بازتولید خوشه‌بندی یارانه‌ای؟

عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور.

دنیای اقتصاد- سرنوشت قیمت‌ها به خصوص قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین در سال ۸۹ ، مبنای تقسیم یارانه نقدی بین مردم بعد از انحلال خوشه‌بندی‌ها و نیز نحوه تامین درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها سوالاتی اساسی بود که دیروز از سوی خبرنگاران در نخستین کنفرانس مطبوعاتی شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت مطرح شد که البته حسینی از پاسخ به سرنوشت قیمت‌ها در سال ۸۹ به دلیل آنچه که تبعات تورمی آن ‌نامید، خودداری کرد، ... پاسخ به سوال چگونگی درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها را به آینده موکول کرد و بالاخره توزیع یارانه نقدی بین مردم بر مبنای درآمد هر خانوار را ملاک جدید دولت در پرداخت یارانه نقدی اعلام کرد که به نظر می‌رسد بازتولید خوشه‌بندی‌ها به گونه‌ای دیگر ‌باشد. بر مبنای خوشه‌بندی‌های سه‌گانه هم قرار بود خوشه‌های یک و دو که درآمد کمتری دارند یارانه بیشتر و خانوارهای مشمول خوشه سه هم که درآمد بیشتری دارند، کمترین یارانه را دریافت کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت از پرداخت یارانه نقدی به مردم بر مبنای درآمدهای خانوار خبر داد

بازتولید خوشه‌بندی‌های یارانه‌ای؟

حسینی: توزیع یارانه‌ها بر مبنای سطح درآمدی خانوارها خواهد بود و جهت‌گیری کلی به این سمت خواهد بود که طبقات با سطح درآمدی پایین‌تر از میزان درآمد بیشتری برخوردار شوند که جزئیات آن از طرف کارگروه تحول اقتصادی اعلام خواهد شد

دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: در شرایطی که شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود بر توزیع یارانه نقدی بر اساس درآمد خانوارها سخن به میان آورده است، همزمان این شبهه به وجود آمده است که احتمالا دولت طرح توزیع یارانه نقدی بر اساس خوشه‌بندی‌ها را به گونه‌ای دیگر و با تغییرات جزئی دنبال می‌کند. البته در این کنفرانس مطبوعاتی که دیروز برگزار شد، چند سوال اساسی از سخنگوی اقتصادی دولت درباره سرنوشت اقتصاد کشور در سال ۸۹ مطرح شد که حسینی به برخی از این سوالات پاسخ نداد و آن را به آینده موکول کرد، درباره برخی سوالات توضیح کلی ارائه داد و در یک مورد هم پاسخی ارائه داد که شائبه باز تولید طرح خوشه‌بندی‌ها را به اذهان متبادر کرد. سرنوشت قیمت‌ها در سال ۸۹ به خصوص قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات اساسی از جمله سوالاتی بود که حسینی ترجیح داد به آن پاسخ ندهد. همچنین خبرنگاری از حسینی خواست توضیح دهد که دولت چگونه می‌خواهد از محل هدفمند‌سازی یارانه‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و به عنوان مثال دولت از محل آزادسازی حامل‌های انرژی یا کاهش و حذف یارانه کالاهای اساسی به تفکیک چقدر درآمد کسب کند، که البته سخنگوی اقتصادی دولت به این سوال هم پاسخ نداد و ارائه آمار تفکیکی را به بعد از رای مجلس به لایحه بودجه ۸۹ کشور موکول کرد، شاید در این میان پاسخ به مدل جایگزین خوشه‌بندی‌ها برای پرداخت یارانه یکی از سوال‌های مهمی بود که پاسخ وزیر اقتصاد را به دنبال داشت.

وی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره حذف خوشه‌بندی‌ها و مبنای پرداخت یارانه‌ها به مردم تصریح کرد: بر اساس مصوبه قانونی در خصوص هدفمند کردن یارانه، تمامی خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمدی خود از مزایای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و لذا سیاست دولت منطبق بر الزام قانون است. وی ادامه داد: شیوه انجام کار در ابتدا مبتنی بر روش خوداظهاری بود. زمانی که فرم‌ها توزیع شد، افراد به صورت داوطلب آنها را پر کردند و برخی از افراد تنها در اجابت خواسته دولت و کمک به تکمیل اطلاعات خانوار به پرکردن فرم‌ها پرداختند، لذا اکنون اعلام می‌کنیم کسانی که تمکن مالی دارند و نیازمند دریافت این بخش از یارانه نیستند، با خود انصرافی از دریافت آن خودداری کنند. وی توزیع یارانه‌ها را بر مبنای سطح درآمدی خانوارها دانست و گفت: جهت‌گیری کلی به این سمت خواهد بود که طبقات با سطح درآمدی پایین‌تر از میزان درآمد بیشتری برخوردار شوند که جزئیات آن از طرف کارگروه تحول اقتصادی اعلام خواهد شد.

