منابع حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی نصف شد
سرعت‌گیر در مسیر اصلاح قیمت
دنیای اقتصاد- در حالی که دولت به شدت مصر است تا قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در دو گام یا سه گام انجام دهد و برای این کار رقمی بالغ‌بر ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده است تا به انحای مختلف از جمله یارانه نقدی آن را تخصیص دهد، کمیسیون تلفیق مجلس این رقم را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد. به اعتقاد چهره‌های تاثیرگذار اقتصادی در مجلس، سرعت در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها که متضمن افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی است، باعث پیامدهای شدیدتر تورمی خواهد شد؛ اما دولت اعتقاد دارد که تدریج در این امر آثار مخرب بیشتری دارد.چنانچه رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان موردنظر کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد، طبق قانون باید نیمی از آن به یارانه نقدی اختصاص یابد که چنانچه بین همه مردم تقسیم شود، به طور متوسط ماهانه ۱۱ هزار تومان نصیب هر ایرانی و چنانچه بین ۶۰ میلیون متقاضی فعلی تقسیم شود، ۱۴ هزار تومان نصیب هر کس خواهد شد.
کمیسیون تلفیق به خواسته دولت رای منفی داد
درآمد یارانه‌ای نصف شد
درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها در سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد
دنیای اقتصاد - سرانجام کمیسیون تلفیق بودجه به خواسته دولت در خصوص درآمد یارانه‌ای سال ۸۹ رای منفی داد و سقف آن را در سطح مصوبه قبلی مجلس، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان محدود کرد.
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۸۹، در حالی صبح دیروز این تصمیم را گرفت که علی لاریجانی، رییس مجلس دوشنبه‌شب برای دومین بار به محل این کمیسیون رفت و از همکاران خود خواست درآمدهای یارانه‌ای دولت را در همان بازه ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون یارانه‌ها تعیین کنند. اعضای کمیسیون تلفیق نیز چند ساعت بعد با رای مثبت ۲۳ نفر از ۴۰ عضو حاضر در کمیسیون، درآمد یارانه‌ای دولت را از رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادند. در این جلسه البته دو معاون رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد هم برای اقناع نمایندگان به جلب نظر دولت حاضر بودند، اما نتوانستند کمیسیون تلفیق را به تصویب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی مجاب کنند.
پیشنهاد توکلی رای نیاورد، میرتاج‌الدینی تکذیب کرد
بر اساس آنچه علی اصغر یوسف نژاد، از اعضای کمیسیون تلفیق به ایلنا گفته است، در جلسه روز گذشته این کمیسیون درباره درآمدهای یارانه‌ای دولت، ابتدا پیشنهاد احمد توکلی برای تعیین رقم ۱۰ هزار میلیارد تومانی مطرح شد که نمایندگان آن را تصویب نکردند. توکلی دلیل خود را برای طرح این پیشنهاد، جلوگیری از تشدید رکود و کاهش شوک تورمی اجرای قانون یارانه‌ها عنوان کرده بود.
پس از آن کمیسیون اجتماعی مجلس، رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان را برای درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد داد که با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد.
به این ترتیب، دولتمردان که معتقد بودند با کسب درآمد ۴۰ هزار میلیاردی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت امکان بازتوزیع بیشتری خواهد داشت، موفق نشدند حرف خود را در کمیسیون تلفیق به کرسی بنشانند. جالب آنکه در این جلسه، برخی اعضای کمیسیون تلفیق محمدرضا میرتاج‌الدینی را به دلیل اظهارات چند روز قبلش مورد سوال قرار دادند و معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز آن سخنان را تکذیب کرد. خبرگزاری مهر روز یکشنبه به نقل از میرتاج‌الدینی نوشته بود: «اگر مجلس درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را تصویب نکند، دولت در اجرای این لایحه با مشکل مواجه می‌شود و درباره اجرا یا حتی عدم اجرای آن تصمیم‌گیری می‌کند،» اما آن‌گونه که داریوش قنبری، از اعضای کمیسیون تلفیق گفته است، «میرتاج‌الدینی [در جلسه سه شنبه] گفت چنین بحثی را اصلا مطرح نکرده و در واقع سخن خود را پس گرفت. معاون رییس‌جمهور گفت: من نخواستم بگویم اجرا نمی‌کنیم، حرفم فقط این بود که با ۲۰ هزار میلیارد به خوبی نمی‌توان این طرح را اجرا کرد.»
