نیاز به سیاست‌های هدفمند در مسیر هدفمند کردن یارانه‌ها
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در سه بخش اصلاح قیمت‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق طی سه سال توسط دولت تدوین شده است.
بهزاد رادنسب
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در سه بخش اصلاح قیمت‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق طی سه سال توسط دولت تدوین شده است. کمیسیون ویژه در مصوبه خود ۱۰ پیشنهاد جدید ارائه کرده که از جمله دوره اصلاح قیمت‌ها از سه سال پیشنهادی دولت به پنج سال افزایش یابد و به جای تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها، حساب ویژه هدفمندسازی نزد خزانه‌داری کل تشکیل شود که این طرح با کش و قوس‌های فراوان سرانجام تصویب نگردید. دولت نیز اجازه خواهد داشت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند و ۵۰ درصد آن را صرف کمک به دهک‌های درآمدی پایین جامعه، ۳۰ درصد را صرف کمک به تولید و ۲۰ درصد را صرف کاهش اثرات حذف یارانه انرژی از طریق بودجه عمومی کشور کند. در ارتباط با این طرح سوالات زیادی مطرح شده است، از جمله آنکه آیا هدفمندکردن یارانه‌ها راهی پیش به سوی تورم سه رقمی نیست؟ ورود وجه نقد به اقتصاد خانواده و افزایش قیمت کالاها به دلیل برداشتن سوبسید، این یعنی افزایش نقدینگی و در عین حال گرانی کالاها بیش از پیش. آیا به واقع هدفمند کردن یارانه‌ها به این شکل بهترین راه است؟ آیا دولت، مدلی برای پیش‌بینی آثار این طرح از قبیل تاثیر آن بر تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی... انجام داده است؟
پیش از پاسخ به سوالات فوق باید تاکید نمود که ادامه وضع موجود دیگر امکان‌پذیر نیست؛
چرا که در حال حاضر حجم یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود، از حجم کل بودجه جاری کشور بیشتر است. در شرایط فعلی یک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب یارانه پرداخت می‌شود. تردیدی نیست که این منابع به شکل صحیحی صرف نمی‌شود و همه اقشار و صاحب‌نظران نیز هم عقیده هستند که شیوه فعلی پرداخت و تخصیص منابع درست نیست. مهم‌تر اینکه یارانه‌ها پرداخت می‌شود، اما عدالتی که به دنبال آن باید محقق شود، تحقق نمی‌یابد. در واقع ما ۳ گزینه پیش‌رو داریم؛ یکی اینکه وضعیت موجود ادامه پیدا کند که هیچ‌کس آن را تایید نمی‌کند؛ دوم اینکه یارانه‌ها به‌تدریج در طول ۲۰ سال حذف شود که انتظار تورمی یا مشکلات سیاست تعدیل را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا همان‌گونه که تجربه نشان داده است، در چند سال گذشته شب عید مردم می‌دانستند که سال بعد قیمت بنزین چقدر اضافه خواهد شد و همین مقدار بر افزایش قیمت بیشتر کالاها تاثیر داشت یعنی از بهمن‌ماه انتظار تورمی شکل می‌گرفت و در اسفند تحقق می‌یافت و تا اردیبهشت و خرداد که به وضع عادی برسیم، به طول می‌انجامید. گزینه سوم حذف چند مرحله‌ای یارانه‌ها می‌باشد که مجلس بر آن تاکید دارد.
گزینه اول می‌گوید بگذاریم بیمار با همین ناراحتی قلبی ادامه حیات بدهد و گزینه سوم معتقد است باید او را جراحی کنیم، اما نکته مهم آن است که بیماری این بدن تنها قلبش نیست؛ مغز، کبد، کلیه‌ها و... او هم ایراد دارد. آیا می‌توان این بیمار را به اتاق عمل برد، به او داروی بیهوشی زد و یکباره همه مسائلش را حل کرد؟ اگر به کما رفت و دیگر به هوش نیامد چه باید کرد؟ این اعضای بیمار را می‌توان به فرآیند بودجه‌ریزی، سیستم بانکی، بحث مالیات، گمرک، سیستم ارزی یا به عبارتی تمام اجزای بدنه اقتصادمان تشبیه کرد که در این میان سیستم پولی و بانکی و سیستم ارزی به دلیل اهمیت فراوان نیازمند توجه بیشتر می‌باشند.
