معیاری ناامید‌کننده برای رتبه بندی
منبع: اکونومیست
مترجم: نگار حبیبی
زمانی که در سال 2007 بحران وام‌های کم اعتبار اتفاق افتاد، از جمله اولین گروه‌هایی که مورد سرزنش قرار گرفتند، شرکت‌های رتبه‌بندی اعتبار بودند. منتقدان اعتقاد داشتند که شرکت‌های رتبه‌بندی با اعطای رتبه‌های AAA به کشورها و موسسات در مورد بدهی‌های پیچیده مرتبط با وام مسکن، سرمایه‌گذاران را گمراه کرده‌اند.

به علاوه شرکت‌های رتبه‌بندی با مشکل تضاد منافع روبه رو بودند. این تضاد منافع، ناشی از این بود که درآمد شرکت‌های مذکور از منتشر‌کنندگان اوراق قرضه که برای ارزیابی اوراق خود به آنها مراجعه می‌کردند، تامین می‌شد. بار دیگر این پرسش به طور جدی مطرح شد که آیا بازارها باید بر آنچه این موسسات می‌گویند تکیه داشته باشند یا خیر.
حال که توجه سرمایه‌گذاران به سوی ریسک دولتی متمرکز شده، سه موسسه بزرگ (فیچ، مودی و استاندارد اند پورز) بار دیگر خود را در مرکز توجهات می‌بینند. بین سال‌های 1999 و 2007 اوراق قرضه دولتی در رتبه بندی‌های موسسات، عموما با پیشرفت رو‌به‌رو بودند؛ اما در اثر بحران اقتصادی این روند تغییر کرد.
قوانین حاکم بر نظام مالی، توجه به رتبه‌بندی‌ها را گریزناپذیر می‌کند. در صورتی که مودی نیز مانند دیگر موسسات رتبه بندی، یونان را با رتبه‌ای زیر A رتبه‌بندی کند، در پایان امسال زمانی که بانک مرکزی اروپا قواعد سخت گیرانه تری وضع کند، ریسک اوراق قرضه این کشور برای استفاده به عنوان وثیقه توسط بانک مرکزی اروپا از حد مجاز بیشتر خواهد بود. تیم گیدنر وزیر خزانه داری آمریکا، ادعا می‌کند که آمریکا هرگز رتبه AAA خود را از دست نخواهد داد. حزب محافظه‌کار در بریتانیا نیز قول داده که در صورت در دست گرفتن قدرت، رتبه AAA این کشور را حفظ خواهد کرد.
رتبه کشورهای توسعه یافته در بلند مدت از ثبات بالایی برخوردار بوده است. در 15 سال گذشته هیچ یک از کشورهایی که توسط اس‌اند‌پی با رتبه AAA یا AA یا A رتبه‌بندی شده بودند، بدهی خود را نکول نکرده‌اند. در واقع در حدود 98 درصد از کشورهایی که اکنون رتبه AAA دارند 15 سال پیش نیز رتبه AAA یا AA داشته‌اند. (رتبه‌بندی‌ها بر اساس احتمال نکول صورت می‌گیرند، بنابراین مقادیری مطلق هستند، نه نسبی. در تئوری همه کشورها می‌توانند بدهی خود را نکول کنند.)
این ثبات رتبه ممکن است از این پس دوام نداشته باشد. سرمایه‌گذاران اوراق قرضه دولتی را تقریبا بدون احتساب ساختارهای اقتصادی، نوعی سرمایه‌گذاری بدون ریسک محسوب می‌کردند؛ اما در صورتی که سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به سیاست‌های دولت از دست بدهند، اوضاع به شدت تغییر خواهد کرد. مدیر یکی از موسسات رتبه‌بندی می‌گوید: «در صورتی که بازارها درهای خود را به روی دولت‌ها ببندند، دولت‌ها به سرعت ورشکسته خواهند شد.»
در هر صورت دولت‌ها و سرمایه‌گذاران ممکن است اهمیت بیش از اندازه‌ای به کسب رتبه AAA داده باشند. دیوید بیرز از اس‌اند‌پی می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند در صورتی که شرکتی از رتبه AAA به رتبه AA سقوط کند در عرض مدت کوتاهی بدهی خود را نکول خواهد کرد. در صورتی که این سقوط تنها به معنای افزایش اندکی در ریسک نکول در بلند مدت است.» کانادا رتبه AAA را در دهه 1990 از دست داد؛ اما در دهه گذشته بار دیگر جایگاه گذشته خود را به دست آورد. ژاپن نیز با وجود از دست دادن بهترین رتبه، قادر بوده در سال‌های گذشته با نرخ پایینی استقراض کند.
موسسات به خوبی از این امر آگاهند که تغییرات رتبه‌بندی به شدت حساس هستند. برای کاهش میزان فشارهایی که از بیرون به موسسات وارد می‌شود، تصمیمات به وسیله یک کمیته گرفته می‌شود و نه توسط افراد. معمولا برای افت رتبه، نیاز به اجماع همگانی وجود دارد. موسسات همچنین برای اینکه توانایی پاسخگویی به انتقادها را داشته باشند، تا حد امکان شفاف عمل می‌کنند.
تعدادی عوامل وجود دارند که مشخص می‌کنند آیا یک کشور می‌تواند همچنان رتبه AAA خود را حفظ کند یا خیر. این عوامل شامل استحکام نهادها و اقتصاد یک کشور، قدرت مالی دولت و میزان شکنندگی در مقابل ریسک وقایع خاص و یا شوک‌های مشخص می‌شوند. از نظر پیر کایتو، اقتصاددان ارشد مودی آنچه کلیدی است و باید مورد توجه قرار گیرد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه نسبت بهره پرداختی، به کل درآمد‌های دولتی است. در صورتی که این نسبت از 10 درصد فراتر رود، ممکن است کشور دچار مشکل شود.
این البته بدان معنا نیست که افت رتبه کشور در آن صورت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در صورتی که دولت برنامه قابل اجرایی برای کاهش کسری بودجه خود داشته باشد، می‌تواند رتبه AAA خود را حفظ کند.
البته واضح است که آنچه در نظر دولت قابل اجرا محسوب می‌شود، ممکن است به نظر یک موسسه رتبه‌بندی کمتر امکان‌پذیر باشد. موسسات همچنین باید ارزیابی خود را با توجه به قضاوت خود در مورد عواملی چون میزان تمایل کشورهای حوزه یورو به نجات کشورهایی مشابه یونان (که با مشکل بدهی و کسری بودجه بسیار بالا مواجه است و در 3 مارس برای جلوگیری از افت دوباره رتبه خود، یک برنامه ریاضت اقتصادی جدید تدوین کرد) انجام دهند.
شاید چالش‌برانگیزترین موضوع در این مورد، تعهدات مشروط مثل برنامه‌های بیمه بانک‌ها و برنامه‌های مربوط به بیمه بازنشستگی باشد. حتی زمانی که موسسات نسبت به این تعهدات آگاهی دارند باز هم ممکن است که مقیاس مساله برای آن‌ها روشن نباشد. آقای کایلتیو می‌گوید: «وضعیت حسابداری بخش دولتی نسبت به حسابداری در بخش خصوصی به شدت ابتدایی است.» همچنان که موعد این تعهدات مشروط، سر می‌رسد موسسات رتبه‌بندی اعتبار، مجبور می‌شوند تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌کنند که این تصمیمات، هزینه بدهی دولت را افزایش می‌دهد و تراز کردن بودجه را مشکل‌تر می‌کند. می‌توان به جرات گفت که موسسات رتبه‌بندی تا مدت‌ها زیر نظر خواهند بود.