زمزمه کاهش درآمد یارانه‌ای به 20 هزار میلیارد تومان

دنیای اقتصاد- گزارش‌های غیررسمی منتشرشده از مصوبات کمیسیون تلفیق حکایت از دو واکنش متفاوت این کمیسیون به خواسته‌های بودجه‌ای دولتمردان دارد. در قالب یک مصوبه، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به تعیین رقم ۶۵ دلار برای صادرات هر بشکه نفت در سال ۸۹ رای داده‌اند؛ اما در مصوبه‌ای مهم‌تر، با نظر یارانه‌ای رییس‌جمهور مخالفت کرده و درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده‌اند. بر اساس آنچه غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به «ایلنا» گفته است، «مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که در لایحه بودجه ۸۹ برخلاف قانون مصوب هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود، طبق قانون به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.» با اینکه محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری دیروز خود چیزی درباره این مصوبه نگفت، اما مصباحی‌مقدم -که البته عضو کمیسیون تلفیق نیست- تاکید کرد: «این مساله در کمیسیون تلفیق صورت گرفته و این ایراد بودجه رفع شده است.»

رییس کمیسیون ویژه مجلس که دو هفته قبل با نگارش نامه‌ای خطاب به همکارانش در مجلس، با تاکید بر تورم‌زا بودن لایحه بودجه ۸۹ خواستار کاهش سقف بودجه شده بود، از تامین این نظر خود در کمیسیون تلفیق هم سخن گفت. او تصریح کرد: «مبلغ ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۸۹ پیش‌بینی شده که در بودجه عمرانی نیز برای آن هزینه در نظر گرفته شده است و ظاهرا تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق بر این است که این هزینه به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند و از سرجمع بودجه عمرانی کم شود.» مصباحی‌مقدم اضافه کرد:‌ «پیش‌بینی می‌شود درآمدهایی که سال آینده به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، حدود ۲۰ میلیارد دلار باشد تا به بخش‌های غیردولتی جهت سرمایه‌گذاری توسعه‌ای اختصاص پیدا کند که به نظر می‌رسد با انجام این کار وضعیت مبهم صندوق توسعه ملی روشن شود.» در گزارش غیررسمی دیگر، موسی‌الرضا ثروتی، از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۸۹ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از تایید نفت ۶۵ دلاری در بودجه سال آینده خبر داد.

او در توضیح مصوبات مالیاتی عصر شنبه کمیسیون تلفیق گفت: «در سال‌جاری مالیات بر عملکرد نفت، مبلغ ۳ میلیارد و ۶۹۵ هزار تومان بوده که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، این رقم برای سال آینده به ۶ میلیارد و ۵۵۹ هزار تومان تغییر کرد که در واقع ۵/۷۷ درصد رشد در عملکرد نفت وجود دارد. مالیات بر فروش نفت نیز در سال ۸۹، رقم یک هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان به تصویب رسید؛ در حالی که درآمد نفتی برای سال ۸۸، مبلغ ۴۸۹ میلیارد تومان بوده‌است.» ثروتی نتیجه گرفت: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، قیمت هر بشکه نفت برای سال ۸۹، مبلغ ۶۵ دلار در نظر گرفته شد که البته ممکن است این رقم در صحن علنی به تصویب نرسیده و کاهش یابد؛ اما تحقق تمامی این ارقام مالیاتی در حوزه نفت، منوط به تحقق نفت ۶۵ دلاری در سال آینده است.»

رشد دو برابری عوارض سیگار

اما گزارش رسمی سخنگوی کمیسیون تلفیق از تازه ترین مصوبات این کمیسیون نیز از تایید یکی دیگر از نظرات دولت در مورد بودجه ۸۹، یعنی بخش مالیاتی بودجه حکایت دارد. بر اساس گفته‌های محمدمهدی مفتح، کمیسیون تلفیق در جلسه عصر شنبه خود، بخشی از موارد درآمدی لایحه بودجه را بررسی کرد که در این میان نیز درآمدزایی مالیاتی مورد بحث و تبادل‌نظر اعضای کمیسیون قرار گفت.

وی درآمدهای مالیاتی را مشتمل بر پنج فصل مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، ‌مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات عنوان کرد و گفت:‌ بر این اساس رقم ۱۲۱۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده توسط دولت در مورد مالیات بر ثروت عینا به تصویب نمایندگان رسید؛ اما مالیات بر کالا و خدمات که رقم پیش‌بینی شده توسط دولت ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده، با تغییراتی مواجه شده است.

