پیامدهای سیاست انبساطی چیست؟
اوضاع اقتصاد ایران در آیینه آمار
تحلیل شرایط گذشته و راهکارهای برون‌رفت
تحولات اقتصاد ایران در آینه آمار
در ماه‌های اخیر، گزارش تحولات اقتصادی سال ۱۳۸۷ کشور توسط بانک مرکزی با داده‌های ناقصی از حساب‌های ملی منتشر شد. به طوری که عملکرد درآمد و تولید ناخالص ملی و همچنین هزینه ناخالص ملی تنها برای شش ماه اول سال مذکور گزارش شده است.
انتشار گزارش اقتصادی به عنوان مهم‌ترین سند تحولات اقتصادی کشور توسط نهاد سیاستگذاری مهمی چون بانک مرکزی، اگرچه قابل تقدیر و قدردانی است، ولی گزارش مذکور در شکل فعلی خود چندان گویای واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست، زیرا فقط به بیان داده‌ها (آن هم به صورت ناقص) بسنده نموده و تحلیلی کارشناسانه به ویژه برای سیاست‌گذاران به منظور اصلاح روندهای نامطلوب ارائه نمی‌دهد. به نظر می‌رسد گزارش تحولات اقتصادی کشور می‌تواند همراه با گزارش داده‌ها، برای هر بخش اقتصادی شاخص‌هایی با عنوان شاخص‌های عملکرد تعریف و محاسبه نموده و سپس با ارائه تحلیل‌های علمی، تحولات شاخص‌های مذکور را ارزیابی نموده و جهت‌گیری‌های اصلاحی در حوزه‌های مختلف را جمع‌بندی نماید. در گزارش حاضر برخی از تحولات مهم و کلیدی متغیرهای اقتصاد کلان کشور براساس آمار منتشره سال 1387 مورد بررسی قرار می‌گیرد. عدم تعادل در بودجه دولت، عدم تعادل در تراز تجاری غیرنفتی، عدم تعادل در منابع و مصارف بانکی و همچنین عدم تجهیز و تخصیص کارآی پس‌انداز خانوارها از مشکلات جدی اقتصاد کلان ایران است.
باید توجه داشت که مشکلات عمده‌ای را که در تحولات اقتصادی سال ۸۷ مشاهده می‌کنیم فقط مختص سال مذکور نیست و بدین جهت تحلیل‌ها نباید به صورت مقطعی انجام گیرد؛ چرا که به دلیل ویژگی‌های ساختاری و نهادی گاها روندهای نامطلوب خود را به جهت برخی تکانه‌ها (مانند شوک نفتی یا بحران مالی) به طور شفاف نشان می‌دهند. مشکلات اقتصادی سال ۱۳۸۷ بازتاب ساختار بیمار اقتصاد ایران است که نیازمند یک مجموعه از اصلاحات سیاستی و نهادی است که به صورت یکپارچه باید انجام گیرد. این بدان معنی است که بدون شناخت و درمان آن مشکلات ساختاری، وضعیت اقتصاد در سال ۸۸ بهتر از ۸۷ نخواهد بود. بنابراین بانک مرکزی باید براساس بررسی عملکرد اقتصاد در سال ۸۷، تحلیل‌های جامعی برای اصلاح روندها ارائه دهد.
دکتر حسن درگاهی *
۱ - تولید و سرمایه‌گذاری
آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده آن است که رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت 1376) در شش ماه اول 1387 به 7/2 درصد کاهش یافته است. در دوره مشابه سال 1386، رشد تولید ناخالص داخلی معادل 8 درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی تا سطحی کمتر از 3 درصد در تجربه سال‌های گذشته‌امری بی‌سابقه است. این در حالی است که کشورهای صادرکننده نفت در سال گذشته رشد 4/5 درصدی، کشورهای در حال توسعه نوظهور رشد 1/6 درصدی و کشورهای خاورمیانه رشد 9/5 درصدی را تجربه کرده‌اند. در این رابطه چند نکته دارای اهمیت است؛ اول آنکه منابع نفتی تزریق شده به اقتصاد در سال 87 از هر سالی بیشتر بوده است. بنابراین در مقایسه سال 87 با سال‌های قبل نه تنها تحولات رشد اقتصادی مهم است، بلکه بهره‌وری منابع به‌کار گرفته شده نیز دارای اهمیت است. سال 87 سالی است با رشد اقتصادی پایین و کاهش بهره‌وری دلارهای نفتی. نکته دوم آنکه برونزا جلوه دادن تمامی علل رشد اقتصادی پایین سال 87 (خشکسالی و افت قیمت نفت) جای تامل دارد و ما را از تحلیل درست سیاست‌های اقتصادی دولت غافل می‌کند. در حالی که بخش عمده‌ای از رشد پایین، نتیجه چرخه رونق نفتی سال‌های گذشته و
سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری دولت و فضای کسبوکار در این شرایط بوده است.
