پاشنه آشیل هدفمندی یارانه‌ها - ۲۳ اسفند ۸۸

میثم‌هاشم‌خانی

آیا طرح «هدفمندی یارانه‌ها»، به سرنوشتی مشابه طرح «مالیات بر ارزش افزوده» دچار خواهد شد؟ آیا این امکان وجود دارد که پس از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، ظرف مدت کوتاهی میزان نارضایتی به حدی بالا رود که این طرح به کلی متوقف گردد؟ ادعای مقاله پیش رو آن است که اگر طرح نقدی شدن یارانه‌ها، از همان ابتدا به صورت پرداخت نابرابر یارانه (بر اساس خوشه‌بندی) آغاز شود، چنین روندی به صورت بالقوه ممکن است منجر به مخالفت بخش قابل‌توجهی از شهروندان با کلیت طرح هدفمندی یارانه‌ها شده و امکان توقف کامل طرح مذکور را ایجاد نماید؛ درست مانند شرایطی که در مورد اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده به وجود آمد و باعث شد که شروع اجرای این طرح، برای مدت نامعلومی به تعویق بیفتد. پس از آغاز اجرای طرح «مالیات بر ارزش افزوده»، ظرف مدت بسیار کوتاهی، مخالفت گسترده در برابر آن، شرایط را به‌اندازه‌ای بغرنج ساخت که چاره‌ای جز توقف کامل اجرای طرح مذکور باقی نماند.

چه بسا که با اندکی تدبیر، این امکان وجود داشت که با اعمال تغییرات اندکی در شیوه اجرایی طرح مالیات بر ارزش افزوده، از فراگیر شدن مخالفت با آن جلوگیری شود؛ اما متاسفانه شرایطی ایجاد شد که با افزایش حساسیت عامه نسبت به طرح مذکور، تا مدت‌ها امکان شروع مجدد اجرای آن مقدور نخواهد بود.

در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است بلافاصله پس از آغاز این طرح، موجبات شکل‌گیری مخالفت گسترده مردم با این طرح را فراهم ساخته و در حالت جدی منجر به توقف طرح گردد، به مساله پرداخت نابرابر یارانه نقدی مربوط می‌شود. پرداخت نابرابر یارانه‌ها، در کوتاه‌مدت با شکل‌گیری مخالفت بخش عمده ساکنان شهرهای بزرگ رو به رو خواهد شد؛ افرادی که از یک سو با توجه به نیاز بیشتر به مصرف بنزین، گازوئیل، برق و امثالهم، افزایش هزینه بسیار بالاتری را در اثر اجرای این طرح متحمل می‌شوند؛ و از سوی دیگر اکثر آنها به دلیل قرار گرفتن در خوشه سوم، مبالغ یارانه بسیار کمی را برای جبران این افزایش هزینه‌‌ها دریافت می‌کنند. به علاوه، قرار گرفتن اکثر ساکنان شهرهای بزرگ در خوشه سوم درآمدی، عمدتا به بالا بودن هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ مربوط می‌شود، نه به بالاتر بودن قدرت خرید و رفاه اقتصادی آنان؛ از هزینه قابل‌توجه مسکن گرفته تا هزینه‌های سنگین مربوط به حمل و نقل و امثالهم.

همچنین در میان مدت قابل انتظار است با شکل‌گیری نوعی فخرفروشی در میان خانواده‌های خوشه سوم و نگاه توام با تحقیر آنان به خانوارهای خوشه‌های اول و دوم، تدریجا شاهد بروز نارضایتی در بین خانوارهای خوشه‌های اول و دوم نیز باشیم. به علاوه باید توجه کرد که تعیین یک مکانیزم مناسب و دارای مقبولیت عام برای خوشه‌بندی خانوارها و نیز جلب اعتماد عمومی به دقیق بودن و منصفانه بودن این مکانیزم، مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی و در کوتاه‌مدت به آن دست یافت.

