نامه احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم درباره قانون یارانه‌ها منتشر شد
پاسخ مجلس به انتقادات دولتمردان از مصوبه یارانه‌ای
احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای خطاب به همکاران خود در مجلس، روایتی از اختلاف نظر یارانه‌ای قوای مجریه و مقننه در نشست غیررسمی‌هجدهم اسفند مجلس ارائه کرده و به اظهار نظر معاون اول رییس جمهور درباره مصوبه ۲۰ هزار میلیارد تومانی مجلس پاسخ داده است. محمدرضا رحیمی‌روز پنج شنبه گذشته، درباره مصوبه یارانه‌ای مجلس گفته بود: «برخی با سنگ اندازی‌های خود تلاش می کنند تا این دولت به زمین بخورد تا نتواند برنامه‌های خود از جمله طرح هدفمند سازی یارانه‌ها را اجرایی کند.» احمد توکلی همچنین متن دو نامه را منتشر کرده است که یکی تنها به امضای شخص او رسیده و دیگری صاحب سه امضا است (احمد توکلی به همراه الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم.)
به گزارش الف، در این نامه آمده است: «روز سه‌شنبه ۱۸/۱۲/۸۸، پس از ۶۸ دقیقه صحبت رییس جمهور و آقایان دکتر زارعی، نوروزی و عابدی نمایندگان تهران، شهریار و فردوس و طبس به عنوان موافق و ۳۲ دقیقه صحبت مخالفان آقایان دکتر مصباحی مقدم، دکتر نادران و‌اینجانب در جلسه غیررسمی، جلسه رسمی‌شد و پس از آن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای نیاورد و مجلس بر مصوبه خود که کسب حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل‌گران کردن قیمت حامل‌های انرژی ایستاد. گرچه من با همین هم موافق نبودم، ولی برای هشدار به همکارانم مطلبی تهیه کردم که نیازی به توزیع آن باقی نماند. البته نامه‌ای به امضای آقایان مصباحی، نادران و بنده در همان روز منتشر شد. چون در روزهای اخیر فردی که بدون صلاحیت لازم منصبی مهم را برعهده گرفته است، سخنان بی‌اساسی علیه تصمیم مجلس بیان داشته و سعی دارد آن را سیاسی جلوه دهد مفید دیدم خوانندگان عزیز را از نامه سه امضایی و نامه خودم مطلع سازم که در زیر می‌آید.»
توکلی سپس متن نامه سه امضایی به نمایندگان را که در روز هجدهم اسفند نوشته شده، آورده است که به‌این شرح است:
«همکاران ارجمند! نمایندگان محترم
با سلام و احترام؛
بر حسب اطلاع، عصر امروز قبل از رسمی شدن جلسه جناب آقای رییس جمهور در جلسه حضور و سخنرانی خواهد داشت. موضوع سخن ایشان دفاع از پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد چهل هزار میلیار تومان از هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۹ است.
نکات ذیل در این راستا قابل توجه است:
۱ - در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، مجلس محترم برای سال اول پیش‌بینی ۱۰ تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت‌ها را به تصویب رساند. مقصود از این ارقام، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای در سطح قابل تحمل برای مردم است، نباید اولین شوک اصلاح قیمتی شوک سنگینی باشد که آثار ناشی از آن در سطح جامعه احیانا موجب توقف اجرا و عقب نشینی دولت شود. خوشبختانه زمینه ذهنی مناسب در عموم مردم برای اجرای این قانون در حال شکل‌گیری است اگر خدای نکرده این کار درست مدیریت نشود نتیجه معکوس گرفته می‌شود.
۲ - تغییر مصوبه قبلی مجلس با اصرار فوق‌العاده دولت محترم پیام خوبی برای نخبگان و عامه مردم ندارد و شان و منزلت مجلس را که در راس امور است تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۳ - به نظر می‌رسد دولت باید با رای مجلس همراهی کند تا اولین سال اجرای قانون با تفاهم همراه باشد و موجب تنش در میان مردم نشود. در صورتی که اجرای آن با آثار منفی زیادی همراه نشود می‌توان پس از آن با پیشنهاد دولت محترم همراهی کرد.
۴ - استدلال مطرح شده از سوی دولت محترم برای افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها این است که، براساس بیست هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی به خانوارها اندک است و اثر جبرانی ندارد. متاسفانه در این استدلال یک روی سکه دیده شده است، روی دیگر سکه این است که پرداخت یارانه بیشتر مستلزم دریافت پول بیشتر از مردم است که مردم را دو برابر تحت فشار قرار می‌دهد و آثار تورمی آن سنگین‌تر است، به علاوه، اصلاح ساختارهای تولیدی و کاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است، در سال اول چنین فرصتی برای تولیدکنندگان فراهم نمی‌شود، ولی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای پیشنهاد دولت موجب خروج تولید کنندگان از عرصه رقابت با تولیدات خارجی و احیانا خروج از چرخه تولید و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران خواهد شد.
در پایان، تقاضای ما این است که بر رای قبلی خود تاکید کنید تا سال اول اجرای قانون را که جنبه تجربه برای اجرای آن دارد با آرامش نسبی پشت سر بگذاریم.
احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران.»
