«دنیای اقتصاد» اختلاف‌نظر در هدفمندسازی یارانه‌ها را بررسی می‌کند
عبور از یارانه با ۵ گام یا ۲ گام؟
از یکسو محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور به اجرای قانون یارانه‌ها در دو گام تاکید کرده و محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور هم سال ۸۹ را سال دوم اجرای قانون یارانه‌ها می‌داند اما در سوی دیگر علی لاریجانی رییس مجلس سال ۸۹ را سال اول اجرای قانون یارانه‌ها می‌داند و نمایندگان دیگری چون توکلی و مصباحی مقدم هم معتقدند که قانون یارانه‌ها در پنج گام اجرا شود. نمایندگان مجلس همچنین معتقدند دولت در سال ۸۹ نمی‌تواند بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد یارانه کسب کند اما دولت در لایحه بودجه ۸۹ این رقم را ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
ریشه‌های چالش یارانه‌ای دولت و مجلس
برخی منابع خبری از احتمال حضور احمدی‌نژاد در کمیسیون تلفیق مجلس خبر دادند
هادی چاوشی- با رسیدن کمیسیون تلفیق به مراحل نهایی بررسی فصل درآمدی لایحه بودجه سال ۸۹، تب تایید یا تغییر درآمد یارانه‌ای۴۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده دولت بالا گرفته است. هر چند گزارش دو روز قبل محمدرضا مصباحی‌مقدم از کاهش این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق، تایید نشد و محمدمهدی مفتح به خبرگزاری فارس گفت که این کمیسیون تا ظهر روز دوشنبه هنوز به این بحث نپرداخته، اما فضای کمیسیون تلفیق به شدت تحت تاثیر بررسی این فصل مهم درآمدی بودجه است. این تاثیر در طرف دیگر ماجرا، یعنی در میان دولتمردان نیز به وضوح مشاهده می‌شود. چندان که روز گذشته خبرگزاری فارس، از «احتمال حضور محمود احمدی‌نژاد در کمیسیون تلفیق» خبر داد.
احمدی نژاد: ما سال ۸۹ را سال دوم اجرای قانون یارانه‌ها تلقی می‌کنیم
به نوشته فارس، «رییس‌جمهور با توجه به بررسی لایحه بودجه 89 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار است به همراه برخی از وزرا و معاونان در این کمیسیون حضور یابد.» این خبرگزاری نزدیک به دولت البته ننوشت که احمدی‌نژاد «چرا» و «چه زمانی» به کمیسیون تلفیق خواهد رفت، اما با توجه به حساسیت‌های بالای ایجاد شده بر سر سقف درآمدهای دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها، به نظر می‌رسد هدف احمدی‌نژاد از حضور در کمیسیون تلفیق - اتفاقی که برای نخستین‌بار در تاریخ قانون‌گذاری جمهوری اسلامی رخ می‌دهد- جلب نظر نمایندگان به تصویب رقم 40 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل باشد. با این حساب، او احتمالا چشم انتظار آغاز بحث یادشده در کمیسیون تلفیق است تا بار دیگر به طور «سرزده» به جمع نمایندگان رود و از موضع خود در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دفاع کند؛ اتفاقی که چند ماه قبل هم در زمان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن مجلس روی داد و محمود احمدی‌نژاد، سرزده به مجلس رفت تا از تاسیس «صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها» دفاع کند. تاسیس آن صندوق البته به تصویب مجلس نرسید، اما شوک ناشی از حضور ناگهانی احمدی‌نژاد و تهدید او به بازپس گرفتن
لایحه یارانه‌ها از مجلس، باعث شد که نمایندگان از طریقی دیگر (با تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) نظر دولت را تامین کنند.
میرتاج‌الدینی: دولت معتقد است قانون یارانه‌ها در دو یا سه گام اجرا شود
این بار هم رییس‌جمهور احتمالا به مجلس خواهد رفت تا به نمایندگان استدلال کند که سال آینده، سال دوم اجرای قانون یارانه‌ها است و دولت حق دارد درآمدی۴۰ هزار میلیارد تومانی از آزادسازی قیمت‌ها به دست آورد.