به این ترتیب تصور نگارنده این است که اگر دست کم در آغاز اجرای طرح «هدفمندی یارانه‌ها»، تا مدتی مبلغ یارانه پرداختی به همه ایرانیان یکسان بوده یا تفاوت ناچیزی در یارانه پرداختی به خوشه‌های مختلف وجود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که ریسک ناشی از بروز نارضایتی گسترده تا حد خوبی کاهش یافته و شرایط برای ادامه اجرای طرح مهیا گردد. در ادامه این مقاله سعی می‌شود که این مساله به صورت دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد:

پرداخت نابرابر یارانه نقدی؛

محرک تضاد بین ساکنان شهرهای بزرگ و کوچک

آیا هزینه‌های روزمره خانواده‌های مقیم شهرهای بزرگ، با هزینه‌های روزمره خانواده‌های مقیم روستاها و شهرهای کوچک قابل مقایسه است؟ آیا پس از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، میزان افزایش هزینه‌های روزمره در شهرهای بزرگ، با روستاها و شهرهای کوچک قابل مقایسه است؟ آیا غیر از این است که سطح عمومی قیمت‌ها در شهرهای بزرگ به حدی بالاتر از شهرهای کوچک و روستاها است، که حتی در صورت پرداخت یارانه نقدی یکسان، قدرت خرید یارانه مذکور در شهرهای بزرگ به مراتب کمتر است؟

در صورت تصمیم به پرداخت نابرابر یارانه نقدی (پرداخت کمتر به خوشه سوم و پرداخت بیشتر به خوشه‌های اول و دوم)، قابل انتظار است که با توجه به بیشتر بودن درآمد ساکنان شهرهای بزرگ، اکثر آنان در خوشه سوم قرار گیرند. اما بدیهی ا‌ست که در کنار بیشتر بودن متوسط درآمد ساکنان شهرهای بزرگ، بخشی از مخارج روزمره آنان نیز به مراتب بیشتر از ساکنان شهرهای کوچک و روستاها است. برای مثال یک خانواده شهری متوسط مقیم اصفهان و یک خانواده متوسط روستایی مقیم لرستان را در نظر بگیرید. خانواده شهری اصفهانی، در مقایسه خانواده روستایی مقیم لرستان، مجبور است هزینه بسیار بالاتری را برای مسکن بپردازد، مخارج بیشتری را برای حمل و نقل صرف ‌کند و علاوه بر این‌ها مجبور است هزینه‌های بالاتری را برای خرید برخی از محصولات کشاورزی و دامداری پرداخت نماید. از طرف دیگر می‌توان انتظار داشت که با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، برق و نظایر آن، هزینه‌های جدیدی که به خانواده اصفهانی تحمیل می‌شود (به خصوص در زمینه حمل‌ونقل و مسکن)، به مراتب بیشتر از هزینه‌های جدید تحمیلی به یک خانواده روستایی مقیم لرستان باشد.

به این ترتیب کاملا منطقی ا‌ست که در صورت پرداخت یارانه نقدی کمتر به خانواده ساکن اصفهان، خانواده مذکور احساس تبعیض داشته باشد و حتی در حالت افراطی، به تدریج نگاه توام با تنفری نسبت به خانواده‌ مقیم لرستان پیدا کند. مساله‌ای که این روند را تشدید می‌کند، آن است که به دلیل بالاتر بودن سطح عمومی قیمت‌ها در شهرهای بزرگ، حتی در صورت مساوی بودن مبلغ یارانه نقدی پرداختی به دو خانوار مذکور، خانوار شهری مقیم اصفهان مقادیر کمتری از کالا و خدمات را می‌تواند یا مبلغ دریافتی خود خریداری نماید. برای مثال قابل انتظار است که هزینه اجاره مسکن برای خانوار مقیم لرستان بسیار ناچیز باشد، اما اجاره مسکن پرداختی خانوار اصفهانی به قدری بالاتر باشد که یک افزایش ۲۰ درصدی در اجاره مذکور، همه یارانه دریافتی این خانوار را ببلعد.