همان‌طور که می‌دانید، دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) یارانه پرداخت می‌کند. از این مقدار ۱۰ میلیارد دلار به صورت یارانه مستقیم و آشکار است که هر سال در بودجه سالانه کشور ردیف بودجه برای آن در نظر گرفته می‌شود. ۹۰ میلیارد دلار هم یارانه غیرآشکار است، هزینه‌هایی که دولت می‌تواند از مردم بگیرد، اما نمی‌گیرد. برای مثال دولت می‌توانست بنزینی را که در داخل تولید می‌شود لیتری ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان در خلیج‌فارس بفروشد، اما این کار را نمی‌کند و به مردم به قیمت ۱۰۰ تومان می‌دهد؛ یا در مورد برق قرارداد صادرات برق ایران با ترکیه به ازای هر کیلوبایت تقریبا ۰۸/۸ سنت یا ۸۸ تومان است، اما به مردم کیلوبایتی ۱۵ تومان فروخته می‌شود، که به آن یارانه غیرآشکار می‌گویند. حال با فرض حذف یارانه‌ها برای مثال اگر بنزین لیتری ۷۰۰ تومان به مردم فروخته شود، چون بنزین بر حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد و تمام خدمات و کالاها متاثر از حمل‌ونقل هستند؛ افزایش قیمت بنزین می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در افزایش قیمت همه کالاها داشته باشد. افزون بر این چون در اقتصاد ایران شفافیت وجود ندارد و انتظارات تورمی بالا است، میزان تاثیرگذاری واقعی بنزین بر قیمت کالاها با میزان تاثیرگذاری عینی و عملی هزینه بنزین بر قیمت‌ها متفاوت است و البته این یکی از مشکلات اقتصادی ما می‌باشد که هر عامل تولید بیش از وزنی که دارد تاثیرگذار است.
پیش‌بینی تمامی دستگاه‌های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای حذف یارانه انرژی، افزایش ۳۰ درصدی تورم در ایران است و اگر سایر یارانه‌ها مانند یارانه آب، برق، شیر و نان حذف شود، شدت تورم بسیار بالاتر از میزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از ۳۰ درصد برای اقتصاد نامطلوب یا خطرساز است. در واقع تورم بالا برنامه‌ریزی تولید را ناممکن می‌سازد، سوداگری را به جای تولید می‌نشاند و به فرار سرمایه‌ها دامن می‌زند. همه این پدیده‌ها را در اقتصاد ایران کم و بیش دیده‌ایم؛ اما خطری که تورم بالا می‌تواند در پی داشته باشد و خوشبختانه هنوز در ایران تجربه نکرده‌ایم، ورشکستگی نظام بانکی در پی خروج ناگهانی سپرده‌های مردم رخ می‌دهد.
اما از طرف دیگر تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر نرخ تورم را با نگاهی خوش بینانه می‌توان این گونه تفسیر نمود که وقتی ما چنین یارانه‌ای را از قیمت و بازار حذف می‌کنیم، قیمت‌های نسبی که تاکنون به نفع مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی بوده است یا به عنوان نهاده استفاده می‌کردند، تغییر خواهد کرد و دیگر انرژی رایگان در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار نخواهد گرفت، بنابراین مجبور به صرفه‌جویی می‌شوند و برای کم‌کردن هزینه‌هایشان در روش زندگی خود تغییر می‌دهند.