در بحث سرمایه‌گذاری باید گفت که اگرچه سرمایه‌گذاری کل افزایش داشته است، ولی ترکیب آن برحسب خصوصی و دولتی و همچنین به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. برای مثال از تحولات مهمی که از سال ۱۳۸۴ به بعد اتفاق افتاده است، کاهنده بودن رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات است که در سال ۱۳۸۴ معادل ۳/۱۰ درصد بوده و در سال ۱۳۸۶ به ۸ درصد کاهش یافته و قطعا در سال ۱۳۸۷ نیز کمتر از این میزان بوده است. این در حالی است که روند رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان به جهت سودآوری این بخش از اقتصاد و نامطمئن بودن سایر بازارهای مالی و همچنین مشکلات فضای کسبوکار فزاینده بوده است. اینها علامت خوبی از کارکردهای صحیح و سالم یک اقتصاد نیست. بنابراین بررسی تحولات اجزای سرمایه‌گذاری به‌رغم فزاینده بودن کل سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. متاسفانه اطلاعات مربوط به اجزای سرمایه‌گذاری کامل و شفاف نبوده و از طرف بانک مرکزی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد که در اقتصاد ایران فزاینده بودن سرمایه‌گذاری به جهت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دولت باشد که به طور معمول از فضای کسبوکار تاثیر نمی‌گیرد. براساس ادبیات چرخه‌های تجاری
نوسانات سرمایه‌گذاری با تولید و درآمد هم حرکتی دارد در حالی که در ایران برخلاف آن شاهد هستیم. یعنی در شرایط کاهش رشد تولید و درآمد، سرمایه‌گذاری رشد نشان می‌دهد، بنابراین به نظر می‌رسد که نقش سرمایه‌گذاری دولت مسلط است و به جهت ملاحظات غیراقتصادی در انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دولت، نمی‌توان تحولات آن را ملاکی برای مثبت بودن فضای کسبوکار در نظر گرفت. برای مثال در سال مورد بررسی تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده نسبت به سال قبل با کاهش شدید ۸/۴۵ درصدی مواجه بوده است.
۲ - مصرف، پس‌انداز و بازارهای مالی
از پدیده‌های دیگر سال 87، رشد منفی هزینه مصرف بخش خصوصی است. نکته مهم آن که در تحولات چرخه‌های تجاری متغیر مصرف معمولا دارای روند باثباتی است و واریانس مصرف کمتر از درآمد است. درحالی که در سال 87 همراه با کاهش رشد اقتصادی، هزینه مصرف بخش خصوصی نیز کاهش دارد. در صورت درست بودن داده‌ها، این علامت نشان از تغییر رفتار مصرفی خانوارها دارد که به نوعی بیان‌کننده چگونگی به‌کارگیری پس‌انداز آنها نیز است. مطابق مبانی نظری، خانوارها در تنظیم برنامه مصرف خود نگاه به روند درآمدهای باثبات و بلندمدت آینده دارند و با فرض وجود بازارهای مالی باثبات و مطمئن، به طور معمول درآمدهای موقتی را صرف پس‌انداز برای ایجاد ثبات در روند مصرف بلندمدت خود می‌کنند. کاهش مصرف بخش خصوصی نشان‌دهنده این است که نگرش مردم نسبت به درآمد و تصمیمات مصرفی‌شان در دوره رونق نفتی سال‌های اخیر بلندمدت نبوده است؛ به طوری که درآمدهای دوره رونق از یکسو موقتی و گذرا بوده و از سوی دیگر صرف هزینه‌های موقتی و گذرا شده است و این نشان دیگری از عدم سلامت اقتصاد ملی است، زیرا به علت بازده پایین و نامطمئن بازارهای مالی، پس‌اندازهای مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد
تجهیز نمی‌شود و تنها راه باقیمانده در فضای تورمی تبدیل آن به هزینه‌های مصرفی گذرا است. بدین جهت شاهد هستیم که با افت درآمد، مصرف کل نیز افت می‌کند. باید توجه داشت که بازارهای مالی به‌ویژه سیستم بانکی در چگونگی تجهیز پس‌انداز مردم نقش تعیین‌کننده دارد که متاسفانه به جهت کنترل‌های اداری دولت از یکسو و فضای بی‌ثبات اقتصادی کشور از این وظیفه بازمانده است. در چنین شرایطی رابطه مصرف جاری و درآمد جاری همسو می‌شود. بنابراین رونق نفتی سال‌های قبل منجر به افزایش درآمد و مصرف به طور همزمان شد و زمانی هم که رشد درآمدها کاهش یافت مصرف نیز کاهش نشان می‌دهد. این نکته بیان می‌کند که تزریق درآمدهای‌های نفتی به اقتصاد در سال‌های اخیر، چندان بر مصرف بلندمدت و دائمی مردم تاثیری نداشته و نخواهد داشت.
رشد GDP در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به ترتیب معادل ۹/۶، ۶/۶ و ۷/۶ درصد بوده است. هزینه مصرف بخش خصوصی نیز در سال‌های مزبور به طور همزمان معادل ۱۰، ۱/۶ و ۸/۶ درصد افزایش داشته است. پیش‌بینی که از رشد GDP در سال ۸۷ می‌توان داشت رشدی کمتر از ۳ درصد است. این در حالی است که رشد هزینه مصرف بخش خصوصی ۵/۲- درصد گزارش شده است. بنابراین بحث این است که با افزایش درآمدی که جامعه با پول نفت تجربه نمود به جهت عدم وجود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری مولد با بازدهی بالا، پس‌اندازها عمدتا صرف تصمیمات کوتاه‌مدت و به عبارتی هزینه‌های موقتی گردید. در چنین شرایطی پس‌اندازهای جزء به طور عمده صرف هزینه‌های مصرفی کوتاه‌مدت و پس‌اندازهای کلان صرف کالاهای مصرفی بادوام (مانند مسکن) می‌شود و وقتی هم که درآمد افت کند به دنبال آن تصمیمات مصرفی مذکور نیز افت خواهد کرد و این امر به هیچ وجه پدیده خوبی نیست. یعنی مصرف نباید با افت و خیز درآمد تغییر کند. مردم باید بتوانند با نگاه به درآمدهای آینده مصرف خود را برنامه‌ریزی کنند و با دسترسی کارآ به بازار سرمایه، از نوسانات مصرف خود جلوگیری کنند. وضعیت فعلی حاکی از بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی درآمدهای
آینده است و همچنین خانوارها گزینه دیگری برای بکارگیری درآمد اضافی خود در بازارهای مالی ندارند.