به این ترتیب توزیع نابرابر یارانه‌ نقدی، امکان بالقوه بروز نارضایتی گسترده در میان ساکنان شهرهای بزرگ کشور را پدید می‌آورد که چنین اتفاقی می‌تواند آثار منفی اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی داشته باشد؛ پدیده‌ای که به آسانی نمی‌توان از آن چشم‌پوشی نمود و ممکن است ادامه اجرای طرح «نقدی شدن یارانه‌ها» را با مشکلات جدی مواجه سازد.

برچسب‌زنی طبقاتی به خانواده‌ها؛

تفاخر «خوشه سه‌ای»‌ها و تنزل شان اجتماعی خانواده‌های نیازمند

در صورت پرداخت یارانه نقدی کمتر به دهک‌های درآمدی بالاتر، تا چه‌اندازه می‌توان یارانه نقدی پرداختی به دهک‌های پایین‌تر را افزایش داد؟ آیا این افزایش به‌اندازه‌ای هست که بتواند تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی ناشی از برچسب‌زنی طبقاتی به همه خانواده‌های ایرانی، رواج تفاخر دهک‌های درآمدی بالا و تحقیر و کاهش عزت نفس دهک‌های درآمدی پایین را جبران کند؟

در فرآیند پرداخت نامساوی یارانه نقدی، مساله مهم دیگر، به تبعات فرهنگی و اجتماعی ناشی از طبقه‌بندی درآمدی خانوارها و نصب برچسب فقیر و غنی به خانواده‌های مختلف مربوط می‌شود؛ تبعاتی که مهم‌ترین نمادهای آن عبارتند از: گسترش حس تفاخر و خودبرتربینی در میان خانواده‌های خوشه سوم، گسترش نگاه تحقیرآمیز نسبت به خانواده‌های خوشه‌های اول و دوم و کاهش شان اجتماعی و عزت نفس در میان خانوارهای خوشه اول و دوم. این مساله حتی ممکن است به قدری تشدید شود که برخی از خانواده‌های خوشه‌های اول و دوم، حاضر شوند به قول معروف با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند و صرفا به منظور حفظ عزت و کرامت خود، دارایی‌های خود را بیش از مقدار واقعی اعلام کرده و با چشم‌پوشی از دریافت یارانه نقدی، از تنزل شان اجتماعی خانواده خود در اثر برچسب «خوشه یکی» و «خوشه دویی» خوردن، جلوگیری نمایند.

باید توجه کرد که اگر چه در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها منابع مالی مختلفی را به منظور کمک به خانواده‌های کم‌بضاعت اختصاص می‌دهند، اما در اکثر موارد توجه کافی به لزوم حفظ کرامت و عزت نفس خانوارهای دارای سطح درآمدی متوسط و پایین‌تر از متوسط وجود دارد. برای مثال وقتی که بودجه‌هایی برای بیمه بیکاری، بیمه سالخوردگی و بیمه‌های درمانی تخصیص داده می‌شود، به طور اتوماتیک‌وار اغلب افراد ثروتمند هیچ‌گاه متقاضی دریافت این‌گونه بیمه‌ها نخواهند بود و بخش اعظم متقاضیان را افراد دارای وضعیت درآمدی متوسط یا پایین‌تر از متوسط تشکیل می‌دهند؛ اما در پرداخت بیمه‌های مذکور، هیچ اشاره‌ مستقیمی به طبقه اقتصادی دریافت‌کنندگان صورت نگرفته و پرداخت مبالغ مربوطه، به کلیه متقاضیان به صورت یکسان و بدون کوچک‌ترین ارتباطی به طبقه اقتصادی آنان صورت می‌گیرد. در نتیجه هیچ کس به دریافت‌کنندگان این بیمه‌ها، به چشم تحقیرآمیز نگاه نمی‌کند. در مورد پرداخت یارانه نقدی نیز، در صورت پرداخت مساوی یارانه‌ها به کلیه خانواده‌هایی که متقاضی دریافت یارانه هستند، از یک طرف اکثر افراد بسیار ثروتمند به طور اتوماتیک‌وار اقدامی برای دریافت این یارانه انجام نمی‌دهند؛ همان‌طور که در سایر کشورها هم اغلب افراد بسیار ثروتمند معمولا هیچ‌گاه وقت و انرژی خود را برای پیگیری دریافت بیمه سالمندی، بیمه درمانی و نیز بیمه بیکاری صرف نمی‌کنند و از طرف دیگر تبعات منفی ناشی از برچسب «فقیر» و «غنی» خوردن خانواده‌ها، به کلی حذف خواهد شد.