حالا تصور کنیم با وجود این حجم پولی که در اختیار داریم به طور معمول اقدام به خرید وسایل و مایحتاج زندگی می‌کنیم، در این شرایط قیمت آب و برق زیاد شده و با وجود صرفه‌جویی مجبور شدیم ۲۰ هزار تومان بیشتر هزینه کنیم. اگر دولت به عنوان سیاست‌گذار حجم پول را تغییر ندهد، چاره‌ای نداریم که از این اقلام یکی را کمتر بخریم، البته مزیت آن این است که اگر این اقلام به نسبت غیرضروری را کمتر بخریم، قطعا قیمت آن پایین می‌آید یعنی اگر قیمت‌های نسبی بعضی کالاها بالا می‌رود، بعضی قیمت‌ها نیز می‌تواند پایین بیاید.
در بخش تولید هم که باید شاهد کلیدی‌ترین تاثیر باشیم حذف یارانه‌ها منتهی می‌شود به این که تولیدکننده ماشین‌آلاتش را که ۵ برابر فناوری موجود انرژی مصرف می‌کند، عوض کند تا مصرف انرژی‌اش به یک پنجم برسد. در واقع این افزایش قیمت می‌تواند به نفع تولیدکننده باشد، چرا که در نهایت هزینه‌اش کاهش یافته و باید قیمت تولیداتش را هم پایین بیاورد، پس تاثیر حذف یارانه‌ها بر بخش تولید این است که مجبور می‌شود یک فناوری برتر، کارآمدتر و با صرفه‌‌تر در مصرف انرژی را در خدمت بگیرد. اما مشکل تنها زمانی پدیدار می‌شود که امکان دارد این کار سریع‌تر انجام نشود و یا بنگاه‌ها به دلایل مختلف، امکانات و منابع لازم برای تعویض فناوری جدید را نداشته باشند که می‌توان از طریق نرخ تعویضانه مالیات، تسهیلات و اعتبارات بانکی، یارانه هدفمند داده شود و به تولیدکننده کمک گردد تا این نقل و انتقالات سریع‌تر صورت پذیرد.
البته ناگفته نماند که این افزایش هزینه‌ها در کوتاه‌مدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی هم در بازار داخلی (در برابر واردات کالاها) و هم در بازار خارجی (برای صادرکنندگان)، تضعیف خواهد کرد و در نتیجه در کوتاه‌مدت، اجرای لایحه یارانه‌ها می‌تواند موجب تضعیف تولید صنایع داخلی و گسترش بیکاری شود که مسلما برای یک زمان کوتاه بدیهی به نظر می‌رسد.
بنابراین برای تخفیف اثرات تورمی در دوره اجرای لایحه، اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی یا حداقل عدم اتخاذ سیاست پولی انبساطی، یک ضرورت اجتناب‌پذیر است. اتخاذ چنین سیاستی موجب می‌شود تا اثرات تورمی حاصل از اجرای لایحه تا حد امکان محدود شود، مانند کشورهایی مثل ترکیه که با حذف یکباره یارانه‌ها برای یک یا دو سال تورم خیلی شدید و صد درصدی را تجربه کردند و الان توانسته‌اند تورم را در سطح ۵، ۶ درصد کنترل کنند.