احمدی‌نژاد پیش‌تر در مصاحبه مطبوعاتی خود، مستنداتش در این مورد را توضیح داده و گفته بود: «از نظر دولت، سال آینده سال دوم اجرای قانون یارانه‌ها به حساب می‌آید و امسال را سال اول اجرای این قانون می‌دانیم؛ به همین دلیل منافاتی بین قانون هدفمندی یارانه‌ها با لایحه بودجه تنظیم شده از سوی دولت وجود ندارد.»
مصباحی مقدم: دولت به دنبال دیدگاه‌های قبل از تصویب قانون یارانه‌ها است
او در تشریح دلایل خود افزوده بود: «کجای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال آینده این ارقام [10 تا 20 هزار میلیارد تومان] را پیش‌بینی کرده است؟ در لایحه‌ای که ما به مجلس دادیم، چنین موردی نبود؛ بلکه در مجلس و برای سال اول افزوده شد. سال اول هم، امسال است؛ چرا که اجرای این قانون در سال‌جاری آغازشده است. اطلاعات جمع‌آوری شده و حساب‌های بانکی در حال گشوده شدن است. براساس قانون هم برای سال بعد، باید این درآمد به صورت پله‌ای افزایش یابد و روشن است که این قانون باید طی پنج سال به صورت کامل اجرایی شود.»
توکلی: نص صریح قانون بر اجرای قانون یارانه‌ها ظرف ۵ سال است
هرچند، یک هفته قبل، رییس مجلس هنگامی که به کمیسیون تلفیق رفت تا «تذکراتی» درباره تصویب بودجه ۸۹ به اعضای این کمیسیون بدهد، به صراحت این نظر را رد کرد و گفت: «سال اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نمی‌توان سال ۸۸ حساب کرد. دولت کدام قیمت را امسال بالا برده و کدام یارانه را داده است؟ سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به روشنی سال ۱۳۸۹ است و قانون گفته است که سال اول باید درآمد از این محل بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد و لایحه بر خلاف قانون ۴۰ هزار میلیارد تومان برای این کار درآمد در نظر گرفته است.»
لاریجانی: سال 88 را نمی‌توان سال اول اجرای قانون یارانه‌ها تلقی کرد
دلایل دولت چیست؟
مهم‌ترین توجیه قانونی دولت برای افزایش رقم درآمدی خود از محل آزادسازی قیمت‌ها در سال 89، در نظر گرفتن سال آینده به عنوان دومین سال اجرای قانون یارانه‌ها است، اما مهم‌ترین دلیل عملیاتی دولتمردان برای این کار، موضوع شوک‌های تورمی ناشی از اجرای این قانون است.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره موضع دولت در این مورد گفته است: «دولت معتقد است که پنج سال مورد نظر برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید در دو یا سه گام اجرایی شود، تا شوک‌های تورمی کمتری داشته باشد، ولی بخش‌هایی از مجلس معتقدند که این امر باید در پنج گام و در پنج سال به اجرا در بیاید.» این در حالی است که دولت از ابتدای تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس، به دنبال اجرای آن طی سه سال بود و این مجلس بود که زمان اجرای قانون یارانه‌ها را به پنج سال افزایش داد تا «شیب تورمی کمتری داشته باشد.» ضمن اینکه بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی، در صورتی که دولت به دنبال کسب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از آزادسازی قیمت‌ها در سال ۸۹ باشد، عملا ظرف یک سال، دو سوم یارانه‌ها را حذف کرده است. «چراکه کل یارانه پرداختی دولت ۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود» و بدین ترتیب «دولت می‌تواند طی حداکثر دو سال قیمت حامل‌های انرژی را به سطح نهایی لحاظ شده در قانون افزایش دهد.» (سرمقاله دوم اسفند ۸۸ دنیای اقتصاد.) جالب آنکه الیاس نادران، از اعضای شاخص کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد: «اگر دولت بخواهد
درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی خود را محقق کند، باید بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها را حذف کند؛ چون ۲۳ درصد از درآمد آزادسازی یارانه‌ها بابت عوارض و مالیات به خزانه ریخته می‌شود و به دست دولت نمی‌رسد.»
