بخش خصوصی ایران ارائه کرد
پیشنهاد فراملی برای رونق اقتصاد
محمد نهاوندیان به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه بحران مالی مساله‌ای جهانی است ابزار عقیده کرد که راه‌حل هم باید جهانی باشد و سیاست بسته‌های حمایتی ملی برای خروج و برون رفت از بحران کفایت نخواهد کرد. نهاوندیان در این نشست که نمایندگان ۱۲ کشور عضو اکو حضور داشتند خواستار آن شد که این کشورها به فکر پروژه‌های فراملی برای تحریک تقاضا در بازارهای جهانی باشند.حسینی، وزیر اقتصاد نیز در حاشیه این نشست با اشاره به اینکه کاهش رشد اقتصادی کشورمان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده، ابراز امیدواری کرد با افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی افزایش یابد.
محمد نهاوندیان به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه بحران مالی مساله‌ای جهانی است ابزار عقیده کرد که راه‌حل هم باید جهانی باشد و سیاست بسته‌های حمایتی ملی برای خروج و برون رفت از بحران کفایت نخواهد کرد. نهاوندیان در این نشست که نمایندگان ۱۲ کشور عضو اکو حضور داشتند خواستار آن شد که این کشورها به فکر پروژه‌های فراملی برای تحریک تقاضا در بازارهای جهانی باشند.حسینی، وزیر اقتصاد نیز در حاشیه این نشست با اشاره به اینکه کاهش رشد اقتصادی کشورمان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده، ابراز امیدواری کرد با افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی افزایش یابد.
وزیر اقتصاد ایران به وزرای اقتصادی کشورهای اکو ارائه کرد
۱۴ پیشنهاد ایران درباره بحران اقتصادی
نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، تحلیل خود را از بحران مالی جهانی و راهکارهای مقابله با آن ارائه کرد
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: نشست تبیین اثرات بحران مالی جهانی بر کشورهای عضو اکو به محلی برای رایزنی و چگونگی فائق آمدن بر بحران اقتصادی تبدیل شد.
در این نشست که دیروز در تهران برگزار گردید، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی دیدگاه‌های خود را درباره بحران‌های اقتصادی و راهکارهای خروج از آن ارائه دادند. حسینی در سخنرانی خود ضمن ارائه 14 پیشنهاد به منظور تقویت همگرایی اقتصادی منطقه و کاهش آسیب‌پذیری از بحران‌های ذاتی و ادواری اقتصادی، خواستار تشکیل «صندوق مشترک سرمایه» میان کشورهای عضو اکو گردید.
شمس‌الدین حسینی همچنین در این مراسم گفت که اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی تاثیر پذیرفت؛ اما در مجموع رشد اقتصادی آن مثبت و بهبود تراز صادرات غیرنفتی با واردات را تجربه کرد.
وی با اشاره به رشد 42درصدی شاخص قیمت و سود نقدی بورس تهران از سال 2008 تاکنون خاطرنشان کرد: بانک‌های ایرانی و بازار سرمایه تهران کمترین آسیب را از بحران مالی دیدند و با قوت به کار خود ادامه می‌دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی بحران مالی جهانی را در نتیجه مبانی و معماری ناصحیح و غیرعادلانه و لاجرم شکست بازارهای مالی در شناسایی ریسک‌های معاملات مالی، دارایی‌های پرریسک و واهی و سیاست‌های نادرست پولی بانک مرکزی آمریکا دانست و افزود: این عوامل موجب شد تا علاوه بر افزایش شدید ریسک اعتباری، استاندارد وام‌دهی هم دستخوش مخاطره قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: همراه با فرآیند ادغام و یکپارچه‌سازی موسسات مالی در سطح بین‌المللی، بحران مالی موجود به آسانی در سطح جهان گسترش یافت و بازارهای مالی اروپا و آسیا را نیز دربرگرفت. در نهایت، رابطه بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد موجب شد تا بحران مالی به بحران اقتصادی جهانی و توسعه‌ای تبدیل شود؛ به گونه‌ای که بی‌شک رسیدن به اهداف توسعه در هزاره سوم را به چالش کشانده است.
