تعیین حداقل دستمزد
حسین عباسی *
در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، قانون حداقل دستمزد وجود دارد. دولت رقمی را، که طبعا بالا‌تر از مقدار تعادلی آن در بازار کار (یعنی رقمی که در صورت عدم تعیین حداقل دستمزد پرداخت می‌شود) است، به عنوان حداقل دستمزد قانونی اعلام می‌کند.

دستمزد پرداختی قانونا نباید کمتر از این مقدار باشد. در بیشتر کشورهای صنعتی که این قانون اعمال می‌شود، حداقل دستمزد رقم پایینی است؛ به طوری که حقوق اکثر کارکنان بیشتر از آن است. افرادی که بیش از همه از این قانون متاثر می‌شوند کارکنان موقت (ساعتی) هستند. فروشگاه‌هایی مانند مک دونالد در ساعات شلوغ روز از تعداد زیادی کارکنان موقت، معمولاٍ نوجوانان، استفاده می‌کنند و به آنها حقوقی در حدود حداقل دستمزد می‌دهد. (حداقل دستمزد ایالتی در اکثر ایالت‌ها در حدود 7 دلار در ساعت است).
تعیین حداقل دستمزد برای حمایت از کارکنان، به خصوص شاغلان مشاغل کم درآمد، است. من مطالعه‌ای را ندیده‌ام که در مورد اثر رفاهی حداقل دستمزد صحبت کند. می‌توان تصور کرد که اگر قانون حداقل دستمزد اجرا شود، وضع رفاهی فرد بهتر می‌شود. ولی این قانون می‌تواند کل بازار کار، به خصوص نرخ بیکاری، را متاثر کند. اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به اثر حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری متمرکز شده‌اند.
تئوری‌های اقتصادی می‌گویند که تعیین و اعمال حداقل دستمزد باعث کاهش انگیزه کارفرمایان در استخدام می‌شود و بیکاری را افزایش می‌دهد. مطالعات تجربی متعددی که درباره بازار کار در کشورهای صنعتی انجام شده، نتایج یکسانی نداشته‌اند. برخی از آنها نشان داده‌اند که تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری شده است و برخی دیگر نشان داده‌اند که این اثر چندان قابل‌توجه یا قابل اثبات نبوده است.
با رشد تورم در سال‌های اخیر در ایران، برخی از گروه‌های کارگری و صنفی و سیاسی تلاش در افزایش حداقل دستمزد داشته‌اند. این تلاش‌ها از منظر تلاش برای افزایش رفاه کارکنان قابل درک است. ولی اصرار بر افزایش زیاد آن و فاصله گرفتن آن از نرخ تعادلی به نفع کل اقتصاد نیست. مهم‌ترین دلیل این است که هر مقدار که فاصله حداقل دستمزد با نرخ تعادلی بیشتر شود، انگیزه فرار کارفرمایان از آن بیشتر می‌شود. کارفرمایانی هم که مجبور به رعایت آن شوند با کاهش انگیزه استخدام مواجه خواهند بود که با توجه به وضعیت بیکاری در ایران به نفع اقتصاد نیست. در نهایت بازنده این قانون علاوه بر بیکاران، کارکنان مشاغلی هستند که اجرای قانون در آنها مشکل است.
اگر یک صنف یا گروه کارگری برای افزایش حقوق خود وارد چانه زنی با کارفرما شود، نتیجه هر چه باشد از نظر اقتصادی می‌تواند موجه باشد. اما اگر قانون‌گذار، که نماینده کلیه افراد جامعه، شامل کارکنان واحدهای بزرگ و کوچک، کارگران مشاغل غیر متمرکز و نیز بیکاران است، گمان کند که با افزایش حداقل دستمزد رفاه کل جامعه را افزایش می‌دهد، مرتکب اشتباه شده است. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که اعمال قانون حداقل دستمزد در بسیاری از بخش‌ها بسیار مشکل است، افزایش زیاد حداقل دستمزد در بهترین حالت بی‌اثر است.
در شکل زیر مقایسه‌ای کرده‌ام بین نرخ افزایش دستمزد کارگران ساده ساختمانی و نرخ افزایش حداقل دستمزد. آمار را از گزارش‌های سالانه بانک مرکزی در آورده‌ام. خط آبی نرخ رشد حداقل دستمزد را نشان می‌دهد. خط قرمز نرخ رشد دستمزد کارگران ساده ساختمانی را نشان می‌دهد. این گروه از کارکنان احتمالا کمترین میزان حقوق را دارند. به نظر نمی‌رسد که افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی روی دستمزد این گروه داشته باشد. در حالی که میزان فعالیت‌های ساختمانی (نمودار میله‌ای که بیانگر تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده است) اثری کاملا مثبت روی دستمزد دارد. در سال‌هایی که این فعالیت‌ها افزایش داشته است دستمزد کارگران ساختمانی با افزایش زیادی روبه‌رو بوده است. این افزایش مستقل از افزایش حداقل دستمزد بوده است.
آنچه می‌تواند رفاه کارکنان را افزایش دهد اصرار بر افزایش حداقل دستمزد نیست، بلکه افزایش فعالیت‌ها و رشد اقتصادی است. افزایش حداقل دستمزد اگر هم اثر مثبتی داشته باشد، فقط برای گروه‌های خاصی از کارکنان است. مابقی کارکنان یا در بهترین حالت، از اثرات مثبت آن بی‌بهره خواهند بود و یا از آن آسیب خواهند دید.
http://irpdonline.wordpress.com *