مناقشه بر سر بودجه‌های محلی
دنیای اقتصاد- مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حالی ماده واحده بودجه ۸۹ را تصویب کرد که سقف بودجه سال آینده کل کشور به رقم پیشنهادی دولت بازگشت و با ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق، به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی بود که کمیسیون تلفیق با استناد به تورم‌زا بودن بودجه انبساطی، سقف بودجه را کاهش داده بود؛ اما پیشنهادهای فراوان نمایندگان شهرستان‌ها برای کسب بودجه‌های محلی باعث شد که در نهایت این رقم به همان سقف پیشنهادی دولت نزدیک شود. نمایندگان شهرستان‌ها دیروز در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند
مناقشه بر سر بودجه‌های محلی در مجلس
سقف بودجه سال آینده به رقم پیشنهادی دولت (بیش از ۳۶۸ هزار میلیارد تومان) بازگشت
دنیای اقتصاد - مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حالی ماده واحده بودجه ۸۹ را تصویب کرد که سقف بودجه سال آینده کل کشور به رقم پیشنهادی دولت بازگشت و با ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق، به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
این در حالی بود که کمیسیون تلفیق با استناد به تورم‌زا بودن بودجه انبساطی، سقف بودجه را از ۳۶۸ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان کاهش داده بود، اما پیشنهادات فراوان نمایندگان برای کسب بودجه‌های محلی در صحن مجلس باعث شد که در نهایت این رقم به همان سقف پیشنهادی دولت نزدیک شود.
ماده واحده لایحه بودجه در جلسه دیروز با رای موافق ۱۶۸ نفر از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد. در مصوبه نهایی نمایندگان، سقف کل بودجه «۳ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال» (معادل بیش از ۳۶۸ هزار میلیارد تومان) تعیین شد که تقریبا همان رقم پیشنهادی دولت (۳ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۵۸ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال) است.
جنجال بر سر بودجه‌های محلی
در نشست دیروز مجلس، جدال بر سر بودجه‌های محلی و اعتراضات پی‌درپی نمایندگان به تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، صحن بهارستان را بار دیگر به محل نزاع و جنجال تبدیل کرد.
جلسه دیروز مجلس قرار بود تنها به رای‌گیری درباره ماده واحده بودجه ۸۹ اختصاص یابد، اما تغییرات جدیدی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ایجاد کرده بود، اعتراضات جمعی از نمایندگان را برانگیخت. این دسته از نمایندگان معتقد بودند علی لاریجانی در جلسه روز یکشنبه پایان بررسی لایحه بودجه در مجلس را اعلام کرده و کمیسیون تلفیق حق نداشته است تغییرات تازه‌ای در این لایحه ایجاد کند. البته رییس مجلس با استناد به اینکه تغییرات اعمال شده، مربوط به ارجاعات صحن علنی به کمیسیون است، این اعتراضات را رفع و رجوع کرد، اما بلافاصله، جمع دیگری از نمایندگان که با مصوبات جدید کمیسیون تلفیق مخالف بودند، دست به اعتراض و ارائه تذکرات آیین‌نامه‌ای زدند. به اعتقاد این نمایندگان، کمیسیون تلفیق در قالب مصوبات جدید، بودجه‌هایی را به برخی استان‌های کشور اختصاص داده است، که رقم معادل آن به دیگر استان‌ها اختصاص نیافته است. این دسته از نمایندگان به همین دلیل خواستار حذف ردیف‌های بودجه‌ای مورد نظر شدند؛ چراکه به گفته یکی از آنان، «ظلم بالسویه عدل است» و بهتر است که چنین بودجه‌هایی به هیچ منطقه‌ای اختصاص نیابد. در نهایت نیز، یکی از مهم‌ترین بندهای مورد اختلاف در جلسه دیروز که مربوط به قطار شهری حومه برخی کلانشهرهای کشور بود، از لایحه حذف شد.
تلفیق حق تغییر ندارد
یکی از مهم‌ترین منتقدان تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، الیاس نادران، نماینده تهران بود که در تذکری آیین‌نامه‌ای از کاهش یا افزایش ردیف و اعتبار بودجه از سوی کمیسیون تلفیق پس از تصویب آن در مجلس انتقاد کرد. نادران در تذکر خود خطاب به رییس مجلس گفت: کمیسیون تلفیق امروز (دوشنبه) وظیفه داشت رقم کلی درآمدها و هزینه‌های تغییر یافته در لایحه بودجه و مبلغ کل بودجه را محاسبه و برای رای‌گیری به صحن علنی ارائه کند، اما آنچه امروز کمیسیون تلفیق در میان نمایندگان توزیع کرده است، مصوبات و تصمیمات خود کمیسیون در مورد مصوبه بودجه است که قبلا درباره آن تصمیم گرفته و تصویب شده است.