رییس شورای وزیران اقتصاد اکو در ادامه این نشست به جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پولی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی جهان از 3درصد در سال 2008 میلادی به منفی 8/0درصد در سال 2009 سقوط کرد و مطابق گزارش آنکتاد، به رغم رشد جریان ورودی سرمایه‌های خارجی در سال‌های 2000 تا 2007، در سال 2007میلادی روند یاد شده به منفی 14درصد رسید و در سال 2009 نیز 30درصد کاهش یافت. همچنین روند تجارت بین‌المللی نیز از 8/2درصد رشد در سال 2008 به منفی 3/12درصد در سال 2009 تغییر جهت داده است.
به گفته وزیر اقتصاد کشورمان، کشورهای عضو اکو از طریق ۳ مولفه کاهش قیمت نفت برای صادرکنندگان و واردکنندگان آن در منطقه، کاهش تقاضای جهانی در تجارت کالاها و خدمات، گردشگری و مبادلات ارزی و محدودیت اعتبارات بین‌المللی، تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی قرار گرفتند. حسینی افزود: کشورهای عضو اکو به دلیل اینکه اغلب صادرکننده نفت هستند، توانستند رشدهای بالاتری را در مقایسه با دیگر کشورهای عضو تجربه کنند و چون بیشتر این کشورها به واسطه افزایش درآمد حاصل از نفت در دوره‌های قبل، از ذخایر ارزی خوبی برخوردار بودند، لذا مقابله با تبعات بحران برای آنها سهل‌تر بوده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران به دلیل عدم ادغام در بازارهای مالی جهانی، از بحران مالی تاثیرپذیری چندانی نداشته است، افزود: با توجه به حجم تجارت خارجی از بحران صادرات نفت و محصولات غیرنفتی و همچنین واردات، اقتصاد ایران از این بحران تاثیر پذیرفت؛ ولی در مجموع رشد اقتصادی آن مثبت و بهبود تراز صادرات غیرنفتی با واردات را تجربه کرد. رییس شورای وزیران اقتصاد اکو در ادامه تصریح کرد: اگرچه چشم‌انداز جهانی نسبت به دوره شروع بحران خوش‌بینانه‌تر گزارش می‌شود،
اما شکنندگی پذیری دولت‌ها در تدوین، نظارت و اجرای مقررات حاکم بر بازارهای مالی و روابط بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. حسینی افزود: دیگر مساله حضور یا عدم حضور دولت در اقتصاد نیست، بلکه مساله عرصه حضور و کارایی آن در روابط اقتصادی است تا ضمن حفظ و تقویت انگیزه‌های فعالان اقتصادی، از رهاسازی و شکست‌های بازاری اجتناب شود.
رییس شورای وزیران اقتصادی اکو در ادامه این نشست پیشنهادهایی را به منظور تقویت همگرایی اقتصادی منطقه و کاهش آسیب‌پذیری از بحران‌های ذاتی و ادواری اقتصادی ارائه کرد. وی گفت: بحران مالی حضور بیشتر دولت در اقتصادها را توجیه می‌کند، ولی این حضور نباید جایگزین بخش خصوصی یا مزاحم آن باشد. بلکه دولت باید به کمک فعالان بخش خصوصی بشتابد و مراقبت‌ها را بیشتر کند. به طور مثال به جای خرید سهام بنگاه‌ها با کمک به امهال وام‌ها، تداوم فعالیت آنها را تقویت کند. وی ادامه داد: تجهیز سیستم بانکی به‌منظور تامین منابع لازم برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان تجاری، تضمین سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها جهت حفظ اعتماد عمومی، بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود سیستم بهره‌وری با هدف کاهش قیمت تمام شده می‌تواند در کاهش پیامدهای بحران اقتصادی در کشورها اثرگذار باشد.
به گفته وزیر اقتصاد کشورمان، کشورهای عضو با تنظیم بازار، بهبود و اصلاح سازوکار نظارتی فرامرزی و فرادستگاهی می‌توانند از ایجاد نوسانات در بازارهای مالی و سرمایه‌ای جلوگیری کنند. همچنین کشورهای عضو می‌توانند با تشویق و ترغیب بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ کشورشان برای ایجاد «صندوق مشترک سرمایه» از بحران‌های مالی احتمالی آینده مصون بمانند. حسینی در ادامه این نشست تصریح کرد: اگرچه حمایت از تولیدات و صنایع داخلی در اولویت هر کشوری در شرایط بحرانی قرار دارد، اما این نگاه نباید موجب این شود که از مزایای تجارت متقابل و به ویژه منطقه‌ای غافل شویم و با محدود کردن بازارها به سوی حمایت‌گرایی مطلق پیش رویم.
