«دنیای اقتصاد» نتایج مصوبات دولت و مجلس را بررسی می‌کند
سرنوشت قیمت‌ها در سال آینده
دنیای اقتصاد- سرنوشت قیمت‌ها در سال ۸۹ چه سرانجامی خواهد داشت و تصویب نهایی لایحه بودجه که در آن اجرای بخشی از آزادسازی قیمت‌ها تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شده است، چه تاثیری بر نوسانات قیمت کالا و خدمات بر جای خواهد گذاشت؟. اگر چه بحث مربوط به قیمت‌ها به صورت مورد به مورد در لایحه بودجه ۸۹ لحاظ نشده است و دولت اختیار زیادی برای تعیین قیمت‌ها به خصوص تعیین قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین و گاز و برق را به دست آورده است، اما با این وجود مجلس هم محدودیت‌هایی کلی بر سر راه تغییرات قیمتی قرار داده است که راه را بر افزایش قیمت‌ها بیش از حد معین بسته است. به این معنا که دولت می‌بایستی به نحوی هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۸۹ اجرا کند که تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. البته همین مصوبه در کنار ملاحظاتی که دولت درباره مصوبه مجلس دارد، شرایطی را به وجود آورده که سرنوشت قیمت‌ها در سال ۸۹ با سناریو‌های چندگانه‌ای مواجه شود. دنیای اقتصاد نتایج مصوبات مجلس و دولت را بررسی می‌کند
سرنوشت قیمت‌ها در سال ۸۹
دنیای اقتصاد- ایرج جمشیدی: نمایندگان مجلس دیروز در شرایطی بررسی بودجه سال ۸۹ را به پایان رساندند که یکی از مباحث اصلی آن؛ یعنی سرنوشت قیمت‌ها در سال ۸۹ مسکوت گذاشته شده است و هنوز معلوم نیست که قیمت‌ها در سال جدید دچار چه تغییراتی خواهد شد.
به خصوص مقامات دولت از رییس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد تاکید کرده‌اند فعلا درباره سرنوشت قیمت‌ها در سال ۸۹ سخنی نخواهند گفت؛ چرا که اعلام پیشاپیش قیمت‌های جدید انتظار تورمی به دنبال دارد و خود اعلام قیمت‌ها به تورم منجر می‌شود. همچنین لایحه بودجه سال ۸۹ به گونه‌ای تنظیم شده است که در آن به بحث قیمت‌ها به خصوص تعیین قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین و گازوئیل و حتی آب و برق اشاره نشده است و این در حالی است که در سنوات گذشته و به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها که زمستان ۸۳ به تصویب مجلس رسید، دولت مکلف شده بود قیمت ۱۱ قلم کالا و خدمات نظیر آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و از همه مهم‌تر بنزین و گازوئیل را بر مبنای قیمت‌های شهریور ۸۳ محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ نماید.
این قانون که توسط کسانی چون احمد توکلی در مجلس هفتم طراحی و تصویب شد و دولت خاتمی به‌رغم مخالفت صریح با چنین قانونی آن را اجرایی کرد، ظرف پنج سال گذشته اجرا شده است و طی این چند سال تغییرات قیمتی شدیدی در ۱۱ قلم کالا و خدماتی که در قانون تثبیت قیمت‌ها احصا شده بود، نداشته‌ایم. هر چند در تیر ماه سال ۸۶ قانون دو نرخی شدن بنزین به اجرا گذاشته شد و بر اساس آن برای خودروهای شخصی سهمیه ماهانه بنزین به قیمت ۱۰۰ تومان در نظر گرفته شد و مصرف‌کنندگان در صورت نیاز به بنزین اضافی مجبور شدند بهای آن را بر مبنای قیمت آزاد یعنی هر لیتر ۴۰۰ تومان پرداخت کنند، اما در بودجه سال ۸۹ قانون هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شده است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند تغییرات مهمی را در نحوه محاسبه قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز، گازوئیل و بنزین به وجود آورد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و در پایان اجرای این قانون قرار است قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت کوره و نفت سفید به ۹۰ درصد فوب قیمت خلیج فارس (تحویل روی کشتی) و قیمت گاز به ۶۵ درصد میانگین قیمت گاز صادراتی و برق هم به قیمت تمام شده برسد. در قانون بودجه ۸۹ سقف تولید هر کیلو وات ساعت برق ۸۳۲ ریال و گاز صادراتی هم هر متر مکعب ۹۰۰ ریال در نظر گرفته شده است که ۶۵ درصد قیمت آن معادل ۵۸۵ ریال می‌شود.