در سال‌های رونق نفتی قبل از 87 به جهت تزریق دلارهای نفتی، عرضه پول به شدت افزایش یافت، اما به جهت ضعف بازارهای مالی (به جز بازار مسکن) و نبود فضای سرمایه‌گذاری، پس‌انداز مردم به‌درستی تجهیز نشد. تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد نباید رشد بالای مصرف سال‌های گذشته را ایجاد می‌کرد. حالا چرا این اتفاق افتاده است؟ چون مردم گزینه دیگری غیر از مصرف نداشته‌اند. در شرایط تورم بالا و با وجود بازارهای مالی ضعیف و نرخ بازدهی حقیقی پایین، تنها انتخاب خانوارها برای به‌کارگیری پس‌انداز در نهایت مصرف بوده است. وقتی وارد شرایط سال 1387 می‌شویم مصرف معادل 5/2 درصد کاهش می‌یابد و این سیکل را ایجاد می‌کند. در حالی که اگر پس‌اندازهای گذشته به سمت سرمایه‌گذاری مولد می‌رفت افت درآمد نمی‌توانست افت در مصرف را ایجاد کند. در سال‌های اخیر نرخ بازدهی حقیقی دارایی‌های جایگزین پول عمدتا پایین بوده است نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی منفی است. نرخ سود حقیقی سهام نیز با در نظر گرفتن ریسک بازار پایین است. بازار طلا و ارز نیز کنترل شده است. بدین جهت در فاصله سال‌های 80 تا 86 که متناظر با رونق نفتی است افت مهمی در سرعت گردش درآمدی پول اتفاق
افتاده است یا به عبارت دیگر تقاضا برای مانده‌های حقیقی پول در یک دوره نسبتا طولانی افزایش داشته است. چنین پدیده‌ای را در تجربه اقتصاد ایران فقط در سال‌های انقلاب و جنگ می‌توان مشاهده نمود. این علامت نشانه بی‌ثباتی و نااطمینانی در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است باید توجه داشت که در شرایط تورمی، پس‌انداز به شکل نگهداری پول چندان دوام نمی‌آورد و در نبود بازار مالی کارآ، تبدیل به انواع مختلف هزینه‌های مصرفی شده و در سطح کلان، رشد بلندمدت را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نکته بسیار اساسی است، زیرا در اقتصاد ایران خانوارها عملا هیچ ابزاری برای حفظ قدرت خرید درآمدهای فعلی خود برای دوره‌های آتی را در اختیار ندارند.
یکی از راه‌حل‌های اساسی که در رابطه با تجهیز و تخصیص کارآی منابع مالی در اقتصاد ایران می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد برنامه مقررات زدایی مالی از طریق کاهش تدریجی تا حذف کنترل‌های اداری دولت به‌ویژه بر نظام بانکی است. این امر با ماهیت نظام بانکداری بدون ربا نیز سازگاری دارد. مهم آن است که به پس‌انداز خانوارها نرخ بازدهی مناسب پرداخت شود. این امر با اصلاح نظام بانکی در چارچوب برنامه مقررات‌زدایی مالی امکان‌پذیر است.
سیاست فوق حتی می‌تواند به عنوان یکی از الزامات مهم توسعه و گسترش نطام تامین مالی مسکن، برای افزایش نرخ مسکن دار شدن خانوارهای ایرانی به‌کار گرفته شود. باید توجه داشت که با تامین مالی خرد، مشکل مسکن جامعه حل نمی‌شود، مگر اینکه نظام مالی تامین مسکن به عنوان یک نظام با تمامی اجزای خود (توسعه ابزارهای رهنی، بازارهای اولیه و ثانویه رهن، الزامات قانونی و نهادی) شکل بگیرد. شرایط اقتصاد کلان به خصوص تورم و شرایط رونق و رکود سایر بازارهای مالی (به جز مسکن) در نرخ مسکن دار
شدن جامعه تعیین‌کننده است. با وضعیتی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم از سویی قیمت مسکن روند فزاینده و از سوی دیگر با افزایش تورم، منابع تامین مالی مسکن از جمله منابع بانکی به شدت کاهش یافته است، در چنین شرایطی مسکن دار شدن برای بسیاری از افراد دور از دسترس شده است. در وضعیت موجود اگر کسی بخواهد خانه‌دار شود باید بخش عمده‌ای از قیمت مسکن را با پس‌انداز شخصی خود تامین کند، زیرا سهمی از قیمت مسکن که توسط سیستم بانکی به عنوان وام پرداخت می‌شود بسیار پایین است. در کشورهای توسعه یافته (جدای از بحث بحران مالی اخیر که به جهت ضعف تنظیمات و نهادهای نظارتی و در شرایط خاصی از سیاست‌های پولی و اعتباری) اتفاق افتاد، نظام تامین مالی مسکن توانسته است افراد زیادی از جامعه را مسکن‌دار کند. یارانه‌های دولت هم در نظام تامین مالی مسکن قابل تعریف است و برای تامین مالی مسکن اقشار کم درآمد بسیار هم ضروری است. ولی باید توجه داشت که معمولا منابع بانکی منابع کوتاه‌مدت هستند، در حالی که منابع مورد نیاز برای تامین مالی مسکن باید بلندمدت باشد، زیرا بازپرداخت اعتبارات بانکی در دوره زمانی طولانی مدت امکان‌پذیر است. بدین جهت توسعه
بازارهای اولیه و ثانویه رهنی به‌ویژه با حضور سرمایه‌گذاران نهادی چون صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها در کنار توسعه ابزارهای رهنی بسیار مهم است.