تورم 30 درصدی با پیشنهاد دولت
با این استدلال‌ها است که مجلسی‌ها با افزایش درآمد یارانه‌ای دولت مخالفت کرده‌اند؛ اگرچه میرتاج‌الدینی گفته است که «دولت همه ابعاد این قضیه، از جمله بار تورمی این پیشنهاد را در نظر گرفته»، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم متولی اصلی قانون یارانه‌ها در مجلس معتقد است: «در صورتی که ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد که از محل هدفمندکردن یارانه‌ها در لایحه بودجه دولت پیش‌بینی شده، به تصویب برسد، پیش‌بینی می‌کنم که حداقل نرخ تورم ۳۰ درصدی داشته باشیم. »
او در گفت‌وگو با ایسنا، البته ابراز امیدواری کرده که این رقم به تصویب نرسد، «تا نخواهیم برای آن بار تورم پیش‌بینی کنیم»، اما در عین حال دلیل اصرار دولت بر رقم 40 هزار میلیارد تومانی را این گونه توصیف کرده است: «دولت به دنبال دیدگاه‌های قبل از تصویب قانون [یارانه‌ها] است، بنابراین نمی‌شود انتظار دیگری از دولت داشت؛ آنها همه چیز را از آن منظر نگاه می‌کنند.»
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حدود یک ماه قبل، این پیشنهاد دولت را «غیرقانونی و مایه شگفتی سیاسی و تاسف سیاسی و اقتصادی» خوانده و گفته بود: «وقتی دولت می‌خواهد ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، یعنی قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را به پایه فوب خلیج فارس برساند، در حالی که در نص صریح قانون، نمایندگان مجلس تاکید کردند این کار باید در طول پنج سال اجرایی شود.» او افزوده بود: «ایستادگی مجلس بر سر اجرای پنج ساله هدفمند کردن یارانه‌ها و شیب تدریجی اجرا برای این است که تورم پنج ساله کمرشکن به مردم تحمیل نشود، اما دولت بدون اینکه استدلال منطقی داشته باشد، حتی با زیر پا گذاشتن قانون بر موضعگیری‌های خود اصرار می‌کند.» با این حساب، باید دید آیا شوک حضور سرزده احمدی‌نژاد در مجلس می‌تواند یک بار دیگر به تامین نظر او در مورد قانون یارانه‌ها منجر شود، یا خیر.
اختلافات دولت و مجلس در دو فاز
به نظر می‌رسد که اختلاف دولت و مجلس بر سر درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها از دو جهت ایجاد شده است؛ یکی جنبه حقوقی و قانونی ماجرا و دیگری جنبه فنی و عملیاتی آن. در بخش حقوقی، دولتمردان معتقدند که با در نظر گرفتن سال 88 به عنوان سال اول اجرای قانون یارانه‌ها، امکان کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی برای دولت در سال آینده وجود دارد، اما مجلس‌نشینان می‌گویند که بر اساس نص قانون یارانه‌ها، سال آینده، سال اول اجرای آن است و سقف درآمد یارانه ای دولت باید 20 هزار میلیارد تومان باشد. در حوزه عملیاتی قانون نیز اعتقاد قوه مجریه بر این است که قانون یارانه‌ها در دو گام اجرا شود، چراکه با کم کردن تعداد شوک‌های آزادسازی و افزایش شیب آنها، در مجموع بار تورمی کمتری به جامعه وارد می‌شود، اما سران قوه مقننه معتقدند باید تعداد شوک‌ها را افزایش و شیب آنها را کاهش داد تا تورم «کمرشکن» نشود.مجلس معتقد است قانون یارانه‌ها در پنج گام و به صورت شیب 20 درصدی اجرا شود.
ارسال نظر