سال اول و دوم خیلی برای ما ملاک نیست

وزیر اقتصاد درباره اختلاف دولت و مجلس درخصوص درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون یارانه‌ها تصریح کرد: دولت پیشنهادهای خود را مطابق با اصول کارشناسی و صادقانه و مسوولانه با مجلس در میان می‌گذارد و همین موضوع هم موجب شد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به قانون تبدیل شود. وی تاکید کرد: پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت هم دارای مبانی کارشناسی است و ترجیح می‌دهیم در زمان لازم با استفاده از فضای تشریح و استدلال، دلایل این پیشنهاد را بیان کنیم. سخنگوی اقتصاد دولت بار دیگر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را دارای مزایای فراوان برای اقتصاد کشور دانست و کاهش مصرف، بهبود الگوهای مصرفی، کاهش قاچاق و کاهش واردات برخی اقلام و فرآورده‌ها را از جمله این موارد برشمرد. وی افزود: بر اساس اطلاعات کسب شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون مبنا قرار می‌گیرد و تلاش می‌کنیم نظر نمایندگان را جلب کنیم و سال اول و دوم خیلی برای ما ملاک نیست، بلکه مهم پیشنهادی است که دولت به مجلس ارائه می‌دهد و آن را با استدلال، پیگیری خواهد کرد.

رشد منفی ۱۰ درصد در بخش کشاورزی و نفت

سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ‌های متفاوت رشد اقتصادی سال ۸۷ که از سوی افراد و مراجع مختلف مطرح می‌شود، تصریح کرد: مرجع تعیین آمار افراد نیستند و بانک مرکزی مرجع رسمی است. با استناد به این آمار رسمی در شش ماهه اول سال ۸۷ رشد بخش صنعت ۴/۷ درصد و رشد بخش خدمات ۹/۵ درصد بوده است که نرخ رشد این دو بخش به لحاظ عملکرد در دنیا کم‌نظیر است؛ اما در بخش‌های کشاورزی و نفت به ترتیب به دلیل کاهش نزولات جوی، سرمازدگی و کاهش قیمت نفت که مدیریتی نبوده و خارج از اراده دولت است با وجود رشد سرمایه‌گذاری‌ها، شاهد کاهش رشد بوده‌ایم. وی افزود: رشد در بخش نفت از ۳/۱ درصد در سال ۸۶ به منفی ۳/۳ درصد رسیده و در بخش کشاورزی نیز به دلیل کاهش نزولات آسمانی از مثبت ۵/۶ درصد به منفی ۱۰ درصد رسیده است.

اجازه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را نمی‌دهیم

حسینی درباره اینکه با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است افزایش قیمت کالاها به طور غیرمتعارف صورت پذیرد، گفت: نباید گذاشت با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آب گل آلوده شود و نباید اخبار غیرواقعی را منتشر کنیم. عمده این کار به عهده رسانه‌ها است که باید در این زمینه با دولت همکاری بیشتری را داشته باشند

حسینی ادامه داد: دولت نیز تمهیدات لازم را برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی کالاها و خدمات پیش‌بینی کرده است که در بخش‌های مختلف و با همکاری و تفاهم اصناف مربوط انجام خواهد شد.

ذخیره‌سازی کالاها با همکاری بخش‌های غیردولتی، هماهنگی‌های لازم برای نظارت و تنظیم بازار از طریق برنامه‌های مدون و نیز استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای تنظیم بازار از جمله این اقدامات و برنامه‌ها است. وی درباره اینکه چرا دولت از اعلام میزان افزایش قیمت برخی کالاها خودداری می‌کند، تصریح کرد: اگر از من می‌پرسید می‌گویم صفر درصد، ولی اعلام این رقم انتظار تورمی ایجاد می‌کند و به شما قول می‌دهیم که دولت بهترین سیاست‌ها را در جهت مهار رشد قیمت‌ها به کار خواهد برد.

نرخ سود بانکی در سال آینده

وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بانکی در سال آینده نیز تصریح کرد: نرخ سود بانکی باید در شورای پول و اعتبار در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا تعیین و به تایید رییس‌جمهور برسد. وی گفت: دولت به دنبال ایجاد فضای مناسب برای اثر بخشی کاهش نرخ سود است و مدیریت نقدینگی و کاهش تورم در یک سال گذشته گذشته موفقیت آمیز بوده و فضای عملیاتی برای کاهش نرخ سود فراهم شده است.