وی افزود: کمیسیون تلفیق در گزارش خود در مواردی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت داده است که قبلا در صحن علنی رای نیاورده است. اگر کمیسیون تلفیق چنین پیشنهادی را مطرح می‌کند، نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهادات جدید خود را بدهند و این حق برای همه نمایندگان محفوظ است. نادران تصریح کرد: چه کسی به کمیسیون تلفیق این حق را داده که ردیف و اعتبار بودجه را پس از تصویب در مجلس کاهش یا افزایش دهد؟ متاسفانه رویه جدیدی در مجلس باب شده است.
اما علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نادران، با دفاع از عملکرد کمیسیون تلفیق گفت: این گزارش کمیسیون تلفیق از موارد استثنا است؛ چرا که این کمیسیون اعلام کرده در برخی از ردیف های بودجه اشتباه شده است. در واقع به کمیسیون دستور اصلاح این ردیف‌ها داده شده است. حسن کامران، دیگر منتقد پرشور روند دیروز جلسه علنی مجلس بود که در تذکری آیین‌نامه‌ای به لاریجانی، نسبت به تصویب و «ماست‌مالی» بندهای بودجه‌ای تصویب نشده در کمیسیون تلفیق اعتراض کرد، اما رییس مجلس در پاسخ به او نیز گفت: رییس جلسه می‌تواند مواردی را که باقی می‌ماند یا مراعا مانده است، به رییس کمیسیون ارجاع دهد تا گزارش آن را ارائه دهد. با پایان اعتراضات بر سر مصوبات جدید کمیسیون تلفیق، جدال تازه‌ای در مجلس ایجاد شد که این بار بر سر تخصیص اعتبارات به برخی استان‌های کشور مطرح می‌شد. در این دور از اعتراضات، نمایندگان استان‌هایی که بودجه جدیدی نگرفته بودند، نسبت به تخصیص اعتبار به استان‌های صاحب بودجه انتقاد کردند.
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در اخطاری با استناد به اصول ۴۸ و ۳ قانون اساسی اظهار داشت: این اصول قانون اساسی مربوط به توسعه متوازن استان‌ها و اجرای عدالت است، اما متاسفانه امروز ردیف‌هایی که نه بر روی آنها مطالعه شده و نه کمیسیون به آنها رای داده، بلکه با برخی لابی‌ها مطرح شده، به داخل صحن آمده است که این موارد باید حذف شود.
علی اکبر آقایی، نماینده سلماس نیز از دیگر معترضان به این موارد بود که در تذکری آیین‌نامه‌ای از چندین برابر شدن بودجه برخی طرح‌ها انتقاد و اعلام کرد: هیچ ضرورتی نداشت کمیسیون تلفیق به این شکل بررسی نماید و حتی برخی موارد را که پیش از این در مجلس شورای اسلامی رد شده بود، یا ردیف آن مشخص نبود با چند برابر شدن بودجه آن دوباره در صحن علنی مطرح کند. اقبال محمدی، نماینده مریوان نیز طی تذکری با اشاره به اینکه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، یادآور شد: هرگونه تغییر در ارقام بودجه باید تابع قوانین باشد. وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه مسائل ترافیکی در استان کردستان، به اختصاص ارقام جدید به قطارهای شهری حومه کلانشهرهایی چون مشهد و شیراز اعتراض کرد. او به این جمله مشهور که «ظلم بالسویه عدل است» اشاره کرد و از نمایندگان خواست حال که به مناطق دیگر بودجه اختصاص نیافته است، بودجه آن مناطق نیز حذف شود. اتفاقی که در مورد یکی از ۱۰ بند پیشنهادی کمیسیون تلفیق روی داد و بودجه قطارهای شهری شهرهای جدید گلبهار مشهد، صدرای شیراز، سهند تبریز، هشتگرد - محمدیه و رشت از جداول لایحه بودجه حذف شد.
متن ماده واحده بودجه سال ۸۹
متن ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۹ که در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به تصویب نمایندگان رسید، به این شرح است: «بودجه سال ۸۹ کل کشور از حیث منابع بالغ‌بر ۳ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال است و از حیث مصارف بالغ‌بر ۳ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال به شرح ذیل است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ‌بر یک میلیون و ۲۷۱ هزار و ۳۳۰ میلیارد و ۷۱۹ میلیون ریال شامل:
الف-۱- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و ۱۷۹ هزار و ۸۹۷ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال.
الف- ۲ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ‌بر ۹۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ‌بر دو میلیون و ۵۰۳ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ‌بر دو میلیون و ۵۰۳ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال است.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ‌بر دو میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۳۸ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ‌بر دو میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۳۸ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال است.»
گفتنی است، سایر بندها و جداول بودجه نیز در جلسه علنی دیروز مجلس - بدون قرائت مجدد - مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
ارسال نظر