وی در ادامه با اشاره به سهم 2/2 درصدی اعضای اکو از تجارت جهانی گفت: اتاق بازرگانی اکو نماد و تجلی همکاری مشترک بخش‌های خصوصی کشورهای عضو است و اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی کشورها عمل می‌کند، لذا تقویت جایگاه اتاق موصوف به منظور توسعه تجارت بین کشورهای عضو حائز اهمیت است و می‌تواند به افزایش مبادلات بین اعضا کمک کند.
حسینی «بانک توسعه تجارت اکو» و «بیمه اکو» را نماد و سمبل همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین کشورهای عضو دانست و ضمن تاکید بر ضرورت تقویت این دو نهاد خواستار تشکیل نهادی مبتنی بر تعامل و همکاری مشترک سازمان‌های بورس و اوراق بهادار کشورهای عضو به منظور همگرایی و استحکام نظام اقتصادی و مالی کشورهای عضو شد. وزیر اقتصاد همچنین پیشنهاد کرد به منظور ایجاد محیطی امن‌تر برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو ترتیبات ایجاد صندوق پوشش ریسک و تغییرات نرخ ارز در دستور کار کشورهای عضو قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی چون بورس‌ها که قواعد مالی اسلامی در آنها به کار گرفته می‌شود، کمترین آسیب را از این بحران پذیرفته‌اند، گفت: نمونه بارز آن بانک‌های ایرانی و بازار سرمایه است که به‌رغم ورشکستگی بانک‌های متعدد آمریکایی و اروپایی و افت شاخص آنها در بورس، بانک‌ها در ایران نه تنها با قوت به کار خود ادامه می‌دهند، بلکه از یک طرف سه بانک بزرگ کشور در همین شرایط به بورس وارد و خصوصی‌سازی شدند و از طرفی تعدادی بانک جدید در کشور با سرمایه بخش‌خصوصی ایجاد شدند. وی افزود: شاخص قیمت و سود نقدی بورس تهران نیز از سال 2008 تاکنون 42 درصد رشد داشته که در این راستا پیشنهاد می‌کنم اعضای اکو، به کارگیری ساز و کارهای بازارها، نهادها و ابزارهای مالی اسلامی را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به طراحی و تدوین ابزارها و مدل‌های نوین تامین مالی جهت اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای اقدام کنند. حسینی در پایان، تشکیل این همایش‌ها را کمک شایانی به شناسایی دلایل و راهکارهای مقابله با بحران دانست و در پایان اظهار امیدواری کرد؛ این گونه نشست‌ها و همایش‌ها در دستور کار دبیرخانه اکو قرار بگیرد.
دبیر کل اکو: بحران مالی، رشد اقتصادی کشورهای اکو را کند کرد
یحیی معروفی، دبیر کل اکو نیز در اجلاس بحران مالی جهانی؛ آموزه‌ها و تجربیات کشورهای عضو، با تاکید بر اینکه بر اثر بحران مالی جهانی اکثر کشورهای بزرگ دنیا متضرر شده‌اند، گفت: تاثیر منفی این بحران بر کشورهای عضو اکو شدید نبود، اما باعث شد تا پیشرفت اقتصادی این کشورها آهسته شود.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا باید سرعت رشد اقتصادی را به حالت اول برگردانیم تا با تکیه بر سیاست‌ها و مقررات هماهنگ و توانایی‌های منطقه‌ای، رشد اقتصادی مناسب را برای آینده در نظر بگیریم.
معروفی، سیاست‌های بازرگانی را در رشد جهانی پراهمیت دانست و ادامه داد: مسائل بازرگانی در منطقه باید تقویت شود، همچنین برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای می‌تواند باعث افزایش همکاری‌های بازرگانی در منطقه شده و با آزادی مبادلات، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تقویت خواهد شد. وی ادامه داد: درباره مسائل مالی باید تحولات و اصلاحات ساختاری به وجود آید تا سرمایه‌ها بتوانند آزادانه در بین کشورهای عضو حرکت کنند که این امر می‌تواند تاثیر فراوانی بر توسعه اقتصادی داشته باشد.