۳ - نرخ واقعی ارز و کسری تجاری
از جمله پدیده‌های سال 87 براساس گزارش بانک مرکزی، تداوم کاهش نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز به عنوان شاخص رقابت پذیری اقتصاد در واقع نشان‌دهنده نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیرقابل تجارت است. بررسی رقابت پذیری اقتصادها بخش مهمی از ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان کشورها و پایداری سیاست‌های اقتصادی آنها را تشکیل می‌دهد. رقابت پذیری را می‌توان توانایی یک کشور برای تولید کالاها و خدمات در سطح استانداردهای بین‌المللی، اما با کارآیی هزینه‌ای بالاتر تعریف کرد. بررسی روند تغییرات نرخ واقعی و اسمی دلار و یورو نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته (که با چرخه رونق نفتی همراه بوده است) به‌رغم افزایش نرخ اسمی ارزهای یاد شده، ارزش واقعی آنها در برابر ریال کاهش یافته است، به طوری که نرخ واقعی دلار و یورو در تداوم کاهش سال‌های گذشته خود، در سال 87 به ترتیب 7/15 و 9/13 درصد کاهش یافته است. مقایسه پراکنش نرخ واقعی ارز با کسری تجاری غیرنفتی در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با کاهش نرخ واقعی ارز، کسری تجاری غیرنفتی با شدت نسبتا زیادی در حال افزایش است. در واقع کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی، رشد ناچیز کالاهای
صادراتی، شکاف تورم داخلی و خارجی و عدم تغییر اساسی در سیاست تجاری و ارزی کشور موجب افزایش مستمر کسری تجاری غیرنفتی در سال‌های اخیر شده است. یکی از دلایل رکود فعلی که می‌تواند بر سال‌های بعد هم تاثیر بگذارد جایگزین شدن واردات با برخی از تولیدات داخلی است. این پدیده که همان مرض هلندی است از آثار شوم اتکای رشد اقتصادی به منابع طبیعی نفت است که در دوران رونق نفتی شدت می‌گیرد.
۴ - تحولات پولی، اعتباری و تورم
تحولات پولی و اعتباری سال 1387 بسیار مهم است. در سال مذکور نرخ تورم معادل 4/25 درصد گزارش شده است که بالاترین مقدار بعد از نرخ تورم 4/49 درصدی سال 1374 است. نرخ رشد نقدینگی که در سال 86 معادل 7/27 درصد بوده است در سال 87 با کاهشی شدید به 9/15 درصد رسید. این در حالی است که پایه پولی با نرخ رشد بی‌سابقه‌ای معادل 48 درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل مهم تعیین‌کننده رشد پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که در سال 87 به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. تداوم تسلط سیاست‌های مالی دولت بر اجرای سیاست‌های پولی باعث افزایش فشار برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها شد. عدم موفقیت بانک‌ها برای جذب منابع و شکاف قابل‌ملاحظه بین منابع و مصارف بانک‌ها، منجر به رجوع بانک‌ها به بانک مرکزی گردید. هرچند که بانک مرکزی برای این اضافه برداشت‌ها تا 34-30 درصد جریمه در نظر گرفت، اما این امر بازدارنده نبود.
از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال ۸۷ انتشار چک پول بانک مرکزی و جایگزین کردن آن با چک پول‌های بانک‌ها بود که در عمل به صورت یک ابزار سیاست پولی انقباضی منجر به رشد کاهش حجم پول گردید. در سال‌های گذشته انتشار چک پول‌های متنوع بانکی توسط بانک‌ها باعث شده بود تا حجم سپرده‌ها، بدون افزایش چندانی در ذخایر نقدی بانک‌ها، افزایش یابد. در نتیجه در رابطه تعیین عرضه پول (پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده پولی) عامل ضریب فزاینده پولی از طریق کاهش نسبت ذخایر نقد بانک‌ها به حجم سپرده‌ها، افزایش یافته بود. در سال ۱۳۸۷ انتشار چک پول بانک مرکزی (از نظر قانونی و حقوقی به عنوان چک، ولی از نظر کارکرد اقتصادی به عنوان اسکناس) و جایگزین شدن آن با چک پول بانک‌ها درعمل باعث شد که نسبت ذخایر نقد بانک‌ها به حجم سپرده‌ها افزایش یابد (۷/۱۸۳ درصد). که از این طریق ضریب فزاینده پولی کاهش یافت. این سیاست باعث تغییر ترکیب حجم پول شد. یعنی حجم سپرده‌های دیداری کاهش و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص افزایش یافت. نکته دیگر آنکه افزایش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حجم سپرده‌ها (۸/۷۶ درصد) خود عامل کاهنده ضریب فزاینده پولی است. تحولات فوق باعث شد
که به‌رغم کاهش نسبت سپرده قانونی معادل ۲ واحد درصد، ضریب فزاینده حجم پول و حجم نقدینگی به ترتیب از ۴۶/۱ و ۴۹/۴ در سال ۸۶ به ۹۷/۰ و ۵۲/۳ در سال ۸۷ کاهش یابد. این کاهش ضریب فزاینده چنان بود که توانست اثرات پولی افزایش شدید ۴۸ درصدی پایه پولی را کاهش دهد، به طوری که رشد حجم نقدینگی سال ۸۷ معادل ۹/۱۵ درصد شد که کاهشی معادل ۸/۱۱ واحد درصد نسبت به سال ۸۶ را نشان می‌دهد.
