انبساط بودجه‌ای کاهش یافت، برنامه‌چهارم هم تمدید شد
دو تصمیم برای اقتصاد سال آینده
دنیای اقتصاد - درست در روزی که مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش رسمی خود را درباره آثار تورمی اجرای قانون یارانه‌ها منتشر و پیش‌بینی کرد اجرای این قانون ۶۸ درصد به تورم موجود در کشور می‌افزاید، در سوی دیگر، کمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم اساسی برای اقتصاد کشور در سال آینده در قالب بررسی لایحه بودجه ۸۹ و برنامه توسعه اتخاذ کرد. در اولین گام کمیسیون تلفیق با این استدلال که لایحه بودجه ۸۹ در مقایسه با قانون بودجه ۸۸ از افزایش یک سومی برخوردار است و این انبساط بودجه‌ای ممکن است بار تورمی داشته باشد، به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه را کاهش داد. در دومین تحول، قانون برنامه توسعه چهارم هم به مدت یک سال در کمیسیون تلفیق تمدید شد تا در شرایطی که به دلیل تاخیر در ارائه برنامه پنجم، فرصت بررسی و تصویب آن در مجلس وجود ندارد، کشور درسال آینده بی‌برنامه نماند. مصوبات کمیسیون تلفیق می‌بایستی به تصویب مجلس و سپس تایید شورای نگهبان برسد تا لازم‌الاجرا شود. کاهش انبساط بودجه ۸۹
کمیسیون تلفیق به تمدید یک ساله برنامه چهارم و کاهش۱۸ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه رای داد
گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره تورم قانون یارانه‌ها منتشر شد
هادی چاوشی- همزمان با اعلام کاهش ۱۸ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه ۸۹ در کمیسیون تلفیق و تمدید یک‌ساله قانون برنامه چهارم توسعه در این کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پیش‌بینی رسمی‌خود درباره عواقب تورمی‌اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده را منتشر کرد. گزارشی که در آن آمده است: در صورت اجرای قانون یارانه‌ها به سبک مورد انتظار دولت (با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۸۹ دولت) حدود ۶۸ درصد به تورم موجود کشور اضافه خواهد شد. هرچند معاون پارلمانی رییس جمهور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مبانی علمی‌پیش‌بینی تورم در مرکز پژوهش‌ها را زیر سوال برده و تاکید کرده است که به دلیل بازتوزیع یارانه‌ای از سوی دولت،این تورم تا حدودی جبران خواهد شد.
این گزارش البته چند روز قبل به طور نصفه و نیمه و غیررسمی‌توسط خبرگزاری فارس منتشر شده بود، اما خبر تمدید یک ساله برنامه چهارم در کمیسیون تلفیق را روز گذشته، سخنگوی‌این کمیسیون به خبرنگاران داد. محمدمهدی مفتح که در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» سخن می‌گفت، تمدید برنامه چهارم توسعه را یکی از مواد الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۸۹ دانست و تاکید کرد که‌این تمدید برای مدت یک سال در نظر گرفته شده است. این در حالی است که دولت پیش‌تر اعلام کرده بود به شدت با تمدید برنامه چهارم توسعه (که دوره پنجساله آن با پایان سال ۸۸ به اتمام می‌رسد) مخالف است. اما نمایندگان مجلس با توجه به تاخیر دولت در ارائه لوایح برنامه پنجم و بودجه ۸۹ چاره‌ای جز تمدید موقت برنامه چهارم نداشتند. چراکه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه برنامه پنجم حداقل حدود ۶۰ روز زمان می‌برد. با این حال، در مجلس نیز بر سر طول دوره تمدید برنامه چهارم توسعه
اختلاف نظرهایی وجود داشت. برخی نمایندگان همچون ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی خواستار تمدید سه ماهه‌این برنامه بودند و برخی دیگر همچون غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از ضرورت تمدید یک‌ساله برنامه چهارم سخن می‌گفتند که به نظر می‌رسد سناریوی تمدید یک‌ساله در کمیسیون تلفیق طرفداران بیشتری داشته و این موضوع به عنوان یکی از بندهای الحاقی لایحه بودجه ۸۹ به تصویب این کمیسیون رسیده است.
کاهش ۱۸ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه ۸۹
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۸۹ که در پایان بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، با جمع‌بندی مصوبات کمیسیون متبوعش، از کاهش سقف بودجه از ۳۶۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه دولت به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.
مفتح به اصلاحات انجام شده در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: بر اساس این اصلاحات، کاهش سقف بودجه را داشته‌ایم. این کاهش‌ها عمدتا به دلیل حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی است که دولت برای طرح‌های عمرانی از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته بود؛ اما با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شد ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، از بودجه عمرانی دولت حذف شود و هزینه کردن اعتبارات صندوق توسعه ملی منوط به تصویب اساسنامه در مجلس باشد.
وی اضافه کرد: همچنین دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانه‌ها و درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده بود، اما کمیسیون تلفیق آن را به ۲۰ هزار میلیارد تومان تقلیل داد که در نتیجه ۲۰ درصد از این رقم که سهم دولت از درآمد آزادسازی قیمت‌ها است (معادل چهار هزار میلیارد تومان) از سقف بودجه دولت در سال آینده کم شد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، حدود دو هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل‌های دیگر در لایحه دولت کسر شده که در مجموع به کاهش ۱۸ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه سال ۸۹ کل کشور انجامیده است.