از طرف دیگر، کاهش هزینه‌های ناشی از تضعیف تولید و افزایش بیکاری در دوره اجرای لایحه، به طور محسوسی به سیاست ارزی وابسته است. رسیدن نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد به معنای بالاتر رفتن قیمت‌ها و هزینه‌های تولید (به ریال) کم و بیش در همین حدود است. اما در کشوری نظیر چین، نرخ تورم از یک تا سه درصد در سال تجاوز نمی‌کند و به بیان دیگر هزینه تولید (به یوآن) سالانه بیش از یک تا سه درصد بالا نمی‌رود. حال اگر ما نرخ برابری ریال با دلار و یوآن را ثابت نگه داریم، در حقیقت تولیدکنندگان ایرانی را در طول یک سال۲۷ درصد دیگر عقب انداخته‌ایم و تردیدی نمی‌توان داشت که در آن صورت برون‌سپاری تولیدات دامنه گسترده‌تری خواهد یافت، ضمن آن که رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی باز هم دشوارتر خواهد شد. تاکید براین نکته بی‌فایده نیست که افزایش هزینه‌های ریالی تولید، در شرایطی که نرخ ارز کم و بیش ثابت است، به معنای افزایش هزینه تولید به دلار است. در حقیقت چندین سال است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از نرخ‌های برابری غیر واقعی ارز شکوه کرده‌اند و زیان‌های آن را بر شمرده‌اند. اما با جهشی که در پی هدفمند شدن یارانه‌ها در قیمت‌ها پدید خواهد آمد، خسارت‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در داخل و ثبات نرخ برابری ریال با ارز، تحمل‌ناپذیر خواهد شد و آثار مخربی در زمینه اشتغال و تولید داخلی و صادرات غیر‌نفتی، در پی خواهد داشت. سیاست‌گذاران کشور می‌بایست به این پیامدها بیندیشند و اصلاح نرخ ارز را به عنوان بخشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گیرند. در این راستا به نظر می‌رسد سیاست ارزی صحیح در دوره اجرای لایحه، افزایش نرخ ارز می‌باشد تا از این طریق، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی هم در بازار داخل و هم در بازارهای جهانی نیز حفظ شود.
بنابر آنچه گفته شد اگر حذف یارانه حامل‌های انرژی جبران منطقی نداشته باشد، سهم صادراتی خودمان را در بازارهای جهانی از دست خواهیم داد و کالاهای وارداتی به دلیل ارزان‌تر بودن و دسترسی بیشتر در بازار داخلی جذاب‌تر خواهند بود. چنانچه همزمان با این طرح زمینه‌های سرمایه‌گذاری توسعه نیابد و درآمد ناشی از اشتغال کم شود یا حتی زیاد نشود و قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی و آب و جمع‌آوری فاضلاب هم یا به قیمت تمام شده یا به قیمت‌های جاری در بنادر صادراتی ایران برسد زمینه‌های مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچک‌تر و از شهرهای کوچک‌تر به مراکز استان‌ها و پایتخت فراهم می‌گردد و چون مهاجران در مقاصد جدید هم لزوما با تقاضای کار در کارخانه‌ها مواجه نمی‌شوند لذا درآمد مطمئن و مناسبی را نمی‌توانند برای خود تدارک ببینند؛ در نتیجه به تحقیق حاشیه نشینی رشد خواهد کرد و فشار به زیربناهای شهری افزایش می‌یابد. این که گفته می‌شود این طرح جراحی اقتصاد ایران است در این شکی نیست، اما این موضوع مطرح می‌شود که جراح کیست و چه مهارت و اندیشه‌ای نسبت به نوع جراحی دارد؟ و اینکه بیمار در چه وضعیتی قرار دارد و تحت چه شرایطی باید جراحی شود؟
در پایان یادآور می‌شوم که چنین مشکلاتی بر سر راه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند تجدید ساختار؛ یعنی نیازمند تخصیص مجدد منابع به همراه بازخوانی مجدد فرآیند ساماندهی این طرح می‌باشد. سرعت اصلاحات باید مطمئنه باشد؛ یعنی سرعت تجدید ساختار نباید از سرمایه‌گذاری بالقوه در اقتصاد کشور فراتر رود. در حقیقت سرعت تعدیلات و سازمان‌دهی‌های جدید و اجرای طرح‌های تحول برای بالا بردن ضریب موفقیت و اثربخشی آنها؛ یعنی دستیابی به اهداف طرح‌های تحول درباره مالیات‌ها و یارانه‌ها، باید محدود به سرمایه‌گذاری بالقوه مورد نیاز برای تخصیص مجدد سرمایه جامعه باشند. این عامل به همراه شفافیت لازم در چرایی و چگونگی اجرای این طرح، مهم‌ترین منطق ارائه‌شده در بحث روش اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در به‌کارگیری روش گام‌به‌گام به جای شوک درمانی است وگرنه در اصل هدفمندی یارانه‌ها شکی وجود ندارد، بلکه شک دکارتی در نحوه اجرای آن است.
ارسال نظر