باید در نظر داشت که کاهش رشد حجم نقدینگی سال 1387 به طور عمده به دلیل پدیده جایگزین شدن چک‌پول‌های بانک‌ها با چک‌پول‌های بانک مرکزی بوده است. این پدیده یکبار اتفاق افتاد و دیگر در سال‌های بعد وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر کاهش رشد حجم نقدینگی نه در ازای یک سیاست پولی متعارف، بلکه به جهت یک تصمیم مدیریتی بانک مرکزی بوده است که به صورت یک شوک عمل کرده است. بنابراین انتظار می‌رود که روندهای سال‌های قبل از 1387 مجددا تکرار شود. توجه به این نکته ضروری است که از یکسو پایه پولی به شدت افزایش داشته است (48 درصد) این بدان معنی است که پول قوی ایجاد شده و به طور بالقوه امکان رشد فزاینده حجم نقدینگی در آینده فراهم‌تر است. از سوی دیگر به جهت آثار رکودی حاصل از سیاست شدید انقباضی، افزایش تدریجی رشد حجم نقدینگی را در سال جاری شاهد بودیم که در سال آینده هم می‌تواند ادامه داشته باشد. زیرا در فضای موجود اقتصادی و سیاسی کشور رکود همچنان ادامه خواهد داشت. باید توجه داشت که در اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی انقباضی شدید اثر منفی بر رشد تولید دارد. بنابراین هرگونه بحثی در مورد راهکارهای برون رفت از رکود باید شرایط تورمی
اقتصاد را هم در نظر گیرد. در شرایط رکود تورمی ایران نمی‌توان رشد اقتصادی و تورم را جدای از هم هدف‌گذاری نمود. بنابراین اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سیاست‌های پولی انبساطی برویم، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش رشد را تجربه کنیم، ولی در بلندمدت با ایجاد تورم آثار مثبت سیاست از بین می‌رود و برعکس اگر با هدف کنترل تورم در کوتاه‌مدت، سیاست‌های انقباضی شدید اجرا شود، تعمیق رکود در بلندمدت را در پی خواهد داشت.
از تحولات دیگر سال ۱۳۸۷ در بخش بانکی افزایش نرخ نکول بود. مطالبات معوقه بانکی که رقم آن تا حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال اظهار شده است، در چرخه اقتصادی جزو عرضه پول به شمار می‌آید ولی مجددا به بانک‌ها برای خلق اعتبار برنمی گردد. این پدیده باعث می‌شود که بانک‌ها با محدودیت ذخایر اضافی مواجه شوند، به طوری که برای افزایش حجم پول می‌بایست مجددا یا پایه پولی یا ضریب فزاینده پولی افزایش یابد.
اگرچه تعامل دو سویه بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد کاملا درست است، ولی باید توجه داشت که عامل ایجاد بحران با عامل انتشار بحران می‌تواند متفاوت باشد. طبیعی است که وضعیت رکودی اقتصاد منجر به عدم تودیع وام‌ها به بانک شده و این امر منجر به کاهش منابع بانکی می‌شود؛ ولی این بدان معنا نیست که بانک مرکزی هم در گذشته به شکل کارآ عمل کرده است. تاکنون بانک مرکزی الگویی برای تنظیم سیاست‌های پولی خود نداشته است. بانک مرکزی در اقتصاد ایران اصلا دارای استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب ابزارهای پولی نیست؛ چرا که همیشه سیاست مالی و بودجه‌ای بر سیاست پولی مسلط بوده است. بدین جهت شاهد انبساط و انقباض پرنوسان حجم پول هستیم. درست است که در بخش‌های واقعی اقتصاد آشفتگی وجود دارد؛ ولی بانک مرکزی هم در تصمیمات خودش دچار آشفتگی است و قاعده مشخص پولی برای سازگار کردن حجم پول در برابر انحراف از اهداف رشد اقتصادی و نرخ تورم ندارد. بدین جهت تاکید می‌شود که بانک مرکزی به جای اجرای تصمیمات قبض و بسط سلیقه‌ای و عمدتا تحت فشارهای سیاسی بودجه‌ای دولت، باید به دنبال تعیین قاعده مطلوب و مناسب پولی خود با توجه به تحولات بخش واقعی اقتصاد و تحولات
قیمت‌ها باشد. چنین مطالعه‌ای باید در سطح کارشناسی بانک مرکزی انجام گیرد.
در هر صورت در سال‌های اخیر یک رشد فزاینده‌ای از حجم پول اتفاق افتاده است که به جهت مشکلات سمت عرضه، (که بدان توجه نمی‌شود)، چندان به رشدهای بالای اقتصادی نیز منجر نشده و آثار تورمی خود را نیز به تدریج، با توجه به ساختار تورم در ایران، نمایان ساخته است. ولی با این حال نمی‌توان سیاست‌های پولی را جدای از روندهای گذشته اتخاذ نمود. بحث وابستگی مسیر در تنظیم سیاست‌ها از یکسو و نگاه به وابستگی تولید به بخش مالی بانک محور (نه تنها در سرمایه‌گذاری بلکه در سرمایه در گردش) از سوی دیگر حکم می‌کند که دنبال سیاست‌های پولی انقباضی شدید نباشیم. این بدان معنی نیست که واقعا هر واحد پولی که بانک مرکزی تزریق می‌کند و از طریق نظام بانکی به اعتبار تبدیل می‌شود منجر به تولید و سرمایه‌گذاری مولد می‌شود، سنجش بازدهی اعتبارات بانکی در بنگاه‌ها، به جز در شرایطی که آزادسازی مالی اتفاق بیفتد، ممکن نیست. وظیفه بانک مرکزی، تنظیم سیاست‌های پولی است و توزیع اعتبار نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌گیرد. اگر به سمت آزادسازی مالی و توسعه بانکداری خصوصی پیش برویم بانک به عنوان یک بنگاه مالی اعتباری که می‌دهد، خودش هم به دنبال آن است که بررسی کند
کجا مولد است و کجا مولد نیست. از وظایف عمده بانک مرکزی تنظیم حجم پول با توجه به تحولات سایر متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی و تورم است.