همچنین اگر هر بشکه نفت را ۷۵ دلار و هر دلار را ۱۰۰۰ تومان در نظر بگیریم ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برای هر لیتر گازوئیل ۵۲۰ تومان، هر لیتر بنزین ۵۸۰ تومان، هر لیتر نفت کوره ۳۸۵ تومان و هر لیتر نفت سفید ۵۷۰ تومان می‌شود. معنای ارقام یاد شده این است که دولت می‌بایستی در پایان اجرای قانون یارانه‌ها به قیمت‌های ذکر شده برسد. البته در اینجا بین دولت و مجلس اختلاف وجود دارد مثلا دولت معتقد به اجرای قانون در دو یا حداکثر سه گام است؛ ولی مجلس مخالفت کرده و دولت را ملزم کرده اجرای قانون را ظرف پنج سال و در پنج گام اجرایی کند.
به همین دلیل هنوز نمی‌توان ضریب افزایش قیمتی حامل‌های انرژی را که ذکر شد، برای سال ۸۹ تخمین زد؛ چرا که هنوز معلوم نیست دولت به چه نحوی می‌خواهد هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند. از یک سو دولتمردان کم و بیش نارضایتی خود را از مصوبه مجلس اعلام کرده‌اند؛ چرا که دولت می‌خواست در سال ۸۹ به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ در صد کل یارنه‌ها) از محل آزادسازی قیمت‌ها درآمد کسب کند، اما مجلس با این استدلال که این حجم از آزادسازی قیمت‌ها بار تورمی سنگینی را به دنبال دارد لذا آن را به نصف کاهش داد. همین مساله باعث نارضایتی دولت شده است و ممکن است در ادامه در اجرای قانون یارانه‌ها مسائلی را موجب شود که نهایتا در چگونگی تعیین قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.
ضمن آنکه دولت اساسا به سیاست سکوت در برابر چگونگی محاسبه قیمت‌ها در سال ۸۹ رو آورده و استدلال می‌کند که هدف از این کار جلوگیری از آثار روانی اعلام قیمت‌های جدید بر اقتصاد کشور است. بر این موارد می‌بایستی اختیارات نسبتا گسترده‌ای را که در لایحه بودجه برای دولت در خصوص تعیین قیمت‌ها در نظر گرفته شده است، اضافه کرد؛ زیرا در لایحه تاکید شده است که دولت قیمت‌ها را به نحوی محاسبه کند که از محل آزادسازی قیمت‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. مجلس چگونگی تعیین قیمت‌ها و نحوه افزایش قیمت‌ها را به اختیار دولت گذاشته است، اما تاکید شده که سقف درآمد دولت از ۲۰ هزار میلیارد تومان تجاوز نکند. نکته دیگر اینکه معمولا دولت در آزادسازی قیمت‌ها که قبلا در موضوع بنزین تجربه شده است، آن‌گونه که نص صریح قانون است عمل نکرده و ملاحظات و استدلال‌هایی هم برای خود داشته است.
به عنوان مثال مجلس در قانون بودجه سال ۸۸ تاکید کرده است که یارانه واردات بنزین صفر است و دولت ملزم است تمام بنزین وارداتی را به قیمت آزاد (هر لیتر ۴۰۰ تومان)در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. اما آن‌گونه که نمایندگان مجلس می‌گویند دولت بخشی از بنزین وارداتی را به قیمت یارانه‌ای (هر لیتر ۱۰۰ تومان) توزیع کرده است و در پاسخ به اعتراض مجلسیان هم گفته است که منبع مالی واردات بنزین از درآمدهای داخلی وزارت نفت تامین شده است. امکان اینکه در سال ۸۹ و در اجرای قانون یارانه‌ها هم با چنین تفسیرهایی از سوی دولت مواجه شویم وجود دارد که خود می‌تواند در ضریب تغییرات قیمتی تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد. با این وجود آنچه مسلم است امکان وضعیت فعلی و مکانیسم تعیین قیمت‌ها به خصوص تعیین قیمت حامل‌های انرژی که تا حدود زیادی تحت تاثیر قانون تثبیت قیمت‌ها تعیین می‌شد، وجود ندارد و مکانیسم تثبیت اگر چه همان سال اول هم چندان توجیه اجرایی نداشت و طی چند سال گذشته با بلعیده شدن منابع مالی زیادی از درآمدهای نفتی کشور به صورت نصفه و نیمه اجرا شده است، اما در عمل دیگر امکان تثبیت قیمت‌ها وجود ندارد و دولت چاره‌ای جز رو آوردن به آزادسازی قیمت‌ها ندارد. هر چند هنوز میزان تغییرات قیمتی معلوم یا دست‌کم به صورت علنی رسمی و اعلام نشده است، اما آنچه مسلم است امسال سال خداحافظی کامل با تثبیت و رو آوردن به قیمت‌های آزاد است که تکانه‌های قابل‌توجه قیمتی را در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
ارسال نظر