پایان مناقشات یا تغییر فاز اختلافات؟
با تصویب درآمد یارانه‌ای ۲۰ هزار میلیارد تومانی در کمیسیون تلفیق، بیش از یک ماه مناقشه بر سر این رقم، موقتا به سود مجلس به پایان رسید. مناقشه‌ای که در یک سوی آن علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و جمعی دیگر از نمایندگان شاخص مجلس قرار داشتند و در سوی دیگر، محمود احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی او. هرچند تا زمان تصویب نهایی این رقم درآمدی در صحن مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، دولت همچنان می‌تواند نسبت به تامین نظرش در این مورد امیدوار باشد؛ چراکه دولتمردان گمان دارند با ارائه توجیهات و دلایل خود، می‌توانند بدنه مجلس را به افزایش درآمدهای یارانه‌ای دولت به ۴۰ هزار میلیارد تومان قانع کنند. توجیهاتی که مهم‌ترینشان، افزایش رقم یارانه بازتوزیعی میان مردم است. ضمن اینکه آنان معتقدند با کاهش تعداد شوک‌های تورمی (دو یا سه شوک به جای پنج شوک) و افزایش شدت آنها، در مجموع تورم کمتری به جامعه تحمیل می‌شود. در مقابل، مجلسی‌های سرشناس می‌گویند که حذف یکباره یارانه‌ها، تورمی کمرشکن به جامعه تحمیل می‌کند و طبق قانون یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها باید طی پنج سال و در قالب قطعات ۲۰ درصدی انجام شود. از سوی دیگر، مجلس نشینان معتقدند دولت قانونا حق کسب درآمد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت‌ها در سال ۸۹ را ندارد؛ چراکه این سال، سال اول اجرای قانون یارانه‌ها است، اما رییس‌جمهور می‌گوید سال ۸۹، سال دوم اجرای قانون یارانه‌ها است و بنابراین دولت می‌تواند درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را داشته باشد. (قانون یارانه‌ها، درآمد دولت در «سال اول اجرا» را به بازه ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان محدود کرده است).
ناامید از تلفیق امیدوار به صحن مجلس
با این تفاسیر است که معاون پارلمانی رییس‌جمهور، پس از تصویب سقف درآمدی ۲۰ هزار میلیارد تومانی در کمیسیون تلفیق، یک بار دیگر از امیدواری دولت به افزایش رقم یادشده به ۴۰ هزار میلیارد تومان در صحن علنی مجلس سخن می‌گوید. محمدرضا میرتاج‌الدینی به ایسنا می‌گوید: «دولت همچنان بر روی درآمد۴۰ هزار میلیارد تومانی تاکید دارد و رایزنی‌های کارشناسی خود را با نمایندگان مجلس ادامه خواهد داد تا نگاه کارشناسی نمایندگان مجلس را در این زمینه جلب و آنها را متقاعد کند.»
او اضافه می‌کند: «در این زمینه نمایندگان مجلس تعیین‌کننده هستند و دولت به رایزنی‌های خود با نمایندگان ادامه خواهد داد که آنها درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کنند و مبانی خود را در این ارتباط توضیح خواهد داد.» شاید بتوان این اظهارات میرتاج‌الدینی را به تغییر فاز رایزنی‌های دولت برای تامین نظراتش در لایحه بودجه ۸۹ تعبیر کرد؛ چراکه میرتاج‌الدینی با تاکید می‌گوید: «ما منتظر تصمیم صحن علنی مجلس هستیم و امیدواریم نمایندگان در صحن درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کنند.» او بار دیگر موضع دولت را روشن می‌کند: «اگر درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شود، ما بازتوزیع مناسب یارانه‌ها را خواهیم داشت، قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود، در راستای اصلاح الگوی مصرف است و موجب تحقق بهتر اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.»
سایر مصوبات کمیسیون تلفیق
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۸۹، این کمیسیون در جلسات عصر و شب دوشنبه و صبح سه شنبه خود، مصوبات مهمی داشت. آن‌گونه که ایسنا نوشته است، مفتح در این باره گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به طور خالص ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد که بازتوزیع این مبلغ بین سه دسته مردم، واحدهای تولیدی و خود دولت انجام شود. وی افزود: به استناد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بازتوزیع این مبلغ، ۵۰ درصد این درآمد به مردم، ۳۰ درصد به بخش تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی و ۲۰ درصد به خود دولت اختصاص می‌یابد تا اثرات ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کند، البته دولت مجاز است ۱۰ واحد درصد جابه‌جایی نیز صورت دهد.
نماینده مردم رزن در خانه ملت اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در خصوص رابطه مالی دولت و وزارت نفت یک بسته سیاستی را تصویب کرد و طبق آن مقرر شد ۱۳ درصد از درآمدهای ناشی از تولید نفت خام و گاز به شرکت نفت به عنوان حق‌العمل انجام این کار جهت خروج و استخراج نفت و گاز تعلق گیرد و ۸۷ درصد دیگر به خزانه واریز شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: البته حق‌العمل شرکت نفت برای میادین مشترک ۲۳ درصد تعیین شد و ۷۷ درصد باقیمانده سهم دولت خواهد بود که کمیسیون تلفیق برای ایجاد انگیزه و استخراج بیشتر دستمزد حق‌العمل شرکت نفت را ۱۰ واحد درصد افزایش داد.