براساس مطالعات انجام شده می‌توان اثبات کرد که به جهت سیاست‌های گذشته دولت و چگونگی ِیادگیری عاملان اقتصادی و روِیکرد آنها در تشکیل انتظارات از رخدادهای آتی، بخش عمده‌ای از تورم در اقتصاد ایران پایدار یا به عبارتی ماندگار است. ویژگی ماندگاری تورم بدان معنا است که اگر تورم از روند بلندمدت خود منحرف شود یک دوره زمانی طولانی طول می‌کشد تا مجددا به روند خود برگردد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی اثربخشی کوتاه‌مدت سیاست پولی کاهش می‌یابد، چون تغییرات قیمت‌ها در دوره جاری به طور عمده تابعی از تحولات قیمتی گذشته است. در این حالت سیاست‌های انقباضی تند نتیجه نمی‌دهد؛ زیرا در کوتاه‌مدت به جای کاهش تورم، رشد اقتصادی را می‌کاهد و شرایط رکودی را تعمیق می‌بخشد. در نتیجه توصیه می‌شود سیاست‌های انقباضی تدریجی، به منظور جلوگیری از نوسانات تولید در کوتاه‌مدت و تحقق هدف تورمی پایین در بلندمدت، اجرا شود.
بنابراین وظیفه بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی است. مهم‌ترین سوال جدی که وجود دارد این است که قاعده سیاست پولی بانک مرکزی به منظور تعیین رشد حجم پول مناسب و سازگار با اهداف رشد اقتصادی و تورم چیست؟ این قاعده در حال حاضر برای بانک مرکزی تعریف نشده و وجود ندارد. بدین جهت حجم پول به شدت دچار نوسان است. باید مشخص شود که سیاست پولی معطوف به تحقق کدام اهداف است؟ باید بانک مرکزی یک تابع عکس‌العمل داشته باشد و به تحولات رشد اقتصادی و تورم توامان عکس‌العمل نشان دهد. در هر صورت تنظیم و کنترل رشد عرضه پول وظیفه بانک مرکزی است. در عرضه پول هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده پولی مهم است. اگرچه در حال حاضر حتی بخش عمده‌ای از اجزای پایه پولی در کنترل بانک مرکزی نیست ولی در حالت مطلوب فرض این است که بانک مرکزی بتواند پایه پولی را به طور مستقیم و پارامترهای ضریب فزاینده پولی را به طور غیر مستقیم (به جز نسبت سپرده قانونی) کنترل کند.
بنابراین در این رابطه دو نکته مهم است. نکته اول تنظیم سیاست پولی و اجرای موفق آن توسط بانک مرکزی است که باید با توجه به شرایط اقتصادی رونق و رکود از یکسو و ساختار تورم از سوی دیگر باشد. اجرای موفق آن هم بستگی به انتخاب ابزار پولی مناسب و شناخت روابط باثبات بین متغیر ابزار پولی و هدف میانی (مانند حجم پول) و هدف نهایی (مانند تورم و رشد تولید) دارد. نکته دوم عملیات بانکی و توزیع اعتبارات است. در شرایط کنترل‌های اداری از سوی دولت و ساختار دولتی بانک‌ها، لزوما ممکن است اعتبارات به سمت فعالیت مولد و کارآی اقتصادی تخصیص نیابد. این همان بحث کیفیت اعتبارات است.
در حال حاضر تنظیم و اجرای موفق سیاست پولی توسط بانک مرکزی جای تامل دارد. از اجزای پایه پولی دو متغیر مهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست و کاملا تحت تاثیر
سیاست‌های مالی دولت تعیین می‌شود. متغیر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به جهت استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، در سال‌های قبل از رونق نفتی اخیر عامل مسلط پایه پولی بوده است. در سال‌های رونق نفتی نیز برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، اثر پولی خود را به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز، از کانال متغیر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی داشته است. تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی انتشار اوراق قرضه بود که مجوز آن را هم باید مجلس صادر کند. در مورد کنترل ضریب فزاینده هم که فقط نسبت سپرده قانونی تحت کنترل بانک مرکزی است و تا حدودی نیز می‌تواند بر ذخایر نقد بانک‌ها کنترل غیر مستقیم داشته باشد. بنابراین مشاهده می‌شود که ابزارهای در اختیار بانک مرکزی محدود و ناکارآ است و این هشداری است که نباید بی‌انضباطی پولی را دامن زد زیرا در این صورت تبعات منفی آن پایدار خواهد بود.
همچنان که گذشت تحولات پولی و تحولات بخش واقعی ارتباط دو سویه دارند. مشکلات بخش واقعی کشور چه در حوزه تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و چه در حوزه تصمیمات مصرف و پس‌انداز خانوارها و در نهایت انعکاس آن در بخش پولی کشور انکارناپذیر است. ولی سوال این است که آیا سیاستگذار پولی هم درست سیاستگذاری کرده است؟ آیا شرایط موجود در ساختارهای پولی و اعتباری منجر به تجهیز و تخصیص کارآی منابع مالی شده است؟ در سطح کارشناسی موظفیم که تحلیل اقتصادی از عملکرد هر دو بخش ارائه دهیم. در غیر این صورت بخش پولی مدعی است که مشکلات از بخش واقعی است و بخش واقعی نیز مدعی است که مشکلات از خشکسالی سال ۸۷ و کاهش قیمت نفت است که هر دو متغیر برونزا است.