نگرانی از بازتولید بحران اقتصادی
همچنین معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در این اجلاس با تاکید بر اینکه نگرانی‌های موجود در خصوص بحران مالی جهانی هنوز پابرجا است گفت: باید منتظر پس‌لرزه‌های سنگین بحران بود.
بهروز علیشیری در نشست تبیین اثرات بحران مالی جهانی بر کشورهای عضو اکو گفت: به‌رغم ارائه بسته مشوق‌های مالی و اقتصادی دولت‌های غربی و آمریکا برای برون‌رفت از بحران و بروز برخی نشانه‌های بهبود در بازارهای مالی، باید عمیقا نگران پس‌لرزه‌های سنگین بحران و حرکات چرخه‌ای آن در آینده باشیم. علیشیری در ادامه در خصوص علت این نگرانی‌ها افزود: اولا محرک‌های اقتصادی و تزریق نقدینگی اقدامات موقتی است و نمی‌توان آن را به عنوان تغییرات بنیادی در نظر گرفت، ثانیا قیمت‌های مسکن در بازار آمریکا به‌رغم تزریق یک‌هزار میلیارد دلار به این بازار توسط فدرال رزرو هنوز متعادل نشده است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: کسری بودجه کشورهای بزرگ به ویژه آمریکا، علائم هشداردهنده‌ای برای بازار است، بنابراین بروز تزلزل مجدد در بازارهای سهام، مسکن و سرمایه قابل پیش‌بینی است.
رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به عمیق شدن بحران در برخی از کشورهای منطقه و همچنین در اروپا نظیر یونان گفت: همه اینها علائمی است که نشان می‌دهد اقتصاد جهانی دوران نقاهت خود را سپری نکرده است. علیشیری تصریح کرد: کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه و عضو اکو باید کماکان اقدامات احتیاطی لازم را برای ضربه‌گیری خود از نوسانات جدید بحران و عمیق‌تر شدن رکود به صورت دسته‌جمعی به عمل آورند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که نشست مقامات ارشد اکو و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی بتوانند راه‌حل‌های مشترکی را برای اقدام عمومی در سطح منطقه انجام دهند تا اثرات بحران، تاثیرات حداقلی خود را بر اقتصاد واقعی آنها بگذارد.
دلایل کاهش رشد اقتصادی از زبان وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران درباره دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور گفت: کاهش رشد اقتصادی به دو دلیل رخ داده است. این کاهش رشد هم به دلیل کاهش قیمت نفت در سال گذشته و در سال جاری و دیگری خشکسالی است که در طی دو سال گذشته داشته‌ایم، اما خوشبختانه با بهبود شرایط جوی و از طرفی افزایش قیمت نفت قطعا نرخ رشد اقتصادی ایران با شتاب، بالا خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی افزود: اقتصاد ایران بسته نیست و با دنیا در حال رقابت است. در بخش کالا و خدمات شرایط سختی را داریم. در بخش بازارهای مالی باید فضا مساعدتر شود حتی در برنامه پنجم توسعه یکی از نکاتی را که مورد هدف قرار دادیم این امر است که جریان ورود سرمایه را آسا‌ن‌تر کنیم.
پیشنهادات 12 گانه نهاوندیان درباره بحران مالی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که به عنوان سخنران اصلی پانل سوم این اجلاس با عنوان «نقش بخش خصوصی کشورهای عضو اکو در مقابله با بحران مالی» سخن می‌گفت، با ارائه پیشنهادهای ۱۲ گانه از سوی اتاق ایران خواستار آن شد که دولت‌های عضو اکو به فکر پروژه‌های فراملی برای تحریک تقاضا در بازارهای جهانی باشند.