مفتح تاکید کرد: در خصوص گازهای تولیدی نیز مصوب شد قیمت هر متر مکعب گاز ۹۰ تومان تعیین شود که ۱۱ درصد حق‌العمل شرکت نفت و باقی به حساب خزانه واریز می‌شود. کمیسیون تلفیق همچنین در خصوص گازرسانی روستایی نیز تصویب کرد که در ازای هر متر مکعب گاز مصرفی بتوانیم ۵۰ ریال از مشترکین دریافت کنیم و تمام این مبلغ صرف گازرسانی روستایی شود.
نماینده مردم رزن در خانه ملت، با اشاره به مصوبه بعدی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: مقرر شد ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. صندوقی که قرار است در سال ۸۹ تاسیس شود، اما البته اساسنامه و ارکان آن هنوز مورد بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق قرار نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در خصوص تفاوت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی گفت: به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی از یک بعد به حق نسل‌های آینده در منابع زیرزمینی ما نگاه می‌کند، اما چون در میادین مشترک به شدت از سوی کشورهای دیگر برداشت صورت می‌گیرد و این موجودی نفت و گاز به سمت سایر کشورها حرکت می‌کند ما باید در این میادین هر چه سریع‌تر برداشت کنیم و در مقابل ۲۰ درصد از درآمد حاصل از آن را به پروژه‌های فعال و زاینده اقتصادی اختصاص دهیم تا به بخش خصوصی و تعاونی کمک کنیم. نماینده مردم رزن در خانه ملت، همچنین اضافه کرد که صندوق توسعه ملی یا در لایحه بودجه یا در قانونی مستقل به تصویب خواهد رسید.
تعلیق سه ماهه قانون یارانه‌ها ؟
محمد رویانیان رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور دیروز در شرایطی از تخصیص ۲۶۰ لیتر بنزین سهمیه سه ماهه اول سال ۸۹ و سهمیه نوروزی خبر داد که شائبه‌ها درباره امکان تعلیق دست‌کم سه ماهه اجرای قانون یارانه‌ها به اذهان متبادر شده است، چرا که بر اساس قانون یارانه‌ها که قرار است از سال ۸۹ اجرایی شود، یارانه حامل‌های انرژی نظیر قیمت بنزین به تدریج حذف می‌شود. لازمه اجرای چنین قانونی حذف یا کاهش شدید سهمیه بنزین یارانه‌ای است که در حال حاضر با قیمت ۱۰۰ تومان در اختیار دارندگان خودرو گذاشته می‌شود. اما آن‌گونه که از محتوای سخنان دیروز رویانیان و نیز برخی مقامات دیگر دولت نظیر محمدرضا میر تاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور بر می‌آید، اجرای قطعی این قانون از ابتدای سال ۸۹ با شک و تردید مواجه است که اعلام سهمیه بنزین بهاری به روال کنونی یکی از نشانه‌های تعلیق دست‌کم سه ماهه این قانون است. اگر دولت اراده صددرصدی برای اجرای قانون یارانه‌ها داشت، دست‌کم می‌بایستی در سهمیه بهاری بنزین تغییرات مهمی‌انجام می‌داد که این مهم رخ نداد. حتی رویانیان حاضر به اعلام کاهش سهمیه بنزین برای سه ماهه دوم سال ۸۹ نشد و چنین تغییری را به اجرایی شدن قانون یارانه‌ها موکول کرد. از سوی دیگر عدم تامین نظر دولت در لایحه بودجه از سوی مجلس هم مزید بر علت شده است تا بر دامنه احتمالات درباره تعلیق سه ماهه قانون یارانه‌ها افزوده شود. دولت برای سال ۸۹ خواستار درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی قانون یارانه‌ها است و همین رقم را در لایحه بودجه ۸۹ گنجانده است که دیروز کمیسیون تلفیق مجلس با این رقم موافقت نکرد و آن را به نصف تقلیل داد. استدلال مجلس این است که در قانون یارانه‌ها قید شده که دولت در سال اول اجرا نمی‌تواند از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمدی بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد. به همین دلیل خواسته یارانه‌ای دولت از سوی کمیسیون تلفیق رد شد که به احتمال قوی در جلسه علنی مجلس هم مصوبه کمیسیون تلفیق تایید خواهد شد. ظاهرا دولت هم به این مساله آگاهی دارد و علاوه بر اینکه به انتقاد از اقدام مجلس پرداخته و تاکید کرده با نصف شدن درآمد یارانه‌ای دولت امکان اجرای قانون یارانه‌ها غیرممکن یا بسیار سخت می‌شود، پیشاپیش دست به اقدام هم زده است که تداوم سهمیه بندی بنزین به روال سابق یکی از این اقدامات است. به این ترتیب می‌بایستی منتظر ماند و دید که با تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه، دولت چگونه می‌خواهد در سال ۸۹ به استقبال از قانون یارانه‌ها با مختصاتی که مجلس برای آن تعریف می‌کند، برود.
ارسال نظر