اصلاح واحد پولی پس از هدفمندی یارانه‌ها

وی درباره حذف سه صفر از پول ملی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی دارای ۷ محور است، ولی موضوع هدفمندی یارانه‌ها به دلیل کلیدی بودن آن نسبت به سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، افزود: اصلاح واحد پول به طور قطع انجام خواهد شد؛ اما زمان اجرای آن به پس از اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها موکول خواهد شد. حسینی در مورد اظهار نظر صندوق بین‌المللی پول در خصوص وضعیت اقتصاد ایران گفت: صندوق بین‌المللی پول نگاه واقع‌گرایانه‌ای به اقتصاد ایران داشته و ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی برای مقایسه عملکرد و وضعیت اقتصادی دولت‌ها موثر است؛ به نحوی که وضعیت اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها نشان‌دهنده اقتصاد مستحکم و پایدار ایران است.

رشد ۵/۲۵ درصدی سپرده‌های بانکی

حسینی همچنین درباره عملکرد سیاست‌های پولی مالی ۱۱ ماهه امسال تصریح کرد: سپرده‌های بانکی در مجموع بیش از ۵/۲۵ درصد رشد داشته است، ضمن اینکه تسهیلات اعطایی هم بیش از ۱۶ درصد رشد نشان دهد و در مجموع با توجه به اصلاح ساختار تسهیلات‌دهی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بهبود یافته به ۹۰ درصد سپرده‌ها وام داده شده است. حسینی درباره برنامه دولت درباره بنگاه‌های زودبازده که در دولت نهم به اجرا درآمد، گفت: حمایت از این بنگاه‌ها همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده است و با توجه به اینکه سند اشتغال در دولت دهم در دست تهیه است، حتما یکی از فرازهای اصلی آن همین خواهد بود.

لایحه بودجه واقعی است

حسینی با اشاره به لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور گفت: تجربه سال‌های گذشته حکایت از این واقعیت دارد که چارچوب بودجه بسیار منسجم و منطبق با واقعیات نوشته و به مجلس ارائه شده است. وی ادامه داد: هر مجموعه سیاستی هنگامی که می‌خواهد به تصویب برسد مورد نقد و انتقاد قرار می‌گیرد، اما هرچه مراحل تصویب را پشت سر می‌گذاریم، تفاهم دولت با مجلس افزایش می‌یابد، به عنوان مثال می‌توان عنوان کرد کمیسیون تلفیق مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر پیش‌بینی نرخ ارز و قیمت نفت رای مثبت داده است. وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار اسامی کسانی که معوقه‌های کلان بانکی داشته‌اند، گفت: مطالبات بانکی ارقام متفاوت و دلایل متفاوتی داشته، آنچه که بر عهده دولت است این است که پیگیری لازم را برای وصول این مطالبات داشته باشد.

تعرفه واردات میوه مثل قبل

سخنگوی اقتصادی دولت درباره دلیل کاهش نیافتن تعرفه واردات میوه برای حمایت از مصرف‌کننده گفت:‌ این کار مطابق سال‌های پیش انجام می‌شود. در سیاست تنظیم بازار، دو هدف توامان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دنبال می‌شود و با توجه به افزایش اقلام پرمصرف میوه از ۱۵ بهمن تا ۱۵ اردیبهشت دولت هر سال سود بازرگانی این میوه‌ها را صفر می‌کند، اما امسال با توجه به مجموعه تفاهمات با برخی استانداران مقرر شده بود که این نرخ به شرط اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، صفر نشود و از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد برسد، اما چون این شرط تحقق پیدا نکرد، پس همان روش قبلی یعنی کاهش تعرفه به صفر همانند سال‌های قبل انجام خواهد شد.