پرداخت نامساوی یارانه نقدی و نیاز به بوروکراسی گسترده؛

زمینه‌سازی بروز فساد و کاهش اعتماد مردمی

آیا کسب اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت درآمدی و خوشه‌بندی دقیق خانوارها به سادگی امکان‌پذیر است؟ آیا رضایتمندی بخشی از مردم (خانوارهای خوشه یک) از بابت دریافت یارانه نقدی بیشتر، به‌اندازه‌ای هست که بتواند نارضایتی ناشی از بروز انحراف (چه ناشی از تقلب، چه ناشی از فساد و چه ناشی از اشتباه) در خوشه‌بندی صورت گرفته از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها را بپوشاند؟

فرض کنیم که با وجود توضیحات فوق، باز هم دولت بنا به هر دلیلی، ترجیح دهد که یارانه‌ها را به طور نامساوی توزیع نماید. در این حالت باید توجه کرد که در صورت توزیع نابرابر یارانه نقدی، با گذشت زمان، مرتبا نیاز به بازبینی مجدد وضعیت درآمدی تک‌تک خانوارها خواهد بود و چنین امری به یک سیستم اداری بسیار عریض و طویل نیاز خواهد داشت. در سیستم اداری مذکور، افراد بسیاری هستند که به صورت بالقوه می‌توانند با یک امضا و پذیرش یا عدم پذیرش صحت اطلاعات درآمدی ثبت‌شده در فرم‌های تکمیلی توسط خانواده‌ها، خوشه درآمدی هر خانوار را تغییر داده و مبلغ دریافتی خانواده‌ها را به میزان زیادی بالا یا پایین ببرند. طبیعتا چنین ساختار اداری گسترده‌ای، به صورت بالقوه مستعد فساد خواهد بود. از طرف دیگر باید توجه کرد که به علت درگیری همه جمعیت هفتاد میلیونی ایران در مقوله خوشه‌بندی، حتی در صورتی که درصد بروز اشتباه و تقلب از سوی کارکنان سازمان مذکور بسیار ناچیز و در حد یک درصد باشد، تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان (در این مثال هفتصد هزار نفر) به طور مستقیم با این موارد انحراف سر و کار داشته و به این ترتیب پتانسیل زیادی برای نقل سینه به سینه و احیانا توام با اغراق تقلب‌ها و اشتباهات مذکور وجود خواهد داشت. بالطبع چنین اتفاقی در بلندمدت می‌تواند اعتماد مردم به سازمان مذکور را تضعیف نماید. همچنین قطعا بخش زیادی از مردم خواهند بود که با توجیهاتی درست یا نادرست، قرار گرفتن خود در گروه‌های مشمول دریافت نقدی کمتر را، ناعادلانه و ناشی از اشتباه یا غرض‌ورزی نمایندگان ناظر دولت بدانند. طبیعتا افزوده شدن این دسته به مخالفین طرح «نقدی شدن یارانه‌ها»، مانع دیگری برای ادامه اجرای این طرح محسوب می‌شود.

آیا پرداخت مساوی یارانه‌ نقدی، نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند؟

طبیعتا دغدغه‌ اصلی که باعث شده توزیع نامساوی یارانه‌ها در دستور کار قرار گیرد، طرح این مساله بوده است که در صورت توزیع مساوی یارانه‌ها، وضع مالی برخی افراد متمول، باز هم بهتر می‌شود. همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد، این نگرانی بنا به دلایل زیر صحیح نیست:

الف) بخش قابل‌توجهی از افراد ثروتمند، مبالغ مربوط به یارانه نقدی را بسیار ناچیز تلقی کرده و حاضر نیستند وقت و انرژی خود را برای پیگیری دریافت یارانه نقدی صرف کنند. حتی می‌توان گفت که در بسیاری از موارد، افراد ثروتمند، متقاضی شدن برای دریافت یارانه نقدی را به نوعی کسر شان خود می‌دانند.