سیاستگذار پولی و نظام بانکی باید بتواند منابع پس‌انداز خانوارها را تجهیز کند. ولی براساس آمار، روند تحولات مانده سپرده‌های بخش غیردولتی به GDP کاهنده بوده است. بنابراین نظام بانکی در شرایط موجود از انجام یک وظیفه مهم خود که همان تجهیز منابع مالی است عاجز است. بانک مرکزی هم که تا کنون به مهم‌ترین هدف سیاست پولی که کنترل تورم است، نائل نیامده است. از سوی دیگر اثرات عواملی را که از بیرون به بخش پولی تحمیل شده است را می‌توان از روند کاهنده منابع بلندمدت بانک‌ها دریافت. در این رابطه وضعیت سایر بازارهای مالی (مانند مسکن) و فضای کسب و کار بسیار مهم است.
5 - نرخ مشارکت و نرخ بیکاری
از پدیده‌های دیگر سال ۱۳۸۷، اتفاقی است که در بازار نیروی کار رخ داده و آن کاهش جمعیت فعال است. جمعیت فعال اقتصادی در سال ۸۷ حدود ۹/۲۲ میلیون نفر برآورد شده است که در مقایسه با سال گذشته ۹/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این سال نرخ مشارکت نیروی کار به ۳۸ درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۵/۴ درصد کاهش داشت. کاهش نرخ مشارکت به مفهوم کاهش جمعیت فعال یا افزایش جمعیت غیرفعال می‌باشد. این پدیده به جهت کم‌شماری است و داده‌ها اشتباه است یا اینکه یک عده که قبلا جز بازار نیروی کار و عرضه نیروی کار بودند، پشیمان شده و به جهت اثر مایوس‌کنندگی از بازار بیرون رفته‌اند که در هر دو حالت پدیده نامطلوبی است. اثر مایوس کنندگی بدین معنی است که به علت عدم وجود فرصت‌های شغلی، افراد از جست‌وجوی کار مایوس می‌گردند، زیرا آنان با هر تلاشی و از هر طریقی قادر به یافتن شغل نبوده و لذا از گروه جمعیت فعال خارج می‌شوند. در سال ۸۷ اگرچه نرخ بیکاری حدود ۴/۱۰ درصد گزارش شده است؛ ولی با این حال ترکیب بیکاران هشدار‌دهنده است. به طوری که نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در کل کشور به ۲۳ درصد رسیده است.
۶ - بودجه دولت
اجرای بودجه سال 87 با یک متمم و یک اصلاحیه همراه بوده است. درآمدها (درآمد مالیاتی و سایر درآمدها)، هزینه‌های جاری و عمرانی به ترتیب 2/27، 9/33 و 8/35 درصد رشد داشته است. نکته مهم آنکه رشد متوسط هزینه‌های جاری سرانه دولت در دوره 87-84 به قیمت ثابت معادل 7/5 درصد گزارش شده است. سهم مالیات‌ها از درآمدهای عمومی دولت طی دوره 87-1385 با روندی کاهشی از 6/65 درصد در سال 85 به 2/63 درصد در سال 87 کاهش یافت. بنابراین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی برای تامین هزینه‌های جاری روندی نزولی داشته است. افزایش هزینه‌های دولت در چرخه رونق نفتی و چسبندگی هزینه‌ها از یک سو و وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی از سوی دیگر، باعث شد تا افت قیمت نفت در سال 87 روند کسری بودجه را فزاینده‌تر نماید، به طوری که تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری کل بودجه) در سال 87 با 181810 میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری سال قبل 2/72 درصد افزایش داشت. کسری بودجه مزبور عمدتا از طریق حساب ذخیره ارزی تامین مالی گردید. با افزایش هزینه‌های مصرفی و عمرانی نسبت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری کل بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از 7/3
درصد در سال 86 به 5 درصد در سال 87 افزایش یافت. روند تغییر نسبت‌های فوق در سال 87 نشان‌دهنده اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی توسط دولت در این سال است.
7 - جمع‌بندی
• کاهش رشد اقتصادی تا سطحی کمتر از ۳ درصد طی سال‌های طولانی بعد از انقلاب و جنگ بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که منابع نفتی تزریق شده به اقتصاد در سال ۸۷ از هر سالی بیشتر بوده است.
• برونزا جلوه دادن تمامی علل رشد اقتصادی پایین سال 87 (خشکسالی و افت قیمت نفت) جای تامل دارد و ما را از تحلیل درست سیاست‌های اقتصادی دولت غافل می‌کند.
• در ادبیات چرخه‌های تجاری درآمد و سرمایه‌گذاری دارای چرخه‌های موافق و درآمد و مصرف دارای چرخه‌های مخالف است، در حالی که در سال ۸۷ با کاهش شدید رشد درآمد از ۷/۶ درصد در سال ۸۶ به ۷/۲ درصد، سرمایه‌گذاری معادل ۴/۹ درصد افزایش و هزینه مصرف بخش خصوصی ۵/۲ درصد کاهش داشته است.
• به‌رغم فزاینده بودن کل سرمایه‌گذاری، بررسی تحولات اجزای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. متاسفانه اطلاعات مربوط به اجزای سرمایه‌گذاری، به تفکیک دولتی و خصوصی، کامل و شفاف نبوده و از طرف بانک مرکزی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد که در اقتصاد ایران فزاینده بودن سرمایه‌گذاری به جهت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دولت باشد. به عبارت دیگر افزایش سرمایه‌گذاری نشان از فضای مثبت کسبوکار نیست، زیرا برای مثال در سال 87 تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده نسبت به سال قبل با کاهش شدید 8/45 درصدی مواجه بوده است.
