کمیته اقتصادی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی‌درباره بودجه سال ۸۹ بیانیه‌ای تحلیلی صادر کرد. علیرضا زاکانی، نماینده تهران دبیرکلی‌ این تشکل را بر عهده دارد و کسانی چون حداد عادل هم به ‌این جمعیت نزدیک هستند. به گزارش الف، بی انضباطی گسترده مالی، عدم شفافیت در ارقام بودجه، عدم توجه به قوانین و اسناد بالادستی و عدم وجود اسناد مطالعاتی و توجیهی پشتیبان از جمله عناوین و انتقادات بیانیه مذکور نسبت به بودجه سال ۸۹ می‌باشد.

در بخشی از‌ این بیانیه آمده است: برای اصلاحات اساسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ که طبق آیین‌نامه ‌داخلی مجلس باید در نیمه آذر ماه تقدیم مجلس شود، با ۵۰ روز تأخیر توسط رییس محترم جمهور تقدیم شد. این بودجه به دلیل مصادف شدن با آغاز برنامه پنجم توسعه از یک سو و شروع اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دیگر اهمیت دو چندان یافته است. سال ۱۳۸۹ درواقع گام اول مسیر اجرای این دو برنامه بسیار مهم و موثر در آینده اقتصاد ایران اسلامی است.

این بیانیه می‌افزاید: بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که این بودجه نه‌تنها گام مطمئنی برای شروع این راه دشوار نیست، بلکه با ملاک‌ها و معیارهای یک بودجه معمولی نظیر شفافیت، انضباط مالی، قابل سنجش بودن، وفاداری به قوانین و اسناد بالادستی و انسجام در سیاستگذاری نیز فاصله زیادی دارد.

بیانیه می‌افزاید: اجرای طرحی به بزرگی هدفمند کردن یارانه‌ها مستلزم وجود مطالعات دقیق و عمیق است. وجود یک برنامه مشخص که نشان دهد هریک از اقلام حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب باید به چه میزان و با چه مکانیزمی افزایش یابد تا رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان را تحقق بخشد ساده‌ترین پیش‌نیاز است، اما متاسفانه ارائه اطلاعات ضد و نقیض توسط دست‌اندرکاران امر، اجرا و توقف طرح‌هایی چون خوشه‌بندی از عدم وجود طرحی منسجم و همه‌جانبه حکایت می‌کند.

پذیرش هرگونه طرحی در این خصوص توسط مجلس شورای اسلامی باید مبتنی بر ارائه برنامه‌ای صریح از سوی دولت محترم باشد، چرا که در غیر این‌صورت هیچ برآوردی از چگونگی اجرای آن و آثار و پیامدهای اجرای آن به ویژه بر تولید، اشتغال، تورم و توزیع درآمد

نمی‌توان داشت.

کاستی‌های ذکر شده برای لایحه بودجه ۱۳۸۹ بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر از آن است که بتوان با اصلاحاتی ساده در خلال بررسی در کمیسیون تلفیق و بررسی در مجلس قابل رفع باشد، بلکه فقط با اصلاحات اساسی و جدی و به بیان دیگر با بازنویسی لایحه بودجه می‌توان برخی از این مشکلات را برطرف کرد. از این‌رو اصلاح اساسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی نه امکانپذیر و نه پذیرفتنی است، چرا که اولا در بسیاری از موارد مجلس شورای اسلامی امکانات محاسباتی و تخصصی لازم را برای تنظیم بودجه در اختیار ندارد و ثانیا به لحاظ قانونی مجلس راسا نمی‌تواند لایحه بودجه را به جای دولت بازنویسی کند و تهیه و تنظیم بودجه از حقوق دولت است، لذا به ناچار تنها راه باقی‌مانده این است که مجلس لایحه بودجه را برای اصلاح با رعایت خطوط کلی‌ای که مجلس تعیین می‌کند (مانند آنچه که در تذکر رییس مجلس آمده است) به دولت بازگرداند.

برای معطل نماندن امور اجرایی، مجلس می‌تواند بودجه چند دوازدهم تصویب کند. هرچند‌این گزینه بهینه اول نیست، ولی نسبت به گزینه‌های بدیل (از جمله دستکاری وسیع در پیشنهاد دولت) مرجح است.