وی یکی از این تغییرات را در عوارض خروج از کشور عنوان کرد که رقم ۱۲۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده توسط دولت به ۱۹۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.

مفتح اظهار داشت:‌ بر این اساس، عوارض خروج از مرزهای هوایی از ۲۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافت که این مساله به استثنای سفرهای حج تمتع، ‌عمره و عتبات عالیات اعمال می‌شود. وی همچنین عوارض خروج از مرزهای زمینی و دریایی را دارای افزایشی از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان عنوان کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در همین زمینه افزایش مالیات بر نوشابه‌های غیرالکلی، سیگار و صدور کارت‌های شناسایی اتباع بیگانه را نیز از مواردی عنوان کرد که دارای افزایش بوده است.

وی گفت: مالیات بر نوشابه‌های غیرالکلی از یک میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت و عوارض تولید سیگار داخلی از ده درصد به ۲۰ درصد و عوارض ورود سیگار خارجی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.

مفتح در مجموع رقم عوارض سیگار را دارای افزایشی دو برابری و معادل مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد. نماینده رزن در مورد افزایش نرخ صدور کارت شناسایی اتباع بیگانه نیز گفت: به ازای صدور هر فقره کارت اقامت مبلغ ۵ هزار تومان دریافتی به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت و برگه تردد بین استانی از دو هزار و ۲۰۰ تومان به هفت هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، صدور المثنی کارت شناسایی و تردد نیز از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. مفتح رقم بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن را دارای افزایشی ۱۵ میلیارد تومانی عنوان کرد و گفت: رقم پیش‌بینی شده در این خصوص از طرف دولت ۸۵ میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزایش دیگر در این زمینه را مربوط به خدمات قضایی عنوان کرد که مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. وی در توضیح این افزایش‌ها گفت: بر این اساس قرار است وزیر دادگستری ارقام تعرفه‌های جدید را پیشنهاد کند و رییس قوه‌قضائیه آنها را به تصویب برساند.

میرتاج الدینی: مجلس به بودجه دست نزند

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: دولت انتظار دارد که مجلس به لایحه بودجه دست نزند و تغییرات زیادی صورت نگیرد. به گزارش ایسنا، محمدرضا میرتاج‌الدینی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس درباره احتمال کاهش درآمد یارانه‌ای دولت در بودجه ۸۹ از سوی مجلس، گفت: نهایتا هرچه مجلس تصمیم بگیرد دولت هم انجام می‌دهد، اما دولت انتظارش آن است که همان میزانی که در لایحه آورده شده به تصویب برسد. هرچند در صورت تصویب ۲۰ هزار میلیارد تومان هم برنامه لازم را برای آن دارد. میرتاج‌الدینی از پیشنهاد تشکیل جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور و اعضای کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سوی برخی نمایندگان مطرح شده و احساس می‌کنم که اگر امکانش فراهم شود، چنین جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون تلفیق برگزار شود. او در پاسخ به این سوال که آیا بار تورمی این ۴۰ هزار میلیارد تومان را دولت پیش‌بینی کرده است؟ گفت: دولت همه ابعاد این قضیه را در نظر گرفته است. وی در عین حال با بیان این‌که رقم تورم را نمی‌توان گفت زیرا بیان این رقم‌ها خودش آثار تورمی دارد، گفت: اما دولت برای کنترل آن راهکارهای لازم را دیده است. همچنین خبرگزاری مهر نوشت: معاون پارلمانی رییس‌جمهور در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده گفت: دولت بنا بر سناریوی ۴۰ هزار میلیارد تومان تمامی راهکارهای کنترل تورم را پیش‌بینی کرده است و بنا بر تجربه سال ۸۸، که به‌رغم افزایش نقدینگی تورم سیر نزولی داشته راهکار کنترل تورم را در نظر دارد. میرتاج‌الدینی در پایان با مقایسه نظر مجلس و دولت درباره اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: دولت معتقد است که ۵ سال مورد‌نظر برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در ۲ یا ۳ گام اجرایی شود ولی بخش‌هایی از مجلس معتقدند که این امر باید در ۵ گام و در ۵ سال به اجرا در بیاید.