دنیای اقتصاد- بالاخره سرعت‌گیر مجلس بر سر مسیر اصلاح قیمت‌ها به نتیجه رسید و نمایندگان تصویب کردند درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند؛ علی لاریجانی رییس مجلس طی توضیحی گفت که نمایندگان بین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و درخواست دولت همان مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس را که سقف درآمدی ۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت در نظر گرفته است، تایید کردند. به این ترتیب استدلال دولت درباره افزایش قیمت‌ها در دو گام موثر از سوی مجلس مورد قبول واقع نشد و در عوض نمایندگان به اصلاح تدریجی قیمت‌ها رای دادند. رای مجلس به درآمد ۲۰هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند‌ی یارانه‌ها در جلسه سه‌شنبه شب مجلس اتفاق افتاد. این مصوبه سرعت آزادسازی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد که به معنای کاهش منابع یارانه نقدی نیز هست. اصلاح قیمت‌ها تدریجی می‌شود

مجلس درآمد یارانه‌ای را نصف کرد

علی لاریجانی: مجلس همان درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی مصوب در قانون یارانه‌ها را تایید کرد

هادی چاوشی- حضور محمود احمدی‌نژاد و رایزنی‌های دو ساعته او در جلسه غیرعلنی مجلس با نمایندگان هم نتوانست قوه مقننه را به تایید درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها قانع کند و نمایندگان در ساعات پایانی سه‌شنبه شب با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر این پیشنهاد را رد کردند.

جلسه سه‌شنبه شب مجلس که به رای منفی نمایندگان به خواسته دولت انجامید، در پی برگزاری دو نشست غیرعلنی غیررسمی در عصر و شب سه‌‌شنبه برگزار شد. در جلسه غیرعلنی اول، رییس‌جمهور بار دیگر برای اقناع نمایندگان مجلس سخنرانی کرد و دلایل خود برای اصرار بر درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را برشمرد و در جلسه غیرعلنی دوم نیز سه نماینده در مخالفت و سه نماینده در موافقت با نظر دولت سخنرانی کردند. به قرار اطلاع، مخالفان نظر دولت احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم و موافقان آن محمد کریم عابدی، علی اصغر زارعی و حسن نوروزی بودند. در پایان سخنرانی‌های نمایندگان نیز بار دیگر شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد از موضع دولت دفاع کرد و پس از آن بود که جلسه مجلس علنی شد. در این جلسه علنی و با حضور رییس‌جمهور پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در مورد اعتبارات هدفمند کردن یارانه‌ها (تغییر سقف درآمدی از ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان) به بحث گذاشته شد و پس از سخنرانی یک موافق، یک مخالف و دفاع نهایی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از آن، مجلس به آن رای منفی داد و احمدی‌نژاد نیز با ناراحتی صحن مجلس را ترک کرد.

در پایان جلسه سه‌شنبه شب، علی لاریجانی، رییس مجلس اعلام کرد که سایر پیشنهادات در مورد درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در جلسه بعدی مجلس (یعنی صبح چهارشنبه) بررسی خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که «شاید راه‌حل دیگری برای این مساله پیدا شود.»، اما در جلسه صبح دیروز مجلس اصالتا موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح نشد و از آنجا که به گفته جلال یحیی‌زاده، از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس هیچ پیشنهاد مکتوب دیگری در این زمینه وجود ندارد، امکان تامین نظر دولت در این زمینه وجود ندارد. آن گونه که یحیی‌زاده به ایلنا گفته است، «هیچ پیشنهاد مکتوبی در این زمینه وجود ندارد، مگر پیشنهاد آقای توکلی که خواستار کاهش درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان شده است.»بر اساس روالی که مجلس در تصویب بودجه دارد، چنانچه پیشنهاد جدیدی در مورد یک بند درآمدی یا هزینه ای به تصویب نرسد، همان مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق (درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از آزادسازی قیمت‌ها) به عنوان مصوبه مجلس در بودجه محسوب می‌شود.

لاریجانی ابهامات را رفع کرد

البته ابهاماتی بر سر قطعی شدن رقم درآمد یارانه‌ای دولت در سال آینده وجود داشت که عصر دیروز در تذکر محمدکریم شهرزاد، نماینده حامی دولت اصفهان به علی لاریجانی، تکلیف آن روشن شد و رییس مجلس تاکید کرد که مصوبه مجلس در این زمینه قطعی است.

لاریجانی که در پاسخ به تقاضای شهرزاد برای حذف فصل هدفمندسازی یارانه‌ها از لایحه بودجه سال ۸۹ سخن می‌گفت، تاکید کرد که «مجلس از این موضوع عبور کرده است و پیشنهادهای جدید در این باره الان قابل طرح نیست.»

او گفت: «مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۹، قانون مصوب دارد و در همان جا هم تصویب کرده است که درآمد دولت در سال اول بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد. موضوعی هم که نمایندگان به آن رای داده‌اند، عینا همان مصوبه قانون یارانه‌ها بوده است.» لاریجانی اضافه کرد: «اگر سناریوی ۴۰ هزار میلیارد تومانی منافعی داشته باشد، سناریوی ۲۰ هزار میلیاردی هم منافع خاص خود را دارد؛ بنابراین دو نظر مختلف وجود داشت که نمایندگان یکی از آنها را پذیرفتند و ترجیح دادند.»

شهرزاد در تذکر خود خطاب به لاریجانی، گفته بود که با «وضع جدید (رد پیشنهاد دولت برای درآمد ۴۰ هزار میلیاردی) قانون، ظرفیت اجرایی خود را از دست داده است و باعث می‌شود که ما مردم را مقابل خود قرار دهیم.» او پیشنهاد کرده بود که برای «کسب اجماع ملی» و «فراهم شدن شرایط بازتوزیع مناسب»، لاریجانی اجازه دهد که در قالب حذف فصل درآمدی هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه، «راه‌حل بهینه»‌ای به دست آید؛ اما رییس مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت.

