقدی مربوط می‌شود. هم‌اکنون در ایران شاهد گسترش تردیدها در مورد کارآمدی مکانیزم مورد استفاده برای طبقه‌بندی درآمدی شهروندان (خوشه‌بندی) هستیم (برای مثال [۵] را ببینید). دولت برای جمع‌آوری آمارهای مربوط به طبقه‌بندی درآمدی (خوشه‌بندی) شهروندان، مبالغ هنگفتی هزینه نمود و کارشناسان زیادی را به کار گرفت تا بتواند {پس از گذشت بیش از یک سال}، خانوارهای مشمول یارانه نقدی را شناسایی نماید. اما پس از انتشار رسمی نتایج طبقه‌بندی درآمدی (خوشه‌بندی)، نگرانی اغلب شهروندان در مورد میزان دقت نتایج خوشه‌بندی تشدید شد. به نحوی که ظرف مدت کمی لطیفه‌های متعددی در مورد اشتباهات قابل توجه نتایج خوشه‌بندی، در میان شهروندان رایج گشت؛ لطیفه‌هایی که درون مایه اکثر آنها به قرار گرفتن تعداد زیادی از افراد ثروتمند در خوشه اول (شامل فقیرترین افراد) و تعداد زیادی از افراد نیازمند در خوشه سوم (شامل ثروتمندترین افراد) مربوط می‌شد. به این ترتیب پس از صرف هزینه چندین میلیون دلاری و به کارگیری صدها نفر برای طبقه‌بندی درآمدی ایرانیان و همچنین ارسال ده‌ها میلیون پیام کوتاه به منظور اطلاع‌رسانی به شهروندان در مورد نتایج خوشه‌بندی، شاهد تخریب اعتماد بخش زیادی از مردم به ساختار طراح سیستم خوشه‌بندی (مرکز آمار ایران) بودیم . سرانجام شرایط به قدری بغرنج شد که رییس‌جمهور در تلویزیون ظاهر شد و در حالی که لبخند به لب داشت، از مردم خواست که نتایج خوشه‌بندی را فراموش کنند! {بالطبع تا زمانی که اعتماد عمومی شهروندان به سیستم پرداخت یارانه نقدی ترمیم نشود، نمی‌توان انتظار داشت که طرح هدفمندی یارانه‌ها بتواند همراهی و پشتیبانی اکثریت ایرانیان را جلب نماید. بنابراین قابل انتظار است که تا پیش از شکل‌گیری اعتماد عمومی مردم به ساختار توزیع یارانه نقدی، حتی دریافت‌کنندگان بالاترین مقادیر یارانه نقدی نیز، همراهی و همدلی چندانی با اجرای این طرح نشان ندهند. زیرا حتی افراد کاملا فقیری که هم‌اکنون در خوشه یک قرار گرفته‌اند نیز، احتمال می‌دهند که در صورت ناکارآمدی سیستم توزیع یارانه نقدی، ممکن است در سال‌های آینده نام آنها در بین خانوارهای خوشه دو و سه قرار گرفته و میزان یارانه دریافتی آنها به شدت کاهش یابد. بدیهی است که نوسانات زیاد در بیان جزئیات طرح یارانه نقدی نیز، در جهت کاهش اعتماد عمومی به ساختار اجرایی این طرح عمل می‌کند. در طول یک سال و نیم اخیر، اظهارنظرهای مقامات رسمی دولتی در مورد تعداد ایرانیان مشمول دریافت یارانه، زمان آغاز طرح نقدی شدن یارانه‌ها، سرعت افزایش قیمت‌ها و نیز میزان یارانه نقدی پرداختی به هر نفر دستخوش نوسانات زیادی بوده است. برای مثال میزان یارانه نقدی وعده داده شده برای هر نفر، از ۱۰ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان در ماه نوسان داشته و زمان آغاز طرح نیز از سال ۸۸ تا سال بی‌نهایت! (عدم اجرای طرح) متغیر بوده است.}