نهاوندیان، با انتقاد از عدم توجه به بخش خصوصی کشورهای عضو اعلام کرد که کشورهای عضو اکو ترجیح قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری دیگر اعضا در یکدیگر ندارند.نهاوندیان گفت: امروز به دنبال جهانی شدن اقتصاد، اتفاقی که طی 2 سال گذشته در جهان به وجود آمد، جنبه منفی جهانی شدن بود. تجربه سیاسی 8 سال گذشته نشان داد که احیای مجدد یکجانبه‌گرایی در حوزه‌های سیاسی و نظامی توسط دولت گذشته آمریکا، بی‌عاقبت و بدون موفقیت است.وی افزود: درس بزرگ بحران مالی جهان این است که اگر مسائل مالی جهانی است، راه‌حل‌ها هم باید جهانی باشد.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه تصریح کرد: برای مقابله با آثار بحران مالی، دولت‌ها شروع به معرفی و اجرای بسته‌های حمایتی کردند که در سطح ملی هم آثاری داشت. اما نکته‌ای که کمتر به آن توجه شد، این بود که همچنان که در سطح بازار ملی افزایش تقاضا را هدف قرار داده‌ایم، باید برنامه‌هایی را برای تحریک تقاضا در سطح جهانی تدارک ببینیم.وی افزود: همزمان دولت‌ها باید به فکر متاپروژکت‌ها (پروژه‌های فراملی) باشند که تحریک تقاضا در بازار جهانی را داشته باشد.نهاوندیان در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از توصیه‌هایی
که می‌شود در این سمینار مطرح کرد، تاکید بر متاپروژکت‌ها است. همکاری‌های منطقه‌ای باید برای مقابله با بحران مالی فعالیت و شتاب خود را افزایش دهند و چنانچه بازارها به هم وصل شوند، پروژه‌های بزرگ می‌توانند توجیه اقتصادی داشته باشند.وی افزود: اعضای اکو باید به سمت راه‌حل‌های فراکشوری حرکت کنند. اکو بسته‌های خوبی برای تعریف و اقدام برای پروژه‌های فراکشوری دارد. همچنین سازمان اکو، ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد که به‌رغم وجود این ظرفیت‌ها، اگر بخواهیم ارزیابی واقعی از توفیق اکو داشته باشیم، باید بگوییم با وجود امضای موافقت‌نامه‌ها، اما پیش‌بینی‌های اعضا با آنچه در عمل در آمارها می‌بینیم، فاصله زیادی دارد.نهاوندیان تاکید کرد: اعضای اکو سهم به سزایی در مبادلات منطقه‌ای ندارند و شاید دلیل آن کمبود انگیزه در کشورهای عضو باشد. اما عامل دیگر عدم‌توجه کافی به بخش خصوصی کشورهای عضو است و این در حالی است که بخش خصوصی انگیزه خوبی برای فعالیت دارد.رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به موافقت‌نامه اکوتا گفت: این موافقت‌نامه امضا شده، اما هنوز آثار عملیاتی شدن آن را مشاهده نکرده‌ایم، ضمن آنکه برای سرمایه‌گذاری یک کشور عضو در
کشوری دیگر، ترجیح قابل‌توجهی وجود ندارد. وی در پایان به ارائه 12 پیشنهاد جهت بهبود روابط اعضای اکو و مقابله با بحران مالی پرداخت و گفت: 1- برنامه 10 ساله اتاق بازرگانی و صنایع اکو تدوین شده و هرچه زودتر عملیاتی گردد 2- از تجربیات سازمان‌های منطقه‌ای استفاده کنیم، به خصوص تجربه جامعه اروپا 3- تشویق شرکت‌ها و بنگاه‌های عضو اکو برای تاسیس صندوق سرمایه پشتیبان 4- تخصیص صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری شرکت برای تامین مالی پروژه‌های فراملی 5- تاسیس و تقویت شرکت‌های بیمه منطقه‌ای 6- تبادل تجربیات در زمینه تبادل سرمایه در گردش 7- توجه به امر آموزش مدیران بنگاهی 8- نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های بورس 9- برگزاری مجمع تجاری اکو با حضور نمایندگان بخش خصوصی 10- اجرایی کردن توافقنامه تسهیل صدور ویزا 11- اجرایی کردن توافقنامه اکوتا 12- اطلاع‌رسانی به هنگام و شفاف‌سازی قوانین تجاری. وی در پایان اظهار امیدواری کرد با به‌کارگیری این پیشنهادهای 12 گانه که از سوی اتاق ایران و کمیته اکوی ایران تهیه شده، بتوانیم در مقابله با پیامدهای بحران مالی جهانی موفق شویم.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر