کالاهای عمومی

تایلر کوئن

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

کالاهای عمومی دو بعد مجزا دارند: استثناناپذیری (nonexcludability) و مصرف غیررقابتی (nonrivalrous consumpti). استثناناپذیری کالاها به این معنا است که هزینه‌ اینکه بخواهیم افرادی که مبلغی بابت استفاده از کالاها نپرداخته‌اند از بهره‌گیری از آن کالا منع کنیم، به قدری زیاد است که ما را از انجام چنین کاری منصرف می‌کند. مثلا اگر یک سرمایه‌گذار کارآفرین، نمایش آتش‌بازی به راه بیندازد، همه افراد می‌توانند آن را از پنجره یا حیاط خلوت خود تماشا کنند. از آنجا که این فرد نمی‌تواند هزینه‌ای را بابت مصرف این خدمت خود مطالبه کند، ممکن است؛ حتی اگر تقاضا برای آن قوی باشد، این نمایش (خدمت) تولید نگردد.

مثال آتش‌بازی، مساله سواری مجانی (free-ride) مربوط به این کالاها را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در صورتی که این نمایش آتش‌بازی ارزشی به میزان ده دلار برای هر یک از افراد داشته باشد، مسلما تعداد کمی از آنها این مبلغ را به سرمایه‌‌گذار مورد بحث پرداخت خواهند کرد. هر فرد به دنبال این خواهد بود که دیگران هزینه این نمایش را بپردازند سپس خود او آن را به صورت مجانی از حیاط‌خلوت خانه خود تماشا کند و به این طریق «سواری مجانی» بگیرد. اگر مشکل سواری مجانی را نتوان حل کرد، کالاها و خدمات ارزشمندی (که در غیر این صورت افراد تمایل به پرداخت بابت آنها خواهند داشت) تولید نخواهند گردید.

بعد دوم کالاهای عمومی چیزی است که اقتصاددان‌ها آن را «مصرف غیررقابتی» می‌نامند. فرض کنید سرمایه‌گذار مثال نمایش آتش‌بازی بتواند افرادی که مبلغی پرداخت نکرده‌اند را از تماشای نمایش منع کند (مثلا افراد تنها بتوانند نمایش مزبور را در یک محوطه خصوصی مشاهده کنند). در این حالت قیمتی بابت ورود به این محوطه مطالبه خواهد شد و کسانی که تمایلی به پرداخت این قیمت نداشته باشند، کنار خواهند رفت. با این وجود اگر این محوطه به میزان کافی بزرگ باشد، این ممانعت برای سرمایه‌گذار کارآیی نخواهد داشت. حتی افرادی که مبلغی پرداخت نمی‌کنند نیز می‌توانستند بدون افزایش هزینه نمایش یا کاهش لذت افراد دیگر به مشاهده آن بپردازند. به عبارت دیگر مصرف مورد بحث غیررقابتی است.

به هر حال استثنا‌ناپذیر بودن کالاهای عمومی را معمولا مهم‌تر از خصلت دیگر آنها می‌دانند. اگر استثنا پذیر باشد، سرمایه‌گذار‌های خصوصی سعی خواهند کرد به بیشترین تعداد ممکن از مصرف‌کنندگانی که هزینه استفاده از آن کالا را می‌پردازند خدمت‌رسانی کنند و در صورت نیاز قیمت‌های پایین‌تری را از برخی از مصرف‌کننده‌ها مطالبه نمایند؛ اما این امر در مورد کالاهای استثناناپذیر عملی نیست.

یکی از بهترین نمونه‌های کالاهای عمومی، دفاع ملی است. اگر از یک فرد ساکن در یک منطقه جغرافیایی در مقابل حمله خارجی دفاع صورت گیرد، احتمالا از سایر افراد آن منطقه نیز دفاع خواهد شد. این امر باعث می‌شود کسب هزینه از افراد بابت ارائه خدمت دفاعی به آنها سخت شود که به این معنا خواهد بود که این کالا با مشکل کلاسیک سواری مجانی مواجه است. به واقع تقریبا همه اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند که تنها روش تامین میزان کافی دفاع آن است که دولت این کار را انجام دهد و هزینه آن را محل مالیات‌ها تامین کند.

با این وجود بسیاری از مشکلات دیگری که غالبا به عنوان مشکلات مربوط به کالاهای عمومی در نظر آورده می‌شوند، واقعا این گونه نیستند و بازارها به نحو خوبی آنها را رفع می‌کنند. به عنوان نمونه اگرچه افراد زیادی فکر می‌کنند که سیگنال‌های تلویزیونی کالای عمومی هستند؛ اما تلویزیون‌های کابلی برنامه‌های خود را به صورت رمز درمی‌آورند تا غیرمشترکین نتوانند آنها را به راحتی دریافت کنند. به بیان دیگر تولیدکننده‌ها دریافته‌اند که چگونه افرادی را که مبلغی پرداخت نمی‌کنند، از استفاده از کالای خود منع نمایند. هم در گذشته و هم در‌حال‌حاضر بودجه جاده‌های خصوصی از محل عوارضی که بر استفاده‌کنندگان از آنها اعمال می‌گردیده‌اند، تامین می‌شده است. دیگر کالاها مانند حفاظت خصوصی و خدمات آتش‌نشانی خصوصی که غالبا به عنوان کالای عمومی در نظر گرفته می‌شوند، معمولا در بخش‌خصوصی و بر پایه حق عضویت به فروش می‌رسند. در مورد این کالاها و خدمات، ممانعت از استفاده افراد غیرعضو امکان‌پذیر است. در سایر موارد تامین بودجه کالاهایی که می‌توانند جزو کالاهای عمومی باشند، از طریق تبلیغات صورت می‌پذیرد و این همان کاری است که در رادیو و تلویزیون انجام می‌شود.

کالاهایی را که به طور ناقص عمومی هستند نیز می‌توان به خرید کالاهای خصوصی مرتبط ساخت و از این طریق کل این بسته را بیشتر به کالایی شبیه یک کالای خصوصی تبدیل کرد. مثلا مراکز خرید انواعی از خدمات را برای خریدارها فراهم می‌کنند که به طور معمول جزو کالاهای عمومی تلقی می‌شوند و از جمله آنها می‌توان به نورپردازی، خدمات حفاظتی، نیمکت و توالت اشاره کرد. کسب هزینه به طور مستقیم بابت هر یک از این خدمات غیرعملی خواهد بود.

بنابراین مراکز خرید، بودجه این خدمات را از طریق دریافت مبالغی از محل فروش کالاهای خصوصی تامین می‌کنند. در این حالت کالاهای عمومی و خصوصی به یکدیگر «گره زده می‌شوند». انجمن‌های بازنشستگی نیز نهادهایی در بازار هستند که کالاهای عمومی را به خدمات خصوصی گره می‌زنند. این انجمن‌ها برای ارائه انواع مختلفی از کالاها از حق عضویت‌های ماهانه استفاده می‌کنند.

برخی از کالاهای عمومی از طریق محرک‌های مرتبط با شهرت و نیز از طریق انگیزه‌های شخصی جهت انجام یک کار مطلوب فراهم آورده می‌شوند. شبکه جهانی وب میلیون‌ها سایت اطلاعاتی و صفحه وب را ارائه می‌کند و این در حالی است که بیشتر سازندگان این سایت‌ها و صفحات هیچ‌گونه مبلغی را دریافت نکرده‌اند. این افراد یا خواهان کسب شهرت هستند یا می‌خواهند جهت تفریح یا اثرگذاری بر تفکر دیگران به افراد دسترسی داشته باشند.

«انگیزه رابطه متقابل» نیز یکی دیگر از راه‌حل‌های ممکن به ویژه در گروه‌های کوچک است. ممکن است پیوستن فردی به یک فعالیت جمعی بخشی از یک استراتژی کلی‌تر جهت ابلاغ این پیام باشد که وی دغدغه‌های اجتماعی دارد. همچنین فرد دیگری نیز به نوبه خود در این فعالیت شرکت می‌کند، به این امید که به توافقی (غالبا ضمنی) با نفر اول جهت همکاری طی زمان دست یابد. در صورتی که فرد اول بداند که انصراف از انجام کار باعث خواهد شد که دیگران نیز از آن کار دست بکشند، این توافق می‌تواند پایدار باشد. حجم زیادی از شواهد تجربی حاکی از آنند که این موافقت‌ها اگرچه کامل نیستند؛ اما در اغلب موارد موثر می‌باشند. به عنوان مثال هم اتاقی‌ها غالبا توافقات ضمنی یا صریحی درباره اینکه چه کسی زباله‌ها را بیرون بگذارد یا ظرف‌ها را بشوید، دارند. این چینش‌ها و شرایط نه به واسطه قرارداد، بلکه در اثر امید به ادامه همکاری صورت می‌گیرند.

مشکلات دیگر را می‌توان با تعریف حقوق مالکیت فردی در رابطه با منابع اقتصادی مناسب حل کرد. مثلا در صورتی که یک دریاچه آلوده مالک نداشته باشد، پاکسازی آن با مساله سواری مجانی مواجه خواهد شد. با این حال اگر مالکی برای این دریاچه وجود داشته باشد، می‌تواند قیمت‌های بالاتری را از ماهیگیرها، قایقران‌ها، کسانی که به تفریح در دریاچه می‌پردازند و دیگرانی که از آن منتفع می‌شوند، مطالبه کند. آب‌های دارای مالک خصوصی پدیده‌ای رایج در جزایر بریتانیا هستند که در آنها مالکان دریاچه‌ها کیفیت آنها را حفظ می‌کنند.

حقوق مالکیتی که به خوبی تعریف شده باشند، می‌توانند مشکلاتی از قبیل استفاده از زمین و حفظ گونه‌ها را که ظاهرا با کالاهای عمومی ارتباط دارند در سایر حوزه‌های زیست‌محیطی حل نمایند. بوفالو به مرز انقراض نسل نزدیک شد، اما این امر در مورد گاو اتفاق نیفتاد؛ زیرا گاوها را می‌توان به طور خصوصی و جهت کسب سود تحت مالکیت گرفت و مورد استفاده قرار داد. تصور حقوق مالکیت خصوصی در مورد ذخایر ماهی‌ سخت‌تر است. به این دلیل آمیزه‌ای از نظارت‌های دولتی و سهمیه‌هایی را که به طور خصوصی تعیین می‌شوند در این حوزه شاهد هستیم.

تصور اینکه چگونه می‌توان حقوق مالکیت را جهت حل مشکلات زیست‌محیطی مربوط به هوا به گونه‌ای موثر تعریف کرده و اعمال نمود، سخت است. احتمالا مکانیسم‌های بازار نمی‌توانند به تنهایی مانع نازک شدن لایه اوزون شوند. اقتصاددان‌ها در این گونه موارد به ضرورت اعمال نظارت از جانب دولت اذعان می‌کنند. گاهی اوقات شرایط قراردادی را می‌توان برای غلبه بر مسائلی به کار گرفت که در غیر این صورت به مشکلاتی در ارتباط با کالاهای عمومی و اثرات جانبی بدل می‌گردند. به عنوان مثال، اگر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در یک بنگاه به سایر بنگاه‌های فعال در همان صنعت سود برساند، این بنگاه‌ها می‌توانند منابع خود را روی هم گذاشته و راجع به انجام یک پروژه مشترک (در صورت اینکه قوانین ضدتراست اجازه انجام چنین کاری را بدهند) با یکدیگر توافق کنند. در این حالت، هر یک از این بنگاه‌ها بخشی از هزینه‌های پروژه را پرداخت می‌کنند و در منافع و سودهای آن نیز سهیم خواهند بود.

برخی اوقات این ترتیبات قراردادی با ناکامی روبه‌رو می‌شود. هزینه‌های مذاکره و انعقاد قرارداد می‌توانند بسیار زیاد باشند. در این حالت برخی از طرف‌های قرارداد به دنبال یک معامله بهتر خواهند بود و توافقنامه مذکور با شکست مواجه خواهد شد. در سایر موارد، انعقاد قرارداد و سر و کار داشتن با تمام ذی‌نفعان بالقوه آن بسیار پرهزینه خواهد بود. مثلا ممکن است مذاکره مستقیم یک کارخانه با هر یک از شهروندان جهت کاهش آلودگی برای این کارخانه غیرممکن باشد.

نقایص راه‌حل‌های مبتنی بر بازار جهت رفع مشکلات مربوط به کالاهای عمومی را باید با نقایص راه‌حل‌های دولتی مقایسه کرد. دولت‌ها به دستگاه دیوان سالارانه متکی‌اند، باید به رای‌دهنده‌هایی که آگاهی زیادی ندارند پاسخ گو باشند و انگیزه‌های قوی‌ای جهت ارائه خدمات به مصرف‌کننده‌ها ندارند. از این رو تولید توسط دولت با کارآیی همراه نخواهد بود. به علاوه سیاستمدارها «کالاهای» عمومی را به گونه‌ای عرضه می‌کنند که به جای آنکه در راستای منافع عموم باشند، منافع خود آنها را برآورده سازند. نمونه‌های بسیار زیادی از پروژه‌های دولتی وجود دارد که به اتلاف منابع انجامیده و تنها در راستای جلب رای صورت می‌پذیرد. دولت‌ها غالبا با وادار ساختن افراد به حمایت از پروژه‌هایی که مطلوب آنها نیست مشکل «سواری اجباری» را به وجود می‌آورند. بنابراین می‌توان گفت معمولا ابزارهای خصوصی جهت اجتناب از مشکلات مربوط به کالاهای عمومی یا تغییر آنها (در صورتی که موجود باشند)، کارآتر از راه‌حل‌های دولتی خواهند بود.