مفتح همچنین به در نظر گرفتن سه درصد از اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی و سه درصد از درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی برای کمک به موارد فرهنگی، حمایتی، سلامت، ورزش شهری و روستایی، بسیج و گردشگری، به عنوان یکی از مصوبات الحاقی کمیسیون تلفیق که در لایحه بودجه دیده نشده بود، اشاره کرد. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای مازاد احتمالی درآمد فروش نفت در لایحه بودجه تصمیم‌گیری شده است یا خیر؟ نیز گفت: تکلیف‌این موضوع در چارچوب تمدید برنامه چهارم در سال آینده تمدید می‌شود، چرا که یکی از احکام آن برنامه، حساب ذخیره‌ارزی است و در واقع سال آینده نیز این حساب فعال خواهد بود، لذا اگر درآمد مازاد نفتی داشته باشیم به آن حساب منتقل خواهد شد.
هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره تورم ۶۸ درصدی
مرکز پژوهش‌های مجلس رسما پیش‌بینی خود درباره عواقب تورمی‌اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده را منتشر کرد. در‌این گزارش آمده است: اعتبارات یارانه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ برابر ۱۹۹ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۸۸ رشد ۶/۱۶۴ درصدی را نشان می‌دهد و یارانه کالاهای اساسی در لایحه مذکور نیز نسبت به ارقام قانون بودجه و اصلاحیه‌های سال قبل، از رشد ۹/۳ درصدی برخوردار است. این مرکز می‌افزاید: اختلافی معادل ۴ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال بین ارقام اعتبارات هزینه‌ای یارانه‌ها مندرج در جدول ۲ ماده واحده و جدول ۹ لایحه بودجه ۸۹ وجود دارد که این امر شفافیت اعتبارات یارانه‌ای را مخدوش کرده است. این در حالی است که برخی از اعتبارات بندهای ذیل طبقه‌بندی ردیف ۵۲۰۰۰۰ لایحه بودجه مطابق ماده ۶۷ قانون محاسبات عمومی کشور جزء اعتبارات جاری تلقی می‌شوند، اما به غلط در ردیف اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ لحاظ شده‌اند. بر این اساس ضروری است که اصلاحات مربوط به این ردیف‌ها در خصوص تلقی آنها به عنوان اعتبارات هزینه‌ای یارانه‌ای یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صورت گیرد. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ رقمی معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال با عنوان اعتبار موضوع هدفمند سازی یارانه‌ها (درآمد - هزینه) موضوع ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها لحاظ شده است. این اعتبار به صورت مساوی در دو ردیف کلی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه کل کشور منظور شده است. رقم مذکور در واقع سهم ۲۰ درصدی دولت از درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها است که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مجاز است جهت تامین هزینه‌های اجرا از آن برخوردار شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند: به عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ حصول درآمد ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از محل هدفمند کردن یارانه‌ها مورد نظر دولت است، در حالی که طبق مفاد تبصره «۳» ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است که در سال اول اجرای این قانون، قیمت حامل‌های انرژی باید به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد از محل افزایش این قیمت‌ها حاصل شود. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به بررسی خود اضافه می‌کند: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس رویکرد مورد نظر لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ تورمی حدود ۶۸ درصد را به تورم موجود کشور اضافه خواهد کرد و قیمت حامل‌های انرژی طی یک سال تقریبا در سطح قیمت فوب خلیج‌فارس آنها قرار می‌گیرد که نگرانی‌هایی را از اجرای لایحه به وجود آورده است. مرکز پژوهش‌ها در نتیجه پیشنهادهایی به این شرح ارائه داد: ضروری است اعتبارات یارانه‌ای مورد نظر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطابق مفاد تبصره «۳» ماده یک قانون مذکور تنظیم شود. بنابراین دولت باید سقف منابع لحاظ شده از محل این قانون را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد، که در این صورت حداکثر درآمد منظور شده در قانون هدفمند کردن را لحاظ می‌کند. این مرکز پیشنهاد می‌کند: درآمدهای حاصل از افزایش قیمت یارانه‌ها در بازه حداقل و حداکثری تعیین شده در تبصره «۳» ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با ترکیبی از قیمت‌های حامل‌های انرژی لحاظ شود که کمترین آثار تورمی را در پی داشته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد سناریوهای قیمتی ۱ و ۲ پیشنهادی در این گزارش [که البته دسترسی به آن برای رسانه‌ها مقدور نشد] هم به لحاظ سطح درآمد قابل حصول و هم از نظر آثار تورمی ترکیب قیمتی مناسبی را معرفی می‌کنند. یافتن بهترین ترکیب قیمتی با کمترین آثار تورمی نیازمند مطالعات دقیق از سوی دولت است. سومین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید می‌کند: منابع بند «۲۷» ردیف ۵۲۰۰۰۰ که به عنوان یارانه برق لحاظ شده است از محل بودجه عمومی تامین شده است، که این موضوع مغایر با مفاد ماده ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، لذا ضروری است منابع تامین اعتبار این ردیف مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
ارسال نظر