متن نامه توکلی
متن نامه منتشرنشده دوم نیز که به تاریخ ۱۸ اسفندماه به امضای شخص توکلی رسیده، به این شرح است:
«بسمه تعالی
همکاران ارجمند، نمایندگان محترم
سلام علیکم
حسب اطلاع، آقای رییس جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمی‌شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نیز دفاع از پیشنهاد درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل گران تر کردن حامل‌های انرژی است. در‌این باره لازم می‌دانم توجه همکاران محترم را به نکات مهم زیر جلب کنم:
۱. اگر دولت بخواهد ۴۰ هزار میلیارد تومان از‌این محل درآمد خالص داشته باشد، باید قیمت‌ها را چنان افزایش دهد که ۵۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند تا پس از کسر مالیات و عوارض انواع سوخت، درآمد خالص ۴۰ هزار میلیارد تومان باقی بماند. پس مبلغی که مردم مجبور به پرداخت آن هستند ۵۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است نه ۴۰ هزار میلیارد تومان.
۲. تورم ناشی از‌این حد از افزایش قیمت با روش‌های محاسباتی مختلف بین ۳۵ تا ۵۹ درصد برآورد می‌شود. وزارت اقتصاد در حین بررسی لایحه هدفمند کردن، تورم ناشی از درآمد ۳۴ هزار میلیارد تومانی را ۷/۱۵ درصد گزارش می‌کرد. حالا که مردم باید ۵۱ هزار میلیارد تومان بپردازند، ۱۲-۹ درصد تورم خواهیم داشت؟! البته مقامات بانک مرکزی در ملاقات با رییس‌جمهور برای ارائه گزارش، اخیرا تورم ناشی از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را ۴/۲۵ درصد گزارش کرده اند، حالا که اصرار می‌شود خالص درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی به تصویب برسد، تورم چقدر خواهد شد؟ این نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است که خودش به پیش‌بینی بانک مرکزی سال آینده بیشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطی بودن بودجه را بدان بیفزاییم، تورمی۵۰ تا ۷۵ درصدی فاجعه اقتصادی سال است که انتظارات تورمی فاجعه را شدیدتر می‌سازد.
۳. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدی که بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود هزینه‌های تولید را برای تولیدکنندگان به شدت افزایش می‌دهد. تنها اثر مستقیم‌این گرانی‌ها هزینه تولید‌کننده صنعتی را ۲/۴۴ درصد اضافه می‌کند، فعالان بخش حمل و نقل باید نزدیک به نیمی از کرایه دریافتی را برای سوخت بدهند و کشاورزان نیز با اضافه هزینه شدیدی روبه‌رو می‌شوند. در وضع فعلی اکثر تولیدکنندگان زیر ظرفیت کار می‌کنند و از نداشتن سرمایه در گردش کافی می‌نالند. با افزایش هزینه‌های تولید، به ناچار تولید را کاهش می‌دهند و بیکاری را می‌افزاید. با خیل کارگران بیکار شده چه خواهیم کرد؟
۴. آیا پرداخت‌های جبرانی، خنثی کننده آثار منفی هست؟ مردم در‌این سناریو، ۵۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند تا دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دست آورد. ۵۰ درصد مبلغ ۴۰ هزار میلیاردی یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها می‌شود، حتی اگر‌این پرداخت جبرانی درست پرداخت شود و خیل کثیر معترضان به اشتباه و تبعیض پیدا نشود، چه مقدار از فشار تورمی‌مذکور جبران می‌شود؟ توزیع ۱۲ هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید چقدر جلوی رکود و بیکاری را خواهد گرفت؟ چقدر‌این باز توزیع‌ها هدفمند و سالم انجام می‌شود؟
۵. آثار سیاسی قبول‌این پیشنهاد دولت نیز بسیار درخور توجه است. یکبار دیگر به سیر ماجرا فکر بفرمایید؛ سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت بر می‌دارد و حاضرمی‌شود لایحه هدفمند کردن را به مجلس تقدیم کند. ۹ ماه تلاش همکاران در کمیسیون و تعامل با دولت، منجر به‌این شد که کمیسیون پیشنهاد شوک آور دولت را که مبنی بر کسب درآمد ۳۴ هزار میلیارد تومانی از گران کردن بود، نپذیرفت و ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. در صحن علنی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون، رییس جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد. مجلس در‌این مورد زیر بار نرفت گرچه در برخی موارد همکاری نشان داد. سرانجام لایحه تبدیل به قانون شد و قانون هدفمند سازی در آبان ۸۸ به دولت ابلاغ شد. در بهمن ماه، گویی که هیچ الزام قانونی به وجود نیامده دولت پیشنهاد ۴۰ هزار میلیاردی را داد. کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و همان ۲۰ هزار میلیارد تومان را تثبیت کرد. حالا رییس‌جمهور اصرار می‌کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه‌مقننه می‌گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحیه تصلب دولت چه خواهید کرد؟ آبروی قانون به آبروی مجلس بستگی ندارد؟
خلاصه، خیرخواهانه به شما همکاران عزیز عرض می‌کنم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پیشنهاد احتمالی بازگشت به لایحه در‌این زمینه رای ندهید.
«احمد توکلی.»
ارسال نظر