طرح خوشه‌بندی چه بود؟

جنجال خوشه‌بندی‌های یارانه‌ای، با اظهارات محمد مدد، رییس مرکز آمار‌ایران در یک برنامه تلویزیونی آغاز شد. بیست و هفتم دی ماه، مدد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون حاضر شد و گفت که از میان تمام دهک‌های درآمدی جامعه، تنها هفت دهک یارانه می‌گیرند و سه دهک بالای جامعه به کلی از یارانه نقدی محروم خواهند بود. بر اساس گفته‌های رییس مرکز آمار ایران، ‌این هفت دهک، در قالب دو خوشه اول و دوم دسته‌بندی شده بودند که «در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شد، حدود ۳۰ میلیون نفر» و «در خوشه دوم، دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر» و «در خوشه سوم دهک‌های هشتم تا دهم با ۱۴ میلیون نفر» قرار می‌گرفتند. او همچنین گفته بود که «در خوشه یک، درآمد سرانه هر نفر ۷۸۸ هزار و ۳۸۱ ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یک میلیون و ۳۰۳ هزار و سه ریال است» که‌این اطلاعات حاصل «طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار» و مطالعات تطبیقی یکساله مرکز آمار در مورد درآمدها و متعلقات شرکت‌کنندگان در طرح خوداظهاری‌ این مرکز بود. مدد تاکید کرده بود که طبق ‌این سیستم خوشه بندی، هر خانواده‌ای که درآمد سرانه اعضایش بیش از ۱۳۰ هزار تومان باشد، از یارانه نقدی محروم خواهد شد. البته از همان زمان نیز مشخص بود که‌این سیستم، جمع زیادی از شهروندان، از جمله ساکنان اغلب مراکز استان‌های کشور را به کلی از یارانه نقدی محروم می‌کند، اما اعتراضات تا آگاهی یافتن مردم از «خوشه سومی» بودنشان به تعویق افتاد. با آغاز اطلاع رسانی مرکز آمار از وضعیت خوشه‌ای هر خانوار -که از سوم بهمن ماه آغاز شد- اعتراضات ‌به ‌این نحوه تقسیم‌بندی اوج گرفت و در نهایت، کمتر از دو هفته بعد، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و خیال همه را راحت کرد: «من از مردم خواهش می‌کنم اصلا خوشه‌بندی را از ذهنشان کنار بگذارند.»

مصوبات اقتصادی دولت

سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در ابتدای نخستین نشست مطبوعاتی خود به تشریح چند مصوبه اقتصادی هیات وزیران پرداخت. وی گفت: انتشار اوراق مشارکت ارزی در چارچوب قانون برنامه بودجه ۸۸ انجام می‌شود و براساس تصمیم کارگروه مربوطه، یک میلیارد یورو از این اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح‌های توسعه فازهای ۱۵، ۱۶،‌ ۱۷ و ۱۸ میدان گازی پارس جنوبی منتشر خواهد شد. اوراق مشارکت ارزی با عاملیت بانک ملت از نیمه اسفند ماه جاری در قطعات حداقل یک هزار یورو و حداکثر یکصد هزار یورو فروخته خواهد شد. حسینی دوره این اوراق را سه ساله و سود آن را در تاریخ سررسید ۸ درصد ذکر کرد. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: چنانچه بازپرداخت قبل از سررسید صورت گیرد، برای مدت کمتر از یک سال ۵ و نیم درصد، یک تا دو سال، ۶ درصد و دو تا کمتر از سه سال ۷ درصد محاسبه خواهد شد. وی گفت: ناشر اوراق مشارکت ارزی؛ شرکت دولتی نفت و گاز است و شرکت ملی نفت ایران هم بازپرداخت این اوراق را تضمین کرده است.

اختیار صدور مجوز دستگاه‌های اجرایی تفویض می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام مصوبه هیات‌وزیران برای واگذاری اختیار صدور مجوز دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌های اجرایی با هدف مقررات‌زدایی و تسریع در صدور مجوزها می‌توانند این کار را به تشکل‌های خصوصی و تعاونی تفویض کنند. حسینی از این تشکل‌ها خواست ضمن آمادگی برای کمک به دستگاه‌های دولتی در این زمینه‌ها، پیشنهادهای خود را به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ارائه کنند.

تسهیل وام ارزی برای شرکت‌های دارای شریک غیرایرانی

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت که مسوولیت هیات امنای حساب ذخیره ارزی را نیز بر عهده دارد، از این پس شرکت‌های ایرانی که سهام طرف غیرایرانی آنها تا ۴۹ درصد باشد هم می‌توانند از حساب ذخیره ارزی تا ۴۰ درصد رقم سرمایه‌گذاری، وام بگیرند. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از رشد ۵۵ درصدی بازدهی بورس در مقایسه با ابتدای سال‌جاری خبر داد. حسینی اظهار داشت: شاخص کل بورس در دو هفته اخیر از مرز ۱۲ هزار واحد گذشت. وی افزود: ارزش بورس هم با ۴۰ درصد افزایش در ۱۱ ماه اخیر از ۶۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. وی همچنین در این نشست اعلام کرد: مسوولیت کمیته اجتماعی اجرای قانون یارانه‌ها به وزیر کشور و مسوولیت کمیته اطلاع‌رسانی به وزیر فرهنگ سپرده شد.

عکس: حمید جانی‌پور