• از پدیده‌های دیگر سال ۸۷، رشد منفی هزینه مصرف بخش خصوصی است، در صورت درست بودن داده‌ها، این علامت نشان از تغییر رفتار مصرفی خانوارها دارد و نشان‌دهنده آن است که نگرش مردم نسبت به درآمد و تصمیمات مصرفی‌شان در دوره رونق نفتی سال‌های اخیر بلندمدت نبوده است؛ به طوری که درآمدهای دوره رونق از یکسو موقتی و گذرا بوده و از سوی دیگر صرف هزینه‌های موقتی و گذرا شده است. زیرا به علت نرخ بازده پایین و نامطمئن بازارهای مالی، پس‌اندازهای مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد تجهیز نشده و در فضای تورمی تبدیل به هزینه‌های مصرفی گذرا شده است. بدین جهت شاهد هستیم که با افت درآمد، مصرف کل نیز افت می‌کند.
• در سال 87 اگرچه نرخ بیکاری حدود 4/10 درصد گزارش شده است، ولی با این حال ترکیب بیکاران هشدار‌دهنده است.
به طوری که نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در کل کشور به ۲۳ درصد رسیده است.
• نرخ مشارکت نیروی کار 38 درصد است که نسبت به سال گذشته 5/4 درصد کاهش یافته است. این پدیده به جهت کم‌شماری بوده و داده‌ها اشتباه است و یا اینکه یک عده که قبلا در بازار نیروی کار و جزو عرضه نیروی کار بودند، پشیمان شده و به جهت اثر مایوس‌کنندگی از بازار بیرون رفته‌اند.
• تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری کل بودجه) در سال ۸۷ با ۱۸۱۸۱۰ میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری سال قبل ۲/۷۲ درصد افزایش داشت. کسری بودجه مزبور عمدتا از طریق حساب ذخیره ارزی تامین مالی گردید. نسبت کسری کل بودجه به تولید ناخالص داخلی از ۷/۳ درصد در سال ۸۶ به ۵ درصد در سال ۸۷ افزایش یافت.
• تحولات پولی و اعتباری سال 1387 بسیار مهم است. در سال مذکور نرخ تورم معادل 4/25 درصد گزارش شده است که بالاترین مقدار بعد از نرخ تورم 4/49 درصدی سال 1374 است. نرخ رشد نقدینگی که در سال 86 معادل 7/27 درصد بوده است در سال 87 با کاهشی شدید به 9/15 درصد رسید. این در حالی است که پایه پولی با نرخ رشد بی‌سابقه‌ای معادل 48 درصد افزایش نشان می‌دهد.
• بررسی روند تغییرات نرخ واقعی و اسمی دلار و یورو نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته (که با چرخه رونق نفتی همراه بوده است) به‌رغم افزایش نرخ اسمی ارزهای یاد شده، ارزش واقعی آنها در برابر ریال کاهش یافته است، به طوری که نرخ واقعی دلار و یورو در تداوم کاهش سال‌های گذشته خود، در سال ۸۷ به ترتیب ۷/۱۵ و ۹/۱۳ درصد کاهش یافته است. مقایسه پراکنش نرخ واقعی ارز با کسری تجاری غیرنفتی در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با کاهش نرخ واقعی ارز، کسری تجاری غیرنفتی با شدت نسبتا زیادی در حال افزایش است.
• بخش پولی مدعی است که مشکلات از بخش واقعی است و بخش واقعی نیز مدعی است که مشکلات از خشکسالی سال 87 و کاهش قیمت نفت است که هر دو متغیر برونزا است. چنین تحلیلی ما را از شناخت و اصلاح روندهای نامطلوب اقتصادی غافل می‌سازد.
• وظیفه سیاستگذار پولی و نظام بانکی آن است که بتواند منابع پس‌انداز خانوارها را تجهیز کند؛ ولی براساس آمار روند تحولات مانده سپرده‌های بخش غیردولتی به GDP کاهنده بوده است. بنابراین نظام بانکی در شرایط موجود از انجام یک وظیفه مهم خود که همان تجهیز منابع مالی است عاجز است. بانک مرکزی هم که تا کنون به مهم‌ترین هدف سیاست پولی که کنترل تورم است، نائل نیامده است. از سوی دیگر اثرات عواملی را که از بیرون به بخش پولی تحمیل شده است، می‌توان از روند کاهنده منابع بلندمدت بانک‌ها دریافت. در این رابطه سیاست‌های مالی دولت، وضعیت سایر بازارهای مالی (مانند مسکن) و فضای کسب و کار بسیار مهم است. از راهکارهای مهم کارآ شدن نظام تامین مالی، مقررات زدایی مالی است که اتفاقا چارچوب مالیه اسلامی در این رابطه می‌تواند راهگشا باشد.
• هرگونه بحثی در مورد راهکارهای برون رفت از رکود باید شرایط تورمی اقتصاد را هم در نظر گیرد. در شرایط رکود تورمی ایران نمی‌توان رشد اقتصادی و تورم را جدای از هم هدف‌گذاری نمود. بنابراین اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سیاست‌های پولی انبساطی برویم اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش رشد را تجربه کنیم، ولی در بلندمدت به جهت ایجاد تورم آثار مثبت سیاست از بین می‌رود و برعکس اگر با هدف کنترل تورم در کوتاه‌مدت، سیاست‌های انقباضی شدید اجرا شود، تعمیق رکود در بلندمدت را در پی خواهد داشت.
* دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
ارسال نظر