مذاکرات رسمی یارانه ای

آنچه در مذاکرات رسمی سه‌‌شنبه شب مجلس در جلسه علنی صورت گرفت، شامل دفاع سه نفر از پیشنهاد دولت و مخالفت دو نفر با این پیشنهاد بود. کاظم دلخوش اباتری، نماینده پیشنهاد دهنده بازگشت به لایحه دولت (درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی) در دفاع از پیشنهاد خود گفت: ۳۰ درصد کار، قانونگذاری است و ۷۰ درصد کار اجرا است؛ این را همه شما که تجربه اجرا و جایگاه قانونگذاری در کشور دارید، می‌دانید. بار اصلی این کار از این به بعد به دوش دولت است و ما باید به دولت کمک کنیم که این هدفمند‌سازی یارانه‌ها به درستی اجرا شود. وی افزود: اگر بنا باشد که بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها را در جامعه اجرا نماییم، هر چه سریع‌تر و مطلوب‌تر بتوانیم تصمیم بگیریم، قطعا می‌توانیم جامعه را از بن‌بست خارج کنیم. نماینده صومعه سرا تصریح کرد: اگر بنا باشد که امروز به دنبال تثبیت قیمت‌ها باشیم قطعا مردم در چند سال آینده دچار مشکل خواهند شد.

جالب آنکه در مخالفت با این پیشنهاد، محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز (حامی دولت) سخنرانی کرد و گفت: عقل و منطق، توجیه و آمار اقتضا می‌کند که صادقانه به مردم بگویید که ما برای سال اول این باز توزیع را انجام نخواهیم داد. این عضو کمیسیون تلفیق افزود: تورم از طریق نقدینگی و افزایش تقاضای مصرف به وجود نمی‌آید. افزایش قیمتی که در اثر تغییر قیمت حامل‌های انرژی در حمل و نقل، کشاورزی و صنعت به وجود می‌آید به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل خواهد شد و همه را دچار مشکل خواهد کرد. اما دومین نفری که از پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دفاع کرد، ستار هدایتخواه، نماینده حامی دولت بویراحمد و دنا بود. او در نطق خود گفت: اجرای این طرح اهدافی دارد که مهم‌ترین آن بهینه‌سازی مصرف و صیانت از منابع و جلوگیری از فساد است، اما با ۲۰ هزار میلیارد هیچکدام از این اهداف تحقق نمی‌یابد.

هدایت‌خواه اضافه کرد: در صورت عدم تصویب۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش قیمت‌ها قطعا به حدی نیست که بازدارنده باشد و مصرف را کنترل نماید. او تصریح کرد: مخالفان، نگران آثار تورمی و صدمه دیدن بخش تولید هستند، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حتی در صورتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان به تصویب برسد حدود ۳۸ درصد اثر تورمی خواهیم داشت.

استدلال‌های تلفیق و دولت

اعلام‌کننده نظر کمیسیون تلفیق، جعفر قادری، نایب رییس این کمیسیون بود که در نطقی پر حرارت، دلایل مخالفت با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها را برشمرد. او گفت: جمع‌بندی کمیسیون تلفیق با توجه به اقدامات کارشناسی صورت گرفته اینگونه بود که ما با ۲۰ هزار میلیارد تومان موافق هستیم و دلایل مخالفت‌مان با ۴۰ هزار میلیارد تومان کاملا مشخص است. وی افزود: ما برای تورم دو منشاء می‌شناسیم، یکی تورمی که تابع تقاضا است و دیگری تورمی که در تابع عرضه تاثیرگذار است. آن چیزی که طی سال‌های آینده نگرانش هستیم تورم ناشی از فشار هزینه است و اگر هزینه‌های تولید افزایش یابد، هم تورم را خواهیم داشت و هم رکود را که این بدترین شکل است. قادری تصریح کرد: از یک طرف اشتغال را از دست می‌دهیم و از طرف دیگر نرخ بالای تورم را خواهیم داشت بنابراین باید توجه کنیم که اگر تغییرات، تدریجی نباشد و یکباره باشد، مشکلات جدی را متوجه اقتصاد می‌کند و تولید‌کنندگان ما فرصت تغییرات را پیدا نمی‌کنند.

نماینده کمیسیون تلفیق تصریح کرد: این پیشنهادی که پیگیری می‌شود تنها هدف توزیعی را دنبال می‌کند، در صورتی که ما در کنار هدف تخصیصی، می‌خواهیم ملاحظه نرخ تورم و بیکاری را هم داشته باشیم. پس از قادری، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور برای چندمین بار دلایل اصرار دولت بر درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را این گونه برشمرد: در سناریوی ۲۰ هزار میلیارد تومانی، باز توزیع موثری اتفاق نمی‌افتد و آثار قانون آشکار نمی‌شود و آنچه که برای مردم تخصیص می‌یابد رقم ناچیزی خواهد بود و مردم نمی‌توانند خود را آماده نمایند تا با تبعات اجرای هدفمند کردن آزادسازی قیمت‌ها مقابله کنند.

میرتاج‌الدینی افزود: در هر دو سناریوی ۴۰ هزار میلیاردی و ۲۰ هزار میلیاردی تورم وجود دارد، اما با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی، قدرت خرید مردم را با بازتوزیع موثر، حفظ خواهیم کرد و رقمی را که به مردم اختصاص می‌یابد، افزایش می‌دهیم.