ب) افراد ثروتمندتر، مصرف بسیار بالاتری از کالاها و خدمات مختلف (از جمله بنزین، گازوئیل، برق و گاز) دارند. در نتیجه پس از افزایش قیمت کالاهای مذکور، مقدار افزایش در هزینه پرداختی آنان به دولت (عمدتا از بابت مصرف حامل‌های انرژی)، به مراتب بیشتر از متوسط جامعه خواهد بود. در نتیجه حتی با فرض توزیع برابر یارانه‌ها و متقاضی شدن همه ثروتمندان برای دریافت یارانه، باز هم مبالغ پرداختی آنها به دولت، چندین برابر مبلغی خواهد بود که به عنوان یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. مثلا می‌توان انتظار داشت که دست کم پنج برابر مبلغ یارانه نقدی پرداختی به یک خانواده ثروتمند، صرفا از طریق میزان افزایش اعمال‌شده در قبض آب آن خانواده به خزانه دولت برگردد. بنابراین حتی درصورت پرداخت کاملا مساوی یارانه نقدی، مقدار فاصله طبقاتی کاهش خواهد یافت؛ بدون اینکه کوچک‌ترین خدشه‌ای به عزت نفس فقرا وارد شود.

ج) هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین عواملی که در کشور باعث ایجاد ثروت‌های بادآورده می‌شود، ناکارآمدی سیستم مالیاتی و وجود کانال‌های مختلف برای فرار مالیاتی ا‌ست. در واقع بسیاری از خانوارهای ثروتمند، ده‌ها برابر مبالغی که قرار است به عنوان یارانه نقدی به هر خانوار پرداخت شود را، از طریق انواع فرار مالیاتی به دست می‌آورند.

طبیعتا برقراری یک نظام مالیاتی مدرن و کارآمد و کاهش قابل‌توجه امکان فرار مالیاتی، در مقایسه با محروم ساختن ثروتمندان از دریافت مبالغ ناچیز مربوط به یارانه نقدی، تاثیر به مراتب بیشتری بر کاهش ثروت‌های بادآورده خواهد داشت.

د) اگر با وجود این توضیحات، همچنان عزم جدی مبنی بر محروم ساختن ثروتمندان از یارانه نقدی وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد که یک راه مناسب‌، محروم کردن ثروتمندترین دهک درآمدی از دریافت یارانه است؛ فرآیندی که پیشنهاد می‌شود از طریق تعیین شرایطی دقیق و عینی (و بدون تکمیل فرم از طرف خانوارها) صورت گیرد. برای مثال می‌توان این‌طور مقرر نمود که کلیه افرادی که مالک اتومبیل‌های دارای ارزش بالای ۳۰ میلیون تومان یا دارای املاک و مستغلاتی با ارزش بیشتر از ۲۵۰ میلیون تومان هستند، حق دریافت یارانه را نخواهند داشت. طبیعتا با تعیین چنین شرطی، با توجه به ثبت رسمی اسناد مالکیت اتومبیل و املاک، می‌توان بدون نیاز به برچسب‌زنی طبقاتی به همه خانوارهای کشور و بدون نیاز به تشکیلات عریض و طویل برای خوشه‌بندی خانوارها، بخش عمده خانوارهای ثروتمند را از دریافت یارانه نقدی محروم ساخت.

جمع‌بندی

به توضیحات بندهای پیشین، باید این سه نکته کلیدی را هم اضافه کرد:

اولا: با پرداخت نامساوی یارانه نقدی، قابل انتظار است که تعدادی از خانواده‌ها اطلاعات غلطی را در مورد میزان درآمدهای خود ارائه نمایند. چنین پدیده‌ای می‌تواند منجر به تشویق سایر خانوارها برای دروغگویی و تقلب در مورد میزان درآمد و ثروت‌‌شان شود. در یک حالت بدبینانه، ممکن است شرایطی ایجاد گردد که در بخشی از جامعه، مسابقه بر سر دروغگویی و تقلب رواج یابد؛ اتفاقی که به تخریب بنیان‌های اخلاقی در جامعه یاری خواهد رساند.

ثانیا: یافتن معیارهای مورد قبول عامه برای خوشه‌بندی خانوارها، به سادگی امکان‌پذیر نبوده و مستلزم صرف تلاش بسیار می‌باشد. برای مثال، وقتی درآمد خانواده A معادل ۲۰ درصد بیشتر از درآمد خانواده B است، ولی خانواده A اجاره‌نشین است و خانواده B صاحب‌خانه، براساس چه معیاری باید سطح رفاه اقتصادی این دو خانواده را مقایسه نمود؟ همین سوال در شرایطی که خانواده A فاقد اتومبیل شخصی و خانواده B دارای اتومبیل شخصی باشد نیز، مطرح می‌شود. طبیعتا یافتن معیارهایی منطقی برای پاسخ به این پرسش‌ها و قانع ساختن عامه مردم در مورد منصفانه بودن معیارهای مذکور، پدیده‌ای‌ است که نیاز به زمان نسبتا طولانی دارد.

ثالثا: اگر هدف از توزیع نامساوی یارانه‌ها، محروم ساختن عده‌ای از خانوارها با هدف افزایش مبلغ پرداختی به خانوارهای دیگر باشد، باید توجه کرد که افراد بسیار ثروتمند، حداکثر ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین حتی با فرض امکان شناسایی دقیق همه این افراد و محروم کردن کامل آنها از دریافت یارانه نقدی، افزایش ناچیز ۱۰ درصدی در مبلغ پرداختی به سایر خانوارها ایجاد می‌شود.

ضمنا لازم به ذکر است که بلافاصله بعد از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بخش زیادی از مردم به دلیل آثار تورمی ناشی از اجرای این طرح، جزو مخالفان آن خواهند بود. به این ترتیب هرگونه جزئیاتی که در فرآیند اجرای این طرح منجر به افزایش تعداد مخالفان شود، به صورت بالقوه ممکن است تعداد ایرانیان مخالف طرح را به آستانه بحرانی رسانده و حتی به توقف کامل این طرح منجر گردد و تصور نگارنده این است که توزیع نابرابر یارانه‌ها، یکی از مهم‌ترین عواملی‌ است که می‌تواند منجر به افزایش تعداد مخالفین این طرح شود.

به این ترتیب، با عنایت به نکات مطرح‌شده در این نوشتار، به زعم نگارنده، هزینه‌های ناشی از پرداخت نامساوی یارانه نقدی به خانوارها، به مراتب بیشتر از فایده‌های احتمالی آن خواهد بود و لذا پیشنهاد می‌شود که گزینه توزیع مساوی یارانه‌ها در میان همه ایرانیان، با جدیت توسط سیاست‌گذاران و مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود، در صورتی که اجراکنندگان طرح هدفمندی یارانه‌ها، همچنان بر پرداخت نامساوی یارانه نقدی تاکید دارند، پیشنهاد می‌شود که اولا در آغاز طرح هدفمندسازی، برای مدتی یارانه‌ها به طور مساوی بین همه ایرانیان توزیع شده و از بروز نارضایتی ناشی از توزیع نابرابر یارانه‌ها جلوگیری شود و ثانیا هنگامی که پس از ایجاد ثبات در اجرای طرح، شرایط مناسب برای توزیع نامناسب یارانه‌ها فراهم شد، میزان اختلاف بین یارانه پرداختی به خوشه‌های مختلف، چندان زیاد نباشد؛ به نحوی که این اختلاف ناچیز، نه مشوق دروغگویی خانوارها در مورد درآمدشان باشد، نه موجب فخرفروشی خانوارهای خوشه سومی شود، نه عزت نفس خانوارهای قرار گرفته در خوشه‌های اول و دوم را خدشه‌دار کند و نه موجبات اعتراض ساکنان شهرهای بزرگ را فراهم سازد.